خودروی ارزان، سوغات لوزان؟

بدون تردید یکی از دلایل اصلی خشنودی ایرانیان از توافق هسته ای لوزان، امیدواری آنها به کاهش قیمت کالاهای مختلف است؛ به نحوی که آنها انتظار دارند از پس این رخداد بزرگ سیاسی، رویدادهای خوش اقتصادی و به طور خاص «کاهش قیمت کالاهای تولیدی و وارداتی» از جمله «خودرو» نیز رخ بدهد.

به عبارت بهتر، توافق لوزان، ایرانی ها را به روزهای خوش بازارهای مختلف امیدوار کرده، چه آنکه بسیاری از آنها وقتی خبر آشتی هسته ای ایران و غرب را شنیدند، این جمله را بر زبان آوردند که «خدار را شکر، همه چیز ارزان می شود.» در این بین، مشتریان بازار خودرو نیز بیش از هر زمان دیگری به کاهش قیمت خودروهای داخلی و خارجی امیدوار شدند و حتی آن طور که از بازار خبر می رسد، خیلی ها به هوای کاهش قیمت، خرید را به آینده موکول کرده اند. به گفته کارشناسان و فعالان بازار، ازآنجا که خودروسازان همواره طی دو سه سال گذشته «تحریم های بین المللی» را یکی از دلایل افزایش هزینه های تولید و در نتیجه بالا رفتن قیمت تمام شده خودروهای تولیدی عنوان می کردند، حالا مشتریان انتظار دارند با لغو تحریم (طی ماه های آینده)، قیمت ها همان طور که افزایش یافت، کاهش پیدا کند.

بنابر اظهارات اهالی خودروساز کشور، تحریم های بین المللی هزینه های اضافی را بر دوش صنعت خودرو قرار داده و آنها به خصوص در دو سه سال گذشته چاره ای جز پرداخت این هزینه ها نداشته اند و مجبور به افزایش قیمت محصولات خود شده اند. هر چند خودروسازان هیچ گاه عددی رسمی را در مورد «هزینه های تحریم» اعلام نکرده اند، اما گفته می شود هزینه دور زدن تحریم ها و خرید قطعات موردنیاز تولید، بیش از 10 درصد بوده است؛ با این حساب، طی دو سه سال گذشته، 10 درصد از قیمت خودروهای داخلی ناشی از تحریم ها بوده است. به عنوان مثال، اگر قیمت پایه خودرو X را 15 میلیون تومان لحاظ کنیم، 5/ 1 میلیون تومان آن صرف دور زدن تحریم ها شده و این پول نه به جیب خودروساز رفته و نه مشتری؛ بلکه واسطه ها آن را بلعیده اند.

از آن سو خودروهای وارداتی به کشور نیز از تیغ تیز تحریم ها در امان نبودند و قیمت آنها نیز متاثر از محدودیت های بین المللی اعمال شده، طی دو سه سال گذشته رشد کرد. اتفاقا واسطه ها پول کلانی را از بازار خودروهای وارداتی کشور (از بابت تحریم) به دست آوردند؛ زیرا شرکت های خارجی مادر (مانند هیوندایی، تویوتا و...) صادرات مستقیم خودرو به ایران را تحریم و محصولات آنها از طریق همین واسطه ها به دست مشتریان ایرانی رسید.

حالا با توجه به اتفاقاتی که در لوزان سوئیس رخ داد و تحریم های بین المللی در آستانه لغو قرار گرفتند، مشتریان بازار خودرو کشور (چه خودروهای داخلی و چه محصولات خارجی)، منتظرند تا باد لوزان به بازار بوزد و قیمت ها کاهش یابند.

