مبارزه با رانت از لغو تحریم ها مهم تر است

دیپلماسی ایرانی: به نظر می رسد ایران برای بازگرداندن وضعیت تجارت خارجی اش به پیش از تحریم های تابستان سال 91 راهی سخت در پیش دارد ولی در عین حال چاره ای جز طی این راه نیست . از این رو برخی امضای توافق نامه ژنو را عاملی برای تسهیل این راه دشوار می دانند. هرچند که در مقابل عده ای نیز نسبت به این رویداد چندان برای اقتصاد ایران خوش بین نیستند؛ زیرا بر این باورند این مساله به پایه های اقتصاد ایران ، و فروپاشی نظام ساختاری و نهادی اقتصاد در دولت دولت قبلی مربوط می شود. در عین حال که حضور سوداگران در اقتصاد و نفوذ آنها در سیستم های اقتصادی، منجر به این می شود که فرصت پیش آمده به راحتی از دست برود. دکتر فرشاد مومنی استاد دانشگاه و عضو موسسه دین و اقتصاد بر این عقیده اند تا زمانی که غیرمولدها و سوداگران در اقتصاد کشور نفوذ داشته و راه برای مولدها و سوق دادن سرمایه ها به سمت مولدها و تولیدکننده بسته باشد، امید بستن به اینگونه توافقنامه ها واهی است. چرا که در این میان تنهاغیرمولد ها در داخل و برخی کشورهای عربی ( قطر ) و آسیای میانه که از نابسامانی اقتصادی در ایران سود می برند:

ایران معلق ماندن برخی از تحریم ها در جریان توافقنامه ژنو را پیروزی بزرگی برای اقتصاد بحران زده کشور می داند. اساسا تا چه اندازه از مشکلات اقتصادی که امروز ایران با ان دست و پنجه نرم می کند ماحصل تحریم ها و چه بخشی از آن میوه رفتارهای نادرست اقتصادی در عرصه داخلی است ؟

تصورم این است که بسیاری از سوبرداشت ها و سوتفاهم هایی که در حوزه مسایل کارشناسی و به ویژه در ارتباطات بین سیاست و اقتصاد موضوعیت پیدا می کند، به مساله اشتراک لفظی و سوتفاهم های واژگانی برمی گردد و همینطور به سوتفاهم هایی که مربوط به سطوح تحلیل اقتصادی است. زمانی است که شما افق کوتاه مدت و فوری را در نظر می گیرید و سپس راجع به رابطه تحولاتی که پدید می آید با عملکرد اقتصادی کوتاه مدت بحث می کنید، زمانی هم هست که افق های میان مدت و بلند مدت را مورد توجه قرار می دهید. بر حسب اینکه ما دنبال تعادل های لحظه ای کوتاه مدت باشیم یا تعادل های بلندت از سطوح تحلیلی متفاوتی استفاده می کنیم. در این دو رویکرد هم جنس دغدغه ها با هم متفاوت است و هم  روش شناسی متفاوت و هم ابزارهای تحلیلی متفاوت دارد. اما همه اینها با لفظ کلی اقتصاد مورد استفاده قرار می گیرد.

 بنابراین اگر درباره رابطه این تحریم ها با عملکرد اقتصادی کوتاه مدت مساله را بررسی کنیم، ملاحظه می کنیم که مثلا در سال 1390 که مساله بحران سوریه رو به وخامت  گذاشت، چهره هایی  حتی در بین دموکرات ها در آمریکا بر طبل جنگ با ایران کوبیدند و بحث ابعاد بی سابقه ای از  تشدید تحرین ها علیه ایران شدت گرفت . در نتیجه این اتفاقات  امواجی در اقتصاد به حرکت درآمد.مساله شایسته تامل  این بود، که درسطح عامه مردم نگرانی های سه گانه ناشی از فشارها و تهدیدهای بیرونی،  موجی از آینده هراسی به وجود آورد .  این آینده هراسی طبیعتا هم رفتارهای مصرفی و هم رفتارهای سرمایه گذاری عامه مردم را تحت تاثیر قرار می دهد اما از طرف دیگر بروز عدم اطمینان ها و شک های قابل اعتنای سیاسی و اقتصادی به ویژه در اقتصادهای توسعه نیافته نیروی محرکه مهمی است برای از میدان به در کردن گرایش های تولیدی و دامن زدن به آزمندی های سودگرانه و رباخوارانه. اگر دقت کرده باشید بلافاصله پس از آن موج در یک فاصله نه چندان کوتاهی آنچنان امواجی از رفتارهای سوداگرانه به راه افتاد که حتی وزیر وقت اطلاعات به صورت رسمی اعلام کرد که در این ماجرا سهم خودی ها در دامن زدن به بحران سکه و دلار بیش از غیرخودی ها بود.  در اینجا منظور از خودی ها کسانی بودند که به کانون های توزیع رانت نزدیک تر بودند و بنابراین فرصت طلبانه تلاش کرده بودند که از این آب گل آلود ماهی های درشت بگیرند ولو به قیمت اینکه بخش اعظمی از  مردم با سختی ها و دشواری های بزرگ دست و پنجه نرم کنند.

