آیا آنکارا راه تعامل را انتخاب خواهد کرد؟

دیپلماسی ایرانی: مقامات حکومت ترکیه طی چند سال اخیر، بارها و با شیوه ها و مفاهیم مختلف، بر تمایل برای ارتقای نقش سیاسی و اقتصادی این کشور در معادلات منطقه ای و حکومتی، تاکید کرده اند. اردوغان و داوداوغلو، گاهی از مفهوم «قدرت بین المللی» و گاه از مفهوم «قدرت منطقه ای» صحبت می کنند. اردوغان بارها از رویای رسیدن به «ترکیه ی نوین» صحبت کرده و برنامه ی ترکیه ی 2023 میلادی را نه به عنوان یک اتوپیای دست نیافتنی، بلکه آن را همچون یک پروژه ی عینی و  واقعی و به مثابه ی یک افق روشن، مورد تاکید قرار داده و بر آن است تا ترکیه را در سال 2023 میلادی، یعنی در یکصدمین سالگرد تاسیس نظام جمهوری، در حوزه های سیاسی و اقتصادی به یکی از کشورهای مهم جهان تبدیل کند. البته گروه های دیگری از سیاسیون ترکیه از جمله ملی گرایان راست افراطی به جای افق 2023، بر مفهوم دیگری به نام «دولت جهان» و ترکیه ی 2071 تاکید می کنند و به دنبال آن هستند تا در سال 2071 میلادی، یعنی هزار سال پس از جنگ مشهور ملازگرد، ترکیه کشوری باشد در قد و قواره ی امپراطوری عثمانی نوین و دست کم یکی از سه قدرت مهم جهان باشد. آنان بر این باورند که اردوغان، مفهوم ترکیه ی 2023 را نیز بر اساس همین ایده و از یکی از کتاب های باغچلی گرفته است. ناگفته پیداست که این ایده بسیار بلندپروازانه است و تعیین یک استراتژی درازمدت تاریخی که بیش از نیم سده به فرارسیدن آن باقی مانده است، چندان معقول نیست و دولت باغچلی و حزب حرکت ملی (MHP) به عنوان اصلی ترین مدافعین این ایده که در حال حاضر حدود 13 درصد از آرای مردم ترکیه را در اختیار دارند، در شرایطی نیستند که بتوانند برای رسیدن به این مدینه ی فاضله، یک قدرت تعیین کننده و حتی تاثیرگذار باشند. به عبارتی دیگر، رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه (AKP) برای رسیدن به بخش مهمی از اهداف خود در پروژه ی ترکیه ی 2023، از شانس بالایی برخوردار هستند و در صورتی که شرایط ویژه ای علیه این جریان به وجود نیاید، اجرای این برنامه، چندان دشوار نیست.

با بررسی شرایط سیاسی، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی ترکیه، به راحتی می توان نتیجه گرفت که موانع و مشکلات مهمی برای تحقق رویاها و برنامه های اردوغان و حزب عدالت و توسعه وجود دارد و با وجود پیشرفت هایی که طی چند سال پیش به وجود آمده، هنوز هم کشتی قدرت سیاسی به ساحل امن و آرامی نرسیده که بتواند به راحتی مسیر خود را ادامه دهد. بدون تردید، بخش اعظم مشکلات و موانع ترکیه برای رسیدن به حد یک قدرت جدی منطقه ای و بین المللی، مسائل و کشکمش های داخلی این کشور است که اتفاقاً این موانع، صرفاً ماهیت سیاسی ندارند و از لحاظ فرهنگی و اجتماعی نیز مشکلاتی جدی بین محافظه کاران اسلام گرا، لاییک ها، ملی گراها و کردها وجود دارد و شواهد نشان داده که هر کدام از سه رکن لاییک های کمالیست به رهبری حزب جمهوری خلق (CHP)، ملی گرایان افراطی تحت هدایت حزب حرکت ملی و حزب وحدت بزرگ (BBP) و کردهای مخالف تحت لوای پ.ک.ک، با وجود آن که نمی توانند در پارلمان، یاران اردوغان را به عقب نشینی و ترک سنگر مجبور کنند، اما در حوزه های اجتماعی و خیابانی، مشکلات بزرگی برای دولت ایجاد می کنند و از این گذشته مسائلی همچون تنش های مربوط به جماعت پیروان فتح الله گولن، حفره های سرویس اطلاعاتی میت و دستگاه قضا، پرونده های نظامی هزارتویی همچون ارگن اکُن و ژنرال های دل شکسته، مشکلات مربوط به تامین انرژی و موضوعاتی از این دست، گهگاه ترکیه را با مشکلات جدی روبرو می کنند. اما گذشته از مسائل و موانع داخلی، باید دید در بُعد منطقه ای و پیرامونی، چه دغدغه های دیگری برای ترکیه وجود دارد.

