الیاس حضرتی مجرم شناخته شد
فارس- هيئت منصفه دادگاه مطبوعات، الياس حضرتى مدير مسئول روزنامه اعتماد را مجرم شناخته و وى را مستحق تخفيف در مجازات ندانست.
جلسه رسيدگى به اتهامات «الياس حضرتى» مدير‌مسوول روزنامه اعتماد، به اتهام نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشويش اذهان عمومى، نهم خرداد ماه سال جارى در شعبه 76 دادگاه کيفرى استان تهران با حضور هيئت منصفه مطبوعات برگزار و مدير مسئول اين روزنامه به پرداخت جزاى نقدى بدل از حبس محکوم شد.
بر اساس اين گزارش، هيئت منصفه دادگاه مطبوعات، مدير مسئول روزنامه اعتماد را مجرم شناخته و وى را مستحق تخفيف در مجازات ندانست.
پس از اعلام نظر هيئت منصفه مطبوعات، قاضى سيامک مدير
خراسانى رئيس شعبه 76 دادگاه کيفرى استان تهران، مدير مسئول روزنامه اعتماد را در
مورد اتهام نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشويش اذهان عمومى به پرداخت 20 ميليون
ريال جزاى نقدى بدل از حبس، محکوم کرد.
دعوت اردوغان از سید حسن نصرالله
«رجب طيب اردوغان»، نخست‌وزير ترکيه از «سيد
حسن نصرالله»، دبير کل حزب‌الله لبنان براى ديدار از ترکيه دعوت کرد.
به گزارش ايلنا به نوشته ديلى‌استار، رسانه‌هاى ترکيه يکشنبه گزارش دادند که رجب طيب اردوغان دعوت‌نامه اى رسمى براى سيد حسن نصرالله فرستاده و از وى براى ديدار از اين کشور دعوت کرده است.
شبکه تلويزيونى «ان تى‌وى» نيز گزارش داد که «خالد مشعل»، رئيس دفتر سياسى جنبش مقاومت اسلامى (حماس) به اردوغان پيشنهاد اين دعوت را داده است.
در گزارش اين شبکه تلويزيونى ترک آمده است که مشعل، نخست‌وزير ترکيه را قانع کرده است که دعوت از سيد حسن نصرالله محبوبيت وى را در جهان اسلام و عرب افزايش داده و باعث شرمسارى بيشتر اسرائيل به‌دليل حمله به ناوگان کمک‌هاى بشردوستانه به غزه مى‌شود.
گفته‌شده که دولت ترکيه تاکنون اين خبر را تائيد با تکذيب
نکرده است.
سپاه نگران تحريم نیست
جانشين فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى گفت: نگران تحريم سپاه پاسداران نيستيم، زيرا حيات اقتصادى خود را براساس تعامل با کشورهاى قدرتمند طراحى نکرده ايم.
به گزارش ايرنا، سردار سرتيپ "حسين سلامى" روز دوشنبه در حاشيه همايش جوانان و بصيرت در پاسدارى از ارزش هاى اسلامى در پاسخ به اين سوال که موضع گيرى سپاه پاسداران در برابر قطعنامه جديد شوراى امنيت و تحريم اين نهاد چيست، گفت: اين يک اصل است که اساسا نظام جمهورى اسلامى ايران از ابتداى پيروزى انقلاب اسلامى تا به امروز حيات اقتصادى خود را با تکيه بر اقتصاد قدرت‌هاى بزرگ طراحى و اجرا نکرده است.
وى ادامه داد: ما همواره در تحريم بوده ايم، ملت ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، زندگى در تحريم را 31 سال است تجربه کرده است و مدل هاى زندگى در تحريم را کاملا آزموده و تکيه گاه‌هاى حياتى کشور را کاملا به خودکفايى رسانده است.
اين فرمانده ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامى تصريح کرد اين دنيا است که به تعامل اقتصادى با ما نيازمند است به دليل اينکه ايران يک کشور بزرگى است و توليد کننده کالاهاى اقتصادى قدرتمندى مى باشد و هم مصرف کننده کالاهاى اقتصادى است.
