بیانیه عفو بین‌الملل برای دو معترض بحرینی

سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه با صدور بیانیه ای، با اشاره به شکنجه متهمین از سوی نیروهای امنیتی بحرین و محکومیت دو نفر به اعدام با اتهامات واهی، روند دادرسی را «ناعادلانه» خوانده و خواستار تجدید نظر در این حکم شد.

 

به گزارش فارس، سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه طی بیانیه ای، روند دادرسی به پرونده چند تن از معترضان به حکومت بحرین را «ناعادلانه» توصیف کرده و تجدید نظر در احکام صادره، از جمله حکم اعدام دو نفر از بازداشت شدگان، را خواستار شد شد.

 

دیوان عالی جنایی رژیم بحرین هفته گذشته دو تن از بازداشت شدگان در جریان تظاهرات های مردمی به نام های «محمد رمضان» و «حسین علی موسی» را به اتهام ایفای نقش در حادثه کشته شدن یک افسر پلیس بر اثر انفجار، به اعدام محکوم کرد. رژیم آل خلیفه همچنین 10 نفر دیگر را با اتهامات مشابه، به حبس ابد یا حبس های طویل المدت، محکوم کرده است.

 

در بخشی از بیانیه عفو بین الملل با اشاره به به شکنجه این دو نفر توسط نیروهای امنیتی بحرین و اعتراف گیری اجباری از آن ها، آمده است: «محمد رمضان از امضای اعتراف نامه خودداری کرده است، اما علی موسی وادار به اعتراف اجباری به جرم شده و پس از آنکه به مدت چند روز در حالت آویزان کتک زده شده، محمد رمضان را نیز مقصر معرفی کرده است. بعدا همین اعترافات به عنوان اصلی ترین مدرک برای محکوم کردن آن ها مورد استفاده قرار گرفته است.»

 

بنا بر این بیانیه، وکیل علی موسی این مسئله را با مراجع قانونی در میان گذاشته، اما اظهارات وی رد شده و این فرد بار دیگر به بازداشتگاه بازگردانده شده و برای دو ماه دیگر مورد شکنجه قرار گرفته است. عفو بین الملل عنوان کرده است که هیچ نشانه ای مبنی بر بررسی ادعای شکنجه، از سوی مقامات بحرینی، وجود ندارد.

 

این بیانیه با بیان اینکه حکومت بحرین باید در برخورد با متهمین اصول حقوق بشر را رعایت کند، تصریح کرده است: «به مقامات توصیه می کنیم که دستور محاکمه مجدد محمد رمضان و حسین علی موسی را صادر کنند، به نحوی که در این محاکمه از مدارکی که تحت شکنجه به دست آمده، استفاده نشده و ضمنا ادعاهای آن ها در رابطه با شکنجه، مورد بررسی قرار گیرد.»

 

رژیم آل خلیفه هفته گذشته «شیخ علی سلمان» دبیر کل جمعیت الوفاق و از شخصیت های مهم معارضان بحرینی را بازداشت کرده و با وجود محکومیت های جهانی، حکم بازداشت وی را برای دو هفته دیگر هم تمدید کرده است.

 

مردم بحرین از سال 2011 با هدف رسیدن به حق تعیین سرنوشت، دست به اعتراضات گسترده زده اند. با این وجود، رژیم حاکم به کمک نیروهای اعزامی از سوی عربستان سعودی دست به سرکوب گسترده معترضان زده است. اتحاد رژیم بحرین با آمریکا و دیگر کشورهای غربی و همچنین حضور پایگاه نظامی آمریکا و اخیرا انگلیس در این کشور، موجب سانسور گسترده اخبار مربوط به اعتراضات مردمی این کشور، در رسانه های غربی شده است.