تحولات منطقه در هر دو کشور همسایه ی عراق و سوریه، دارای شتاب ویژه ای است و مسائل سیاسی چند سال اخیر نشان دهنده ی این است که برخی از قدرت های جهانی و منطقه ای، به دنبال اعمال تغییراتی هستند که حتی اگر منجر به تغییر مشهود و رسمی مرزی و نقشه ای نشود، باز هم تحولاتی ایجاد می کند که نه تنها ترکیه بلکه دیگر کشورهای منطقه و جهان نیز نمی توانند خود را از آن غافل کنند. یکی از این مسائل، تلاش برای ایجاد ساختارهای سیاسی دفاکتو در منطقه به عنوان مقدمه ای برای تغییر ساختارهای سیاسی رسمی است. در زیر به اجمال این نظام های غیررسمی و دفاکتو را مرور می کنیم:

سوریه:

 در بحران سوریه و در چهارمین سال ناامنی این کشور، هنوز هم «ائتلاف مخالفین سوری» از قدرت و انسجام چندانی برخوردار نیست. بشار اسد دوران ریاست جمهوری خود را تمدید کرده و قاطعانه با مخالفین و گروه های افراطی و تروریستی در حل جنگ است و ساختار سیاسی کشور تغییر نکرده است. با این حال، استان رقه همچنان در دست نیروی تکفیری داعش است و برخی منابع نفتی، گذرگاه های مرزی، جاده های مواصلاتی، تاسیسات آب و برق منبج و نقاطی از این دست به دست داعشی ها افتاده و این نیرو در سوریه تا حدودی جایگاه خود را در بخشی از شمال سوریه تثبیت کرده است و می توان گفت؛ عملا گونه ای از قدرت و ساختار دفاکتو به وجود آمده است که می توان آن را دفاکتوی امارت داعش در رقه نامید.

در شمال سوریه و در سه منطقه ی کردنشین این کشور، سه خودگردانی کُردی جزیره، کوبانی و عفرین شکل گرفته اند. این ساختارهای محلی که دارای نیروی نظامی، انتظامی و اداری نیز هستند، تحت لوای حزب اتحاد دموکراتیک (PYD)  به وجود آمده اند که در واقع از نهادهای اقماری پ.ک.ک به شمارمی آید و گفته می شود که تاسیس این ساختارها و خروج نیروهای نظامی و امنیتی اسد از اغلب شهرها و روستاهای کردنشین سوریه، بر اساس یک توافق نانوشته شکل گرفته است. خودگردانی های مزبور، که راه به فعالیت احزاب کُرد سوری نزدیک به مسعود بارزانی و ترکیه نداده اند، قرار است به زودی انتخابات محلی خودرا انتخاب کنند. در حال حاضر این نظام های خودگردان، دارای سه نخست زیر هستند و از آن جایی که در حد فاصل این سه منطقه – که همگی آنها در چند متری شهرهای کردنشین مرزی ترکیه هستند- اعراب و گروه داعش دارای قدرت و نفوذ هستند، پیوستگی جغرافیایی بین مناطق کردنشین وجود ندارد.