وى خاطر نشان کرد اين دنياى بيرون است که از اين تحريم ضرر مى کند، بنابراين ما نگران تحريم ها نيستيم و اساسا حيات اقتصادى خود را بر اساس تعامل با قدرت‌هاى بزرگ طراحى نکرده ايم.
سلامى همچنين در واکنش به تهديدهاى اخير رژيم صهيونيستى نيز گفت: هيچ چيزى براى انقلاب و نظام اسلامى جديد نيست، نه تهديدهاى آمريکا و صهيونيست ها و نه تحريم هايشان و اين ارعاب ها مسايلى قديمى و کهنه هستند و ما در اين ميدان رشد کرده ايم و بر اساس بدترين سناريوها، قدرت‌هاى دفاعى خودمان را شکل داديم بنابراين سطح، شکل، حجم و شدت اين تحريم ها هرچه باشد، براى ما نگران کننده نيست.
وى همچنين خبرهايى مبنى بر اسکورت کشتى هاى حامل کمک هاى انسان دوستانه به غزه توسط سپاه پاسداران را تکذيب کرد و ادامه داد: چنين چيزى در دستور کار سپاه پاسداران نيست.
28 کشته و زخمی در انفجار بمب در عراق
انفجار بمب در محوطه بازارى رفت و آمد در شهر «موصل» واقع در شمال عراق، يک کشته و 27 زخمى بر جاى گذاشت.
به گزارش ايلنا به نقل از رويترز، مقام‌هاى پليس عراق اعلام کردند که اين بمب در سبد خريدى چوبى و به احتمال زياد با هدف منفجر کردن مرکز گشت‌زنى پليس کار گذاشته شده بود.
بنا بر اين گزارش، دو نيروى پليس نيز در ميان زخمى‌ها هستند.
موصل که در 390 کيليومترى شمال بغداد قرار دارد، يکى از مناطقى است که شاهد بيشترين درگيرى‌ها بين عرب‌ها و کردها بر سر زمين، قدرت و نفت بوده است.
اين بمب در حالى منفجر شد که تدابير امنيتى هم‌زمان با تشکيل نخستين جلسه پارلمان جديد و يک روز بعد از حمله مرگ‌بار به بانک مرکزى عراق، تشديد شده است.
اشتون به جلیلی نامه نوشت
رييس سياست خارجى اتحاديه اروپا از ارسال نامه‌اى به سعيد جليلى براى انجام مذاکرات هسته‌يى ميان ايران و اتحاديه اروپا خبر داد.
به گزارش ايسنا به نقل از روزنامه‌ى استريت تايمز، کاترين اشتون ـ رييس سياست خارجى اتحاديه اروپا ـ گفت: نامه‌اى به سعيد جليلى ـ دبير شوراى عالى امنيت ملى ايران ـ براى دعوت به انجام مذاکرات با کشورهاى اروپايى در جهت اعمال تحريم‌هاى جديد عليه برنامه‌ى هسته‌يى تهران نوشته است.
وى به هنگام ورود به لوکزامبورگ براى انجام مذاکرات با وزيران خارجه‌ى اتحاديه‌ى اروپا گفت: نامه‌اى به جليلى براى ديدار و گفت‌وگو درباره‌ى مسائل هسته‌يى نوشته‌ام که در واقع در اين مساله رويکرد هويج و چماق مدنظر است که هويج منظور گفت‌وگو و چماق منظور اعمال تحريم است.
به نوشته روزنامه استريت تايمز، اشتون در نامه‌ى خود نوشته است که اتحاديه اروپا به دنبال اعمال تحريم‌هاى جديد عليه ايران در ادامه‌ى تحريم‌هاى شوراى امنيت سازمان ملل است که اين تحريم‌ها بر بخش‌هاى مهم صنعت نفت و پيش‌گيرى از سرمايه‌گذارى‌هاى جديد و انتقال فن‌آورى‌ها و تجهيزات لازم در اين زمينه خواهد بود.
