صندوق پول: توافق هستهای شاید زودتر انجام شود
اقتصاد ایران اگر چه هنوز روند صعودی را به خود نگرفته است و هنوز با دوران شیرین دوره اصلاحات فاصله دارد اما در این دو ساله روند رو به ورشکستگی آن متوقف شده است و این نشان دهنده اوج سیاسی بودن اقتصاد ایران است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، صندوق بین المللی پول اعلام کرد با وجود آنکه وضعیت اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ بهبود پیدا کرده است اما هنوز کاهش قیمت نفت و معلوم نبودن وضعیت تحریم ها وضعیت آینده اقتصاد ایران را در هاله ای از ابهام فرو برده است.
سال گذشته صندوق بین المللی پول برای بررسی وضعیت اقتصاد ایران دو گروه را در زمانهای مختلف به ایران اعزام کرد و در پایان هر دو تیم به این نتیجه رسیده بودن که تورم کاهش پیدا کرده است و شاخص های اقتصادی در سطح کلان نیز رشد داشته اند.
بنا بر اعلام مقامات دولتی تورم از ۴۰ درصد سال ۲۰۱۳ به پایین تر از ۲۰ درصد در سال ۲۰۱۴ رسیده است و این درحالیست که ایران مدعی رشد ۴ درصدی در پایان سال مالی خود است.
با وجود ارائه این ارقام از سوی مقامات اقتصادی، کاهش ۵۰ درصدی قیمت نفت اثر خود را بر روی اقتصاد ایران خواهد گذاشت و این امری اجتناب ناپذیر است.
عمده درآمد ایران بر روی فروش نفت متمرکز شده است که این امر در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بیشتر شد.
از سوی دیگر وضعیت ژئوپولیتیک منطقه و درگیری های گسترده در خاورمیانه نیز بر اقتصاد ایران تاثیر گذار است.
اما شاید مهم تر از چالش قیمت نفت وضعیت هسته ای ایران باشد که به سبب آن تحریم های گسترده ای علیه ایران اعمال شده است.
درحالی که ایران و قدرتهای جهانی فرصت دارند تا پایان ماه ژوئن (تیر ماه) به توافق برسند اما قرار است تا پایان ماه مارس (فروردین) توافق بر روی جزئیات انجام شود و شاید زود تر از زمان پیش بینی شده ایران دوباره به اقتصاد جهانی باز گردد.
صندوق بین المللی پول سال گذشته بعد از ۳ سال همکاری خود را با ایران از سر گرفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، صندوق بین المللی پول اعلام کرد با وجود آنکه وضعیت اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ بهبود پیدا کرده است اما هنوز کاهش قیمت نفت و معلوم نبودن وضعیت تحریم ها وضعیت آینده اقتصاد ایران را در هاله ای از ابهام فرو برده است.
سال گذشته صندوق بین المللی پول برای بررسی وضعیت اقتصاد ایران دو گروه را در زمانهای مختلف به ایران اعزام کرد و در پایان هر دو تیم به این نتیجه رسیده بودن که تورم کاهش پیدا کرده است و شاخص های اقتصادی در سطح کلان نیز رشد داشته اند.
بنا بر اعلام مقامات دولتی تورم از ۴۰ درصد سال ۲۰۱۳ به پایین تر از ۲۰ درصد در سال ۲۰۱۴ رسیده است و این درحالیست که ایران مدعی رشد ۴ درصدی در پایان سال مالی خود است.
با وجود ارائه این ارقام از سوی مقامات اقتصادی، کاهش ۵۰ درصدی قیمت نفت اثر خود را بر روی اقتصاد ایران خواهد گذاشت و این امری اجتناب ناپذیر است.
عمده درآمد ایران بر روی فروش نفت متمرکز شده است که این امر در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بیشتر شد.
از سوی دیگر وضعیت ژئوپولیتیک منطقه و درگیری های گسترده در خاورمیانه نیز بر اقتصاد ایران تاثیر گذار است.
اما شاید مهم تر از چالش قیمت نفت وضعیت هسته ای ایران باشد که به سبب آن تحریم های گسترده ای علیه ایران اعمال شده است.
درحالی که ایران و قدرتهای جهانی فرصت دارند تا پایان ماه ژوئن (تیر ماه) به توافق برسند اما قرار است تا پایان ماه مارس (فروردین) توافق بر روی جزئیات انجام شود و شاید زود تر از زمان پیش بینی شده ایران دوباره به اقتصاد جهانی باز گردد.
صندوق بین المللی پول سال گذشته بعد از ۳ سال همکاری خود را با ایران از سر گرفت.
نظر شما :