جدایی طلبان جنوب، برگۀ امارات برای بازی با اقتصاد یمن

فاروق الکمالی و محمد عبدالملک

دیپلماسی ایرانی: در تحولی جدید اقتصاد یمن به سوی تفرقه و پراکندگی بیشتری در نهاهای مالی اساسی اش می رود و این بار با چراغ سبز و بی پردۀ امارات که از مجلس انتقالی جنوبی که خواستار استقلال جنوب یمن است حمایت می کند. این مجلس در بیانیۀ تازه­ای که از ابوظبی صادر کرده هواداران و نیروهایش را دعوت کرده که به زور همۀ نهادهای درآمدزا در جنوب کشور را بگیرند.

این در راستای تلاش های امارات متحدۀ عربی با هدف بر هم زدن اوضاع برای حکومت عبد ربه منصور هادی و اقدامات عملی در مسیر مخالف این حکومت است تا بتواند ناتوانی و ناکامی این حکومت را در توقف کاهش ارزش ریال یمن نشان دهد و در نتیجه پروندۀ اقتصادی را آشفته تر از پیش کند و به فروپاشی اقتصادی دامن بزند، آن هم در گیرودار اعتراض های مردمی در چند شهر یمن در واکنش به بحران معیشتی و کاهش ارزش ریال یمن.

در روزهای گذشته ارزش واحد پول یمن کاهش شدیدی داشته و در بازار سیاه عدن به ۸۰۰ ریال دربرابر هر دلار رسیده و این باعث خشم و اعتصاب عمومی و افزایش قیمت ها در عدن و چند استان دیگر شده است.

در چارچوب این اعتراضات مردمی شهر تعز در جنوب یمن نیز شاهد راهپیمایی گسترده ای در اعتراض به بحران کاهش ارزش پول محلی و افزایش قیمت کالاهای اساسی و نیز در اعتراض به سیاست های ائتلاف عربستانی ـ اماراتی در یمن بود.

توده های عظیم تظاهرکنندگان در خیابان های اصلی تعز به راه افتادند و شعارهایی در محکومیت بحران اقتصادی که اوج آن سقوط ارزش پول محلی در برابر ارز خارجی است سر دادند. از دیگر شعارها درخواست خروج ائتلاف عربستانی ـ اماراتی بود. مردم این ائتلاف را به کنار گذاشتن اهداف اعلام شدۀ «حمایت از دولت مشروع» متهم کردند. تظاهرکنندگان در این راهپیمایی که با تمهیدات امنیتی سختگیرانه ای برگزار شد پلاکاردهایی در انتقاد از ائتلاف حمل کردند و ائتلاف را بابت «بیرون رفتن از چارچوب حمایت از مشروعیت داخلی و تبدیل به سرسپردگی و اشغالگری و مصادرۀ تصمیم­گیری دربارۀ یمن» محکوم کردند.

سقوط بیش از پیش ارزش پول ملی

این تظاهرات و اعتراض ها چند روز است که در تعز و دیگر شهرهای یمن جریان دارد و علت آن سقوط بی سابقۀ ارزش ریال یمن دربرابر ارزهای خارجی است. چیزی که باعث افزایش شدید قیمت کالا و مواد غذایی شده است.

مردم یمن ائتلاف عربستان ـ امارات را مسئول وضعیتی که بر سر کشور آمده می دانند و معتقدند که این وضعیت نتیجه جنگی است که بیش از سه و سال نیم طول کشیده است. آنان همچنین مداخلات مستقیم کشورهای عضو این ائتلاف (امارات و عربستان سعودی) را در مناطقی که در کنترل حوثی ها نیست باعث بروز این مشکلات می­دانند.

ناظران اقتصادی بر آن اند که به علت تنش­های سیاسی میان حکومت عبد ربه منصور هادی و جنبش جدایی طلب یمن جنوبی که از حمایت امارات متحدۀ عربی برخوردار است روند کاهشی ارزش ریال یمن ادامه پیدا خواهد کرد.

منابع مطلع به العربی الجدید گفته اند که مجلس جدایی طلب جنوبی با فراخوان به شورش عمومی جهت گرفتن نهادهای دولتی در پایتخت موقت دولت عبدربه منصور هادی، به پیشواز بازگشت حکومت و کمیتۀ اقتصادی به عدن رفته که قرار بود روز پنج شنبه (۴/۱۰/۲۰۱۸) به عدن بازگردد.

بنا بر گزارش­ها دولت عبد ربه منصور هادی برای اجرای راه حل های اقتصادی به منظور نجات پول ملی و تقویت نقش بانک مرکزی در کنترل بازار ارز تصمیم گرفته که از ریاض به عدن بازگردد، اما حوادث اخیر باعث اختلال در اجرای برنامه ­های آن خواهد شد.

