تعويق دموکراسى

بعد ازظهر شنبه 12 آبان از تلویزیون دولتی پاکستان خبر اعلان وضعیت اضطراری در آن کشور پخش شد. ژنرال مشرف رئیس جمهور نظامی پاکستان اعلام نمود برای توقف پاکستان از حرکت به سوی خودکشی و نظر به اینکه کشور در اثر خشونت مسلحانه و تمرد قوه قضائیه دچار بحران شده این تصمیم را اتخاذ نموده است.

البته پیش از این هم فضای عمومی پاکستان آرام نبود. در حقیقت چند ماه است که این کشور همسایه مسلمان آبستن حوادثی است که می تواند برای پاکستان و برای منطقه نگران کننده هم باشد. از سال 1378 ارتش پاکستان به ریاست ژنرال پرویز مشرف با کودتای نظامی ادارة امور این کشور را بدست گرفت.

در سال جاری قرار بوده است هم زمان با پایان دورة ریاست جمهوری وهمچنین مجالس پاکستان بخشی از قدرت سیاسی و ادارة امور مملکت به نام دموکراسی به غیر نظامیان واگذار نشود. این امر اگر چه در ظاهر ساده به نظر می رسد اما واگذاری قدرت و یا بخشی از آن در کشورهای کمتر توسعه یافته امر بسیار پیچیده و با جنگ وجدل و درگیری های زیادی همراه است.

درماه گذشته در نتیجه رأی گیری در مجالس شش گانه ملی، سنا و ایالتی، ژنرال مشرف برای یک دوره دیگر به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. اما یک نکته مهم در این انتخابات که توسط حقوقدانان و مخالفین مطرح بود نتیجه قطعی را معطل گذاشت.

این سئوال مطرح شد که آیا نامزدی یک فرد نظامی برای مقام ریاست جمهوری وجاهت قانونی دارد یا خیر. چون سابقه ای از این قضیه در تاریخ سیاسی پاکستان نبود مقرر شد دادگاه عالی قضایی پاکستان این امر را بررسی نماید. به درازا کشیدن موضوع به مدت یک ماه حاکی از این بود که دادگاه عالی در مجموع نظر مثبتی در مورد سئوال بالا ندارد و مفهوم و معنای این نظر ابطال انتخابات بود.

پس از این نتیجه گیری که هنوز بطور رسمی اعلام نشده بود ژنرال مشرف انتخاب های محدودی داشت. یا اینکه نظر دادگاه را بپذیرد و از انتخابات صرف نظر کند و مقام ریاست جمهوری را واگذار نماید.

یا اینکه لباس نظامی را از تن به در آورد و مجدداً در انتخابات شرکت کند. این گزینه برای ژنرال مشرف هیچ تضمینی برای انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور به همراه نداشت. و با توجه به بازگشت خانم بی نظیربوتو وصف بندی های سیاسی داخلی امکان انتخاب مجدد زیاد نبود. به بیان دیگر با اعلام رسمی نظر دادگاه که قرار بود در روزهای آتی صورت گیرد شانس چندانی برای مشرف جهت حفظ قدرت نمی ماند.

بنابر این راه مطئمن تر برای مشرف جهت حفظ قدرت تصمیم اخیر و اعلام وضعیت اضطراری بود.

در این راستا و در چارچوب وضعیت اضطراری دو اقدام مهم و قابل توجه نیز صورت گرفته تا تهدیدات متوجه ژنرال مشرف را در روزهای بحرانی آتی کاهش دهد. اول آنکه وی دستگاه های خبری را در حد امکان محدود و در کنترل خویش گرفته است تا چرخش اخبار و اطلاعات را مدیریت کند و امکان بسیج و حرکت گروهی و عمومی را از سوی مخالفین پایین بیاورد.

دوم آنکه با تغییرات در دادگاه عالی از مقابله احتمالی یا حتی قطعی این قوه با خود پیش گیری کرده است. پیش از این در چند ماه اخیر فاصله جدی میان دادگاه عالی، به ویژه رئیس آن آقای افتخار چودری و ژنرال مشرف به وجود آمده بود.

به طور قطع چودری و همراهان وی با اعلام وضعیت اضطراری موافقت نمی کردند و نکردند. طبق اخبار منتشره از 17 عضو دادگاه عالی فقط 5 قاضی به خواست ژنرال مشرف برای امضای فرمان وضعیت اضطراری پاسخ مثبت داده اند و 7 عضو به همراه افتخار چودری بدلیل تمرد و مخالفت با امضای فرمان از کار برکنار و بازداشت شده اند.

نخست وزیر پاکستان آقای شوکت عزیز در یک مصاحبه که روز یکشنبه انجام شد اظهار داشت انتخابات مجالس پاکستان ممکن است تا یک سال به تعویق بیافتد. ولی پس از آنکه مقامات آمریکایی و بریتانیایی از تعویق انتخابات ناخشنودی خود را اعلام کردند و خواستار اجرای برنامه انتخابات بر اساس اعلام قبلی شدند موضع جدید مشرف توسط نخست وزیر و دادستان کل به این نحو بیان شد که انتخابات به موقع انجام خواهد گرفت.

تاریخ مقرر برای انتخابات تا 25 دی ماه سال جاری تعیین شده است. اظهارات ضد و نقیض مقامات پاکستانی در وضعیت متشنج فعلی را نمی توان به عنوان نظر و تصمیم قطعی ایشان تلقی نمود.      

به هر حال احتمال بدتر شدن اوضاع داخلی پاکستان مطرح است. حرکت اخیر مشرف به همراه اقدامات نظامی گرایانه و محدود کننده به شدت بر احساسات منفی جامعه نسبت به وی خواهد افزود و برای مخالفین وی ایجاد فرصت خواهد کرد.

درحال حاضر دولت پاکستان بر پایه های ارتش مستقر است و سازمان سیاسی دولت آشفته و درهم ریخته است. از یک زاویه دیگر نیز این مطلب باید مورد تأمل و توجه قرار گیرد که این ارتش و این تنها سازمان موجود کشور تا کجا با مشرف همراه خواهد بود. اتحاد موجود نیروهای نظامی با مشرف برای همیشه قابل تضمین نخواهد بود . تماس نیروهای داخلی پاکستان و قدرت های خارجی با ارتش از یک سو و بدتر شدن اوضاع داخلی و امنیتی از سوی دیگر می تواند سناریوهای دیگر را برای پاکستان ترسیم نماید.

طرفداران دموکراسی و احزاب درحال حاضر مشغول بررسی اولیه و تجزیه و تحلیل اوضاع کشور می باشند. بطور قطع شورش و بلوا نمی تواند یک هدف برای حزب سیاسی باشد و احزاب پاکستان هم از این قاعده مستثنی نیستند.