این انتظار مردم البته در شرایطی است که قیمت خودروهای داخلی همین ابتدای سال و بابت هزینه های جاری هر سال (هزینه های مربوط به نرخ دستمزد و مالیات بر ارزش افزوده و...) افزایش یافته و هیچکدام از خودروسازان نیز حرفی از کاهش قیمت به زبان نمی آورند. به عبارت بهتر، خودروسازان نه تنها حرفی در این مورد نمی زنند؛ بلکه از همین روزهای ابتدایی سال جدید، زمزمه افزایش قیمت محصولات خود را آغاز کرده اند و آن طور که پیش بینی می شود، گرانی 5 تا 10 درصدی خودروهای داخلی محتمل است. اهالی صنعت خودرو با اشاره به افزایش حقوق کارگران و تاثیر این موضوع بر هزینه های تولید، تاکید می کنند در کنار این موضوع، تورم و نرخ های سنگین سود بانکی نیز بر حجم مشکلات شرکت های خودروساز افزوده است. به گفته آنها، در صورت عدم کاهش نرخ سود بانکی و تورم، احتمال افزایش 5 تا 10 درصدی قیمت خودرو وجود دارد. این موضع خودروسازان در شرایطی است که مردم پس از توافق لوزان، انتظار کاهش قیمت را در بازار خودرو دارند و تاکید می کنند با لغو تحریم ها، دیگر هیچ بهانه ای بابت ارزان نشدن خودروها باقی نخواهد ماند.
اما آیا این انتظار منطقی است؟ آیا توافق لوزان، ارزانی را برای بازار خودرو ایران به ارمغان خواهد آورد؟ آیا این توافق به واقع می تواند بر کاهش هزینه های تولید خودرو و همچنین افت قیمت خودروهای وارداتی به کشور اثر بگذارد؟ و اینکه اگر پاسخ این پرسش مثبت است، خودروسازان و واردکنندگان خودرو به کشور تن به کاهش قیمت ها خواهند داد؟

اگرچه پاسخ بیشتر کارشناسان و خودروسازان به این پرسش ها منفی است و کمتر کسی کاهش قیمت را برای بازار خودرو کشور در کوتاه مدت پیش بینی می کند، اما در عین حال معتقدند که خودروسازان کشور می توانند با مدیریت مالی بیشتر و افزایش بهره وری، امکان افت قیمت ها را در درازمدت فراهم بیاورند. به باور کارشناسان، در صورتی که تابستان امسال توافق هسته ای میان ایران و کشورهای 1+5 نهایی شده و به امضای طرفین برسد و در نتیجه تحریم های بین المللی لغو شوند، هزینه های مربوط به دور زدن تحریم ها نیز حذف و قیمت خودرو می تواند کاهش یابد. به عبارت بهتر، پس از لغو احتمالی تحریم ها، توپ در زمین خودروسازان است و آنها هستند که تصمیم می گیرند قیمت محصولات شان را کم کنند، ثابت نگه دارند یا افزایش دهند؛ هر چند اگر قیمت را کاهش ندهند یا حداقل تثبیت نکنند، آنگاه باید پاسخگوی افکار عمومی باشند. به هر حال مردم با توجه به اظهارات دست اندرکاران صنعت خودرو مبنی بر تاثیر تحریم بر افزایش هزینه های تولید، انتظار کاهش قیمت را پس از لغو تحریم ها دارند و خودروسازان در صورت برآورده نکردن انتظارات مردم (کاستن از قیمت خودروهای تولیدی) باید دلایلی محکم و قانع کننده برای ارزان نشدن محصولات شان، بیاورند.

 انتظار کاهش قیمت
مشتریان ایرانی اما در شرایطی انتظار کاهش قیمت خودرو را پس از توافق هسته ای لوزان می کشند که در اظهارات اهالی صنعت خودرو کشور نشانی از کاهش قیمت وجود ندارد و آنها حتی صحبت از گرانی نیز به میان می آورند.  به گفته آنها، اتفاقات لوزان نمی تواند به تنهایی سبب کاهش قیمت خودرو در کشور شود و برای این کار باید تورم و نرخ سود بانکی کاهش یابد تا امکان کاهش هزینه های تولید فراهم بیاید. در این مورد، محمدرضا نجفی منش عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان با تاکید بر اینکه نباید انتظار ارزانی خودرو را در پی توافق لوزان داشت، می گوید: کاهش قیمت خودرو ارتباط مستقیمی با تورم دارد و هر گاه تورم منفی شد، آنگاه قیمت خودرو نیز پایین خواهد آمد. وی با ابراز نگرانی از انتظاری که برای ارزانی خودرو در بین مردم ایجاد شده، می افزاید: نباید به این انتظار دامن زد؛ زیرا خودرو به خاطر توافق هسته ای اخیر ارزان نمی شود و با این حساب ممکن است افکار عمومی نسبت به «دستاوردهای لوزان» دلسرد و ناامید شوند.