 پس آنچه که ما در تجربه عملی خودمان از نیمه دوم سال 1390 مشاهده کردیم ترکیبی از رویه های رفتاری آینده هراسانه از سوی مردم و رفتارهای فرصت طلبانه و رانت جویانه از سوی گروه های ذی نفوذ بود . بر همین اساس  گزارش هایبانک مرکزی نشان می داد که بخش اعظم نابسامانی ها و ناهنجاری هایی که در بازار سکه و دلار اتفاق افتاد مربوط به انحصارها طلبی های  مالی  است که  به ویژه  از سوی بانک های خصوصی که هرکدام به گونه ای به کانون های توزیع رانت نزدیک هستند و بخش هایی از گروه های ذی نفوذ را در اقتصاد سیاسی ایران نمایندگی می کنند، صورت می گیرد  

اما اگر بخواهیم آثار بلند مدت این مساله را مورد توجه قرار بدهیم  باید گفت که ترکیب آینده هراسی و رویکردهای افراطی سوداگرانه توسط گروه های ذی نفوذ، چشم اندازهایی را برای اقتصاد سیاسی ایران پدید می آورد که مولفه های اصلی آن، مقهور شدن مولدها توسط غیرمولدها، افزایش بی سابقه فساد مالی، گسترش و تعمیق همه انواع نابرابری ها  است و ترکیب همه این مسائل با هم هزینه فرصت رفتارهای توسعه گرایانه را به شدت بالا می برد.

به عبارت دیگر اگر زمانی مجالی در ایران پدید بیاید که امکان برخوردهای عالمانه ، منصفانه و غیرسیاست زده راجع به آثار دور مدت رفتارهای تنش زا، علم گریز، برنامه ریز و قانون گریز  دوره دولت نهم و دهم فراهم شود، ملاحظه خواهد شد که فشارها و تنگناهایی که برای چشم انداز بلند مدت توسعه ملی در اثر رفتارهای ناهنجار اقتصادی صورت بوجود امده  به مراتب خسارت بارتر و غیر قابل جبران تر از آن چیزهایی است که شهروندان و سیاستگذاران و دستگاه های نظارتی در کوتاه مدت ملاحظه کردند. اما از آنجایی که اقتضای اقتصاد سیاسی رانتی این است که هم نخبگان و هم عامه مردم به صورت نظام وار به سمت کوته نگری کشیده می شوند، بخش اعظم توجه همه دست اندرکاران سرنوشت ایران صرفا محدود به امور کوتاه مدت در این رابطه می شود.

با توجه  به جو روانی کوتاه مدتی که پس از توافقنامه شکل گرفت تاحدودی شاهد کاهش قیمت در بازار سکه و دلار بودیم این در حالی است که رفتارهای تنش زا در دو سال قبل موجب شده بود سرمایه گذاری های خرد مردم در این دو حوزه متمرکز شود، گرچه جو روانی حاصل از توافقنامه هسته ای نیز یک رفتار تنش زا بوده که منجر به کاهش قیمت شد. آیا در آینده شاهد کاهش اینگونه رفتارهای تنش زا خواهیم بود یا طی این دوره کوتاه مدت باز شاهد بازگشت همان رفتارهای اقتصادی مردم در سال قبل خواهیم بود؟

