آیا روس های نیروگاه بوشهر حق کاپیتولاسیون دارند؟!

تلاش برای خرابکاری در تأسیسات هسته ای ایران، به ظاهر بسیار گسترده تر از چیزی است که تا چند روز پیش به افکار عمومی منتقل شده بود. سخنان مسئولان سازمان انرژی اتمی در حالی که از گستردگی این تلاش ها حکایت دارد، پرسشی مهم در باره وضعیت حقوقی خاص کارمندان شرکت روس فعال در نیروگاه اتمی بوشهر را به میان کشیده است.

به گزارش «تابناک»، در شرایطی که مسئولان امنیتی نهادهای مختلف در ایران، کمتر در رسانه ها حضور دارند، اصغر زارعان، معاون امنیت سازمان انرژی اتمی رسانه ای ترین چهره سازمان در هفته های گذشته بوده است.

بنا بر این گزارش، پس از برگزاری نمایشگاهی از خرابکاری صنعتی در ایران، زارعان در گفت وگو با همشهری درباره خرابکاری در تأسیسات هسته ای گفته است: در سال ۹۳، چهار یا پنج مورد از این خرابکاری ها را در تأسیسات هسته ای سراغ داشتیم؛ خرابکاری در تأسیسات برق سایت فوردو و افزودن یک قطعه انفجاری در یکی از سانتریفیوژ ها، قطع کابل های انتقال برق به سایت فوردو با منجنیق های دست ساز، کشف مواد منفجره در تابلو برق سایت فوردو و خرابکاری در سیستم کمپرسور آب سنگین اراک، نمونه هایی از تلاش برای خرابکاری در تأسیسات هسته ای ایران است که البته ارزیابی دقیقی از میزان موفقیت آن در دست نیست.

روز جمعه، دهم آذرماه، رویترز به نقل از یک منبع در صنعت هسته ای روسیه گزارش داد: «چند پیچ و مهره سرگردان» دلیل از کار افتادن رآکتور اتمی نیروگاه بوشهر در ماه گذشته بوده است، ولی اکنون زارعان از نمونه دیگری سخن گفته که در آن در اواخر سال گذشته و در حوزه تعمیرات نیمه اساسی نیروگاه بوشهر، یکی از اتباع خارجی می خواسته اختلالی در فرآیند فعالیت نیروگاه ایجاد کند.

زارعان ادامه داد: خوشبختانه این فرد شناسایی، با او برخورد و در نهایت با همکاری مبادی مربوطه به موجب قوانین و پروتکل های مورد توافق از کشور اخراج شد .

نکته مهم در سخنان معاون سازمان انرژی اتمی، روشن نشدن چگونگی برخورد با این شهروند خارجی و ماهیت پروتکلی است که بر پایه آن، وی از کشور خارج شده است.

هم اکنون پرسش اصلی این است که آیا کار این شهروند خارجی، مجرمانه و نیازمند بررسی در دادگاه بوده و یا خیر؟ اگر این گونه بوده، چرا خبری از محاکمه وی منتشر نشده است؟!

در این باره باید گفت، در صورت مجرمانه بودن اقدام این فرد خارجی و کفایت اخراج وی بر پایه «پروتکل های مورد توافق» این پرسش پیش خواهد آمد که چه پروتکلی می تواند مانع محاکمه یک تبعه خارجی در ایران شود؟

برای نمونه، پروتکل های پذیرفته بین المللی درباره مصونیت دیپلماتیک چنین نتیجه ای دارد و دیپلمات های خارجی که در کشور جرمی مرتکب می شوند، به دلیل امکان داشتن محاکمه آن ها، از کشور اخراج می شوند.

پرسش دیگر اینکه آیا پروتکل مخفیانه ای وجود دارد که بر پایه آن برای کار شناسان شرکت های همکار در برنامه هسته ای ایران نیز چنین امتیازی در نظر گرفته شده است؟ و اینکه بر فرض، اگر قرار باشد روزی چنین امتیازی برای بیگانگان در نظر گرفته شود، شیوه تصویب قانونی آن کدام خواهد بود و آیا چنین روندی برای «پروتکل های مورد توافق» مورد اشاره زارعان پیموده شده است یا خیر؟

نکته مهم این است که این نخستین بار نیست که پرسشی از این دست مطرح می شود. در دی ماه سال ۱۳۹۱ یکی از نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی مدعی شد، «در قراردادهایی که با کارکنان زن روس نیروگاه بوشهر بسته می شود، آن ها در ازای حق حجاب مبلغی دریافت می کنند. من جایی ندیدم چنین قانونی باشد، بلکه طرف قرارداد تقبل می کند که در ازای اجرای تعهد، مبلغی پرداخت کند ».

حسن قشقاوی، معاون کنسولی وزیر امور خارجه به این ادعا پاسخ داد و گفت: در قرارداد راجع به نیروگاه بوشهر، بندی به نام حق حجاب نداریم. نکته مهم اینکه این بار زارعان از وجود پروتکل موارد توافق خبر داده است که بنا بر آن، یک شهروند خارجی از ایران اخراج شود، بدون آنکه در مورد احتمال محاکمه وی اعلام نظر شده باشد.