آل خلیفه یکی به نعل می زند، یکی به میخ

دیپلماسی ایرانی: یک داداگاه تجدید نظر بحرین روز سه شنبه احکام زندان سیزده تن از رهبران معترضان بحرینی را تایید کرد. این افراد عمدتا از فعالان حقوق بشری و رهبران گروههای سیاسی بحرین می باشند که پس از 17 مارس، روز ورود نیروهای سعودی به بحرین، دستگیر شدند و توسط یک دادگاه نظامی به زندانهای طویل المدت از پنج سال تا حبس ابد محکوم شده بودند.

این افراد به جرم تلاش برای سرنگونی نظام و ارتباط با کشورهای خارجی محاکمه شده بودند. علی رغم فشارهای جامعه بین المللی و سازمانهای حقوق بشری برای آزادی فعالان سیاسی، دولت بحرین همچنان به فشار و سخت گیری علیه رهبران معترضان ادامه می دهد. هشت نفر از این سیزده نفر به حبس ابد و مابقی به پنج تا پانزده سال زندان محکوم شده اند. افراد صاحب نامی همچون عبدالهادی الخواجه، فعال حقوق بشر، حسن المشیمع، دبیرکل حزب «الحق»، حسین عبدالوهاب، دبیرکل جنبش «الوفا»، عثمان شریف، دبیرکل حزب «وعد» و مهدی عیسی مهدی أبو دیب، دبیرکل سابق اتحادیه معلمان در بین افرادی هستند که به حبس ابد محکوم شده اند. دولت بحرین سال گذشته کمیته ای متشکل از حقوقدانان بین المللی را به ریاست قاضی شریف بسیونی را  مامور بررسی حوادث داخلی بحرین کرد.

این کمیته پس از بررسی خود خواستار تعطیلی محاکمه های نظامی و تجدید نظر در احکام صادره از سوی این دادگاهها شده بود. شاه بحرین نیز بارها به مردم وعده داده بود که در احکام دادگاه های نظامی تجدید نظر کند و محاکمه معترضان را به دادگاه های غیر نظامی بسپارد. با تایید احکام دادگاه های نظامی توسط دادگاه تجدید نظر، انتظار می رود اعتراضات مردم در خیابان ها شدت بیشتری بگیرد.

روز جمعه گذشته ده ها هزار تن به خیابان ها آمدند و رهبران اپوزیسیون از مردم خواسته اند که امروز (جمعه) نیز مجددا در اعتراض به احکام سنگین دادگاه تجدید نظر به خیابان ها بیایند. دولت بحرین که در صحنه بین المللی با فشار سازمانهای حقوق بشری روبروست طی 19 ماه گذشته سعی کرده است که با سیاست «یکی به نعل و یکی به میخ» و با فریب کاری از فشارهای بین المللی بر خود بکاهد و از سوی دیگر ابزار سرکوب را نیز به طور کلی کنار نگذارد. قرار است شورای حقوق بشر سازمان ملل در ماه جاری میلادی وضعیت حقوق بشر در بحرین را به بحث بگذارد.

در همین حال خانواده های رهبران سیاسی زندانی غرب را متهم می کنند که به خاطر حفظ روابط خود با آل خلیفه به وضعیت حقوق بشر در این جزیره توجه کافی ندارند و با فریبکاری های دولت بحرین کنار آمده اند. بحرین مقر ناوگان پنجم آمریکا است و سابقه حضور نظامیان آمریکایی در این منطقه به بیش از شصت سال می رسد. انقلاب مردم بحرین واشنگتن را در وضعیت نامساعدی قرار داسته است.

آنها از سوی دیگر خواستار پیوندهای خود با آل خلیفه هستند و از سوی دیگر  به خاطر گزینش استاندارد دو گانه در مورد بحرین ناچارند هر از چندگاهی خواستار رعایت حقوق بشر و توسعه دموکراسی در این کشور شوند. توصیه هایی که تاکنون دولت بحرین آنها را نادیده گرفته است. انگلستان نیز که سابقه دو قرن در جزیره بحرین را دارد در وضعیت مشابهی است. در ماه گذشته لندن میزبان ملک حمد بود، جایی که اعتراض بحرینی ها نیز به انجا کشیده شد و نخست وزیر انگلستان را مجبور کرد که پس از ملاقات با ملک حمد اظهار کند که در ملاقات خود با وی خواستار انجام اصلاحات سیاسی فوری در بحرین شده است.

با آنکه همه ناظران سیاسی می دانند که یکی از موانع عمده اصلاحات در بحرین، عربستان سعودی می باشد اما غرب تاکنون از موضع گیری نسبت به عربستان و انتقاد از این کشور در مورد تحولات بحرین خودداری کرده است. /16