تحلیل توماس فریدمن از اتفاقات مصر

روزنامه بهار - وقتی به حکومت اخوان المسلمین نگاه می کنم، سوال جالبی به ذهنم خطور می کند؟ زمانی می رسد که سر برگردانده و به گذشته می نگریم، آیا آن زمان این جنبش را آغازگر اسلام سیاسی خواهیم دانست یا خیر؟ پاسخ این پرسش را نمی دانم ولیکن با خواندن روزنامه ها و با تکیه بر دیده هایم در مصر و ترکیه، دو کشوری که هفته گذشته از آن ها بازدید کردم می توانم چنین بگویم، من در مصر شاهد شورشی غیراسلامی علیه اخوان المسلمین و در ترکیه شاهد قیام جوانان سکولار و شهرنشین علیه حزب عدالت و توسعه و در تونس شاهد فشار رای دهندگان به النهضه، حزب اسلام گرای این کشور برای سازش و آشتی با جناح چپ جهت تدوین قانون اساسی بودم. درست یک سال پیش در لیبی شاهد ائتلافی به رهبری دانش آموخته های علوم سیاسی تحصیل کرده غرب بودم، کسانی که خود را برای مبارزه با گروه های اسلام گرا در انتخاباتی آماده می کردند.

وقایع رخ داده در مصر و سرنگونی دولت منتخب این کشور توسط ارتش، ما را وادار به مکث می کند، کسانی که این بار سنگین را بر دوش ارتش نهاده اند، یا این ساختار نظامی را به انجام چنین اقدامی تشویق کردند، در فضایی به مراتب دموکرات از آن چیزی که جایگزینش کردند، فعالیت می کردند. شرایط کنونی حاکم بر مصر غیرمعمول است. سوال اینجاست، چه آینده ای در انتظار مصر است و این کشور به کدام سو خواهد رفت؟ برای فهم غلیان احساسات گسترده معترضان که موجب شد ارتش مصر زمینه را برای سقوط محمد مرسی، رییس جمهوری این کشور در اولین سالگرد ریاستش فراهم کند، بهتر نیست به جای استفاده از زبان سیاست و عباراتی چون کودتای ارتش یا شورش مردمی، بر زبان نظم و قانون تکیه کنیم. در هفته های اخیر با بعضی از شهروندان مصری صحبت کردم، اغلب آن ها واژه ای را به کار بردند که نمایانگر خلق و خوی مردم این کشور است، آن واژه سرقت بود. همیشه به یاد داشته باشید، محمد مرسی با تمرکز بر اقتصاد و شعارهایی که حکایت از کثرت گرایی داشت، بسیاری از مصری های سکولار را متقاعد کرد و با کسب 51 درصد آرا به عنوان رییس جمهوری انتخاب شد. اخوان المسلمین هیچ گاه نمی توانست با تمرکز صرف بر اصول فکری خود 51 درصد آرا را به خود اختصاص دهد. بسیاری از نخبگان شهری میانه رو به محمد مرسی رای دادند زیرا نمی خواستند، شخصی چون احمد شفیق که در دوران حسنی مبارک دارای پست و مقام بود، رییس جمهوری آینده مصر شود. آن ها گفته های مرسی را باور کردند. اما تلاش های مرسی برای کسب قدرت بیشتر و تسلط بر بخش های مختلف جامعه موجب شد گروه های غیراسلامی و سکولار احساس فریب خوردگی کنند. آن ها احساس کردند که مرسی و اخوان المسلمین شانس مصر برای قرار گرفتن در مسیر دموکراسی و رشد برابر را دزدیده اند. به عقیده جوانان سکولار، کسانی که بار انقلاب 2011 مصر حقیقتا بر دوششان بود، اخوان المسلمین سارقان انقلاب و ارزش های آن هستند. به عقیده سکولارها اخوان المسلمین بی اعتنا به اصل کثرت گرایی و پلورالیسم تلاش داشتند تا عرصه های اقتصاد و سیاست را به انحصار خود درآورند. در همین حال طبقه فقیر مصر