چاه های نفت به بخش خصوصی می رسد
اعتماد: در فاصله زمانی سال‌های 76 تا 84 اکثر قراردادهای نفتی با یک روش از پیش تعیین شده، یعنی بیع متقابل، امضا می‌شد و به یکباره مجلس شورای اسلامی انعقاد قرارداد نفتی با این روش را به دلیل عدم صیانت از میادین نفتی با توجیه برداشت چهارساله برای رسیدن به سود و درآمدهای هزینه شده ممنوع کرد. از آن روزها به بعد هیچ قرارداد نفتی در آن شکل و محتوای بیع متقابل امضا نشد و مسوولان وزارت نفت میادین نفتی را تحت شرایط جدید به سرمایه‌گذاران واگذار کردند و بالاخره بیع متقابل که همچون شتری پای تمام قراردادهای نفتی می‌نشست، از بخش قراردادی وزارتخانه رخت بربست. هم اکنون بعد از هفت سال از آن روزها ظاهرا مجددا قرار است بیع متقابل پای قراردادهای نفتی بنشیند آن هم با رنگ و بوی جدید. بیع متقابل چارچوب قراردادی است که به موجب آن، شرکت امضا‌کننده قرارداد متعهد می‌شود نسبت به توسعه حوزه هیدروکربوری مورد قرارداد در ازای برداشت از محصولات و فرآورده‌های نفتی مربوطه معادل اصل و فرع سرمایه‌گذاری خود بر اساس نرخ برگشت سود مورد توافق طرفین، اقدام کند.اما از دیدگاه شرکت‌های نفتی خارجی، قراردادهای بیع متقابل همواره با ابهامات و پیچیدگی‌های فراوانی روبه‌رو بوده‌اند. شرکت‌های نفتی بین‌المللی معتقدند به دلیل منحصر به فرد بودن استفاده از این نوع قرارداد در توسعه میادین نفت و گاز و فقدان سازوکارهای مشخص قابل پیش‌بینی در صورت بروز موارد خاص، ریسک استفاده از این نوع قراردادها در ابعاد قابل ملاحظه‌یی بالاتر از سایر قراردادهای شناخته‌شده و مورد استفاده در سطح بین‌المللی است. باور شرکت‌های بین‌المللی این است که به سختی می‌توان برای سهامداران توجیه کرد میلیاردها دلار تحت شرایط مبهم هزینه شود و سپس میدان تحویل داده شده و شرکت کنار بایستد.از سوی دیگر، منتقدان داخلی بر اساس ابهامات موجود در ساختار قراردادهای مزبور، معتقدند منافع ملی در انعقاد این قراردادها مدنظر قرار نمی‌گیرد؛ به ویژه درباره انتقال تکنولوژی، تضمین‌های موجود برای تداوم افزایش تولید از میدان پس از پایان تسویه اصل و فرع سرمایه‌گذاری شرکت خارجی و نرخ بازگشت سود مورد نظر در قراردادها، انتقادات عمده‌یی متوجه وزارت نفت است. اما دفاع مقامات وزارت نفت و شخص آقای خاتمی از قراردادهای مزبور با استناد به لزوم توسعه میادین متعدد نفتی کشور و فقدان سازوکار قانونی جایگزین در این زمینه و ناگزیر بودن شرکت ملی نفت ایران به استفاده از این نوع قراردادها که طراحی و ایده اولیه آنها در برخی محافل به آقای سیدمهدی حسینی، مشاور وزیرنفت و قائم مقام شرکت ملی نفت ایران، نسبت داده می‌شود، منجر به دور شدن لبه تیز انتقادات از این قراردادها شد. بر اساس اطلاعات منتشر شده، تا پایان سال 83 در حدود 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت از محل قراردادهای بیع متقابل منعقد شد. با روی کار آمدن مجلس هفتم در نخستین ماه‌های سال 1383، بحث قراردادهای نفتی به یکی از مهم‌ترین محورهای چالشی مجلس با دولت خاتمی تبدیل شد. نمایندگان مجلس جدید به ویژه اعضای کمیسیون انرژی مجلس معتقد بودند که قراردادهای بیع متقابل منافع ملی را در بسیاری از موارد نقض کرده است و در بعضی از قراردادهای منعقدشده، طرف خارجی به دلیل ناواردی‌اش به مخازن ضربه زده است. قوانین موجود ایرادهای مختلفی دارد و یکی از ایرادات بزرگ آن این است که هزینه تمام‌شده این قراردادها برای کشور زیاد است. دومین ایراد هم این است که استخراج نفت توسط پیمانکاران انجام می‌شود و لذا نقش دولت در انجام این کار بسیار کم است، در حالی که ما باید حاکمیت تولید را در دست بگیریم و نفت را خودمان بازاریابی کرده و به فروش برسانیم و سپس هزینه استخراج را با پول به پیمانکاران بدهیم، نه اینکه در عوض استخراج، نفت به پیمانکاران بدهیم تا به هر قیمتی که می‌خواهند بفروشند.