دراثر تغییر دولت و مطرح شدن ادعاها و شعارهایی که مضمون توسعه گرایانه داشت، و همینطور در اثر جهت گیری هایی که مهار تهدیدهای بیرونی را در اولویت قرار داده بود، انتظارات عقلایی بازیگران اقتصادی کاملا به سمت خوش بینی کشیده شد. اما از آنجایی که گروهای رانت جو و پرنفوذ سایه سنگینی در اقتصاد سیاسی ایران و به طور مشخص در جهت گیری های سیاست های اقتصادی دولت دارند، شما دیدید که واکنش هایی از سوی بخش هایی از مدیریت اقتصادی کشور نسبت به آن روند منطقی و توسعه گرا ایجاد شد که نقش ترمز را بازی کرد.

 واقعیت این است که در فاصله نیمه دوم سال 90 تا ماه های اول دوره ریاست جمهوری آقای روحانی ما شاهد این بودیم که به اعتبار آن ملاحظاتی که نیروی محرکه آینده هراسی در بین مردم و آزمندی های سوداگرانه در میان گروه های ذی نفوذ بود، قیمت دلار ناگهان بیش از 100 درصد افزایش پیدا کرد. این افزایش جدید هیچ ربطی به بنیان های اصلی موثر در رفتارهای متغیرهای اقتصادی نداشت. این میزان به عوامل هیجانی ناشی از فقدان اعتماد باز می گشت.  در شرایطی که دولت در جهت گیری های اقتصادی خود صادق بوده  و اجازه برخوردهای فرصت طلبانه توسط برخی مقامات اقتصادی را نمی داد انتظار می رفت که  قیمت دلار  به دوران قبل از تنش ها  و نگرانی های سه گانه باز گردد. اما در همان اوایل، راه گروه های غیرمولد که سایه سنگین نفوذ آنها همچنان در جهت گیری های اقتصادی دولت مشاهده می شود، از  شکل گیری روندی که چشم اندازهای بهتری برای آینده ایران و رفاه عامه مردم و رونق گیری تولی داشت جلوگیری کردند و با کمال تاسف صحبت های برخی مشاوران دولت حکایت از آن دارد که اراده ای جدی در درون دولت جدید هم وجود دارد که آزموده های دوره دولت نهم و دهم در عرصه سیاست گذاری اقتصادی را امتحان ، فضای کلان اقتصاد را بی ثبات و فشارهای بیشتری به مولدها وارد کنند . بر این اساس  فرصت های وسیع تری در اختیار غیرمولد قرار خواهد گرفت.

شما صحبت از آینده هراسی در رفتار عامه مردم می کنید که متاثر از این پرسش است که فردای اقتصاد ایران چه می شود. با توجه به خوش بینی نسبی که در عامه مردم از توفقنامه ژنو به وجود آمده، و اینکه اندک میزانی از آینده هراسی مردم کاهش پیدا کرده، آیا رویه کاهشی مقطعی خواهد بود و با برآمده از سو تفاهم واژگانی است یا در آینده کاملا این آینده هراسی برطرف می شود؟

