پذیرش پروتکل الحاقی، نیازمند تصویب مجلس

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه پذیرش پروتکل الحاقی توسط دولت بی تردید نیازمند تصویب مجلس است، گفت: سلیقه سیاسی کاندیداها در بررسی صلاحیت آنان تفاوتی نمی کند.

نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در گفت وگو با فارس با اشاره به اظهارات برخی افراد درباره وظایف این شورا برای بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس، اظهار داشت: شورای نگهبان مجری قانون است، قانون اساسی و قانون عادی انتخابات، نظارت بر انتخابات و احراز صلاحیت ها را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است.

*شورای نگهبان در مقام احراز صلاحیت فقط به قانون انتخابات عمل می کند

وی با بیان اینکه ما موظف به اجرای قانون هستیم، افزود: به نظر می رسد توقع از شورای نگهبان و همه نهادها در یک حکومت منظم و مردم سالار، جزء اجرای قانون چیز دیگری نباشد، شورای نگهبان در مقام احراز صلاحیت فقط به قانون انتخابات عمل می کند.

*سلیقه سیاسی کاندیداها در بررسی صلاحیت آنان تفاوتی نمی کند

سخنگوی شورای نگهبان بر همین اساس در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه نحوه برخورد شورای نگهبان با افرادی که در فتنه 88 نقش داشتند، در انتخابات مجلس آینده چگونه خواهد بود؟ توضیح داد: پرونده هر فرد به نحو خاص در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، اگر هر فردی اقداماتی انجام داده باشد که حکایت از عدم التزام وی به قانون اساسی یا شرع مقدس اسلام داشته باشد آنها را مدّ نظر قرار می دهیم و در بررسی صلاحیت ها سلیقه سیاسی افراد تفاوتی نمی کند، ما بدون لحاظ تعلقات و سلیقه های سیاسی داخل نظام، شرایط قانونی را در مورد آن فرد بررسی جست وجو خواهیم کرد.

*درباره لزوم تصویب توافق نهایی هسته ای توسط مجلس باید به قوانین عمومی مراجعه کنیم

ابراهیمیان در بخش دیگری از گفت وگوی خود با فارس درباره ضرورت یا عدم ضرورت تصویب اجرای پروتکل الحاقی و توافق نهایی هسته ای توسط مجلس، گفت: در مورد لزوم تصویب یا عدم تصویب توافق نهایی هسته ای توسط مجلس، باید به قوانین عمومی مراجعه کنیم اما تمام قراردادهای بین المللی، مقاوله نامه ها و کنوانسیون های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند.

*لزوم مصوبه مجلس برای پیوستن به پروتکل الحاقی هسته ای اصلاً محل اختلاف نیست

وی ادامه داد: اینکه آیا پیوستن به پروتکل الحاقی هسته ای نیاز به تصویب مجلس دارد یا ندارد، اصلاً محل اختلاف نیست تا تفسیری در مورد آن ارائه شود چرا که این موضوع کاملاً مسلّم است که اجرای پروتکل الحاقی نیازمند مصوبه مجلس است، چون پروتکل الحاقی یک کنوانسیون و قرارداد بین المللی محسوب می شود.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه یادآور شد: در توافقنامه لوزان گفته شده ایران باید پروتکل الحاقی را بپذیرد، خود پذیرش پروتکل الحاقی اصلاً موضوع سؤال نیست، مسلّم است که پذیرش پروتکل الحاقی طبق قانون اساسی نیازمند تصویب مجلس است.

وی تصریح کرد: درباره توافقنامه های دیگری هم که در ژنو و لوزان سوئیس به تأیید ایران و 1+5 رسید هم باید بگویم فعلاً این موضوع محل بحث حقوقی است که البته هنوز در شورای نگهبان مطرح نشده است.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: حتی در آمریکا و کشورهای دیگر هم این بحث وجود دارد که آیا توافقنامه های هسته ای ماهیت الزام آوری که تأییدیه مجالس قانونگذاری را بخواهد، لازم دارد یا ندارد؟

وی ادامه داد: اگر کسی از شورای نگهبان سؤال یا درخواست تفسیری در این زمینه انجام دهد که آیا توافقنامه با این ویژگی ها می تواند مصداق کنوانسیون های بین المللی باشد یا نه، آن زمان شورای نگهبان نظر تفسیری خودش را ارائه می دهد اما تاکنون چنین سؤالی از شورای نگهبان مطرح نشده است.

*پذیرش پروتکل الحاقی توسط دولت بی تردید نیازمند تصویب مجلس است

ابراهیمیان اضافه کرد: پذیرش پروتکل الحاقی و اجرای آن از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران بی تردید نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است و شکی در این زمینه وجود ندارد.

*تاکنون شورای نگهبان درخواستی برای ارائه گزارش پول های کثیف از نهادهای نظارتی نداشته است

وی در بخش پایانی گفت وگوی خود با فارس درباره سؤالی مبنی بر اینکه آیا تاکنون گزارشی درباره پول های کثیف به شورای نگهبان ارائه شده یا نه ؟ پاسخ داد: بعد از طرح رسانه ای این مطلب، هنوز گزارشی در این زمینه به دست شورای نگهبان نرسیده است، زمانی که داوطلبان انتخابات مجلس ثبت نام کنند، نمایندگان شورای نگهبان در استان ها تحقیقات شان را درباره کاندیداها انجام می دهند اما تاکنون شورای نگهبان درخواستی برای ارائه گزارش پول های کثیف از نهادهای نظارتی نداشته است.

ابراهیمیان در پایان خاطرنشان کرد: پول های کثیف در ظاهر نوعی استفاده از پول هایی است که از مبادی نامشروع به دست می آید و مشمول عناوینی مانند پولشویی یا تسهیل مال نام مشروع می شود و این عناوین جزایی هستند که باید آنها را با دلیل به مراجع قضایی اعلام کنند، زمانی که شورای نگهبان بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات را آغاز کند، از مراجع قضایی و نهادهای چهارگانه استعلام خواهد کرد و آنان هم اگر مشکلی در سوابق افراد باشد را به ما اطلاع می دهند و ما این موارد را در رسیدگی به صلاحیت افراد اعمال می کنیم.