البته مقامات وزارت نفت هم به لزوم تغییر در چارچوب قراردادهای بیع متقابل پی برده بودند. در اواخر سال گذشته، روزنامه فایننشال‌تایمز از برخی تلاش‌های ایران برای تغییر چارچوب قراردادهای صنعت نفت با هدف جذاب‌تر کردن پروژه‌های نفتی برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی خبر داد. این نشریه به نقل از دکتر نژادحسینیان، معاون وزیر نفت وقت ایران، اعلام کرده بود یکی از اقدامات این وزارتخانه، اصلاح شیوه امضای قراردادهای بیع متقابل است تا زمینه برای افزایش مشارکت شرکت‌های خارجی در این بخش فراهم شود، دیگر اصلاحات مدنظر وزارت نفت، فراهم کردن شرایط امضای قراردادهای 25 ساله با شرکت‌های نفتی بین‌المللی بر اساس نرخ بازدهی است که در ابتدای قرارداد تعیین می‌شود.
تجربه عراقی در ایران
با این شرایط اما همزمان با تغییر و تحولاتی که در نوع قراردادهای بیع متقابل در کشور همسایه‌مان یعنی عراق صورت گرفته است و البته با توجه به مجوزهای که از ابتدی سال مجلس به دولت و وزارت نفت برای ورود بخش خصوصی به مبادلات نفتی داده است ظاهرا مسوولان وزارت نفت بنا را براین نهاده‌اند که از این پس مجددا از همان شیوه‌های قراردادی قبلی استفاده کنند و قراردادهای کنار گذاشته شده را احیا کنند.
عراقی‌ها پس از سقوط صدام و برای بازگشت شرکت‌های خارجی به صنعت نفت و گاز خود از شیوه‌های قبلی یاران کپی‌برداری کرده و با اصلاح همان شیوه‌های قدیمی نسخه اصلاح شده‌یی از قراردادهای بیع متقابل نفتی ایران را برای عقد قرارداد با شرکت‌های خارجی مورد استفاده قرار دادند و بعد از آن با انجام دو مناقصه توسعه میادین نفت و گاز و برگزاری یک مناقصه اکتشاف و توسعه، بیش از 20 قرارداد بزرگ توسعه میادین نفت و گاز و بلوک‌های اکتشافی را به کنسرسیومی از شرکت‌های خارجی واگذار کردند البته در این قراردادهای جدید بندی گنجانده شده است که مطابق با بند قراردادی میزان پاداش شرکت‌های خارجی از محل هر بشکه تولید نفت پرداخت می‌شود و شرکت خارجی هم برای دریافت درآمد بیشتر با اجرای روش‌های صیانتی قصد دارد در بلندمدت بیشترین استخراج نفت را از مخازن هیدروکربوری داشته باشد که این همان روشی بود که ایرادات مجلس هفتم به نوع قراردادهای بیع متقابل را از بین برد و موجب شد این شیوه قدیمی مجددا بر مذاق مسوولان نفتی ایرانی خوش آید. از سوی دیگر دولت عراق برای توسعه این میادین 35 درصد مالیات در قراردادها وضع کرده به طوری که تاکنون با واگذاری این میادین نفتی درآمدی چندین میلیارد دلاری از محل اخذ مالیات کسب کرده است. به این ترتیب قراردادهای جدید عراقی بیشتر شکل خدماتی به خود گرفت و موجب شد نظر مساعد ایرانی‌ها را بیش از پیش جلب کند. به اعتقاد کارشناسان حقوقی و قراردادی، قراردادهای بیع متقابل عراق نوعی قرارداد خدماتی است و شرکت ملی نفت ایران هم قصد دارد در نسل جدید قراردادها، به زودی از قراردادهای جدید خدماتی نفت و گاز با مزیت‌هایی بیشتر رونمایی کند. در این صورت پیمانکاران در بلندمدت با اتخاذ سیاست‌های برداشت صیانتی علاوه بر در اختیار داشتن چاه‌های نفت، پاداش خود را از محل تولید هر بشکه نفت یا هر مترمکعب گاز طبیعی برداشت می‌کنند. به این ترتیب ظاهرا با احیای قراردادهای بیع متقابل همچون عراق از این پس باید شاهد حضور سرمایه‌گذاران جدید روی میادین نفت و گاز باشیم، به این جهت شرکت ملی نفت ایران به‌منظور جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قصد دارد به زودی از نسل جدید قراردادهای بیع متقابل با رویکرد خدماتی و واگذاری مدیریت و راهبری چاه‌های نفت و گاز به سرمایه‌گذاران رونمایی کند.
