قرارداد با توتال می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی را تشویق کند

دیپلماسی ایرانی - بهاره سلطانپور: بعد از برجام انتظار عمومی بر حل مشکلات اقتصادی ایران اعم از بانکی و صادراتی، کشتیرانی و تحریم پتروشیمی بود. یکی از سخت ترین تحریم ها، مربوط به محصولات پتروشیمی ایران بود. بعد از برجام این تحریم ها تا حدودی رفع شد اما به دلیل اینکه مشکلات بانکی هنوز حل و فصل نشده و محدودیت هایی وجود دارد، پتروشیمی ایران هنوز نتوانسته آن طور که باید محصولات خود را در بازار جهانی به فروش برساند. در همین باره با مهدی شریفی نیک نفس، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی که یک شرکت مستقل و فعال در زمینه بازرگانی خارجی و داخلی است، گفت و گو کرده ایم که در ادامه می خوانید:

با انتخاب مجدد دولت تدبیر و امید، آینده پتروشیمی ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟

صنعت پتروشیمی به عنوان یک صنعت کلیدی و به مثابه یکی از موتور های توسعه ای در کشور است؛ با توجه به مزیت نسبی ما از لحاظ خوراک به خصوص خوراک گازی که در واقع ایران جز اولین کشور هایی دنیاست که از ذخایر گازی عظیمی بهره مند است. حمل خوراک گاز به دلیل شرایط خاص خود یا باید توسط خط لوله یا مخازن مخصوص باشد؛ به همین علت بهترین راه برای اینکه گاز را به یک ارزش افزوده در کشور تبدیل کنیم استفاده آن در صنایع پتروشیمی است. تمام دولت هایی که در ایران روی کار آمدند سعی کردند در صنعت پتروشیمی سرمایه گذاری کنند ولی توقع ما از دولت تدبیر و امید باز شدن قفل های تحریمی است که به دلایل مختلف اعم از فاینانس و لایسنس مجوز (دانش فنی) بر دست و پای این صنعت زده شده و می خواهیم در مواردی مثل تجهیزات خاص که در زمان تحریم با مشکلات گسترده ای مواجهه بودیم، روان تر بشود تا بتوانیم سریع تر مجتمع ها را راه اندازی کنیم. در حال حاظر حدود ۵۲ طرح پتروشیمی در کشور در حال ساخت است که اگر موانعی که اشاره شد از صنعت پتروشیمی برداشته شود این طرح ها آماده شده و با ورود طرح ها ظرفیت پتروشیمی کشور از ۶۰ به ۱۲۰ میلیون تن افزایش پیدا می کند. توقع ما از دولت این است که به بخش های خصوصی کمک کند تا این شرکت ها بتوانند با دست و پای باز تر و روان تری حرکت کنند، بحث بوروکراسی اداری، تشریفات قانونی و قانون های مازاد را حل کنند تا انشاالله هم حضور سرمایه گذار خارجی در کشورمان بیشتر شود و هم اینکه بخش خصوصی بتواند کار را سریع تر جلو ببرد.

با توجه به اینکه صادرات محصولات پتروشیمی در حال افزایش است، موانع موجود در این رابطه چه مواردی است؟

با اینکه صادرات محصولات در حال افزایش است اما موانعی از قبیل بوروکراسی وجود دارد که ما باید آن ها را حل و فصل کرده و کشور را از وضعیت واردات محور به صادرات محور تبدیل کنیم. همان گونه که مقام معظم رهبری در بیانات خود درباره سیاست های اقتصاد مقاومتی اعلام کردند تولیدات ما باید درونزا و برون نگر باشد و این برون نگر بودن می طلبد ما تمام ساختار های کشور را برای صادرات تنظیم و تجهیز کنیم. دولت باید صادرات را محور قرار دهد تا جایی که یک وزارت صادرات یا یک معاونت صادرات زیر نظر مستقیم رئیس دستگاه اجرایی تشکیل شود نه به عنوان سازمان توسعه و تجارت زیر مجموعه وزارت صنعت و معدن. برای اینکه بتوانیم به صادرات بها دهیم و به صادرات به عنوان فرابخشی نگاه کنیم و تمام وزارتخانه ها را در جهت صادرات هماهنگ کنیم، نیازمند یک معاونت زیرمجموعه شخص رئیس جمهور است تا سازوکار های آن تعیین شود.

