کشوری که در آرزوی حکومت پادشاهی است

دیپلماسی ایرانی: با گذشت نزدیک به سه سال از سقوط دیکتاتور مشهور عرب، معمر قذافی در لیبی مردم این کشور هنوز نتوانسته اند ثبات و استقرار را تجربه کنند. اکنون که لیبی در تشکیل حکومتی فراگیر ناکام مانده است و یکپارچگی و وحدت خود را در معرض تهدید می بیند، قصد بازگشت به عقب، به بیش از پنجاه سال پیش به زمانی که هنوز معمر قذافی بر سر کار نیامده بود و بر این کشور ملک ادریس حکومت می کرد، را دارد. لیبیایی ها اکنون می گویند آن دموکراسی غربی ای که همه چیز را خودمان تعیین کنیم و همه چیز از طریق انتخابات حل و فصل شود به نظر می رسد که برای ما کارایی ندارد و در کشور ما زمینه های لازم برای چنین حکومتی وجود ندارد. لیبی که نزدیک به 5.5 میلیون نفر جمعیت دارد و یکی از پهناورترین کشورهای عربی محسوب می شود، سرشار از منابع زیرزمینی نفت و گاز است که البته مورد توجه کشورهای غربی به ویژه فرانسه و انگلیس نیز قرار دارد.

به گزارش روزنامه الحیات، چاپ لبنان، محمد عبدالعزیز، وزیر امور خارجه لیبی گفته است که به طور جدی به دنبال طرحی برای بازگشت حکومت سلطنتی به کشور است و به عنوان یک شهروند حق دارد که درباره سرنوشت آتی کشورش تصمیم بگیرد.

وی که می گوید آمادگی دارد در صورتی که مقام های لیبیایی بخواهند او را بر سر این موضوع مورد بازخواست قرار دهند در میان نمایندگان مردم حاضر شده و از ایده خود دفاع کند، همچنین می گوید: «آن چه برای من اهمیت دارد لیبی به عنوان یک میهن است و این حق را نه کنفرانس ملی (پارلمان لیبی) و نه حکومت نمی توانند از من بگیرند.»

وزیر امور خارجه لیبی همچنین نسبت به فعالیت برخی از نیروهای انقلابی و رهبران مدنی انقلابی نسبت به آن چه متزلزل کردن ثبات و امنیت کشور نامید، هشدار می دهد و می گوید: «ضرورت دارد که هم پیمانی ای میان نیروهای انقلابی با دو قوه مجریه و مقننه به وجود آید تا قانون در کشور به اجرا درآید تا زمانی که ارتش و پلیس در لیبی تشکیل شوند و مسئولیت اجرای قانون را آنها بر عهده بگیرند.»

این در حالی است که بسیاری از کشورهای عربی جماعت اخوان المسلمین لیبی را متهم می کنند که درصدد قبضه قدرت در این کشور است و می خواهد حکومتی مطابق میل خود بدون توجه به دیگر جریان های سیاسی بر این کشور حاکم کند.

عبدالعزیز در این باره می گوید: «باید برای مواجهه با تهدیدها به سراغ حکومت پادشاهی مشروطه برویم که محور آن مردم باشند. یعنی یک چتر سیاسی که شامل دو مجلس نمایندگان و سنا شود و دولتی تکنوکرات به ریاست یک نخست وزیر که بتواند کشور را به نحو احسن اداره کند. در چنین وضعیتی اپوزسیون حقیقی نیز خواهیم داشت.»

وی تاکید می کند، منظور من از حکومت پادشاهی این نیست که پادشاه بر کشور حکومت کند بلکه منظور من چیزی شبیه وضعیت فعلی بلژیک و بریتانیا و اسپانیا است که وجود پادشاه در آنها سمبولیک است. وقتی که از مشروعیت پادشاهی صحبت می کنیم به این معنا است که می خواهیم همواره یک میانجی داشته باشیم، همان چیزی که در گذشته داشتیم، حرکت السنوسیه و تاریخ و وفای به پادشاه راحل ملک الدریس السنوسی.

وی همچنین خواستار بازگشت به نسخه اصلی قانون اساسی لیبی در سال 1951 زمانی که حکومت به صورت اتحادیه ای اداره می شد و کشور متشکل از سه ایالت طرابلس (غرب) و برقه (شرق) و فزان (جنوب) بود، شده است و می گوید که منظورش نظام پادشاهی ای نیست که ملک ادریس در سال 1963 اقدام به ایجاد آن کرد و به موجب آن حکومت اتحادیه ای در کشور از بین رفت.

وی همچنین می گوید: «چنین حکومتی می تواند خواسته های شهروندان لیبی با هدف رسیدن به ثبات و امنیت و مصون ماندن وحدت ملی در برابر منازعه های به وجود آمده بر سر فدرالیسم و درگیری های قبیله ای را تامین کند.»

به گفته وی تبدیل لیبی به نظام پادشاهی مشروطه تنها توسیله برای حفظ یکپارچگی کشور است.

عبدالعزیز درباره چگونگی امکان رسیدن به چنین حکومتی نیز می گوید: «محمد السنوسی، پسر ولیعهد راحل لیبی، حسن الرضی السنوسی می تواند پاشاه کشور شود. من حاضرم که این مسئولیت را به عهده بگیرم و با گروه های مختلف لیبی برای رسیدن به این هدف گفت وگو کنم. من این مسئولیت را بر عهده خواهم گرفت چه در درون حکومت باشم چه نباشم.»

تحریریه دیپلماسی ایرانی/11