نخست‌وزیر ارمنستان با قره‌باغ چه می‌کند؟

نویسنده: روبرت مارکاریان، کار شناس مسائل ارمنستان
دیپلماسی ایرانی: رویکرد و سیاست دولت جدید ارمنستان در قبال روند مذاکرات صلح قره باغ و تاکید نیکول پاشینیان نخست وزیر جدید ارمنستان بر حضور قره باغ در مذاکرات صلح واکنش های مختلفی را در پی داشته است. در حالیکه این درخواست و رویکرد جدید با استقبال محافل داخلی ارمنستان و قره باغ مواجه شده است، اما واکنش مقامات باکو در قبال آن منفی بوده است.
موضوع رویکرد و سیاست دولت جدید ارمنستان در قبال روند مذاکرات صلح قره باغ را می توان در سه محور جداگانه مورد بررسی قرار دارد: استدلال نیکول پاشینیان برای ارائه درخواست اضافه شدن نمایندگان قره باغ به مذاکرات صلح، امکان تحقق این درخواست و نیز اهداف نخست وزیر ارمنستان از اتخاذ این رویکرد جدید و تبعات آن.
آنچه که مسلم است استدلال نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان برای حضور مقامات قره باغ در مذاکرات صلح منطبق بر واقعیت های محکم تاریخی و منطقی است. استدلال آقای پاشینیان که هفتم ژوئن در جلسه بررسی برنامه دولت جدید ارمنستان در مجلس ملی این کشور ارائه شد از سه بخش عمده تشکیل شده است. ایشان نخست با اشاره به سابقه تاریخی موضوع این نکته را مورد تاکید قرار داد که حضور قره باغ در مذاکرات صلح موضوع جدیدی نیست و مسبوق به سابقه می باشد. قره باغ پیش تر در مذاکرات صلح حضور داشته و در نشست سران سازمان امنیت همکاری و اروپا که در سال ۱۹۹۸ در بوداپست برگزار شد به عنوان یکی از طرفین مناقشه شناخته شده است و حضور آن در مذاکرات منطقی می باشد.
نخست وزیر ارمنستان همچنین تاکید کرد که رهبران سابق ارمنستان به نوعی از صلاحیت لازم برای سخن گفتن از جانب ساکنان قره باغ برخوردار بوده اند اما او فاقد این صلاحیت است. روبرت کوچاریان تا پیش از تصدی مقام نخست وزیری و سپس ریاست جمهوری ارمنستان با رای ساکنان قره باغ به عنوان رئیس جمهوری قره باغ انتخاب شده بود. سرژ سرکیسیان نیز پیش از تصدی پست های وزارت دفاع، نخست وزیری و ریاست جمهوری ارمنستان از سازمان دهندگان جنبش قره باغ و از فرماندهان جنگ قره باغ بوده است. به دلیل همین وابستگی روسای جمهوری سابق ارمنستان به نوعی از صلاحیت لازم برای مذاکره در مورد قره باغ برخوردار بوده اند، در حالیکه نیکول پاشینیان نخست وزیر کنونی ارمنستان فاقد این ویژگی بوده و معتقد است که چون ساکنان قره باغ در انتخابات ارمنستان شرکت نمی کنند و او منتخب آن ها نیست پس نمی تواند به نمایندگی از آن ها مذاکره کند و باید مقامات منتخب قره باغ نیز در مذاکرات حضور داشته باشند. نخست وزیر جدید ارمنستان همچنین با اشاره به ناکارآمدی الگوی کنونی مذاکرات آن را دلیل فقدان پیشرفت در مذاکرات صلح دانست و تاکید کرد که حضور قره باغ در مذاکرات می تواند موجب پویایی و تحرک مجدد در مذاکرت صلح شود.
در ظاهر چنین به نظر می رسد که هیچ خدشه ای به استدلال آقای پاشینیان در این مورد وارد نیست. اما موضوع مهم دیدگاه و نظر طرف دیگر مناقشه و مذاکرات صلح یعنی جمهوری آذربایجان می باشد. مقامات باکو ضمن بی اعتنایی به سابقه تاریخی موضوع بار ها تاکید کرده اند که که جمهوری قره باغ و مقامات آن را به رسمیت نمی شناسند و با حضور آن ها در روند مذاکرات موافقت نخواهند کرد. حکمت حاجی اف سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان نیز در واکنش به اظهارت نخست وزیر ارمنستان در مجلس ملی این کشور ضمن تکرار موضع پیشین دولت این کشور در مورد حضور قره باغ در مذاکرت صلح، «رویکرد غیرسازنده» ارمنستان را دلیل بن بست موجود در روند مذاکرات صلح دانست.
