آینده ارتش در ساختار سیاسی مصر
نقش ارتش در مصر به پیشینه حضور آنها در این کشور بر می گردد . در واقع ارتش همواره نیرویی عمده در صحنه سیاسی قاهره بعد از دوران پادشاهی بوده است.
از زمان عبدالناصر تا کنون نظامیان از اعتبار و جایگاه خاصی در مصر برخوردار بوده اند، همین جایگاه امتیازات خاص مادی نیز برای آنها فراهم کرده است به گونه ای که به گفته "خالد فهمی" رئیس دپارتمان تاریخ دانشکده آمریکایی قاهره، چیزی حدود 40 درصد اقتصاد مصر در اختیار نظامیان است. "شیرن تادروس" تحلیل گر شبکه خبری الجزیره در یادداشتی با عنوان " امپراتوری اقتصادی ارتش مصر" می نویسد: بیش از 35 کارخانه ، از کارخانه تولید تلویزیون و یخچال گرفته تا خودروسازی، بزرگ ترین شرکت های ساخت و ساز، شبکه های زنجیره ای از رستوران ها و باشگاه های ورزشی، مجموعه های رفاهی و علاوه بر همه اینها مالکیت املاک گسترده در نقاط مختلف مصر تنها بخشی از دارایی های ارتش می باشد.
هرچند گمانه ها در رابطه با "امپراتوری خاکستری" نظامیان در مصر از آن رو که هیچ گاه بودجه ساختارهای نظامی در این کشور مشخص نبوده است، همواره با اما و اگرهایی نیز همراه بوده است با این حال این یک واقعیت است که پس از فروپاشی نظام مبارک و از بین رفتن ساختار حزبی طرفدار وی، تنها جریانی که از لحاظ ساختاری قابلیت رقابت با اخوان المسلمین، قدیمی ترین جنبش اسلامی در خاورمیانه، را دارد ارتش مصر است. از همین رو است که رقابت میان احمد شفیق نظامی کهنه کار وابسته به نظام مبارک و نامزد مورد حمایت نظامیان، با محمد مرسی نامزد مورد حمایت اخوان المسلمین، را بسیاری ادامه رقابت قدیمی اسلام گراها و نظامیان در مصر تفسیر کرده اند.
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر در حال برگزاری است و فارغ از این که چه کسی در این انتخابات برنده شود، موضوع اساسی که در جهت گیری ساختار سیاسی آینده مصر بسیار تاثیر گذار خواهد بود نقش نظامیان در آینده این کشور است. در این رابطه 3 گمانه و الگو قابل طرح است.
الف: الگوی الجزایر
یکی از الگوهایی که برای آینده ارتش مصر قابل پیش بینی است، پیروی از الگوی الجزایر می باشد. ارتش الجزایر در اوایل دهه 90 و به دنبال پیروزی اسلام گرایان جبهه نجات الجزایر به رهبری عباس مدنی در انتخابات این کشور با سرکوب خونین مخالفان یک کودتای نظامی خشن را پی گیری کرد. کودتایی که باعث شد گروه های اسلامی وارد فاز نظامی مقابله با ارتش شوند. ارتش الجزایر که از طرف کشورهای غربی به ویژه فرانسه حمایت می شد توانست با تبعید رهبران سیاسی و کشتار وسیع حاکمیت کشور را در اختیار بگیرد. با این حال رادیکال شدن مخالفان سیاسی از جمله تبعات این نوع کودتا بود که هنوز هم دامان این کشور را رها نساخته است. پیاده کردن الگوی الجزایر در مصر با توجه به تحول گسترده در رسانه های خبری جهان و بازتاب گسترده اعمال خشونت علیه مردم امری بعید به ذهن می رسد. از سوی دیگر پایگاه گسترده و تشکیلاتی اخوان المسلمین در میان مردم باعث می شود که رادیکال شدن این جریان و رویکرد مسلحانه آن تبدیل به کابوسی برای نظامیان و همپیمانان غربی آن شود.
ب: الگوی ترکیه
الگوی دیگری که برای ارتش مصر مطرح می شود، الگوی ترکیه می باشد. نظامیان ترکیه سال های سال به عنوان شمشیر دموکلوس عمل کرده و هرگونه مخالفتی را با کودتای نظامی سرکوب می کردند. روندی که به اعتقاد برخی از تحلیلگران غربی باعث شد در طولانی مدت اصول کمالیسم و لائیتیسه در کشور ترکیه نهادینه شود. در این الگو نظامیان به عنوان اهرم فشار برای مرحله گذار کشور ها به لیبرال دموکراسی در نظر گرفته می شوند. الگویی که پیشتر توسط فرید ذکریا نیز مطرح شده بود. با این حال تحلیل گران معتقدند ساخت متفاوت ارتش ترکیه و مصر و همچنین نبود اصولی همچون اصول کمالیستی در ترکیه باعث می شود اجرای چنین مدلی در مصر با اشکالات جدی رو به رو شود.
ج:الگوی بومی
سومین الگویی که در رابطه با آینده ارتش مصر و نقش آن در ساختار سیاسی این کشور قابل پیش بینی است رجوع ارتش به الگوی بومی قدرت در مصر است، و این به معنی کمین برای فرصت مناسب برای بازگشت به دوران حکومت امثال مبارک و سادات است. تجربه ای که ارتش مصر به خوبی با آن آشنا است. استفاده توامان از سرکوب و باج دهی به برخی جریان های سیاسی همراه با بهره گیری از حمایت کشورهای خارجی به ویژه آمریکا بخش هایی از این سناریو می تواند باشد. در این الگو احتمالا ارتش موفقیت جریان اسلام گرا را می پذیرد و با گذشت زمان با ترویج نارضایتی در کشور و ایجاد آشوب و بلوا و به بهانه بازگرداندن امنیت به کودتای نظامی روی خواهد آورد. البته در کنار این گزینه ها، گزینه دیگری هم مطرح است که کمتر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا شاهد آن بوده ایم و آن انتقال آرام قدرت از نظامیان به نهادهای سیاسی است. امری که با توجه به تلاش ارتش برای تعریف جایگاهی فرا قانونی برای خود در قانون اساسی جدید مصر و وابستگی آن به کشورهای غربی به ویژه آمریکا بعید به نظر می رسد.
نظر شما :