در ادبیات اقتصاد سیاسی- بین المللی و به ویژه در بین دیپلمات های مطرح دنیا تعبیری رایج هست با این مضمون که ایرانی ها قهرمان از دست دادن بهترین فرصت ها هستند. با کمال تاسف آنچه که ما در عرصه جهت گیری های ناهمگون اقتصادی دولت مشاهده می کنیم این است که در میان صاحب منسبان دولت کسانی وجود دارند که اصرار دارند که این خوش بینی خردورزانه مردم که کاملا مبنای عقلانی هم دارد، و می تواند به عنوان یک فرصتی برای جبران اشتباه های دوره های قبل مورد استفاده قرار گیرد و به جای آنکه اقتصاد ایران را میدان تاخت و تاز غیرمولدها و رانت جوها و رباخوارها قرار دهد، فضایی برای امیدوار کردن سرمایه گذاران به سمت گرایش های تولیدی ایجاد کند، آنها اصرار دارند که از طریق دامن زدن به نااطمینانی ها و به طور مرتب وعده وارد کردن شوک های جدید به قمیت های کلیدی فرصت ها را از بین ببرند. تصورم این است که هم شخص رییس جمهور و هم عناصری از مدیریت اقتصادی دولت تلاش زیادی کردن که جلوی این گروه های فرصت طلب گرفته شود. اما چیزی که تا امروز مشاهده می کنیم این است که زور وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه که بحث ها  را به شکل نسبتا منطقی تری مطرح کرده اند به آنهایی که در جست جوی فراهم کردن میدان وسیع تر برای غیرمولدها هستند، نچربیده است  ما باید امیدوار باشیم که با برخورد صریح و شفافی که رییس دولت و همینطور طیف توسعه گرای مدیریت اقتصادی کشور می کنند، راه برای مشارکت فعال تر مردم و نظارت موثرتر نهادهای نظارتی باز شود تا ما دوباره مانند دوره های قبل شاهد بسط بی اطمینانی ها و فراهم شدن میدان برای جولان غیرمولدها نباشیم. شرایط بسیار خطیری را در حال سپری کردن هستیم و اگر رییس جمهور و همفکران او از فرصت پدید آمده به درستی استفاده نکنند، آینده اقتصاد سیاسی ایران با خطر بازگشت به مناسبات تنش زا به اعتبار ناهنجاری های داخلی  مواجه خواهد شد .

خوش بینی نسبی دیگری که از توافقنامه به وجود آمده، مربوط به ظهور و بروز سرمایه گذاری های جدید در حوزه مختلف اقتصادی، از جمله نفت و پتروشیمی  است. اما در این توافقنامه  آمده است که ایران نمی تواند سطح تولید های  حوزه نفت خود را افزایش دهد. تا چه اندازه این خوش بینی محقق خواهد شد؟

اینکه سرمایه گذاران خارجی با چه ملاحظاتی درباره ایران تصمیم می گیرند یک بحث است اما بحث اساسی تر این است که ساختار نهادی موجود ایران که به صورت نظام وار بر اساس اقتضائات و منافع بخش های غیرمولد سامان پیدا کرده  است چقدر استعداد استفاده از چنین فرصت هایی را دارد. تجربه های تاریخی نشان داده که ما در این زمینه از استعداد چندان بالایی برخوردار نیستیم و تا کنون قادر نبوده ایم که از فرصت های سرمایه گذاری خارجی به نحو شایسته ای استفاده کنیم. در ادبیات توسعه گفته می شود که کشورهایی که قادر به استفاده  خردورزانه از سرمایه های انسانی و مادی خود نیستند به طریق اولی به طور حتم نخواهند توانست از فرصت های سرمایه گذاری خارجی هم استفاده کنند. بنابراین راه استفاده موثر از فرصت های خارجی ارتقای توانمندی های تولیدی داخل است .  تا زمانی که چنین اتفاقی نیافتاده باشد از سرمایه گذاری های خارجی قطعا منافع خارجی ها تامین خواهد شد اما اینکه برای توسعه ملی در ایران دستاوردی داشته باشد، در چارچوب ساختار نهادی کنونی محل تردید بسیار جدی است.

شما می گویید به نفع سرمایه گذاری های خارجی خواهد بود. به نفع چه سرمایه گذاری کشورهایی خواهد و در مقابل چه کسانی متضرر می شوند؟