در جلسه‌ى ميان وزيران خارجه اتحاديه اروپا، روز دوشنبه درباره‌ى اعمال تحريم‌ها در بخش‌هاى مورد نظر بحث و گفت‌وگو مى‌شود
متن کامل قطعنامه جديد شوراى امنيت عليه ايران
شوراى امنيت سازمان ملل چهارشنبه گذشته در پى تلاشها و فشارهاى واشنگتن در نهايت بدون اجماع مورد نظر غرب، به قطعنامه تحريم‌ها عليه ايران تن داد؛ قطعنامه‌اى که به نظر کارشناسان از شدت کافى براى متوقف کردن برنامه هسته‌اى صلح‌آميز ايران برخوردار نيست. شوراى امنيت پس از ماهها تلاش غرب قطعنامه چهارم عليه ايران را چهارشنبه گذشته تصويب کرد. اما ناظران سياسى حتى در غرب درباره کارآمدى دور جديد تحريم‌ها ابراز ترديد کرده‌اند. متن کامل قطعنامه 1929 شوراى امنيت سازمان ملل: قطعنامه 1929 "شوراى امنيت،"با يادآورى بيانيه رئيس شوراى امنيت به شماره S/PRST/2006/15 و قطعنامه‌هاى شماره 1969 (2006)، 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008)، 1835 (2008) و 1887 (2009) و با تاکيد مجدد بر مفاد آنها، "با تاکيد مجدد بر تعهد آن به معاهده منع گسترش تسليحات هسته‌اى، نياز به تمام کشورهاى امضا کننده پيمان ان‌پى‌تى براى پيروى کامل از تمام تعهدات آن، و با يادآورى حق اعضاى ان‌پى‌تى، بر اساس ماده I و II پيمان ان‌پى‌تى، به منظور گسترش تحقيقات، توليد و استفاده از انرژى هسته‌اى براى مقاصد صلح‌آميز بدون تبعيض، "با يادآورى قطعنامه شوراى حکام آژانس بين‌المللى انرژى اتمى (GOV/006/14) که اظهار مى‌دارد که يک راه حل براى موضوع هسته‌اى ايران کمک به تلاش‌هاى جهانى منع گسترش خواهد بود و براى تحقق هدف خاورميانه عارى از تسليحات کشتار جمعى، از جمله ابزارهاى پرتاب، "با اشاره به نگرانى جدى که، همانگونه که با گزارش‌هاى مدير کل آژانس بين‌المللى انرژى اتمى به تاريخ‌هاى 27 فوريه 2006، 8 ژوئن 2006، 31 آگوست 2006، 14 نوامبر 2006، 22فوريه 2007، 23 مه 2007، 30 آگوست 2007، 15 نوامبر 2007، 22 فوريه 2008، 26 مه 2008، 15 سپتامبر 2008، 19 نوامبر 2008، 19 فوريه 2009، 5 ژوئن 2009، 28 آگوست 2009، 16 نوامبر 2009، 18 فوريه 2010 و 31 مه 2010، ايران تعليق کامل و مداوم تمام فعاليت‌هاى مرتبط با غنى سازى و بازفرآورى و پروژه‌هاى مرتبط با آب سنگين را به اجرا در نياورده است. موارد مذکور در قطعنامه‌هاى 1696 (2006)، 1737 (2006)، 1747 (2007) و 1803 (2008) درخواست شده است. ايران همانطور که در اين قطعنامه‌ها ذکر شده همکارى با آژانس بين المللى انرژى اتمى بر اساس پروتکل الحاقى را از سر نگرفت، با آژانس بين‌المللى انرژى اتمى در ارتباط با مسايل باقيمانده موجب نگرانى همکارى نکرده است، که مى‌بايست براى کنار گذاشتن احتمال ابعاد نظامى برنامه هسته‌اى ايران شفاف سازى شود، ايران همچنين ديگر اقدامات درخواست شده از سوى شوراى حکام آژانس بين‌المللى انرژى اتمى را ناديده گرفته است، ايران از مفاد قطعنامه‌هاى 1696 (2006)، 1747 (2007) و 1803 (2008) پيروى نکرده است و اينکه اين موارد براى اعتماد سازى لازم است و محکوميت ناديده گرفتن اين اقدامات از سوى ايران، "با تاکيد مجدد بر