موافقت با اعطای وام سه میلیارد دلاری به مصر
صندوق بین المللی پول موافقت خود را با اعطای وام 3 میلیارد دلاری به مصر اعلام کرد .
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رویترز ادامه تنشهای سیاسی در مصر دولت نظامی این کشور را با چالشهای اقتصادی و مالی زیادی روبرو کرده است و به بی ثباتی اقتصادی در مصر دامن زده است .
دولت مصر تا پایان ماه فوریه با کسری بودجه 11 میلیارد دلاری روبرو شده است . اعتراضات سراسری در مصر به وضعیت اقتصادی این کشور در ماه فوریه موجب سرنگونی رژیم حسنی مبارک شد .
دولت مصر هفته گذشته بودجه سال مالی 2011 – 2012 را تصویب کرد که بر اساس آن میزان هزینه های بودجه مصر با هدف کمک به فقرا و اقشار کم درامد 25 درصد رشد داشته است . صندوق بین المللی پول نیز از مصر خواست تا برای کمک به رشد و رونق اقتصادی توجه بیشتر و ویژه ای به بخش خصوصی داشته باشد .
بر این اساس دولت مصر باید سیاستهای ارزی و پولی را با هدف تثبیت اقتصاد کلان برنامه ریزی و اجرا کند . صندوق بین المللی پول در ادامه افزود دولت مصر باید با افزایش ذخایر ارزی بین المللی خود میزان آسیب پذیری در برابر شوکهای مالی و اقتصادی را کاهش دهد .
راتنا آساهای معاون صندوق بین المللی پول در امور خاور میانه و شمال آفریقا تاکید کرد هیات مدیره صندوق بین المللی پول به زودی نشستی را برای بررسی وضعیت اقتصادی مصر برگزار خواهد کرد .
سمیر ردوان وزیر دارایی مصر نیز گفت بازپرداخت بدهی های مصر به صندوق بین المللی پول تا 5 سال آینده به پایان خواهد رسید . نرخ بهره وام اعطایی صندوق به مصر یک تا 1.5 درصد بوده است .
وی افزود بودجه سال مالی آتی مصر با مشاوره کارشناسان صندوق بین المللی پول طراحی و اجرا خواهد شد . مصر از کشورهای ثروتمند و صنعتی جهان خواستار دریافت کمکهای مالی بیشتری شده است . تنشهای سیاسی ماههای اخیر موجب کاهش شدید درامدهای دولت قاهره شده است .
وزارت دارایی مصر اعلام کرد رشد اقتصادی این کشور طی شش ماه نخست 2011 با کاهش روبرو خواهد شد و رشد اقتصادی مصر در سال مالی 2011 – 2012 به کمتر از 3.2 درصد می رسد .
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رویترز ادامه تنشهای سیاسی در مصر دولت نظامی این کشور را با چالشهای اقتصادی و مالی زیادی روبرو کرده است و به بی ثباتی اقتصادی در مصر دامن زده است .
دولت مصر تا پایان ماه فوریه با کسری بودجه 11 میلیارد دلاری روبرو شده است . اعتراضات سراسری در مصر به وضعیت اقتصادی این کشور در ماه فوریه موجب سرنگونی رژیم حسنی مبارک شد .
دولت مصر هفته گذشته بودجه سال مالی 2011 – 2012 را تصویب کرد که بر اساس آن میزان هزینه های بودجه مصر با هدف کمک به فقرا و اقشار کم درامد 25 درصد رشد داشته است . صندوق بین المللی پول نیز از مصر خواست تا برای کمک به رشد و رونق اقتصادی توجه بیشتر و ویژه ای به بخش خصوصی داشته باشد .
بر این اساس دولت مصر باید سیاستهای ارزی و پولی را با هدف تثبیت اقتصاد کلان برنامه ریزی و اجرا کند . صندوق بین المللی پول در ادامه افزود دولت مصر باید با افزایش ذخایر ارزی بین المللی خود میزان آسیب پذیری در برابر شوکهای مالی و اقتصادی را کاهش دهد .
راتنا آساهای معاون صندوق بین المللی پول در امور خاور میانه و شمال آفریقا تاکید کرد هیات مدیره صندوق بین المللی پول به زودی نشستی را برای بررسی وضعیت اقتصادی مصر برگزار خواهد کرد .
سمیر ردوان وزیر دارایی مصر نیز گفت بازپرداخت بدهی های مصر به صندوق بین المللی پول تا 5 سال آینده به پایان خواهد رسید . نرخ بهره وام اعطایی صندوق به مصر یک تا 1.5 درصد بوده است .
وی افزود بودجه سال مالی آتی مصر با مشاوره کارشناسان صندوق بین المللی پول طراحی و اجرا خواهد شد . مصر از کشورهای ثروتمند و صنعتی جهان خواستار دریافت کمکهای مالی بیشتری شده است . تنشهای سیاسی ماههای اخیر موجب کاهش شدید درامدهای دولت قاهره شده است .
وزارت دارایی مصر اعلام کرد رشد اقتصادی این کشور طی شش ماه نخست 2011 با کاهش روبرو خواهد شد و رشد اقتصادی مصر در سال مالی 2011 – 2012 به کمتر از 3.2 درصد می رسد .
نظر شما :