پس از الگوبرداری عراق از قراردادهای بیع متقابل نفت و گاز ایران برای توسعه میادین هیدروکربوری، شرکت ملی نفت ایران تدوین نسل جدیدی از قراردادهای بیع متقابل را در دستور کار قرار داده است. بر اساس اهداف برنامه پنجم توسعه باید دست‌کم حدود 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی صنایع نفت و گاز ایران انجام شود که با توجه به شرایط تحریم، تدوین و رونمایی از قراردادهای جدید بیع متقابل برای افزایش انگیزه اقتصادی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نفت و گاز آغاز شده است. از این رو از سال گذشته کارگروه ویژه‌یی برای تدوین و اصلاح قراردادهای بیع متقابل نفت و گاز ایجاد شده و قرار است با انجام اصلاحاتی از قراردادهای فعلی بیع متقابل نسخه‌یی جدید در اختیار شرکت ملی نفت قرار بگیرد. این قراردادهای جدید نفتی ایران مطابق با دستورالعمل اجرایی بند یک ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه با درخواست شرکت ملی نفت تهیه و پیش‌نویس آن برای تصویب به شورای اقتصاد ارسال شده است تا ضمانت اجرایی در صنعت نفت کشور پیدا کند.
تغییرات جدید
مهم‌ترین ویژگی تدوین این قراردادهای جدید نفتی ایران آن است که در آن مرحله عملیات بهره‌برداری یا تولید به مرحله توسعه افزوده شده است و به عبارت دیگر نتیجه مدت زمان قرارداد نسبت به انواع سابق که فقط شامل مرحله توسعه تا تولید اولیه و مدت زمان محدودی برای تولید آزمایشی بود، مدت زمان تعهدات و حضور پیمانکار در پروژه افزایش یافته است.
در این قراردادهای نفتی علاوه بر اکتشاف و توسعه، بهره‌برداری به تعهدات پیمانکاران داخلی و خارجی اضافه شده است، ضمن آنکه نرخ پرداخت هم با مکانیسمی خاص و غیرخطی به نوعی به سمت «به ازای هر بشکه» تولید نفت رفته است، اگرچه مکانیسم پرداخت سابق برای مرحله توسعه با اصلاحاتی به همان صورت باقی خواهد ماند. البته سال گذشته بود که مقرر شد برای نخستین بار پس از تکمیل مراحل توسعه‌یی این میدان نفتی، عملیات نگهداشت، راهبری و بهره‌برداری از تاسیسات بالادستی میدان نفتی مسجدسلیمان شامل کارخانه نمک‌زدایی، چاه‌های جدید نفتی و تاسیسات فرآورشی به شرکت CNPCI چین واگذار شود اما در نهایت شرکت ملی نفت از اجرای این برنامه منصرف شد. بر این اساس پس از مطرح شدن این طرح، در سطح کلان شرکت ملی نفت با «پیشنهاد» واگذاری بخش بالادستی یک میدان نفتی به یک شرکت خارجی مخالفت شد و در نهایت بهره‌برداری و راهبری این تاسیسات نفتی به طور رسمی به شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب واگذار شد. احمد قلعه‌بانی، مدیرعامل شرکت ملی نفت هم درباره جزییات بیشتر این طرح جدید قراردادی نفت مجددا از اجرای یک طرح جدید برای واگذاری تولید و توسعه چاه‌های نفت و گاز به بخش خصوصی و خارجی خبر داد و گفت: واگذاری عملیات بهره‌برداری و راهبری میدان مسجدسلیمان منع قانونی ندارد. با این وجود مسوولان شرکت ملی نفت ایران با اعلام اینکه مدیریت و راهبری چاه‌های نفت و گاز به بخش خصوصی واگذار می‌شود اما مدیریت مخازن به عنوان یک ثروت ملی در اختیار دولت باقی می‌ماند، تاکید می‌کنند: واگذاری مدیریت و بهره‌برداری چاه‌های نفت منجر به صیانت بیشتری برای تولید پایدار خواهد شد و شرکت نفت هم در این طرح مسوولیت نظارت بر فعالیت بخش خصوصی را بر عهده می‌گیرد.