واقعیت این است که ما رقبای منطقه ای جدی داریم که  از نابسامانی های ایران بسیار سود می برند. هم اعراب حاشیه جنوبی خلیج فارس به ویژه قطر نمونه های روشنی از این قضیه هستند و هم ترکیه و جمهوری های آسیای میانه از اشتباهات راهبردی ما در زمینه اقتصادی- سیاسی طی هشت ساله گذشته ، سودهای  هنگفتی به جیب زدند. بنابراین طبیعی است که انتظار داشته باشیم آنها از طریق سرمایه گذاری بر روی تاثیرگذاری بر ذهن استراتژیست های موثر در طرف مقابل ایران یعنی 5+1 و همینطور از طریق راه انداختن لابی های غیرمتعارف در بین کسانی که انگیزه ای برای بهبود اوضاع در ایران دارند، تلاش هایی صورت بدهند. اما شخصا به آن تلاش ها با اینکه مهم هستند، اصالت نمی دهم. از نظر من این بنییه ما در داخل است که عنصر تعیین کننده است. اگر ما به سمت سیاست های تنش زا و ثبات زدا در عرصه اقتصاد مانند دوره دولت نهم و دهم برویم و همچنان فکر کنیم که از طریق محور قرار دادن منافع رانت جوها و دستکاری قیمت های کلیدی و وارد کردن شوک های جدید به قیمت حامل ها و از این قبیل برای دولت کسب درآمد  خواهیم کرد ره به جایی نخواهیم برد . . این رویه ها محکوم به شکست است و اعتماد لرزان و شکننده سرمایه گذاران تولیدی را مخدوش خواهد کرد  و اگر ما با چنین وضعیتی رو به رو شویم به طور طبیعی قدرت چانه زنی ما در برابر پیمانکاران خارجی هم کاهش پیدا خواهد کرد.

گزارش هایی منتشر شد مبنی بر اینکه پس از امضای توافقنامه شاهد افزایش 3 درصدی ارزش ریال در مقابل دیگر ارزها بودیم. آیا این افزایش ارزش ریالی متاثر از همین شوک مقطعی است یا بر اساس جهت گیری های ایجاد شده در دولت جدید است؟

 توقف  بحران سوریه،  عدم تکرار تهدیدهای نظامی علیه ایران  و تعهد   آمریکا و 5+1 مبنی بر امکان کاهش تحریم ها و توقف روند تشدید آنها ، واکنش مثبت و  عقلایی بازیگران اقتصادی را به دنبال داشت . بر همین اساس  آنچه که در رابطه برابری پول ایران با پول های خارجی به دست آمد، منحصرا و مطلقا به عناصر سیاسی باز می گشت. بحث این است که این پدیده می توانست استمرار داشته باشد. اما از آنجایی که گروه های پرنفوذ غیرمولد به کانون های توزیع رانت در ایران به طرز غیرمتعارفی نزدیک هستند و قدرت تاثیرگذاری شگرفت بر جهت گیری سیاست گذاری اقتصادی کشور دارند، متاسفانه این فرصت طلایی می رود که به ضد خود تبدیل شود.

چگونه؟

از طریق برخوردهای سهل انگارانه و غیرواقع بینانه در عرصه سیاستگذاری اقتصادی. هماهنطور که گفتم هم مشاور رییس جمهور و هم بخش هایی از مدیریت اقتصادی کشور تمایل جدی نشان دادند که آزموده های دولت نهم و دهم در زمینه وارد کردن شوک در زمینه حامل های انرژی و میدان دادن به غیرمولدها همچنان استمرار داشته باشد. طبیعتا از آنجایی که به ویژه طی هشت سال گذشته ساختار نهادی ایران در عرصه اقتصادی مطلقا به نفع غیرمولدها و علیه مولدها سامان پیدا کرده است، انتظار از دولت این بود که اقداماتی برای اصلاح و تصحیح این جهت گیری ها را با اولویت در دستور قرار دهد. چیزی که هنوز ما ردی از آن مشاهده نمی کنیم. نکته بسیار مهم و راهبردی دیگر در این زمینه این است که باید بپذیریم در دوره دولت نهم و دهم به بدترین و مخربترین شکل ممکن از عدالت دفاع شد و شما می دانید که تاثیر تخریبی بد دفاع کردن از خوب حمله کردن بیشتر است. اگر دولت بخواهد با اشتباه های فاحشی که احمدی نژاد و همکارانش در زمینه پیشبرد عدالت اجتماعی داشتند به صورت منفعل برخورد کند و بر این تصور باطل قرار بگیرد که چون آنها بد دفاع کردند پس عدالت اهمیت ندارد، ما از منظر اقتصاد سیاسی پتانسیل های آسیب پذیری شدیدی را در آینده خواهیم داشت. شما طی ماه های اخیر از هیچ یک مقامات دولتی راهبردی در زمینه عدالت اجتماعی نشنیده اید.  دولت باید توجه داشته باشد که در سطح نظری و از منظر توسعه پایداری عدالت اجتماعی رکن محوری پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است.

