7 وزیر پیشنهادی اشرف غنی رد شد
معاون دوم رئیس مجلس نمایندگان افغانستان گفت که این مجلس صلاحیت هفت وزیر پیشنهادی دولت وحدت ملی را بررسی نمی کند.
به گزارش ایسنا، صالح محمد سلجوقی، معاون دوم مجلس نمایندگان افغانستان گفت: کمیسیون های فرهنگی، امور بین الملل و کمیسیون تحقیق و تفحص از سوی مجلس نمایندگان افغانستان موظف شده بودند تا اسناد و مدارک گزینه های پیشنهادی دولت برای تصدی وزارتخانه ها را بررسی کنند و اکنون این کمیسیون ها اعلام کرده اند که هفت وزیر به دلیل داشتن تابعیت دوم نمی توانند برای معرفی برنامه های خود به صحن مجلس بیایند و در جلسه پرسش و پاسخ شرکت کنند.
وی گفت: براساس بررسی های مجلس افغانستان، نورالحق علومی، گزینه پیشنهادی وزارت کشور، صلاح الدین ربانی، گزینه پیشنهادی وزارت امور خارجه، احمد سیر مهجور، گزینه پیشنهادی وزارت دادگستری، سعادت نادری، گزینه پیشنهادی وزارت کار، امور اجتماعی و شهدا و معلولین، فیض الله کاکر، گزینه پیشنهادی وزارت مبارزه با مواد مخدر، آی سلطان خیری، گزینه پیشنهادی وزارت اطلاعات و فرهنگ و شاه زمان میوندی، گزینه پیشنهادی وزارت شهرسازی و مسکن به دلیل تابعیت دوگانه از فهرست حذف شده اند.
به گزارش بی بی سی مجلس نمایندگان به ریاست جمهوری افغانستان موضوع را اطلاع داده و خواسته که به جای این افراد، اشخاص دیگری را به مجلس معرفی کند.
معاون دوم مجلس نمایندگان افغانستان درباره اینکه افراد مذکور تابعیت کدام کشورها را دارند اظهار نظر نکرد ولی رسانه های افغانستان گزارش دادند که نورالحق علومی، تابعیت هلند، صلاح الدین ربانی، تابعیت انگلیس، احمد سیر مهجور، تابعیت فرانسه، سعادت نادری تابعیت انگلیس، فیض الله کاکر تابعیت آمریکا، آی سلطان خیری تابعیت ترکیه و شاه زمان میوندی تابعیت آلمان را دارند.
سلجوقی تصریح کرد که شاید شماری از این نامزدها درخواست ترک تابعیت دوم خود را کرده باشند، ولی تاکنون اسناد لازم به مجلس نمایندگان افغانستان نرسیده است.
چند روز قبل کمال ناصر اصولی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نمایندگان افغانستان گفته بود که براساس بررسی های اولیه مجلس، این شک ایجاد شده که حدود ۱۲ یا ۱۳ نفر از گزینه های پیشنهادی برای حضور در کابینه دولت وحدت ملی افغانستان دارای تابعیت دوگانه هستند.
قبل از اعلام فهرست این کاندیداها، مجلس نمایندگان افغانستان در جلسه علنی خود تصویب کرده بود به وزیرانی که دارای تابعیت دوگانه باشند، رای اعتماد نخواهند داد.
در ماده ۷۲ قانون اساسی افغانستان آمده است، شخصی که به عنوان وزیر تعیین می شود، باید تنها دارای تابعیت افغانستان باشد و هرگاه کاندیدای تصدی وزارتخانه ای تابعیت کشور دیگری نیز داشته باشد، مجلس نمایندگان صلاحیت تائید یا رد آنرا دارد.
نظر شما :