محمد زوبه، کارشناس اقتصادی اهل یمن به العربی الجدید گفت که ائتلاف عربستان ـ امارات امروز پروندۀ اقتصاد یمن را به بازی گرفته و علناً سرنوشت پول ملی یمن را در اختیار گرفته است و این هم زمان با تلاش های ایان ائتلاف برای بر هم زدن صحنۀ سیاسی و نظامی در یمن و تشکیل  «کانتون»های کوچکی درون مساحت جغرافیایی این کشور هستند که گوش به فرمان این ائتلاف باشند و این دو کشور بتوانند از این طریق امکانات دولت و درآمدهای یمن را از راه انقلاب تازۀ مجلس انتقالی جنوب به دست بگیرند. این همان کاری بود که گروه حوثی ها در سال ۲۰۱۴ با بهانۀ اعتراض به افزایش قیمت سوخت کردند و با حساس کردن افکار عمومی تظاهراتی سراسری در صنعا راه انداختند و بدین طریق توانستند صنعا و چند استان دیگر را بگیرند.

این کارشناس اقتصادی بر این باور است که مردم یمن امروز از عربستان و امارات می خواهند که از دولت عبد ربه منصور هادی حمایت کنند و به آن اجازه دهند که از درآمدهای کشور برای توقف فروپاشی اقتصادی یمن کمک بگیرد و صادرات نفت و گاز را ازسربگیرد.

زوبه می ­افزاید که مردم یمن انتظار نداشتند که امارات به دست نشانده های خود عدن دستور دهد که درآمدهای دولت ازجمله بندرها را در اختیار بگیرند و مانع از کارکرد آنها شوند و در نتیجه نظام اقتصادی یمن را به فروپاشی کشانند. به نظر مردم یمن در این شرایط دشوار، این نقشه­ ای برای تجزیۀ یمن و استفاده از امکانات و موقعیت جغرافیایی و بندرها و جزایر یمن است که به لحاظ اقتصادی توان درآمدزایی بالایی دارد.

اعلام جنگ

حسام السعیدی، تحلیلگر اقتصادی تأکید می کند که همۀ فراخوان های آنچه «مجلس انتقالی جنوبی» نام گرفته به شورش عومی علیه دولت در حکم اعلام جنگ است و باعث سقوط بیش از پیش ریال یمن خواهد شد. او به العربی الجدید گفت که این فراخوان ها بانک مرکزی و پرداخت حقوق و فعالیت فرودگاه­ و همۀ مظاهر زندگی عادی را متوقف خواهد کرد.

این در حالی است که دولت عبدربه منصور هادی در خاک یمن حضور ندارد و از ریاض، پایتخت عربستان سعودی، فعالیت می­ کند و عدن، پایتخت موقت این دولت، در دست نیروهای مسلح محلی است که از پشتیبانی مالی و سیاسی و تسلیحاتی امارات متحدۀ عربی برخوردارند.

نیروهای اماراتی و نیروهای محلی هوادار آنها در مجلس جدایی طلب انتقالی جنوبی مراکز صادرات گاز و چاه ­های نفت در استان شبوه در جنوب شرقی یمن را در اختیار دارند و مانع از صادرات گاز و نفت شده اند.

لبیب ناشر، کارشناس و پژوهشگر در هیئت نفت یمن، می گوید که ممانعت امارات از صادرات نفت توسط دولت عبدربه منصور هادی از مهمترین عوامل فروپاشی اقتصاد یمن و ارزش پول آن است و می افزاید که اگر دولت عبد ربه منصور هادی فوراً دستور ازسرگیری تولید و صادرات نفت را صادر نکند این فروپاشی ارزش پول دیگر مهارپذیر نخواهد بود.

این پژوهشگر یمنی بر این باور است که فراخوان شورش علیه «حکومت مشروع» هدفی است که ائتلاف عربستان و امارات از گرسنه نگه داشتن مردم یمن دنبال می کند و تأکید می کند که این دولت اکنون در برابر آزمایشی سرنوشت سازی قرار گرفته که یا محدودیت های امارات بر تولید و صادرات نفت یمن به بهانۀ تأمین مایحتاج شهروندان را بشکند یا اینکه دربرابر این توطئه­ های پی در پی و خیزش مردم گرسنه سرنگون شود.

پیش از این صالح الجبوانی، وزیر حمل و نقل دولت عبد ربه هادی ائتلاف عربستان و امارات را به دست داشتن در فروپاشی ارزش پول ملی یمن متهم کرده بود.

احمد سعید شماخ، دیگر کارشناس اقتصادی یمنی نیز به العربی الجدید گفت که این تنش آفرینی پرمخاطره چیز تازه ­ای از سوی ائتلاف نیست و آن را می توان هم راستا با جنگی دانست که این ائتلاف در عرصه های اقتصادی و پولی در یمن پیش گرفته است و اوضاع را به وضعیت فاجعه بار و بحران انسانی ای  کشیده که سلطه بر کشور و سرنوشت آن را آسان می کند.