شرکت بازرگانی پتروشیمی جزو زیرمجموعه های وزارت نفت است؟

خیر. شرکت پتروشیمی یک شرکت خصوصی است. اما به دلیل اینکه ما با محصولات پتروشیمی سروکار داریم در طبقه بندی تا بخشی زیرمجموعه وزارت نفت هستیم.

مشکلات اخیر در حوزه محصولات پتروشیمی در رابطه با کشور چین چه بوده؟ آیا این مشکلات حل شد؟

کشور چین یکی از بزرگترین مصرف کنندگان مواد پتروشیمی و فراورده های نفتی در دنیاست و اکثر کشور های خاورمیانه به خصوص ایران، چین را به عنوان یک مقصد بزرگ برای صادرات پتروشیمی خود می دانند. چین را نمی توان در هیچ سطحی نادیده گرفت. موانع موجود در روابط ما با چین در خصوص محصولات پتروشیمی در دو بخش خلاصه می شود: بخش اول مربوط به مشکلات پولشویی و بخش دوم راجع به شفافیت دولت چین است که در واقع ارتباطی با ایران ندارد. اما مشکل اصلی ما موضوع تحریم بانک هاست. تهدیدات علیه بانک های ایرانی بعد از برجام هنوز به دلیل فشار ها و تهدید هایی که از طرف آمریکایی متحمل می شوند، به طور کامل برداشته نشده است. بانک های چینی هم اخیرا از طرف آمریکایی جریمه شدند که این امر باعث شده چینی ها کمی محافظه کار تر شوند. با توجه به قوانین پولشویی، محصولاتی که از مبانی بنادر ایرانی حمل می شوند در بانک های چین در نقل و انتقال پولشان سختگیری خاصی می کنند.

پس این موضع جدید چین در رابطه با محصولات پتروشیمی ایران ربطی به کشورمان ندارد؟

خیر. این موضوع ربطی به ایران ندارد ولی محافظه کاری بانک ها در این موضوع اثر دارد و ما امیدواریم این موضوع را از طریق بانک مرکزی حل و فصل کنیم.

مذاکرات شروع شده است؟

کار شناسان ما برای حل این مشکل در حال مذاکره هستند. روز ۱۷ خرداد نیز با بانک مرکزی در رابطه با بانک های چینی جلسه ای داریم که انشاءالله بتوانیم این موضوع را هم حل و فصل کنیم.

محصولات پتروشیمی ایران به کدام کشور ها صادر می شود؟ شرکت پتروشیمی دارای چند نمایندگی در کشورهای دیگر است؟

محصولات پتروشیمی ما سابقه صادرات به ۳۰ کشور دنیا را دارد. ما نیز حدود ۱۰ انبار، دفتر و شرکت در اقصی نقاط دنیا داریم. به طور مثال در کشور چین ما در شهر های گوانجو، شانگهای و پکن ۳ دفتر نمایندگی و ۱۲ انبار داریم. این شرکت خصوصی در کشور های هند، ویتنام، امارات، ترکیه، آلمان، انگلستان، برزیل، اندونزی و سویس دارای انبار و شرکت های سرمایه گذاری است. به طور کلی شبکه خوبی را برای صادرات و واردات محصولات پتروشیمی کشورمان راه اندازی کرده ایم.

بعد از برجام از این کشور ها محصولاتی را نیز به کشور وارد کرده اید؟

آن دسته از محصولات پتروشیمی که در کشور با کمبود آن مواجه هستیم از این کشور ها وارد می کنیم.

صادرات شرکت پتروشیمی ایران سالانه چند تن است؟ آیا این ارقام با برداشته شدن تحریم ها افزایش پیدا کرده است؟

کل ظرفیت پتروشیمی ما ۶۰ میلیون تن اسمی است اما حدود ۵۰ میلیون تن به صورت واقعی تولید و حدود ۲۰ میلیون تن از این محصولات صادر می شود و اگر مجتمع های جدیدی که بیان کردم وارد چرخه پتروشیمی کشور شوند این ارقام دو برابر می شوند. با برداشته شدن تحریم ها کار ما تا حدودی راحت تر شده است به طور مثال در گذشته از لحاظ رفت و آمد کشتی ها و ترانسپورت آن ها با مشکلاتی مواجه بودیم. اما امروزه کشتی ها به وفور در بنادر کشور ما بارگیری می شود و محصولات ما با پرچم ایران در بنادر کشور های دیگر حرکت می کند.

