اراده سیاسی برای مبارزه با داعش وجود ندارد

دیپلماسی ایرانی: توصیف حقوقی ماهیت گروههائی مانند داعش قدری پیچیده است. با توجه به ادبیات بین المللی در مورد گروههای دیگر، به سختی می توان این گروهها را صرفا گروههای تروریستی نامید. اقدامات تروریستی عموما اقداماتی پنهان، لحظه ای و گذرا هستند در حالیکه این گروهها در کشورهای سوریه و عراق علاوه بر اقدامات تروریستی جبهه های جنگ علنی دایر کرده و رسما با این دولتها وارد جنگ شده اند. می توان این گروهها را گروههای مسلح غیرقانونی نامید. گروههای مسلح قانونی از دیدگاه حقوق بین الملل آن گروههائی هستند که بمنظور دفاع مشروع در مقابل تجاوز دشمن خارجی یا آزادسازی سرزمینهای اشغال شده خود دست به اسلحه برده و به مبارزه می پردازند. گروه داعش نه از سرزمین مادری خود دفاع می کند و نه وطن آنها توسط دشمن خارجی به اشغال درآمده است که بخواهند در راه آن چنین مخاصمه مسلحانه ای علیه کشورهای منطقه به راه بیاندازند.

علیرغم دشواری توصیف ماهیت شخصی این گروهها، توصیف وضعیتی که در کشورهای سوریه و عراق ایجاد نموده اند کار دشواری نیست. این وضعیت از نظر حقوقی، وضعیت مخاصمه مسلحانه است. شناسائی چنین وضعیتی باعث اعمال بعضی از قواعد حقوق بین الملل می شود که رعایت لازم بوده و نقض آنها موجب مسئولیت کیفری ناقضین خواهد بود.

بعضی از قواعد حقوق بین الملل با گذشت زمان و بتدریج به سطح قواعد آمره حقوقی ارتقا می یابند. نتیجه این قواعد، تعهداتی جهانشمول برای همه دولتها است. تعهد جهانشمول یعنی تعهدات هر یک از کشورها در مقابل همه جامعه جهانی بدون توجه به اینکه عضویت در یک معاهده یا رضایت قبلی دولت چنین تعهدی را برای آن ببار آورده باشد. اجمالا تعهدات جهانشمول قابل لغو یا تعلیق تحت هیچ شرایطی و به هیچ بهانه ای نخواهند بود. ارتکاب بعضی جنایات نقض حقوق آمره محسوب می شوند. جنایات جنگی مانند کشتار غیرنظامیان یا تحمیل رنج غیر ضرور به آنها، کشتن اسیران جنگی ...یا جنایات علیه بشریت از قبیل شکنجه، آزار پیروان سایر ادیان و مذاهب بدلایل عقیده آنها، کشتن پیروان یک دین یا مذهب یا یک عقیده سیاسی بدلایل عقیدتی و به قصد نابودی همه آنها و... از این قبیل جنایات محسوب می شوند. با توجه به اینکه گروه داعش و امثال آن مرتکب کلکسیونی کامل از این جنایات شده اند از نظر حقوقی مباشرین، معاونین و آمرین این جنایات دارای مسئولیت کیفری بوده و همه کشورها موظف به همکاری برای جلوگیری از این جنایات و همکاری برای سپردن این افراد بدست عدالت هستند. سکوت در قبال جنایات ارتکاب یافته در لیبی باعث تکرار آن در سوریه و سپس عراق شد. این سکوت نشانگر عدم تمایل سایر کشورها به انجام این تعهدات است ولی اینکار به هیچوجه مانعی برای دولت عراق نیست که مستندات این جنایات را جمع آوری و از سایر کشورها بخصوص همسایگان خود خواستار اجرای تعهداتشان شود. علاوه بر آن تداوم این بی کیفری به احتمال زیاد در آینده بصورت زنجیروار باعث ارتکاب آنها در سایر کشورهای منطقه نیز خواهد شد. هیچیک از کشورهای منطقه نباید از ارتکاب این جنایات خشنود شوند هرچند توسط نزدیکترین دوستان آنها یا علیه سرسخت ترین دشمنان آنها ارتکاب یافته باشد. مبارزه با این جنایات نیازمند یک همکاری منطقه ای و جهانی است این یک انتخاب نیست بلکه یک تعهد حقوقی بین المللی و یک باید محسوب می شود.

اما موضوع مهم دیگری که می تواند مبنای همکاری منطقه ای و بین المللی برای مبارزه با گروههای مسلح غیر قانونی مانند داعش باشد، ارتکاب جنایت علیه صلح و تهدیدی است که این گروهها علیه صلح و امنیت بین المللی ایجاد نموده اند و در آینده نیز بصورت فزاینده ای خواهند نمود.

 شاید بتوان ادعا نمود که مهمترین مسئله نظام بین الملل و حقوق بین الملل معاصر (بعد از جنگ جهانی دوم) حفظ صلح و امنیت بین المللی است. ماده 1 منشور ملل متحد چهار هدف برای ملل متحد بر می شمارد که دو هدف اصلی آن را جلوگیری از جنگ و تقویت صلح دانسته، یک هدف مربوط به حقوق بشر و هدف چهارم هماهنگی برای رسیدن به اهدف فوق است.