اکنون این سئوال مهم مطرح است که با توجه به مواضع سرسختانه باکو درخواست نیکول پاشینیان برای ایجاد تغییر در الگوی مذاکرات صلح و اضافه شدن نمایندگان قره باغ به آن تا چه حد امکان تحقق خواهد داشت؟
واقعیت امر این است که هرگونه تغییر در الگوی مذاکرات دوجانبه و بویژه مذاکرات صلح قره باغ در چند حالت ممکن خواهد بود.
الف) توافق و تفاهم طرفین برای ایجاد تغییر. بدین معنی که طرفین بدون هیچ پیش شرطی در مورد تغییر الگو به تفاهم دست یابند. اگرچه این گزینه ابتدایی ترین، منطقی ترین و آسان ترین روش متصور برای ایجاد تغییر در الگوی مذاکرات می باشد اما با توجه به موضع سرسختانه جمهوری آذربایجان و فقدان دلیل منطقی برای عقب نشینی این کشور از مواضع سابق خود تقریبا غیرممکن به نظر می رسد.
ب) تغییر موازنه ایجاد شده در مناقشه به گونه ای که یکی از طرفین در موضع بر تر و طرف مقابل در موضع ضعف قرار گیرد. در این صورت طرفی که در موضع بر تر قرار دارد خواهد توانست خواست های خود را به طرف دیگر تحمیل کند. این تغییر موازنه می تواند در نتیجه بروز درگیری نظامی و برتری یکی از طرفین و یا تلاطم شدید سیاسی در یکی از کشور ها و قرار گرفتن در موضع ضعف بروز کند. در شرایط کنونی هیچ نشانه ای از تغییر موازنه سیاسی و یا نظامی در مناقشه قره باغ مشاهده نمی شود. اگرچه نیکول پاشینیان معتقد است که انقلاب مخملی در این کشور و مقبولیت مردمی دولت جدید این کشور پشتوانه ای قوی برای مذاکرات خواهد بود، اما واقعیت امر این است که این اظهارات بیشتر مصرف داخلی دارند. حداقل در طی ده سال گذشته علیرغم انتقادات داخلی از مقامات سابق ارمنستان، تلاش در جهت پیشرفت در برقراری دموکراسی، رعایت حقوق بشر و آزادی های بنیادین در ارمنستان مورد تائید مجامع اروپایی، از جمله شورای اروپا، کمیسیون اروپا و دیگر نهادهای حقوق بشری بوده است حال آنکه جمهوری آذربایجان بدلیل نقض موازین دموکراسی، حقوق بشر و آزادی های بنیادین همواره مورد انتقاد این مجامع و نهاد ها قرار داشته است، با این وجود وضعیت دموکراسی در داخل این کشور هیچ تاثیری بر مواضع این کشور در قبال مناقشه قره باغ نداشته است. می توان چنین نتیجه گیری کرد که تغییر و تحولات اخیر در ارمنستان نه تنها تاثیر چندانی در مواضع دولت جمهوری آذربایجان نخواهند داشت بلکه به دلیل عدم استقرار کامل دولت جدید ارمنستان تا مدت زمانی حتی ممکن است به ضرر این کشور نیز عمل کنند.