البته مقامات وزارت نفت هم به لزوم تغییر در چارچوب قراردادهای بیع متقابل پی برده بودند. در اواخر سال گذشته، روزنامه فایننشال‌تایمز از برخی تلاش‌های ایران برای تغییر چارچوب قراردادهای صنعت نفت با هدف جذاب‌تر کردن پروژه‌های نفتی برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی خبر داد. این نشریه به نقل از دکتر نژادحسینیان، معاون وزیر نفت وقت ایران، اعلام کرده بود یکی از اقدامات این وزارتخانه، اصلاح شیوه امضای قراردادهای بیع متقابل است تا زمینه برای افزایش مشارکت شرکت‌های خارجی در این بخش فراهم شود، دیگر اصلاحات مدنظر وزارت نفت، فراهم کردن شرایط امضای قراردادهای 25 ساله با شرکت‌های نفتی بین‌المللی بر اساس نرخ بازدهی است که در ابتدای قرارداد تعیین می‌شود.
تجربه عراقی در ایران
با این شرایط اما همزمان با تغییر و تحولاتی که در نوع قراردادهای بیع متقابل در کشور همسایه‌مان یعنی عراق صورت گرفته است و البته با توجه به مجوزهای که از ابتدی سال مجلس به دولت و وزارت نفت برای ورود بخش خصوصی به مبادلات نفتی داده است ظاهرا مسوولان وزارت نفت بنا را براین نهاده‌اند که از این پس مجددا از همان شیوه‌های قراردادی قبلی استفاده کنند و قراردادهای کنار گذاشته شده را احیا کنند.
عراقی‌ها پس از سقوط صدام و برای بازگشت شرکت‌های خارجی به صنعت نفت و گاز خود از شیوه‌های قبلی یاران کپی‌برداری کرده و با اصلاح همان شیوه‌های قدیمی نسخه اصلاح شده‌یی از قراردادهای بیع متقابل نفتی ایران را برای عقد قرارداد با شرکت‌های خارجی مورد استفاده قرار دادند و بعد از آن با انجام دو مناقصه توسعه میادین نفت و گاز و برگزاری یک مناقصه اکتشاف و توسعه، بیش از 20 قرارداد بزرگ توسعه میادین نفت و گاز و بلوک‌های اکتشافی را به کنسرسیومی از شرکت‌های خارجی واگذار کردند البته در این قراردادهای جدید بندی گنجانده شده است که مطابق با بند قراردادی میزان پاداش شرکت‌های خارجی از محل هر بشکه تولید نفت پرداخت می‌شود و شرکت خارجی هم برای دریافت درآمد بیشتر با اجرای روش‌های صیانتی قصد دارد در بلندمدت بیشترین استخراج نفت را از مخازن هیدروکربوری داشته باشد که این همان روشی بود که ایرادات مجلس هفتم به نوع قراردادهای بیع متقابل را از بین برد و موجب شد این شیوه قدیمی مجددا بر مذاق مسوولان نفتی ایرانی خوش آید. از سوی دیگر دولت عراق برای توسعه این میادین 35 درصد مالیات در قراردادها وضع کرده به طوری که تاکنون با واگذاری این میادین نفتی درآمدی چندین میلیارد دلاری از محل اخذ مالیات کسب کرده است. به این ترتیب قراردادهای جدید عراقی بیشتر شکل خدماتی به خود گرفت و موجب شد نظر مساعد ایرانی‌ها را بیش از پیش جلب کند. به اعتقاد کارشناسان حقوقی و قراردادی، قراردادهای بیع متقابل عراق نوعی قرارداد خدماتی است و شرکت ملی نفت ایران هم قصد دارد در نسل جدید قراردادها، به زودی از قراردادهای جدید خدماتی نفت و گاز با مزیت‌هایی بیشتر رونمایی کند. در این صورت پیمانکاران در بلندمدت با اتخاذ سیاست‌های برداشت صیانتی علاوه بر در اختیار داشتن چاه‌های نفت، پاداش خود را از محل تولید هر بشکه نفت یا هر مترمکعب گاز طبیعی برداشت می‌کنند. به این ترتیب ظاهرا با احیای قراردادهای بیع متقابل همچون عراق از این پس باید شاهد حضور سرمایه‌گذاران جدید روی میادین نفت و گاز باشیم، به این جهت شرکت ملی نفت ایران به‌منظور جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قصد دارد به زودی از نسل جدید قراردادهای بیع متقابل با رویکرد خدماتی و واگذاری مدیریت و راهبری چاه‌های نفت و گاز به سرمایه‌گذاران رونمایی کند.