موضوع خام فروشی نفت که در دوره رقابت های انتخابات ریاست جمهوری نیز مطرح شد چه رابطه ای با صادرات محصولات پتروشیمی دارد؟

قیمت هر بشکه نفت خام ۵۰ دلار است اما اگر ما بخواهیم زنجیره نفت را برای محصولات پایین دستی ادامه بدهیم می توانیم قیمت نفت را به ۲۷۰ دلار برسانیم. ما باید سعی کنیم فاصله بین ۵۰ تا ۲۷۰ دلار را برای صنعت و محصولات پایین دستی تعریف کنیم. به معنای واضح تر ما باید به جای اینکه نفت خام را بشکه ای ۵۰ دلار بفروشیم در چرخه صنعتی قرار دهیم و بتوانیم همان نفت خام ۵۰ دلاری را با تبدیل کردن به محصولات پایین دستی و پتروشیمی، به ۲۷۰ دلار برسانیم. پتروشیمی نیز یکی از آن مواردی است که می تواند از این فرآورده ها استفاده کند و این زنجیره را ادامه دهد تا به محصولات نهایی و نیمه نهایی برسد. محصولات پلی اتیلن و آروماتیک پتروشیمی از آن دسته محصولاتی هستند که ما باید روی صادرات آن ها سرمایه گذاری کنیم تا بتوانیم از خام فروشی نفت جلوگیری کنیم.

درآمد حاصل از فروش محصولات پتروشیمی که به کشور های دنیا صادر می کنیم از چه طریقی وارد چرخه مالی کشور می شود؟ آیا در قبال این محصولات ما پولی دریافت می کنیم یا کالایی از این کشور ها وارد می کنیم؟ چه مشکلاتی در این زمینه وجود دارد؟

این سوال شما بستگی به نیاز کشور دارد. در وهله نخست ما پول محصولاتمان را به صورت نقدی یا به صورت اعتبار اسنادی دریافت می کنیم و در بانک های خارجی و داخلی پولمان را نقد دریافت می کنیم. اما اگر کشورمان نیاز به یک کالا داشت ما آن کالا را به جای پول محصولاتمان وارد کشور می کنیم. به طور مثال از ژاپن تجهیزات پتروشیمی برای صنایع خود می گیریم. در صادرات به اندونزی با توجه به نیاز کشور می توانیم به جای پول محصولاتمان، کاغذ وارد کنیم. هیچ قانونی وجود ندارد که در قبال محصولات پتروشیمی حتما محصولات پتروشیمی نیز وارد کنیم بلکه با توجه به نیاز کشور ممکن است کالایی را وارد کنیم که هیچ ارتباطی با محصولات پتروشیمی نداشته باشد.

امضاء قرارداد با توتال و شرکت ملی نفت چین که نخستین قرارداد نفت پس از برجام است چه پیام هایی از نظر شما به جامعه بین الملل می رساند؟

امضاء این قرارداد برای صنعت نفت و گاز ما بسیار حائز اهمیت است. این قرارداد با یکی از شش کمپانی بزرگ نفتی دنیاست. علاوه بر توتال طرف دیگر این قرارداد شرکت ملی نفت چین است؛ شرکتی که تا به امروز رابطه خوبی با ایران از لحاظ اقتصادی داشت. این قرارداد می تواند باعث ظهور منافع نفت و گازی در کشور شود.

آیا این قرارداد به صنعت پتروشیمی هم کمک می کند؟

صد درصد. شرکت توتال در طراحی های پتروشیمی علاقمندی خود را در چند روز گذشته ابراز کرده است. امروز در دنیا بسیاری از کشور ها با کمبود خوراک پتروشیمی مواجه هستند. این قرارداد می تواند سرمایه گذاران خارجی را تشویق به خام فروشی مواد پتروشیمی و بهره برداری از آن ها کند.

انتشار اولیه: شنبه 17 تیر 1396 / انتشار مجدد: جمعه 23 تیر 1396