ج) تغییر در موازنه نظامی و سیاسی در نتیجه مداخله یک قدرت خارجی. در این فرض می توان تاثیرگذاری روسای گروه مینسک در جهت تحمیل ایده ایجاد تغییر در الگوی مذاکرات را مورد بررسی قرار داد. موضع فرانسه در قبال مناقشه قره باغ بیشتر منفعلانه بوده و به غیر از چند مورد استثنایی در سال های اخیر شاهد تحرک چندانی از سوی این کشور نبوده ایم و بعید بنظر می رسد که در این مورد خاص نیز قصد ورود به موضوع به نفع یکی از طرفین را داشته باشد. موضع رسمی روسیه در قبال درخواست ارمنستان برای افزوده شدن قره باغ به مذاکرات صلح همزمان با اظهارات نیکول پاشینیان از سوی وزیر امور خارجه روسیه مطرح شد. سرگئی لاوروف روز هفتم ژوئن پس از دیدار با ظهراب مناسکانیان وزیر امور خارجه ارمنستان در مسکو در جمع خبرنگاران با تائید این موضوع که تا مقطعی قره باغ در مذاکرات حضور داشته و با توافق طرفین از مذاکرات خارجه شده است، افزود در صورت توافق طرفین مناقشه برای بازگشت قره باغ به روند مذاکرات، مسکو به این تصمیم احترام خواهد گذاشت. در واقع روسیه با انداختن توپ به زمین جمهوری آذربایجان هرگونه تغییر در الگوی کنونی را منوط به توافق مقامات باکو کرده است. تنها گزینه باقی مانده مداخله آمریکا برای ایجاد تغییر در الگوی مذاکرات می باشد. اگرچه با فرض تمایل آمریکا برای ورود به این موضوع بدلیل مراودات اقتصادی و تجاری شرکت های وابسته به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با جمهوری آذربایجان و تاثیرگذاری مولفه های اقتصادی و تجاری در تصمیم گیری های سیاسی رئیس جمهوری این کشور، هرگونه مداخله آمریکا در مناقشه قره باغ به احتمال بسیار زیاد به نفع جمهوری آذربایجان خواهد بود؛ با این وجود و حتی به فرض جانبداری آمریکا از رویکرد جدید ارمنستان این موضوع به نفع دولت جدید ارمنستان نبوده و می تواند تبعات نامطلوبی در پی داشته باشد. نخست آنکه آقای پاشینیان همواره هرگونه مداخله خارجی و به صورت مشخص غرب را در تغییر و تحولات اخیر این کشو رد کرده است، اما جانبداری دولت آمریکا از دولت جدید ارمنستان بلافاصله پس از انقلاب مخملی در این کشور می تواند بار دیگر به شائبه دخالت خارجی در تحولات اخیر ارمنستان دامن بزند. از سوی دیگر هرگونه مداخله آمریکا در این موضوع با واکنش شدید و منفی روسیه مواجه خواهد شد.
د) توافق با ایجاد تغییر در الگوی مذاکرات با گرفتن امتیاز از طرف مقابل. این گزینه در حال حاضر شاید متحمل ترین امکان برای تحقق ایده نخست وزیر ارمنستان باشد. اما بهره گیری این گزینه نیز هزینه و تبعات سنگینی برای دولت جدید ارمنستان در پی خواهد داشت. بی تردید جمهوری آذربایجان برای موافقت با حضور قره باغ بر سر میز مذاکرات پیش شرط هایی را مطرح خواهد کرد. محتمل ترین پیش شرط می تواند اضافه شدن ترکیه به جمع روسای سه گانه گروه مینسک به موازات حضور قره باغ در مذاکرات باشد. این ایده پیش از این نیز بار ها از سوی مقامات باکو مطرح شده و با واکنش منفی طرف ارمنی مواجه شده است. اضافه شدن ترکیه به جمع روسای گروه مینسک موجب تقویت موضع جمهوری آذربایجان خواهد شد در حالیکه حضور قره باغ تغییری در سمت دیگر مذاکرات ایجاد نخواهد کرد و این می تواند ارمنستان را در موضع ضعف قرار دهد. پیش شرط دیگر جمهوری آذربایجان می تواند موافقت ارمنستان با بازگرداندن برخی از اراضی تحت کنترل نیروهای ارمنی به جمهوری آذربایجان باشد. حتی با چشم پوشی از این موضوع که نخست وزیر ارمنستان با اظهارات خود در مجلس ملی این کشور در واقع صلاحیت بحث بر سر بازگرداندن این اراضی را که متعلق به قره باغ می باشد از خود سلب کرده است، هرگونه سازش و عقب نشینی دولت جدید ارمنستان در این زمینه می تواند با واکنش های شدید در داخل ارمنستان و قره باغ مواجه شد.
با توجه به موارد ذکر شده می توان چنین نتیجه گیری کرد که تحقق ایده نیکول پاشینیان برای حضور قره باغ در مذاکرات صلح صرفنظر از استحکام استدلال های مطرح شده برای آن دور از تصور بوده و یا تبعاتی را برای طرف ارمنی در پی خواهد داشت.