بعد از امضای توافقنامه ژنو انتظاری در افکار عامه مردم به وجود آمد مبنی بر اینکه شاید در آینده کاهش قمیت به خصوص در حوزه خودرو بوده و رشد اقتصادی را تجربه کنیم. اما دیدیم که چنین موضوعی تا کنون محقق نشده است. از جمله موضوع کاهش قیمت دلار که بانک مرکزی به صورت پنهانی ترمز این کاهش را کشید و همچنین در صنعت خودرو اعلام شده که کاهش قیمتی وجود نخواهد داشت. حال چگونه می توان میان انتظار به وجود آمده از این توافقنامه در افکار اقتصادی مردم و واقعیت اقتصادی توازن ایجاد کرد که باز شاهد بازگشت فرایندهای دو سال قبل نباشیم که خرده سرمایه های مردم به سمت بازار دلار و سکه نرود؟

اساس مساله این است که شوک های قیمتی فضای اقتصاد سیاسی ایران را رانتی می کند و در چنین فضایی تولیدکننده ها زیان می بینند و رانت جوها سود می برند. به نظرم دولت کنونی باید صادقانه و عالمانه و غیر ایدئولوژی زده تجربه عملکرد اقتصادی دولت قبل را زیر ذره بین بگذارند و نسبت به کسانی که با رویه ها و شیوه های غیرعادی به سمت توجیه سیاست ها هستند، مرز بندی کند. شما نگاه کنید که در تلویزیون گفته شد تورم بسیار نگران کننده موجود در کشور تحت تاثیر سه عامل است: کسری بودجه، مسکن مهر و رشد نقدینگی.

این طرز برخورد غیرکارشناسی و ایدئولوژی زده با واقعیت های اقتصاد ایران که به طور تلویحی مبتنی بر این ادعا است که گویی شوک های وارده بر قیمت حامل های انرژی و نرخ ارز هیچ تاثیری بر تورم نداشته اند، زنگ خطر بزرگی است که برای آینده اقتصادی ایران از طریق این شخص به صدا در آمده است. یعنی این حرف ها نشان داد که در میان نزدیکان رییس جمهور کسانی هستند که می خواهند به بدیهی ترین واقعیت های اقتصادی ایران توجه نکنند. برای کسی که الفبای اقتصاد را می داند، انکار نقش تعیین کننده شوک درمانی هم در مورد حامل های انرژی و هم درمورد نرخ ارز بر تورم موجود بسیار تکان دهنده و نگران کننده است و امیدوارم وزیر اقتصاد و معاونت برنامه ریزی و دیگران افراد، اجازه ندهند که این تحلیل های غیرکارشناسی و مبنتی بر منافع غیرمولدها محور جهت گیری های سیاستی دولت جدید باشد.

همانطور که شما اشاره کردید و گفته هم شده، یکی از عوامل ایجاد تورم کسری بودجه دولت است. و اینکه در این توافقنامه نیز بر بازگشت دارایی ها بلوکه شده ایران اشاره دارد. از این رو با آزادسازی پول های بلوکه شده ایران تا چه میزان کسری بودجه دولت تامین می شود و به دنبال آن، میزان تورمی که متاثر از کسری بودجه است، برطرف می  شود؟

سوال مهمی است. هشدارهای لازم از این ناحیه هم به دولت خواهیم داد. واقعیت این است که بر خلاف تصورات عامیانه و غیرکارشناسی که فکر می کنند  آزاد شدن پول های بلوکه شده ایران می تواند به بهبود اوضاع اقتصادی کشور کمک کند، شخصا بر اساس مبنای نظری مشخص بر این باور هستم که اگر تمایلات  و تحلیل های فعلی در مدیریت اقتصادی کشور حاکم باشد، و اعتنایی به بازآرایی ساختار نهادی به نفع مولدها و به ضرر رانت جوها صورت نگیرد، سرازیر شدن دلارهای بلوکه شده می تواند نیروی محرکه تشدید رکود تورمی در اقتصاد ایران باشد.

