آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره ایران

صندوق بین المللی پول در گزارش خود با موضوع اقتصاد ایران از بروز نشانه هایی از ثبات خبر داده و نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۲ را حدود منفی ۱.۷ درصد ارزیابی کرده است.

به گزارش فارس صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود در مورد اقتصاد ایران از بروز نشانه های ثبات خبر داده و میزان رشد اقتصادی در پایان سال گذشته را ۱.۷ درصد اعلام کرده است. این صندوق همچنین اعلام کرده است که میزان رشد اقتصادی ایران نسبت به مدت مشابه سال قبل منفی ۵.۸ درصد بوده است.

در ابتدای این گزارش آمده است: «ایران طی ده های گذشته به پیشرفت قابل توجهی در زمینه درآمد سرانه و ارتقا استانداردهای زندگی دست یافته است. با این حال این پیشرفت در چند سال اخیر این پیشرفت به تبع تضعیف سیاست های داخلی و وضعیت خارجی، متوقف شده است.»

این گزارش با اشاره وضعیت نامطلوب اقتصادی از سال ۲۰۱۰ به بعد، که ناشی از مدیریت نامناسب و تشدید تحریم ها بوده، نوشته است: «از نیمه ۲۰۱۳ و بعد از انتخابات ریاست جمهوری برخی نشانه های ثبات ظاهر شده است.»

بهبود نرخ برابر ریال در برابر دلار و همچنین کاهش تورم ۱۲ ماهه تا ماه ژانویه به ۲۹ درصد از جمله دیگر مواردی است که از آن ها به عنوان نشانه های مثبت در این گزارش یاد شده است. بنا بر اعلام صندوق بین المللی پول، ذخایر ارزی بانک مرکزی ایران در سال گذشته به حدود ۱۰۵ میلیارد دلار رسیده که این رقم نسبت به سال پیش از آن رشد نشان می دهد.

با این وجود این صندوق با اشاره به ادامه تحریم های نفتی و دشواری دسترسی به درآمدهای فروش نفت، اعلام کرده است که اقتصاد ایران در سال آینده هم با دشواری روبروست و چشم انداز کوتاه مدت اقتصاد ایران همچنان با عدم اطمینان مواجه است.

این گزارش با بیان اینکه رشد اقتصادی ایران به منفی ۱.۷ درصد رسیده، تصریح کرده است که اقتصاد ایران می تواند در سال آینده به رشد بین یک تا ۲ درصدی دست یابد.

پیش از این «علی طیب نیا» وزیر امور اقتصادی و دارایی هم از بهبود نرخ رشد اقتصادی از حدود منفی ۶ درصد در سال گذشته به نزدیک به صفر در پایان سال خبر داده بود.

در بخش دیگری از گزارش صندوق بین المللی پول آمده است: «مدیران اجرای به شرایط دشواری که اقتصاد ایران در سال های اخیر با آن مواجه بوده، اذعان دارد. مدیران (صندوق) در حالی که از نشانه های اولیه ثبات فعالیت های اقتصادی و کاهش نرخ تورم دلگرم شده اند، متذکر می شوند که چشم انداز اقتصادی ایران همچنان نامطمئن باقی مانده است و با ریسک مواجه است. آن ها مسئولان ایرانی را به ادامه اجرای سیاست های محتاطانه اقتصاد کلان و پیشبرد اصلاحات ساختاری با هدف پایه ریزی رشد پایدار اقتصادی و افزایش تولید شغل، تشویق می کنند.

این صندوق همچنین به ایران توصیه کرده است که توان نظارتی و قدرت بانک مرکزی خود را افزایش داده و در راستای خصوصی سازی در اقتصاد تلاش کند.