امید واهی پادشاه بحرین

دیپلماسی ایرانی: حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین در حالی روز 22 نوامبر را روز برگزاری انتخابات بحرین تعیین کرده است که جامعه جهانی همچنان نسبت به سرکوب شدید آزادی ها در این کشور بی اعتنا است و حکومت بحرین نیز در سایه این بی اعتنایی به برخوردهای خشونت آمیز خود با معترضان مسالمت جوی بحرینی ادامه می دهد.

به گزارش روزنامه العرب، چاپ لندن، حمد بن عیسی روز سه شنبه با صدور فرمانی روز 22 نوامبر را روز برگزاری انتخابات مجلس بحرین تعیین کرد. ناظران مسائل بحرین می گویند او این دستور را به این امید داده است که شاید این انتخابات بتواند راه خروجی برای بحران سیاسی این کشور بگشاید و به تنش های سیاسی پایان دهد. تنش هایی که به دلیل سرکوب حکومت بحرین علیه مطالبات اصلاح طلبانه مردم این کشور به بحرانی طولانی تبدیل شده است.

با گذشت سه سال از آغاز تظاهرات مردمی در بحرین شبح ناآرامی و اضطراب و خشونت حکومتی همچنان بر فضای اجتماعی این کشور سایه انداخته است.

تا کنون تلاش های حکومت بحرین برای آشتی با مخالفان که جنبش وفاق بارزترین نماینده آنها محسوب می شود راه به جایی نبرده و برخورد یک جانبه حکومت با تحولات و ترجمه خواسته های مردمی به مطالبات طایفه ای سبب شده است تا بحران در بحرین به قوت خود باقی بماند. برای همین بسیاری پیش بینی می کنند که با ادامه این روند حکومت بحرین نتواند به انتظارات خود در انتخابات پیش رو برسد.

ملک حمد بن عیسی در دستور حکومتی خود از رای دهندگان خواسته است تا با مراجعه به چهل دایره انتخاباتی چهل نماینده مجلس را انتخاب کنند. بنا به این دستور نامزدها می توانند از روز چهارشنبه 15 اکتبر برای شرکت در این انتخابات به مدت چهار روز نام نویسی کنند.

این در حالی است که برخی منابع می گویند که جنبش الوفاق در صورتی که حکومت همچنان از تحقق خواسته هایش سر باز زند، اقدام به تحریم انتخابات خواهد کرد. اقدامی که می تواند تبعات سنگینی برای حکومت پادشاهی بحرین به دنبال داشته باشد. جنبش الوفاق بزرگ ترین جنبش سیاسی بحرین است که گفته می شود اکثریت جمعیت بحرین طرفدار آن هستند.

مخالفان هنوز اعلام نکرده اند که چه تصمیمی در برابر این انتخابات خواهند گرفت اما همچنان با پیشنهادهای ولیعهد امیر سلمان بن حمد برای انجام مشورت های سیاسی با هدف آغاز گفت وگوهای ملی مخالفت می کنند. مخالفان خواهان تشکیل کمیته ای مستقل برای برگزاری انتخابات و لغو شورای موسوم به شورای معین هستند که اختیارات سلطه قانون گذاری را از مجلس نمایندگان منتخب جدا می کند.

دولت بحرین جمعه گذشته پیشنهاد از سرگیری گفت وگوهای ملی را داد که با استقبال جمعیت الوفاق بحرین مواجه نشد.

با این حال گفته می شود حکومت طرحی را پیشنهاد داده که سبب شده است خوش بینی ای برای حل اختلافات میان حکومت با مخالفان به وجود آید. به موجب این طرح دایره های انتخاباتی مجددا به شکل جدیدی تقسیم می شوند و به پارلمان اختیار داده می شود که بتواند نخست وزیر را به پارلمان احضار کرده و او را در قبال عملکردش بازخواست کند. همچنین نخست وزیر موظف می شود که برای انتخاب وزرا با مخالفان مشورت کند. در این طرح همچنین پیشنهاد شده است که قوه قضاییه با استفاده از کارشناسان بین المللی اصلاح شود و جلوی خشونت ها گرفته شود.  

امیر سلمان بن حمد، ولیعهد بحرین اعلام کرد که این طرح با گروه های مختلف سیاسی در میان گذاشته شده و بر سر آن توافقاتی حاصل شده است.

این در حالی است که علی سلمان، رئیس جمعیت الوفاق گفت که این پیشنهادها مطالبات بارز مخالفان را بیان نمی کند. وی از این که کمیته مستقلی برای برگزاری انتخابات تشکیل نمی شود، انتقاد کرد و گفت که اصرار بر بقای شورای معین در کنار مجلس منتخب و انتخاب نخست وزیر از سوی پادشاه امری غیر قابل قبول است. وی همچنین گفت که مواضع رسمی خاندان پادشاهی همچنان افراطی است، به گونه ای که آنها همچنان می خواهند قدرت های اجرایی، قانون گذاری، قضایی به علاوه امنیت و رسانه ها و ثروت مملکت به طور کامل در اختیارشان باقی بمانند. وی تاکید کرد که راه حل تنها پایان دادن به انحصار قدرت هیئت حاکمه است.

تحریریه دیپلماسی ایرانی/11