وارثان انقلاب مصر

از سوی دیگر بر اساس قوانین موجود مصر انتخابات در 7 آذر ماه قرار است برگزار شود. در این انتخابات 440 نماینده انتخاب خواهند شد که نامزد نیمی از ایشان باید از میان کارگران و کشاورزان باشد. ده نماینده نیز از سوی دولت انتصاب می­‌شوند. در دوران آقای مبارک، ده نفر انتصابی معمولا پست­‌های کلیدی مجلس را در اختیار می­‌گرفتند. همچنین شرط شرکت در این انتخابات داشتن سواد خواندن و نوشتن است. نکته دیگری که مردم را نگران کرده، حضور حدود 15 هزار نفر از کادرهای نظام سابق هستند که می‌­خواهند در آینده نظام نقش داشته باشند. در این انتخابات شانس خانم­‌ها نیز برای پیروزی کم است. بر همین اساس مردم باید نگران آینده باشند و چاره‌­ای جز مخالفت با شورای نظامی حاکم ندارند.

در تظاهرات روز جمعه تقریبا همه مردم و احزاب و گروه‌­ها متفقا علیه این اقدامات شرکت کردند و اعلام نمودند شورای نظامی باید حکومت را به مردم سپرده و دولت انتقالی هم کنار رفته و به جای آن دولت نجات ملی تشکیل شود. طبیعی بود که بر سر این خواسته­‌های متضاد درگیری روی خواهد داد و این اتفاق هم افتاد. از روز جمعه تا کنون بیش از 40 نفر از مردم جان خود را از دست داده و بالغ بر دو هزار نفر مجروح شده و ده­‌ها نفر نیز توسط ارتش و پلیس دستگیر شده­اند. دستگیری و سرکوب مردم در میدان التحریر و دیگر شهرهای مصر توسط نظامیان و جمع شدن مجدد مردم در میادین و از سر گیری اعتراضات، نظامیان را با مشکل اساسی روبرو می­‌کند. اخوان المسلمین مصر اعلام کرده که سرکوب اعتراض کنندگان "گناه" است و به تعویق انداختن انتخابات در مصر به مثابه کودتا علیه انقلاب محسوب می‌­شود. در اعتراض به سرکوب اخیر وزیر فرهنگ مصر نیز استعفا داده است.

به نظر می‌­رسد رادیکال شدن فضای موجود ریشه در زیاده خواهی نظامیان دارد. طبیعی است اگر نظامیان بر خواسته­‌های خود اصرار نمایند و در برابر مطالبات ملت مقاومت کنند، مردم مصر چاره­‌ای جز ادامه تظاهرات نخواهند داشت. در چنین شرایطی مسئله انتخابات زیر سئوال خواهد رفت. زیرا اکنون این احتمال وجود دارد که نظامیان به بهانه حفظ آرامش، در شهرهای بزرگ مصر حکومت نظامی اعلام نمایند و یا اینکه انتخابات را به تعویق بیندازند. در هر صورت نظامیان باید در برابر ملت کوتاه بیایند و الا با خشم فزاینده آنان روبرو می‌­شوند و در این حالت ممکن است آبروئی را که در خلال انقلاب اخیر کسب کردند به آسانی از دست بدهند، کما اینکه این اتفاق افتاده است. زیرا مردم در شعارهای خود خواستار سرنگونی شورای نظامی حاکم و در راس آن آقای طنطاوی هستند و حتی دولت آقای عصام شرف را نیز به دلیل تن دادن به خواسته نظامیان مردود می­‌دانند و خواستار تظاهرات ملیونی در روز سه شنبه شده­‌اند.

قطعا با توجه به سیر حوادث در کشورهای عربی و به ثمر نشستن نسبی انقلاب تونس و انتظاراتی که در میان مردم همه کشورهای استبداد زده ایجاد شده، آینده از آن حکومت­های مدنی خواهد بود و نظامیان – مردمی و غیر مردمی – باید به پادگان­ها برگردند، زیرا توقعات ملت­ها بالا رفته و زمان دیکته کردن هم سر آمده است.