حال باید به این پرسش پاسخ دهیم که هدف نخست وزیر ارمنستان از پیش کشیدن این ایده چه بوده است؟
واقعیت امر این است که تا پیش از نشست اول ماه می گذشته مجلس ملی ارمنستان که در پی استعفای سرژ سرکیسیان از مقام نخست وزیری و معرفی نیکول پاشینیان رهبر انقلاب مخملی ارمنستان برای تصدی این پست برگزار شد هیچ نشانه ای از درخواست برای حضور قره باغ در مذاکرات صلح در هیچ کدام از سخنرانی ها و مصاحبه های نیکول پاشینیان به چشم نمی خورد. وی در مصاحبه با رسانه های جمعی یک روز پیش از برگزاری جلسه رای گیری مجلس در پاسخ به سئوالی درباره رویکردش درباره مناقشه قره باغ تنها به بیان این نکته بسنده می کند که از «قره باغ و مقامات آن حمایت می کند و پس از انتخاب به عنوان نخست وزیر و آشنایی با جزئیات موضوع در این زمینه اقدام خواهد کرد.»
ایده اضافه شدن قره باغ به مذاکرات صلح نخستین بار در نشست بررسی صلاحیت پاشینیان برای احراز مقام نخست وزیری در اول ماه می و در شرایطی مطرح شد که وی تحت فشار شدید انتقادات نمایندگان حزب جمهوری خواه به دلیل نداشتن سیاست مشخص در قبال قره باغ قرار داشت. این ایده که ظاهرا بدون هیچ پیش زمینه خاصی و با هدف کاستن از فشار مخالفان مطرح شده بود، بلافاصله با استقبال محافل داخلی ارمنستان و قره باغ مواجه شد و با تبدیل شدن به یکی از مولفه های سیاست خارجی نیکول پاشینیان در برنامه دولت جدید این کشور نیز گنجانده شد.
اگرچه می توان تصور کرد که در هنگام طرح این ایده در مجلس ملی این کشور پاشینیان احتمال تحقق آن را در نظر نگرفته باشد اما بی تردید با تاکید مجدد بر آن ضمن آگاهی از دشوار بودن تحقق آن، اهداف ویژه ای را دنبال می کند.
اگر جمهوری آذربایجان با یک احتمال بسیار ضعیف از این ایده نخست وزیر جدید ارمنستان استقبال کرده و بدون هیچ پیش شرطی با حضور قره باغ در مذاکرت موافقت کند این موضوع پیروزی بزرگی برای پاشینیان در آغاز دوران نخست وزیری بوده و موجب تقویت پایه های دولت جدید این کشور و افزایش میزان مقبولیت اجتماعی آن خواهد شد.
اما مخالفت جمهوری آذربایجان با این درخواست به معنای آن خواهد بود که روند مذاکرات صلح تا مدت زمان نامشخصی دچار رکود خواهد شد. تعلیق روند مذاکرات صلح و حداقل خودداری از برگزاری نشست سران صرفنظر از تبعات خطرناک آن و از جمله افزایش احتمال بروز درگیری و تبدیل شدن آن به عملیات نظامی گسترده، در شرایط کنونی بیشتر به نفع نخست وزیر جدید ارمنستان خواهد بود. آنچه مسلم است دولت جدید ارمنستان که در نتیجه انقلاب مخملی ماه می گذشته بر سرکار آمده است بیشتر جنبه انتقالی داشته و وظیفه اصلی آن چنانکه نیکول پاشینیان نیز برآن تاکید کرده است برگزاری انتخابات پیش از موعد است.