به چه نحو؟

به این ترتیب که وقتی این دلارها وارد اقتصاد می شود، کارکردشان از نظر اقتصادی این است که شوک به تقاضای کل اقتصاد وارد می کنند و از آنجایی که اراده ای برای بهبود اوضاع تولیدکنندگان تا کنون به صورت نظام وار مشاهده نشده، و به ویژه برخی از مسئولان اقتصادی کشور، گویی خود را دیده بان منافع غیرمولدها می دانند، در شرایطی که شوک تقاضای کل مشاهده می شود و تحولی در قسمت عرضه کل اقتصاد پدیدار نشده ما با فزونی تقاضای کل نسبت به عرضه کل روبه رو خواهیم شد که امواج تورمی جدیدی را در اقتصاد به وجود می آورد. از آنجایی که رویه های کوته نگرانه به شرحی که گفتم محور و مولفه اصلی سمت گیری های اقتصادی دولت بوده، برخورد کوته نگرانه با امواج نگرانی این است که به سرعت از این دلارهای آزاد شده برای گسترش واردات استفاده می شود و رویه های افراطی آزادسازی واردات هم نیروی محرکه ای می شود برای اینکه تورم اولیه به رکود هم پیوند بخورد و رکورد تورمی در اقتصاد ما افزایش پیدا کند. ما در سمیناری در این زمینه به دولت خواهیم گفت که فقط و فقط بر اساس یک اقدام برنامه ریزی شده تولید محور ما می توانیم از فرصت ناشی از آزاد شدن پول های بلوکه شده ایران در جهت منافع مردم و توسعه ملی استفاده کنیم و در غیاب این برنامه و اراده ای برای محور قرار دادن منافع مولد این خطر وجود دارد که پول های آزاد شده دقیقا به تشدید رکود تورمی در ایران منجر شود.

موضوعات دیگری که در پس این توافقنامه مطرح شده، با گشوده شدن درهای سرمایه گذاری و رفع برخی تحریم ها و بازگشت برخی سرمایه گذاری ها که به تولید و افزایش اشتغال منجر خواهد شد، شاهد بازگشت به اصل کلمه عدالت اقتصادی و اجتماعی خواهیم بود.تا چه حد این نظر مورد تایید است؟

مناسباتی که گفتید کارکردهای قطعی و غیرقابل تغییر ندارد. همه گزارهای تئوریک مشروط هستند. دولت ابتدا باید درک خود را از عدالت و برنامه خود برای پیشبرد عدالت را فراهم و مطرح کرده باشد و از ناحیه جامعه مدنی چکش کاری شده باشد. در غیر این صورت برخوردهای کوته نگرانه با مساله عدالت، کشور ما را در زمینه عدالت اجتماعی هم درگیر مسایلی خواهد کرد که در دوره دولت نهم و دهم اتفاق افتاد. من درباره نیت مسئولان کشور در دوره نهم و دهم حتی اگر تردیدی نداشته باشم، تجربه آنها نشان داد که نیت خوب به هیچ وجه کافی نیست. گرچه لازم است و وقتی نیت خوب کانالیزه شد در سیاست های منحط و غیرقبال توجیه کارشناسی، مانند سهام عدالت و مسکن مهر و بنگاه های زودبازده گسترده و عمق بی عدالت ها را به طرز غیرمتعارفی افزایش داد و این باوجود آن است که برای آنها نیت خیر در نظر بگیریم.

با امضای این توافقنامه کوتاه مدت چه فرصت هایی پیش روی نظام بانکی ما قرار می گیرد؟