پس از الگوبرداری عراق از قراردادهای بیع متقابل نفت و گاز ایران برای توسعه میادین هیدروکربوری، شرکت ملی نفت ایران تدوین نسل جدیدی از قراردادهای بیع متقابل را در دستور کار قرار داده است. بر اساس اهداف برنامه پنجم توسعه باید دست‌کم حدود 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی صنایع نفت و گاز ایران انجام شود که با توجه به شرایط تحریم، تدوین و رونمایی از قراردادهای جدید بیع متقابل برای افزایش انگیزه اقتصادی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نفت و گاز آغاز شده است. از این رو از سال گذشته کارگروه ویژه‌یی برای تدوین و اصلاح قراردادهای بیع متقابل نفت و گاز ایجاد شده و قرار است با انجام اصلاحاتی از قراردادهای فعلی بیع متقابل نسخه‌یی جدید در اختیار شرکت ملی نفت قرار بگیرد. این قراردادهای جدید نفتی ایران مطابق با دستورالعمل اجرایی بند یک ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه با درخواست شرکت ملی نفت تهیه و پیش‌نویس آن برای تصویب به شورای اقتصاد ارسال شده است تا ضمانت اجرایی در صنعت نفت کشور پیدا کند.
تغییرات جدید
مهم‌ترین ویژگی تدوین این قراردادهای جدید نفتی ایران آن است که در آن مرحله عملیات بهره‌برداری یا تولید به مرحله توسعه افزوده شده است و به عبارت دیگر نتیجه مدت زمان قرارداد نسبت به انواع سابق که فقط شامل مرحله توسعه تا تولید اولیه و مدت زمان محدودی برای تولید آزمایشی بود، مدت زمان تعهدات و حضور پیمانکار در پروژه افزایش یافته است.
در این قراردادهای نفتی علاوه بر اکتشاف و توسعه، بهره‌برداری به تعهدات پیمانکاران داخلی و خارجی اضافه شده است، ضمن آنکه نرخ پرداخت هم با مکانیسمی خاص و غیرخطی به نوعی به سمت «به ازای هر بشکه» تولید نفت رفته است، اگرچه مکانیسم پرداخت سابق برای مرحله توسعه با اصلاحاتی به همان صورت باقی خواهد ماند. البته سال گذشته بود که مقرر شد برای نخستین بار پس از تکمیل مراحل توسعه‌یی این میدان نفتی، عملیات نگهداشت، راهبری و بهره‌برداری از تاسیسات بالادستی میدان نفتی مسجدسلیمان شامل کارخانه نمک‌زدایی، چاه‌های جدید نفتی و تاسیسات فرآورشی به شرکت CNPCI چین واگذار شود اما در نهایت شرکت ملی نفت از اجرای این برنامه منصرف شد. بر این اساس پس از مطرح شدن این طرح، در سطح کلان شرکت ملی نفت با «پیشنهاد» واگذاری بخش بالادستی یک میدان نفتی به یک شرکت خارجی مخالفت شد و در نهایت بهره‌برداری و راهبری این تاسیسات نفتی به طور رسمی به شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب واگذار شد. احمد قلعه‌بانی، مدیرعامل شرکت ملی نفت هم درباره جزییات بیشتر این طرح جدید قراردادی نفت مجددا از اجرای یک طرح جدید برای واگذاری تولید و توسعه چاه‌های نفت و گاز به بخش خصوصی و خارجی خبر داد و گفت: واگذاری عملیات بهره‌برداری و راهبری میدان مسجدسلیمان منع قانونی ندارد. با این وجود مسوولان شرکت ملی نفت ایران با اعلام اینکه مدیریت و راهبری چاه‌های نفت و گاز به بخش خصوصی واگذار می‌شود اما مدیریت مخازن به عنوان یک ثروت ملی در اختیار دولت باقی می‌ماند، تاکید می‌کنند: واگذاری مدیریت و بهره‌برداری چاه‌های نفت منجر به صیانت بیشتری برای تولید پایدار خواهد شد و شرکت نفت هم در این طرح مسوولیت نظارت بر فعالیت بخش خصوصی را بر عهده می‌گیرد.
نظر شما :