نگرانی از اختیارات استبدادی رئیس جمهور اردوغان

دیپلماسی ایرانی: رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور که یکشنبه گذشته برگزار شد با اکثریت آرا در دور اول پیروز شد. در حالی که انتقادها به او و هشدارها به اصلاحات سیاسی ای که وعده آن را داده، بالا گرفته است.

به گزارش روزنامه العرب، چاپ لندن، انتظار می رود اردوغان در بیست و هشتم ماه جاری میلادی سمت ریاست جمهوری را به طور رسمی بر عهده بگیرد و این در حالی است که انتقادهای شدیدی به او برای تصمیم استثنائی اش برای اصلاح قانون اساسی ترکیه برای تقویت صلاحیت های رئیس جمهور وارد می شود.

اردوغان در نخستین سخنرانی خود پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری که پنج شنبه شب در جمع هوادارانش انجام داد، گفت که به هیچ وجه از تصمیم خود برای تقویت صلاحیت های رئیس جمهور سر باز نخواهد زد و از حزبش می خواهد که تغییرات لازم برای اصلاح قانون اساسی با هدف افزایش اختیارات رئیس جمهور و دادن اختیارات گسترده به او را جهت تصویب در پارلمان در دستور کار خود قرار دهد. در اظهارات او به هیچ وجه نشانه ای از کاهش لحن آتشینش در قبال تحولات ترکیه و اصلاحاتی که قصد دارد در پیش بگیرد مشاهده نمی شد بلکه بر عکس حضار مشاهده کردند که وی بیش از هر زمانی بر پیشبرد اهداف خود اصرار دارد.

منتقدان اردوغان با خرده گرفتن از اصلاحات او برای تقویت جایگاه ریاست جمهوری معتقدند که او با این کار درصدد است تا کشور را وارد دوره ای از استبداد کند که می تواند مدت زیادی به طول بینجامد.

این در حالی است که ناظران انتظار دارند با تشدید لحن اردوغان برای تقویت جایگاه ریاست جمهوری آن طور که در تبلیغات انتخاباتی اش نیز وعده داده بود، یاران فتح الله گولن، منتقد اسلام گرای سرسخت او نیز دست به کار شوند و علیه او تا زمان سوگندش برای ریاست جمهوری در 28 اگوست کارهایی انجام دهند. فتح الله گولن بارها گفته است که حرکت های استبدادگرایانه اردوغان را محکوم می کند و علیه او و کارهایش خواهد ایستاد. اما تا کنون نتوانسته است در برابر هیچ کدام از خواسته های اردوغان عرض اندام کند.

بسیاری از ناظران سیاسی ترکیه می گویند که با آغاز دوران ریاست جمهوری اردوغان و افزایش صلاحیت های او از طریق اصلاح قانون اساسی کشور انتظار می رود تا ترکیه وارد دوره ای از استبداد که دست کم پنج سال (طول دوران ریاست جمهوری اش) به طول بینجاد، شود. مساله ای که باعث نگرانی ایالات متحده امریکا و شماری از کشورهای اروپایی نیز شده است به گونه ای که برخی از آنها به صراحت می گویند دلیل پافشاری اردوغان برای تبدیل کردن حکومت کشور از نظام پارلمانی به ریاست جمهوری را درک نمی کنند.

البته منتقدان اردوغان از این فراتر می روند و می گویند حکومت وی که می رود تا سال 2019 به طول بینجامد، جامعه مدنی ترکیه را مورد تهدید قرار می دهد به ویژه که قصد دارد مبانی جدا ماندن دین از سیاست را که کمال آتاتورک، موسس ترکیه نوین وضع کرده بود و در قانون اساسی ترکیه گنجانده شده است، لغو کند. آنها همچنین می گویند این مساله سبب می شود تا تجربه حکومت های دیکتاتوری در کشورهای عربی که با بهار عربی سرنگون شدند، این بار دامنگیر ترکیه شود و اردوغان به سرنوشت علی عبدالله صالح در یمن، زین العابدین بن علی در تونس، حسنی مبارک در مصر و معمر قذافی در لیبی دچار شود.

اصلاحاتی که بسیاری از منتقدان اردوغان آن را تهدیدی برای دموکراسی کشور می دانند از جمله ریاست رئیس جمهور بر نشست های هیئت دولت، ریاست شورای امنیت ملی و ریاست شورای نظارت بر عملکرد دولت و نهادهای وابسته به آن از جمله ارتش است.

منتقدان اردوغان از این نگرانند که وی این اصلاحات را دستاویز قرار داده و اقدام به سرکوب مخالفان خود در کشور کند و جامعه مدنی ترکیه را مورد تهدید قرار دهد.

تحریریه دیپلماسی ایرانی/11