نظام بانکی ما در دوره دولت نهم و دهم یک وضعیت پارادوکسیکال را تجربه کرد. از یک طرف دستورهای سیاست زده غیرکارشناسی برای بانک های دولتی بحران بدهی های معوق را به وجود آورد و از طرف دیگر سیاست های کوته نگر و دامن زننده به فساد مالی از سوی دولت قبلی باعث شد که به خصوص بانک های خصوصی به قیمت متلاطم کردن اقتصاد ایران و تحمیل کردن فشارهای غیر عادی به تولیدکنندگان و عامه مردم حتی سودهای بالاتر از 60 درصد را کسب کنند. این سودهای غیرمتعارف دقیقا در دوره ای اتفاق افتاد که ما بی سابقه ترین موج ورشکستگی ها و بحران های موسوم به بحران نقدینگی در واحدهای تولیدی را تجربه می کردیم. بنابراین به شرطی که یک بازآرایی اساسی در جهت گیری های بانکی های تخصصی دولتی در راستای منافع تولیدکنندگان صورت گیرد و به شرطی که رییس بانک مرکزی خود را نماینده بانک های خصوصی در هیات حاکمه به حساب نیارد بلکه همانطور که در شان مقام پولی است، خود را کنترل کننده آزمندی های سوداگرانه آنها قرار دهد، می توان امیدوار بود که اقتصاد ایران در این زمینه هم از فرصت هایی پدیدار شده به نحو شایسته تری استفاده کند.

آیا دولت می تواند با بازگشت پول های  محصور  شده برخی از معوقات بانکی خود را بپردازد؟ تا حداقل میزانی از بار مالی خودش را سبک کند؟

اگر یک برنامه تولیدمحور وجود داشته باشد، و از طریق این فرصتی که در اختیار بانک ها قرار داده می شود، بحران نقدینگی مولدها حل و فصل شود، این یک اقدام قابل توجیه است. اما همانطور که گفتم در ساختار نهادی کنونی ایران برای بانک ها وام دهی به تولید کنندگان در مقایسه به واردکنندگان هیچ صرفه ای ندارد. بنابراین چنین کاری هم در غیاب تمهید بستر نهادی مناسب می تواند به ضد خود تبدیل شود.

شاهد بودیم که ایران توانست در مجمع کشورهای صادرکننده گاز دبیرکلی آن را به دست آورد. اجلاس اوپک نیز برگزار شد که ایران سعی داشت که باجایگاه اصلی خود در این نهاد دست یابد. فرصت هایی که ایران می تواند با توجه به این توافقنامه در حوزه نفت و انرژی به دست آورد چه خواهد بود؟

این مساله به طور مستقیم به سیاست های داخلی ما در این زمینه بر می گردد. واقعیت این است که در دوره قبلی تصدی وزیر نفت اشتباهات فاحشی هم در زمینه گاز و هم در زمینه میادین مشترک صورت گرفت. قراردادهای بسیار شبهه برانگیزی با خارجی بسته شد که محور اصلی آن بهره برداری سریع تر از میادین مشترک نبود. و همین مساله موجب انتقادهای بسیار گسترده ای از سوی برجسته ترین کارشناسان اقتصادی نفت در کشور شد. باید امیدوار بود که وزیر نفت از آن تجربه گذشته درس گرفته باشد و جهت گیری های غلط پیشین را اصلاح کند. اگر چنین اصلاحی صورت گیرد طبیعیتا ما از فرصت هایی که از طریق تنش زادیی در عرصه سیاسی خارجی پدید می آید می توانیم خوب استفاده کنیم وگرنه نتیجه غیر از آن خواهد بود.

در  فاصله  شش ماه ایجاد شده ، دولت در عرصه اقتصاد مردمی چه فرصت هایی را می تواند به دست آورد تا فضای آینده هراسی مردم  تسکین یابد؟

به نظرم مناسبت ترین توصیه ای که می توانم بکنم این است که تحلیل های خود در نقد جهت گیری های سیاست گذاری اقتصادی احمدی نژآد را در دوره مبارزات انتخاباتی با دقت هر روز مطالعه کند و بر اساس آن نقدهایی که داشتند حداقل انتظار این است که اجازه تکرار اشتباهات را توسط مدیریت اقتصادی دولت خود ندهد. اگر چنین اتفاقی بیافتد و دولت از این فرصت پدیدار شده برای بازآرایی ساختار نهادی به نفع مولدها استفاده کند، فکر کنم که این مناسبت ترین بهره برداری از فرصت پدیدار شده است و باید هر کدام به سهم خود تلاش کنیم که دولت از این زاویه هوشمندانه تر عمل کند.

انتشار اولیه: شنبه 16 آذر 1392/ باز انتشار: چهارشنبه 20 آذر 1392