اينکه مسايل باقيمانده مى‌تواند به بهترين نحو حل شود و ايجاد اعتماد در زمينه ماهيت صرفا صلح آميز برنامه هسته‌اى ايران که به وسيله پاسخ مثبت ايران به تمام درخواست‌هاى شوراى امنيت و شوراى حکام آژانس مى‌تواند صورت بگيرد، "با اشاره به نگرانى جدى در خصوص نقش عناصر سپاه پاسداران انقلاب اسلامى (IRGC)، شامل آنهايى که در ضميمه D و E قطعنامه 1737 (2006)، ضميمه I قطعنامه 1747 (2007) و ضميمه II اين قطعنامه، در فعاليت‌هاى هسته‌اى حساس گسترش و توسعه سامانه‌هاى پرتاب تسليحات هسته‌اى مشخص شده است، "با اشاره به اين نگرانى جدى که ايران يک تاسيسات غنى سازى در قم با نقض تعهدات آن مبنى بر تعليق تمام فعاليت‌هاى مرتبط با غنى سازى ساخته است، و اينکه ايران تا تاريخ سپتامبر 2009 به آژانس در اين زمينه اطلاع نداده است، که مطابق با تعهدات آن بر اساس ترتيبات تکميلى توافق پادمانى آن نيست، "همچنين با اشاره به قطعنامه شوراى حکام آژانس بين‌المللى انرژى اتمى (GOV/2009/82) که از ايران مى‌خواهد تا فورا ساخت و ساز در قم را به حالت تعليق در آورد و براى شفاف سازى هدف اين تاسيسات، زمان بندى طراحى و ساخت و ساز و درخواست‌هاى از ايران براى تاييد، همانگونه که از سوى آژانس بين‌المللى انرژى اتمى درخواست شده، که تاکنون تصميمى براى ساخت و ساز اتخاذ نکرده است، يا اجازه ساخت و ساز تاسيسات هسته‌اى ديگر که تا کنون به آژانس اعلام نشده است، "با اشاره به اين نگرانى جدى که ايران تا 20 درصد اورانيوم را غنى سازى کرده است، و اين کار را بدون اطلاع به آژانس بين‌المللى انرژى اتمى انجام داده در حاليکه زمان کافى براى تطابق با دستورالعمل‌هاى پادمانى در اختيار داشته است، "با اشاره به اين نگرانى جدى که ايران با حق آژانس براى راستى آزمايى اطلاعات طراحى مخالفت کرده است که به وسيله ايران مطابق با کد 1.3 ارائه شده بود، و با تاکيد بر اينکه مطابق ماده 39 کد 1.3 توافق پادمانى ايران نمى‌تواند به طور يکطرفه آن را اصلاح کند يا به حال تعليق در آورد و ايکه حق آژانس براى راستى آزمايى اطلاعات طراحى ارائه شده به آن يک حق مداوم است، که به مرحله ساخت و ساز يا وجود ماده هسته‌اى در يک تاسيسات بستگى ندارد، "با تصريح بر تصميم شوراى امنيت براى تقويت اختيار آژانس، حمايت قدرتمند از نقش شوراى حکام آژانس بين‌المللى انرژى اتمى، و تمجيد از آژانس اتمى براى تلاش‌هاى آن به منظور حل مسايل باقيمانده مربوط به برنامه هسته‌اى ايران، "با ابراز اين عقيده که تعليق در پاراگراف 2 قطعنامه 1737 (2007) آمده است و همچنين پيروى تاييد شده ايران از درخواست‌هاى ذکر شده توسط شوراى حکام آژانس که به يک راه حل ديپلماتيک مذاکره شده کمک خواهد کرد که تضمين مى‌کند برنامه هسته‌اى ايران صرفا مقاصد صلح آميز دارد، "با تاکيد بر اهميت تلاش‌هاى سياسى و ديپلماتيک براى يافتن يک راه حل مذاکره‌اى که تضمين کند برنامه هسته‌اى ايران صرفا براى مقاصد صلح آميز است و در اين خصوص با اشاره به تلاش‌هاى ترکيه و برزيل در جهت يک توافق با تهران درباره راکتور تحقيقاتى تهران که مى‌تواند به عنوان