گذشته از چهار دفاکتوی مزبور، سخن از تلاش های پدا و پنهان برای ایجاد گونه ای از ساختار محدود علویان سوریه نیز در میان است که البته فعلا زمینه ی بروز و ظهور پیدا نکرده است. اما به هر حال سوریه، دست کم در شرایط کنونی دارای چهار دفاکتو در همسایگی ترکیه است.

عراق:

تا چند سال پیش کسی تصور نمی کرد که اقلیم کردستان عراق، به منطقه ای تبدیل شود که دارای بالاترین حد از تعامل اقتصادی و سیاسی با ترکیه باشد. آمارها نشان می دهد که بیشترین تعداد شرکت های اقتصادی خارجی در اقلیم کردستان، به ترکیه تعلق دارند و معاملات نفتی اربیل و آنکارا، با وجود اعتراضات بغداد و انتقادات واشنگتن؛ همچنان ادامه دارد و بین حکومت اقلیم و ترکیه، توافق نامه ی پنجاه ساله ی نفتی امضا شده است. البته بر اساس تعاریف روشنی که از نظام های دفاکتو و غیررسمی وجود دارد، نمی توان اقلیم کردستان عراق را یک ساختار غیررسمی نامید. قانون اساسی عراق، اقلیم کردستان را به عنوان بخشی از عراق فدرال قبول دارد. اما طی چند سال اخیر همواره بر سر چندوچون تقسیم قدرت و نظارت، بین بغداد و سران کُرد، کشکمش و اختلاف، در جریان بوده است. بخشی از این مسله به روند استخراج و فروش نفت ارتباط دارد و بخش های دیگری از این اختلافات، مربوط به مساله ی نظام دفاعی مرتبط با نیروهای پیشمرگ، اعتبارات و مساله ی کرکوک است. جالب اینجاست که معاملات نفتی اربیل و آنکارا، روز به روز، مسعود بارزانی را به اعلام استقلال و جدایی از عراق راغب تر و مشتاق تر می کند و شاید خود همین موضوع از طنزهای معنی دار تاریخ تحولات سیاسی منطقه است. یعنی ترکیه ای که تا دیروز، تحرکات کردهای عراقی را به عنوان یک تهدید امنیتی جدی تلقی می کرد، امروز به مهم ترین حامی آنان تبدیل شده است!

پس از تحولات اخیر و اشغال موصل توسط نیروهای داعش، گونه ی دیگری از نظام دفاکتو در این شهر و برخی از مناطق سنی نشین عراق ظهور کرده که اگر چه نام قلمرو داعش بر آن نهاده شده اما محوریت سیاسی و اجرایی آن در دست عشایر سنّی، بعثی ها و چهره های نزدیک به عزت الدوری معاون سابق صدام است. اگر این دفاکتو ماندگار باشد و شرایط موصل در آینده ای نزدیک تغییر نکند، ترکیه در مجاورت خود، شاهد قدرت گرفتن یک جریان سنی محور خواهد بود که البته فعلا مشخص نیست آیا در صورت ماندگار بودن، بر اساس اموزه های تند و افراطی داعش عمل خواهد کرد یا روکش و لعاب قابل قبول دیگری برای آن ایجاد خواهد شد.