و روستاییان از این که مرسی به جای نان و شغل، خطوط لوله و گاز را برای آن ها به ارمغان آورده، از رییس جمهوری رنجیده خاطر شدند. مسیحیان قبطی مصر که بعضی از آن ها از حامیان اصلی انقلاب بودند هرگز به مرسی که چشمانش را روی حملات صورت گرفته علیه مسیحیان بسته بود، اعتماد نکردند. کاملا مضحک است، بسیاری از معترضان صرفا در اعتراض به آنچه از آن تحت عنوان سرقت انقلاب یاد می کنند، به خیابان آمدند و این در حالی است که محمد مرسی، رییس جمهوری مصر نیز در آخرین سخنرانی اش پیش از سقوط این واژه را بر زبان آورد و گفت، انقلاب را از ما دزدیده اند. از بخت بدش، ارتش پاسخش را داد و اکنون مرسی تحت بازداشت این گروه نظامی است. مطمئنا مورخان به احمقانه بودن رفتار اخوان المسلمین خواهند اندیشید. کوتاه ترین پاسخ این است، همه چیز به سرنوشت بستگی دارد. ساختاری سلسله مراتبی و نگاه سیاسی سرشار از توطئه از ویژگی حزب هایی چون حزب های لنینیست است، که سال های طولانی در زیرزمین خانه هایشان به سر بردند. خصوصیاتی که اخوان المسلمین را پس از 80 سال بازداشت و شکنجه زنده نگاه داشت و به آن ها فرصت داد بار دیگر به قدرت برسند. درست نیست بگوییم بقایای رژیم پیشین حاکم بر مصر و سرویس های امنیتی هیچ کاری برای سقوط محمد مرسی نکردند. بلکه بهتر است مطلب را این گونه بیان کنیم، شخص مرسی با سیاست های نادرستش زمینه را برای طغیان مصریان آسان تر کرد. دولت اوباما صرفا ناظر ماجرا بود. اخوان المسلمین تلاش داشت به شیوه مبارک، واشنگتن را در کنار خود نگاه دارد. دستگیری اعضای وابسته به گروه های تروریستی جهادی که نامشان در فهرست سیاه آمریکا بود و عدم مزاحمت برای اسراییل تنها گوشه ای از خواسته های آمریکا بود که اخوان المسلمین تلاش داشت تا با عمل به آن ها رضایت واشنگتن را جلب کند. با این حال دو پرسش حیاتی باقی مانده است. آیا ارتش مصر که بار دیگر خود را به عنوان واسطه حقیقی قدرت نشان داد، می تواند زمینه را برای تشکیل دولتی فراگیر تر از دولت مرسی فراهم کند؟ این دولت تا کجا می تواند پیش برود؟ مصر زمانی روی ثبات را خواهد دید که دولت حاکم بر آن دربردارنده نمایندگان تمام نیروهای سیاسی حتی اخوان المسلمین باشد، گروهی که هنوز از حمایت 25 درصد رای دهندگان برخوردار است. آن ها باید عهده دار بخشی از دولت آینده باشند. اما حقیقت این است که ارتش بسیاری از فعالان وابسته به اخوان المسلمین را بازداشت کرده است. آیا این نهاد نظامی اجازه خواهد داد تا این گروه در آینده سیاسی مصر نقشی ایفا کنند؟ با توجه به منافع گسترده ارتش در اقتصاد، آیا این نهاد نظامی اجازه اعمال اصلاحات در این حوزه را خواهد داد؟ قدرت دولت آینده وابسته به میزان اجماع نیروهای سیاسی درباره نقشه راه است. امروز مصر با بحران عمیق اقتصادی روبه رو است، بسیاری از نتایج حاصل از فرآیند توسعه از بین رفته است. آیا بازیگران سیاسی مصر از جمله ارتش می توانند بر گزینه ای دموکراتیک جهت اعمال اصلاحات سیاسی، امنیتی و اقتصادی به اجماع برسند، اصلاحاتی که اعمال آن می تواند بار دیگر مصر را در مسیر پیشرفت قرار دهد؟