بنظر می رسد اقداماتی که توسط گروههای مسلح غیرقانونی مانند داعش در عراق و سوریه صورت گرفته است علاوه بر اینکه جنایت علیه صلح محسوب می شود می توان آن را یک جنگ تجاوزکارانه نیز دانست. در حقوق بین الملل کلاسیک اصل بر این است که ارتکاب یک جنگ تجاوزکارانه صرفا توسط دولتها صورت می گیرد ولی اکنون می توان گفت که اقدامات گروههای مسلح غیر قانونی در ظرفیتهای آنچه که در خاورمیانه رخ می دهد نیز یک جنگ تمام عیار تجاوزکارانه است.  آثار اقدامات این گروهها بر قلمرو، حاکمیت، اعمال حقوق حاکمه و سایر خسارات وارده آن به کشورهای دیگر با یک جنگ تجاوزکارانه تفاوتی ندارد جز اینکه این اقدامات توسط یک جنگ نیابتی یا یک گروه مسلح بدون حاکمیت مستقل صورت می گیرد. لذا دولت نبودن این گروهها نمی تواند مانع از توصیف حقوقی اقدام آنها بعنوان اقدام علیه صلح یا ارتکاب به جنگ تجاوزکارانه گردد.

بنظر می رسد امروزه روش و هدف جنگ و تجاوز نیز در موارد بسیاری تغییر یافته است. در دو قرن گذشته کشورها برای بدست آوردن برتری استراتژیک سعی در تجاوز به قلمرو سایر کشورها، کشورگشائی و در نتیجه بزرگ کردن قلمرو خود داشتند در حالیکه اکنون به وضوح روندی دیده می شود که در آن کشورها برای جبران ضعف استراتژیک خود یا ایجاد توازن قدرت سعی در تجزیه و کوچکتر کردن سایر کشور و همسایگان خود دارند. در این راستا کشورهای کوچکی که از درآمدهای بسیار زیادی برخوردار شده اند یا آنها که همه چیز را از دیدگاه سنتی توازن قوا می بینند سعی دارند توسط این گروهها کشورهای بزرگ را به اندازه خود کوچک کنند از سوی دیگر برای کشورهای قدرتمندتر نیز تعدادی کشورهای کوچک وابسته به مراتب قدرت کمتری از یک کشور متحد پرجمعیت و پهناور خواهند داشت. لذا احتمالا کشورهای مختلف در این اقدامات دارای منافع مشترکی هستند و این یک جنگ نیابتی علیه کشورهای بزرگ منطقه است.

اگر بپذیریم که اقدامات این گروه و امثال آن تهدیدی علیه صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی محسوب می گردد آنگاه طبق ماده 39 منشور ملل متحد شورای امنیت سازمان ملل باید وجود چنین تهدیدی را شناسائی و برای رفع آن اقدامات لازم از جمله اقدام نظامی را پیش بینی نماید. ولی بنظر می رسد شورای امنیت به هر دلیلی از جمله دلایل سیاسی تا کنون تمایل به یک تصمیم جدی در این رابطه نشان نداده است. عدم اقدام شورای امنیت مانع از اقدام دستجمعی سایر کشورها نیست. کشورهای منطقه شاید بهتر از سایر کشورها تهدید این گروهها را حس می نمایند.

طبق ماده 51 منشور ملل متحد چنانچه حمله مسلحانه ای علیه یکی از اعضای سازمان ملل صورت گیرد هیچ چیز در منشور مانع دفاع مشروع منفرد یا دسته جمعی کشورها برای مقابله با تهدید مذکور نخواهد بود. چنین اقدامی می تواند یک اقدام منطقه ای باشد. علاوه بر آن فصل هشتم منشور ملل متحد مبانی حقوقی ترتیبات منطقه ای مقابله صلح آمیز و قهر آمیز با اقدامات مسلحانه ای که تهدیدی علیه صلح و امنیت محسوب می شوند را ایجاد نموده است. حتی طبق ماده 52 از این فصل منشور اولویت با ترتیبات منطقه ای در رفع چنین تهدیدهائی است.

بر اساس آنچه بصورت خلاصه بیان شد مبانی حقوقی بسیاری برای مقابله دسته جمعی با خطر گروههایی مانند داعش وجود دارد ولی متاسفانه تا کنون اراده سیاسی برای انجام این اقدامات ایجاد نشده است. اما برای ایجاد انگیزه سیاسی استراتژیستهای کشورهای بزرگ منطقه از جمله ترکیه، مصر، عربستان و ایران باید به سه سوال پاسخ دهند:

آیا سوریه و عراق با ثبات تهدیدی علیه صلح و امنیت منطقه محسوب می شدند؟
آیا ظهور گروههای مسلح غیر قانونی مانند داعش صلح و امنیت در منطقه را ارتقا داده  و تهدیدها را کاهش داده است؟
آیا تقویت این گروهها و استمرار حضور آنها در سوریه و عراق تهدیدی علیه سایر کشورهای منطقه محسوب نمی شود؟

چنانچه پاسخ به این سوالات این است که گروه داعش و مانند آن تهدید علیه صلح و ثبات منطقه محسوب می شوند همه کشورهای منطقه باید با کنار گذاشتن تعصبات و اقرار به اشتباه بودن تقویت این گروهها در رفع این تهدیدات همکاری نمایند و مطالبات سیاسی را به بعد موکول نمایند. این ترتیبات می تواند ترتیباتی موقتی بوده و با عنوان ترتیبات فصل هشتم ملل متحد بین کلیه همسایگان عراق و سوریه و با مشارکت این دو کشور انجام گیرد. در غیر اینصورت چنانچه برخی فکر می کنند که اقدامات چنین گروههائی تهدیدی علیه آنها ایجاد نکرده بلکه منافعی نیز در آینده برای آنها خواهد داشت باید گفت که علیرغم مبانی حقوقی موجود هیچ همکاری منطقه ای شکل نخواهد گرفت و قضاوت را باید به آینده موکول نمود.

انتشار اولیه : سه شنبه 7 مرداد 1393/ باز انتشار : دوشنبه 13 مرداد 1393