نجفی منش در ادامه با اشاره به اینکه رشد هزینه های داخلی به افزایش قیمت خودروها طی سال جدید انجامیده، تاکید می کند: با شروع سال جدید، بیش از 20 درصد به هزینه دستمزد در صنعت خودرو اضافه شده و مالیات بر ارزش افزوده نیز یک درصد بالا رفته است؛ بنابراین چطور می توان قیمت را کاهش داد. به گفته این عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان، با توجه به رشد هزینه های جاری مذکور و همچنین ازآنجاکه نرخ ارز نیز در بودجه سال 94 از دو هزار و650 تومان سال گذشته به بیش از دو هزار و 800 تومان رسیده است، احتمال افزایش پنج تا 10 درصدی قیمت خودرو وجود دارد و ارزانی در کار نخواهد بود. وی در نهایت تاکید می کند که اگر تورم منفی شود و نرخ سود بانکی کاهش یابد، آنگاه می توان قیمت خودرو را کاهش داد، وگرنه به واسطه توافق لوزان نباید انتظار ارزانی را داشت.

 شاید اندکی کاهش قیمت
گفته های نجفی منش را فربد زاوه کارشناس مسائل خودرو کشور نیز به نوعی تایید کرده و می گوید که انتظار کاهش قیمت خودرو در کوتاه مدت، به هیچ وجه منطقی نیست. وی با اشاره به اینکه توافق لوزان در خوشبینانه ترین حالت، اثر خود را در اوایل سال آینده میلادی (زمستان 94) نشان خواهد داد، می افزاید: ممکن است قیمت خودروهای وارداتی کاهش یابد؛ زیرا احتمال کاهش قیمت ارز وجود دارد و از طرفی، با لغو تحریم، واردات خودرو به کشور بدون واسطه صورت می گیرد و هزینه ای که به جیب دلال ها و واسطه گران می رفت، حذف خواهد شد.

زاوه همچنین در مورد قیمت خودروهای داخلی نیز تاکید می کند که احتمال کاهش قیمت ها در درازمدت وجود دارد، منتها به شرط آنکه خودروسازان بتوانند هزینه های تولید را مدیریت کرده و بهره وری را بالا ببرند. به گفته این کارشناس، اگر خودروسازان بتوانند این دو کار (کنترل هزینه های تولید و افزایش بهره وری) را همزمان با یکدیگر انجام دهند، می توان به کاهش قیمت خودرو در درازمدت و در حد دو سه درصد امیدوار بود.

زاوه اما در بخشی دیگر از اظهارات خود، اثر بزرگ توافق لوزان را «باز شدن بازار خودرو ایران» می داند و می گوید: خوبی این اتفاق این است که رقابت بیشتری در بازار خودرو کشور شکل می گیرد و از آن سو قیمت ها نیز تثبیت خواهد شد و هر دو این اتفاق به نفع مردم خواهد بود.

 می توان خودرو را ارزان کرد
اما رئیس پیشین شورای رقابت معتقد است خودروسازان می توانند با استفاده از اثرات «توافق لوزان»، هزینه های تولید خود را کاهش داده و قیمت محصولات شان را پایین بیاورند. آن طور که جمشید پژویان در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» می گوید، بهانه خودروسازان در دوران تحریم این بود که نمی توانند قطعات موردنیاز خود را سر وقت تامین کنند و بنابراین هزینه سربارشان بالاست؛ خب حالا اگر تحریم ها لغو شوند، دیگر بهانه ای برای افزایش تولید و کاهش هزینه سربار وجود ندارد و این موضوع می تواند به کاهش قیمت خودرو بینجامد. وی می افزاید: اگر بگوییم هزینه های تولید خودرو پس از لغو تحریم ها افت خواهد کرد، خیلی حرف معقولی نزده ایم، چون قیمت خودرو در شرایط فعلی با کاهش نرخ ارز، پایین خواهد آمد.

پژویان در ادامه به این نکته اشاره می کند که خودروسازان باید با استفاده از فرصت به وجود آمده در توافق لوزان، هزینه واردات قطعات موردنیاز خود را با صادرات قطعه جبران کنند و بدین واسطه از هزینه تولید بکاهند.