توافقنامه ای که از ترس ایران امضا شد

ديپلماسي ايراني: ناظران و متخصصان امور امنيتي امضاي توافق‌نامه اخير امنيتي ميان كشورهاي عربي حوزه خليج فارس را در فضاي موجود منطقه‌اي كه با سختي‌هاي بسياري دست به گريبان است و پيچيدگي‌هاي بسياري را تجربه مي‌كند، حركتي پيشگيرانه از سوي كشورهاي اين منطقه دانسته‌اند و معتقدند كه اين اتفاق مي‌تواند حركتي مشترك از سوي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس عليه تهديدها و طمع‌هاي سياسي منطقه‌اي باشد اما در عين حال مشكلات حقوقي بسياري را نيز مطرح مي‌كنند كه باعث شده است تا شعار "حقوق" در برابر "مصالح خاص توافق‌نامه" را سر دهند.

به گزارش روزنامه العرب، چاپ لندن، امضاي اين توافق‌نامه با استقبال برخي جريان‌هاي سياسي داخلي و منطقه‌اي و بين‌المللي كه به امنيت منطقه خليج فارس اهميت خاصي مي‌دهند، رو به رو شده است. در حالي كه هم‌زمان نهادهاي حقوقي اعتراض‌هاي شديدي را به اين توافق‌نامه كرده‌اند و گفته‌اند كه در عين حال كه با حقوق كشورهاي منطقه تناقضات بسياري دارد، مي‌تواند حقوق شهروندي و آزادي‌هاي فردي را نيز پايمال كند. آنها همچنين اين ايراد را بر اين توافق‌نامه مي‌گيرند كه هزينه‌هاي سياسي و ايدئولوژيك در بر خواهد داشت همان گونه كه اهداف ايدئولوژيك و سياسي در تنظيم آن وجود داشته است.

با اين حال كشورهاي عرب حاشيه خليج فارس پذيرفته‌اند كه در برخي از مفاد جنجالي اين توافق‌نامه تجديد نظر كرده و برخي از بندهاي آنها را كاملا حذف كنند. اگر چه تاكيد دارند كه كليت امضاي توافق‌نامه ايجابي است و مي‌تواند در سايه متغيرهاي كنوني منطقه جلوي تهديدها و طمع‌هاي منطقه‌اي و خارجي را بگيرد.

منتقدان معتقدند كه اين توافق‌نامه عجولانه امضا شده و به جوانب حقوقي آن به هيچ وجه توجهي نشده است، به گونه‌اي كه برخي بندهاي آن مطابق با مصالح يك كشور تنظيم شده در حالي كه هم‌زمان با مصالح كشور ديگر تعارض دارد.

افراد آگاه مي‌گويند كه دو دليل عمده در امضاي عجولانه توافق‌نامه امنيتي كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس وجود دارد كه در هيچ جا بيان نشده است، يكي مسائل امنيتي خليج فارس است كه به ادعاي كشورهاي عربي اين حوزه متاثر از قدرت‌هاي منطقه‌اي خارج از كشورهاي شوراي همكاري است و ديگري نگراني از شورش‌ها و اعتراضات داخلي كشورهاي عربي است كه روز به روز احتمال اين كه هم‌صدا با ديگر كشورهاي عربي جهان عرب، آغاز شده و اوضاع را در اين كشورها دگرگون كند، وجود دارد.

افرادي كه به دليل اول اشاره مي‌كنند، مي‌گويند كه كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس بيم آن را دارند كه گروه‌هاي سياسي متمايل به ايران بخواهند دستورالعمل تازه‌اي مطابق با نگرش و ديدگاه‌هاي ايران در كشورهايشان پياده كنند كه براي توضيح اين ديدگاه خود بحرين را مثال مي‌زنند و مي‌گويند كه حكومت‌هاي عربي كشورهاي عضو شوراي همكاري با كمك توافق‌نامه امنيتي جديد مي‌خواهند به نوعي جلوي فعاليت چنين جريان‌هايي را بگيرند. آنها همچنين توافق‌نامه امنيتي را خطر و مانعي براي اجراي برنامه‌هاي آنها مي‌دانند و بر اين تصورند كه آن‌چه بحرين را به مرز انفجار كشاند وجود همين دستورالعمل‌ها بود.

حقيقت اين است كه بحران بحرين متاثر از يك حركت كاملا مردمي بود كه براي دفاع از حقوق ضايع شده خود عليه هيئت حاكمه مستبد آل خليفه دست به قيام زد كه آل خليفه با همكاري ديگر كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس تحت عنوان سپر دفاع جزيره كه در راس آنها عربستان سعودي قرار داشت، به شديدترين شكل ممكن آن حركت مردمي را سركوب شد.

طرفداران دليل دوم نيز مي‌گويند كه ظهور جريان‌هاي اسلام‌گرا در منطقه كه اتفاقا شماري از آنها جريان‌هاي تندروي اسلامي هستند و قصد دارند عليه نظام‌هاي عموما مستبد منطقه‌اي دست به كار شده و براي سرنگوني آنها اقدام كنند، كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس را بر آن داشته كه اقدام به امضاي اين توافق‌نامه امنيتي كنند. آنها براي اين مساله امارات متحده عربي را مثال مي‌آورند كه اين روزها از شكل گيري جرياني وابسته به اخوان المسلمين در خاك خود به شدت واهمه دارد و در بوغ و كرنا كرده است كه عده‌اي متاثر از اخوان المسلمين مصر در خاك امارات فعال شده و قصد سرنگوني حكومت حاكم بر اين كشور را دارند.

طرفداران هر دو ديدگاه بر اين نكته تاكيد دارند كه اين مساله سبب شده است تا كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس بدون توجه به نيازهاي داخلي و بدون توجه به حقوق مملكتشان توافق‌نامه‌اي را امضا كنند كه در برخي از بندهاي آنها حقوق ملي‌شان را ناديده گرفته است. آنها همچنين مي‌گويند كه اين توافق‌نامه ضمن از بين بردن حقوق شهروندي و حقوق انساني مردم كشورهاي اين منطقه زمينه را براي دخالت مجامع حقوق بشري و كشيده شدن پاي كشورهاي عربي به سازمان‌هاي حقوق بشري وابسته به سازمان ملل متحد فراهم مي‌كند.

تحولات كشورهاي عربي به اندازه‌اي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس را تحت تاثير قرار داده است كه حتي كشوري مثل كويت كه با بسياري از تحركات شوراي همكاري خليج فارس مخالفت مي‌كرد، رسما از امضاي اين توافق‌نامه دفاع كرده و بدون توجه به بندهايي كه به ضرر منافع ملي آن است، گفته كه اين توافق‌نامه كاملا منطبق با قانون اساسي و حقوق شهروندي و فردي كويت تهيه و تنظيم شده است. تحليلگران دليل اصلي اين تغيير رويكرد كويت را به ناآرامي‌هاي اخير اين كشور نسبت مي‌دهند كه باعث شد تا پاي سازمان‌هاي امنيتي عربستان و اردن براي سركوب مخالفان حكومت اين كشور باز شود.   

انتشار اولیه: جمعه 3 آذر 1391 / بازانتشار: سه شنبه 7 آذر 1391