تصویب بسته امنیتی جنجالی ترکیه

 

 

به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه تودی زمان، بسته امنیتی جدید به وزارت کشور ترکیه این اختیار را به وزارت کشور می دهد تا در صورت لزوم حالت فوق العاده اعلام کرده و آزادی معترضان را محدود کند. این بسته که روز پنج شنبه به تصویب کمیسیون داخلی پارلمان رسید، با انتقاد فعالان سیاسی رو به رو شد چرا که آنها معتقدند بسته امنیتی چارچوب حقوقی برای ساختار یک کشور خودکامه را آماده می کنند.

 

 

این بسته که ماه اکتبر از سوی احمد داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه به پارلمان تقدیم شد اصلاحیه ای را وارد قانون اساسی می کند که مغایر اصل 120 قانون اساسی ترکیه است. طبق اصل 120 کابینه ترکیه می تواند در یک و یا چند منطقه و یا در سراسر کشور اعلام حالت فوق العاده کند اما حالت فوق العاده نباید از شش ماه فراتر رود.

 

 

براساس اصل 120 قانون اساسی ترکیه اعلام حالت فوق العاده می تواند در زمان گسترش اقدامات خشونت آمیز که آزادی دموکراتیک و نظم را مختل کند، برقرار شود. این بسته امنیتی پس از خشونت های شش و هفتم اکتبر به پارلمان ترکیه تقدیم شد که گروهی از کردها و اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه در برخی از نقاط این کشور با یکدیگر درگیر شدند.