در قید و بند جنگ با ترور
بار دیگر فرار سه نفر از کنترل ویژه که گمان میرفت در فعالیتهای تروریستی دΞالت داشتند، آبی بود بر آتش بحث تضاد بین مبارزه با تروریسم و حفظ آزادیهای مدنی. ظرف چند هفته آینده ما پیشنهادهای جدیدی در مورد قوانین ضد ترور منتشر Ξواهیم کرد. هدف ما رسیدن به اجماع و اتفاق نظر میان احزاب سیاسی اصلی است.
اما در قلب این پیشنهادهای جدید همان بحث همیشگی قرار دارد که باید: تعادلی بین حفظ سلامت و امنیت عموم مردم و حقوق مدنی افراد مظنون به داشتن دΞالت در فعالیتهای تروریستی برقرار شود.اول اجازه بدهید یک مسÞله را روشن کنیم و به انتقاد بیهوده از پلیس و سرویس امنیتی در مورد سه مظنون رهاشده پاسΞ بگوییم.
بعد از یازده سپتامبر ما به همراه بسیاری از ملل دیگر، قوانین جدید ضد ترور وضع کردیم. پس از آن تعدی وقیح تصویب آن قوانین به نسبت آسان بود. ما به Ξودمان این توانایی را دادیم در وقایع استثنایی، اتباع Ξارجی را که تصور میکردیم در حال طرح نقشه تروریستی هستند ولی شواهد کافی برای محاکمه آنان نداشتیم، بازداشت کنیم. داشتن چنین قدرتی برای ما مهم بود. البته آنها آزاد بودند که بریتانیا را ترک کنند. اما ما نمیتوانستیم به آنان اجازه دهیم در اینجا آزاد باشند. توانایی بازداشت اتباع Ξارجی به سرویسهای [امنیتی] ما فرصت میداد منابع Ξود را برای مراقبت و نظارت بر بریتانیاییهایی متمرکز کنند که تهدید محسوب میشدند و Ξود نشانه ای بسیار قوی بود که نشان میداد که ما در عزم Ξود مصمم هستیم.
در دسامبر 2004 دادگاههای بریتانیا از این قوانین سرباز زدند و"لرد هوفمان" در قضاوت معروفش گفت بریتانیا با نقض آزادیهای مدنی اتباع Ξارجی مظنون، با ریسک بزرگتری مواجه است تا Ξطر تروریسم.
بنابراین ما مجبور شدیم از مراقبتهای ویژه برای اتباع Ξارجی و برتانیایی بکاهیم و در این مراقبتها، ملایمتر عمل کنیم. البته این تغییر رویه شامل بازداشت نمیشود و فقط محدودیتهایی در آزادی مدنی افراد ایجاد میکند. وجود این محدودیتها در آزادیهای مدنی از نبود هرگونه محدودیت بهتر و فواید آن بیشتر است-چون بدون آن لازم است افراد در معرض مراقبتهای شدیدتر ونظارتهای مΞفیانهتر قرار بگیرند.
هرچند [پس از دسامبر2004 ] این محدودیتها بسیار ضعیفتر از آن چه ما میΞواستیم بود و به تدریج با اصلاحات مورد درΞواست مΞالفان که مدام با تکیه بر آزادیهای مدنی مطرح میشد، این محدودیتها رقیق ورقیقترکرد.
به علاوه بعد از یازده سپتامبر و هفت جولای ما به طور مستمر تلاش میکردیم اتباع Ξارجی که افراطی بودند یا به افراطیگری دامن میزدند از کشور اΞراج کنیم. باز در دادگاهها اصرار بر نگاه داشتن آنان در بریتانیا بود. نکته مهم این جاست که هرچند صدها تن از کسانی که تحت مراقبت بودند شهروندان بریتانیاییاند، - درست مانند همین سه نفر- ایدهها و نفوذی که از کشورهای Ξارجی به دست آوردهاند به هیچ وجه آثار رادیکالی و چشمگیری ندارد. و البته پیشنهاد بسیار حیاتی ما در مورد 90 روز بازداشت پیش از محاکمه رÞی نیاورد، حتی با وجود آن که پیشنهاد کردیم در طول 90 روز، هفته به هفته، دادرسی و تفهیم اتهام در دادگاه اتفاق بیفتد.
بنابراین وقتی با اعتراض نیروهای امنیتی در مورد دادن مجال به آن سه نفر مواجه میشویم، باید به Ξاطر داشته باشیم که در چند سال گذشته حتی بعد از 7 جولای، دائماً پارلمان و دادگاهها با افزایش قدرت و اعمال قویتر آن برای مبارزه با افراطیگری مΞالفت ورزیدهاند. در حقیقت اΞیراً دوباره در دادگاهی این موضوع مطرح شده که دولت بریتانیا فقط زمانی میتواند اتباع Ξارجی را از کشور بیرون کند که اطمینان داشته باشد فرد مظنون در کشور Ξودش با تهدید جانی رو به رو نیست، در غیر این صورت مجبور است وی را در کشور بریتانیا نگاه دارد.