در همین راستا، عبدالواحد العوبلی، پژوهشگر اقتصادی، به العربی الجدید گفت که اگر ائتلاف و امارات به شرکت های نفتی یمنی اجازۀ ازسرگیری بدون محدودیت فعالیت های تولیدی شان را بدهند و شرایط صادرات را آسان کنند، شرکت نفتی صافر می تواند تولید خود را تا ۳۵هزار بشکه در روز افزایش دهد و شرکت جنت هنت در بخش ۵ استان­ های مأرب (مرکز) و شبوه (جنوب) هم  می توانند تولید خود را به همین حدود برسانند.

العوبلی افزود که علاوه بر این شرکت بترومسیله در حضرموت (شرق) هم می تواند تولید خود را به حدود ۴۰هزار بشکه در روز برساند و دیگر شرکت ها هم می توانند حدود ۲۰هزار بشکه نفت تولید کنند.

به نظر کارشناسان اقتصادی این اگر دولت یمن بتواند اقدامات لازم برای به روزسازی پالایشگاه ها را انجام دهد و دست به اکتشافات تازه­ بزند همین حجم از تولید نیز  می توان افزایش چشمگیری پیدا کند.

همین وضعیت را دربارۀ گاز هم می توان گفت و حکومت یمن می تواند درآمدی حدود یک میلیارد دلار از صادرات گاز مایع از بندر بلحاف در استان شبوه کسب کند.

نقش سؤال برانگیز امارات

احمد عبید بن دغر، نخست وزیر دولت عبد ربه هادی، و برخی دیگر از مقامات دولتی به نقش سؤال برانگیز امارات در شدت گرفتن بحران اقتصادی در یمن اشاره کرده اند. تماس های عبدربه منصور هادی با پادشاه عربستان برای پرداخت وامی فوری به یمن جهت جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی یمن در برابر ارزهای خارجی نیز بی نتیجه بوده و بسیاری ناظران کمک ۲۰۰میلیون دلاری عربستان به بانک مرکزی یمن را صرفاً درمانی موقت و نه راه حلی ریشه ای برای بحرانِ رو به شدت می­ دانند.

فعالان یمنی چند روز است که در شبکه های اجتماعی تحرکات گسترده­ ای برای بیرون کشاندن مردم جهت انقلابی مردمی علیه همۀ اطراف در اعتراض به وضعیت معیشتی آغاز کرده اند.

راه­پیمایی ها و اعتصاب های مردمی در چند استان همچنان ادامه دارد و مردم یمن ائتلاف عربستان ـ امارات و نیز دولت و حوثی ها را مسئول وضعیت فاجعه بار کشورشان می ­دانند و خواستار یافتن راه حلی فوری برای بحران معیشت هستند.

قطعی برق عدن را تهدید می کند

در راستای بحران معیشت در یمن، عدن پایتخت موقت که مقر حکومت عبد ربه منصور هادی است و سه استان مجاور آن به سبب کمبود سوخت در معرض قطعی برق  و خاموشی گسترده هستند. منابع حکومت به العربی الجدید گفته اند که مازوت و دیزل لازم برای تولید برق در نیروگاه ها تا چند روز آینده تمام خواهد شد.

از دو هفتۀ پیش قطع چند ساعتۀ برق در عدن آغاز شده و به گفتۀ ساکنان این شهر این قطعی برق تا ۱۰ ساعت در روز هم می رسد. مشکلی که بحران تازه ای برای شهروندانی است که با افرایش قیمت ها و افزایش تورم در نتیجۀ سقوط ارزش پول ملی مواجهند.

از ۲۵ سپتامبر سال جاری چند نیروگاه تولید برق در عدن و استان های مجاور آن، لحج و ابین و ضالع، به سبب کمبود سوخت از دسترس خارج شد و ساعت های قطع برق در روز های ۲۸ و ۲۹ ماه سپتامبر به اوج رسید.

یک مسئول محلی در وزارت برق یمن نیز علت افزایش ساعت های قطع برق را به نصف رسیدن سوخت نیروگاه ­های تولید برق از سوی شرکت دولتی مصافی عدن به علت تعویق پرداخت های دولت به واردکنندگان دانست.

ناصر شائف، سخنگوی شرکت مصافی عدن، به العربی الجدید گفت که وضعیت برق روزهای شنبه و یکشنبۀ گذشته بهبود نسبی داشته چون این شرکت ۳۳۰۰ تن دیزل به نیروگاه­ های برقی عدن تزریق کرده است.

این مقام شرکت تأکید کرد که دولت به سبب بحران ارز مرحلۀ ناتوانی از واردات سوخت لازم برای تولید برق رسیده است و برای همین ناچار به واردات از شرکت های بازرگانی شده و متعهد شده که هر چهار ماه با پول ملی یمن به این شرکت ها پرداخت کند و اکنون با انباشت بدهی های دولت مواجهیم.

منبع: العربی الجدید