دولت کنونی ارمنستان در زمینه حضور بر سر میز مذاکرات در شرایط کنونی با دو چالش عمده مواجه است. نخست آنکه در حال حاضر تمرکز دولت جدید بیشتر بر ایجاد تغییر و تحول در ساختار سیاسی داخلی بوده و به همین دلیل نیز برای تقویت مواضع خود و تمرکز بر سیاست خارجی این کشور و بویژه مناقشه قره باغ نیاز به فرصت بیشتری دارد. چالش دوم و مهم دولت کنونی عدم اطلاع از جزئیات مذاکرات و توافقات انجام گرفته میان سران دو کشور در موضوع مناقشه قره باغ است که در سالیان گذشته بیشتر در پشت درهای بسته صورت گرفته و شاید حتی روسای گروه مینسک نیز از برخی جزئیات آن مطلع نباشند. خروجی مذاکرات صلح قره باغ و نشست های سران دو کشور را که تاکنون از طریق بیانیه های رسمی منتشر شده اند می توان در چند جمله تکراری مانند «تاکید طرفین بر حل مناقشه از طریق مسالمت آمیز»، «خودداری از بکارگیری زور» و «حل مناقشه براساس اصول مادرید» خلاصه کرد حال آنکه این نشست ها و توافقات انجام گرفته بی تردید دارای جزئیات محرمانه بیشتری هستند که تنها الهام علی اف و سرژ سرکیسیان از آن ها مطلع هستند.
از آنجایی که سیر انتقال قدرت در ارمنستان نه از طریق عادی بلکه در نتیجه وقوع انقلاب رخ داده است و همچنین بدلیل خصومت موجود میان نیکول پاشینیان و سرژ سرکیسیان انتقال جزئیات مربوط به مذاکرات و توافقات انجام گرفته به دولت جدید آسان و سریع انجام نخواهد شد. پاشینیان خود اذعان کرده است که پس از پیروزی انقلاب مخملی و تغییر دولت هیچ تماسی با سرژ سرکیسیان نداشته است و با توجه به روحیات نیکول پاشینیان و فضای موجود بعید بنظر می رسد دو طرف تمایلی برای انجام این دیدار در آینده نزدیک داشته باشند. حتی با فرض برگزاری این دیدار مشخص نیست اطلاعات مربوط به جزئیات مذاکرات و توافقات به صورت تمام و کمال در اختیار پاشینیان قرار داده شود. در نتیجه نخست وزیر جدید ارمنستان نیاز به فرصت بیشتری دارد تا از راه های دیگری به غیر از رئیس جمهوری سابق ارمنستان به جزئیات توافقات انجام گرفته دست یافته و با دست پر بر سر میز مذاکرات با رئیس جمهوری آذربایجان حضور یابد. تعلیق مذاکرات صلح این فرصت را برای نیکول پاشینیان فراهم خواهد ساخت اما در صورت طولانی شدن و تاکید پاشینیان بر درخواست خود برای تغییر در الگوی مذاکرات و همچنین مخالفت طرف مقابل می تواند نتایج دیگری و از جمله حذف نخست وزیر ارمنستان از مذاکرات و از سرگیری مذاکرات سران با حضور الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان و آرمن سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان را در پی داشته باشد. با توجه به دیدار اخیر رئیس جمهوری ارمنستان با روسای گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا در ایروان که خارج از اختیارات و وظایف تعریف شده برای ریاست جمهوری ارمنستان در قانون اساسی این کشور برگزار شد، احتمال حضور آرمن سرکیسیان در جایگاه مذاکره کننده اصلی طرف ارمنی را نمی توان از نظر دور داشت.
آرمن سرکیسیان بدلیل سابقه و تجربه طولانی دیپلماتیک از صلاحیت لازم برای حضور در مذاکرات صلح قره باغ برخوردار است. اگرچه براساس قانون اساسی جدید ارمنستان رئیس جمهوری این کشور مقام تشریفاتی بشمار آمده و نخست وزیر ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد با این وجود آرمن سرکیسیان پس از انتخاب به عنوان رئیس جمهوری ارمنستان سعی در بهره گیری از کلیه ظرفیت های قانونی این پست داشته است. همزمان بعید بنظر می رسد که سرژ سرکیسیان مشکلی با انتقال جزئیات کامل مذاکرات و توافقات انجام گرفته به رئیس جمهوری کنونی ارمنستان داشته باشد. از سوی دیگر چنین بنظر می رسد که روسیه نیز از هم اکنون درصدد زمینه چینی برای حضور رئیس جمهوری ارمنستان در مذاکرات بر آمده است به گونه ای که دمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین در پاسخ به پرسش خبرنگاری که از او در مورد احتمال دیدار رئیس جمهوری آذربایجان و نخست وزیر ارمنستان در حاشیه مراسم افتتاح جام جهانی فوتبال در روسیه سئوال کرده بود، تاکید کرد، چنین دیداری برگزار نخواهد شد زیرا رئیس جمهوری ارمنستان در مسکو حضور ندارد.