همچنین مساله ی کرکوک نیز از دیگر نقاط مبهم عراق است که ظرفیت خاصی برای ایجاد گونه ای دفاکتوی کُردی – ترکمانی دارد که اتفاقا هر دو این عناصر قومی، تحت حمایت آنکارا هستند. یعنی به عبارتی دیگر، اگر رویای کردها و به ویژه بارزانی برای الحاق کرک به خاک اقلیم کردستان تحقق پیدا نکند، باز هم گونه ای از توافق بین کردها و ترکمان ها در این استان حساس در جریان خواهد بود که روز به روز از بغداد دورتر و به آنکارا نزدیک تر خواهد شد. هر چند درمعادلات سیاسی و حقوقی نوین، جای چندانی برای مسائل تاریخی و اسناد قدیمی در نظر گرفته نمی شود، اما این نیز واقعیت دارد که ترک ها نگاه متفاوتی به کرکوک و موصل دارند و تاریخ معاصر این دو شهر، با مسائل تاریخی مهمی همچون «پیمان نامه ی تاریخی میثاق ملی ترکیه»، لوزان و دیگر رویدادهای مربوط به تاریخ ربع نخست قرن بیستم ترکیه گره خورده است.

داخل ترکیه

عبدالله اوجالان رهبر زندانی پ.ک.ک از اواخر سال 2012 میلادی یک بار دیگر با سران ترکیه – مشخصا با هاکان فیدان رئیس سرویس اطلاعاتی میت و نماینده ی معتمد اردوغان- دور جدیدی از مذاکرات صلح را آغاز کرد. در نوروز همان سال آتش بس اعلام شد و بخشی از نیروهای شاخه ی نظامی پ.ک.ک خاک ترکیه را ترک کردند. حزب صلح و دموکراسی (BDP) به عنوان یکی از نهادهای اقماری پ.ک.ک در ترکیه و در انتخایات سی ام مارس سال 201، اداره ی 102 شهرداری کوچک و بزرگ مناطق کردنشین ترکیه را به دست آورد و حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) نیز به عنوان مهم ترین تشکل قانونی و رسمی وابسته به پ.ک.ک، در مجلس ملی ترکیه دارای سی کرسی است  و کردها برآنند تا در انتخابات ریاست جمهوری در آگوست ماه سال جاری، در این انتخابات حساس نامزد معرفی کنند و با وجود آن که قدرت نمایی محدود کردها در این رقابت مهم، جنبه ی نماین و نمایشی دارد، اما به هر حال نشان دهنده ی جایگاه آنان در معادلات سیاسی ترکیه است. پ.ک.ک با تکیه بر امتیازاتی که در حوزه ی فعالیت های رسمی و قانونی  به دست آورده و همچنین با اعتماد به قدرت شاخه ی نظامی خود، طالب ایجاد یک ساختار ملی به نام «خودگردانی دموکراتیک» است. قانون اساسی ترکیه فعلا راه به پذیرش این مطالبه ی کردها نمی دهد اما کنوانسیون های مربوط به نهادهای محلی در قوانین اتحادیه ی اروپا، ظرفیت هایی دارد که می تواند تا حدودی، این آرزوی کردهای مخالف را برآورده کند. سران پ.ک.ک گهگاه در بیانات تهدیدآمیز خود از این موضوع سخن  به میان آورده ند که ممکن است خودگردانی را به صورت یک جانبه اعلام کنند و البته این مساله ی ژئوپولیتیکی مهم را نیز از یاد نبریم که هر سه خودگردانی کُردی شمال سوریه نیز عملا به پ.ک.ک تعلق دارد و پیوستگی قلمرو این نیروی چپی - کُردی در سوریه با مناطق کردنشین ترکیه، مساله ای است که می تواند شکل و ماهیت رابطه ی کردها و آنکارا را متحول کند.

فرجام

حال باید دید، آیا ترکیه در انحصار این ساختارهای دفاکتوی پیرامونی، راه تعامل، معامله و سازش را در پیش می گیرد، یا برای رسیدن به منافع درازمدت و تثبیت جایگاه خود در منطقه و جهان، حاضر می شود با هر کدام از آنها، به توافقاتی برسد که نه تنها به عنوان تهدید علیه ترکیه محسوب نشوند، بلکه به کارت ها و منابع جدیدی از درک و نفوذ منطقه ای تبدیل شوند.

انتشار اولیه: جمعه 6 تیر 1393/ باز انتشار: سه شنبه 10 تیر 1393