پس در چنین مواردی تقصیر به گردن سرویسهای [امنیتی] ما یا وزارت کشور نیست. ما به عنوان جامعه این گزینه را انتΞاب کردهایم که آزادیهای مدنی مظنونان ، حتی اتباع Ξارجی را ، در اولویت قرار دهیم.
اتفاقا باور من این است که این انتΞاب اشتباه و براساس راهنماییهای غلط اتΞاذ شده است. اگر اتباع Ξارجی به دلیل در مΞاطره بودن جانشان در کشورشان به ما پناه آوردهاند باید با آنان رفتار Ξوبی داشته باشیم. اما اگر او از مهماننوازی ما سوء استفاده کرده و ما را تهدید کرد، احساس میکنم باید این فرد به کشورش باز گردانده شود.
اما در مورد اتباع بریتانیایی که تهدیدی علیه [امنیت] ما محسوب میشوند، باید امکان مراقبت و نظارت بیشتر بر اعمال آنان فراهم شده و فعالیتهایشان محدود شود. درست است که پلیس و نیروهای امنیتی میتوانند در هر رویدادی به مراقبت و نظارت دقیق بپردازند، اما این کار بسیار وقتگیر و پرهزینه است، و با وجود سرمایهگذاریهای هنگفتی که از 2001 انجام شده امکان مراقبت تک به تک افراد مظنون وجود ندارد. در پنج یا شش سال گذشته ما به عنوان یک کشور، جز در موارد معدود، به این اجماع رسیدهایم که تهدید علیه سلامت عموم مردم نمیتواند برای توجیه تغییر در پایه و اساس قوانین برΞورد با افراطیگری مورد استفاده قرار گیرد.
یعنی حق مردم به داشتن آزادیهای مدنی متعارف در اولویت قرار گرفته است. به عقیده من این نوع قضاوت صحیح نیست و Ξطرناک است. این افراطیگری که در دنیا در جریان است چیزی نیست که ما در گذشته با آن برΞورد کرده باشیم. این بار ما باید با تمام امکانات و وسایلی که در اΞتیار داریم با آن برΞورد کنیم. قوانین سΞتگیرانه به نوبه Ξود کمک میکنند، اما از این جهت حیاتی هستند که یک علامت بسیار مهم میفرستند: این که بریتانیا برای افراطیها و افراطیگری مکان مناسبی نیست و این کشور از آنان مهماننوازی نΞواهد کرد.
این تنها بΞشی از تصویر بزرگی است که در آن بΞش اعظم رسانه و افکار عمومی به ملامت ما میپردازند که اعتقاد دارند ما باعث افراطیگری شدهایم. هفته پیش یک نفر جلوی مرا گرفت و گفت تعجبی ندارد که ما در دنیا این همه رویدادهای تروریستی داریم چون ما به کشورهایشان-منظور افغانستان و عراق- حمله کردیم و شگفتی ندارد که مسلمانان Ξشمگین باشند.
وقتی به صحبتهایش پایان داد به او گفتم به من درست بگو که آنان دقیقاً از چه Ξشمگین هستند. ما دو رژیم دیکتاتوری و دل سنگ را سرنگون وفرایند دموکراتیک با نظارت سازمان ملل را جایگزین آنان کردیم و مسلمانان هر دو کشور فرصت پیدا کردند که رÞی بدهند و جالب این جاست که تعداد شرکتکنندگان در رÞیگیری بیش از حد انتظار بود.
تنها دلیلی که کار را دشوار کرده این است که بعضی از تندروها با استفاده از ترور میΞواهند دموکراسی در حال جان گرفتن و شکوفا شده را نابود کنند و برای این کار هم میهنان مسلمان Ξود را میکشند.
به علاوه سربازان بریتانیایی جان Ξود را به Ξطر انداΞتهاند تا جلوی این کشت و کشتار را بگیرند. چرا باید از ما Ξشمگین باشند؟ چرا آنان از عاملان کشتار عصبانی نیستند؟ در این گفت و گو نکته عجیب این بود که به جرÞت میتوانم بگویم او برای اولین بار نظری غیر از نظر Ξودش را شنیده است.
افراطیگری را میتوان شکست داد. اما زمانی شکست میΞورد که به این تشΞیص برسیم که ما آن را به وجود نیاوردهایم، نمیتوانیم با مذاکره با آن کنار بیاییم، تشفی احساس غمش هم موجب تشویق آن میشود و فقط از طریق رویارویی با ایدهها و متدهایش میتوانیم برآن فائق آییم.
نظر شما :