يک اقدام اعتماد ساز تلقى شود، "همچنين با تاکيد بر اينکه با اين همه در متن اين تلاشها، اهميت ايران در پرداختن به مسايل اصلى مرتبط با برنامه هسته‌اى آن، "با تاکيد بر اينکه چين، فرانسه، آلمان، فدراسيون روسيه، انگليس و ايالات متحده خواهان اقدامات قاطعانه‌ترى هستند در خصوص بررسى يک راهبرد کلى براى حل موضوع هسته‌اى ايران از طريق مذاکره بر پايه پيشنهادات ژوئن 2006 (S/2006/521) اين کشورها و پيشنهادات ژوئن 2008 (INFCIRC/730) آنها، و با اشاره به تاييد از سوى اين کشورها که در صورتيکه اعتماد جامعه بين‌المللى در خصوص ماهيت منحصرا صلح آميز برنامه هسته‌اى ايران جلب شود به همان صورت برخورد خواهد شد يعنى مثل ديگر کشورهاى دارنده تسليحات غيرهسته‌اى تا پيمان منع گسترش تسليحات هسته‌اى، "با استقبال از رهنمود ارائه شده توسط "گروه ويژه اقدام مالى " (FATF) براى کمک به کشورها در اجراى تعهدات مالى آنها بر اساس قطعنامه‌هاى 1737 (2006) و 1803 (2008) و به ويژه با يادآورى لزوم هوشيارى در خصوص تعاملاتى که بانک‌هاى ايرانى در آن دخيل هستند از جمله بانک مرکزى ايران، بنا بر اين براى جلوگيرى از چنين تعاملات کمک کننده به فعاليت‌هاى حساس-گسترش هسته‌اى يا براى توسعه سامانه‌هاى پرتاب تسليحات هسته‌اى، "با درک اين که دسترسى به انرژى‌هاى گوناگون و قابل اعتماد براى حفظ رشد و توسعه ضرورى است،در عين حال با اشاره به رابطه بالقوه بين درآمدهاى ايران از بخش انرژى و تامين بودجه فعاليت‌هاى حساس-گسترش هسته‌اى، و به علاوه اينکه مواد و تجهيزات فرايند شيميايى براى صنعت پتروشيمى معمول‌تر از تجهيزات و موادى است که براى فعاليت‌هاى حساس چرخه سوخت هسته‌اى است، "با احترام به حقوق و تعهدات کشورها در رابطه با تجارت بين‌المللى، "با يادآورى اينکه قوانين دريايى، همانگونه که در کنوانسيون قوانين دريايى سازمان ملل (1982) آمده است، چارچوب قانونى قابل اجرا براى فعاليت‌هاى اقيانوسى را مشخص کرده است، "با درخواست از ايران براى امضاى "پيمان جامع منع آزمايش سلاح‌هاى هسته‌اى " در سريعترين زمان ممکن، "شوراى امنيت مصمم براى اجرايى کردن تصميمات خود با تصويب اقدامات مناسب براى ترغيب ايران به پيروى از قطعنامه‌هاى 1696 (2006)، 1737 (2006)، 1747 (2007) و 1803 (2008) است و با در نظر گرفتن مقررات آژانس بين‌المللى انرژى اتمى، و همچنين به منظور توقف توسعه فناورى‌هاى حساس ايران که به پشتيبانى از برنامه‌هاى هسته‌اى و موشکى انجام مى‌شود، تا اين زمان که شوراى امنيت تشخيص مى‌دهد که اهداف اين قطعنامه‌ها محقق شده است، "با ابراز نگرانى از خطرات گسترش تسليحات برنامه هسته‌اى ايران و با آگاهى از مسئوليت اصلى آن بر اساس منشور سازمان ملل براى حفظ امنيت و صلح بين‌المللى، "با تاکيد بر اينکه هيچ چيز در اين قطعنامه کشورها را مجبور به اتخاذ اقدامات يا اعمال خارج از عرف اين قطعنامه نمى‌کند، از جمله اين اقدامات استفاده از زور يا تهديد با زور است، "اجراى بند 41 فصل VII از منشور سازمان ملل، "1.شوراى امنيت تاييد مى‌کند که ايران تاکنون در اجراى الزامات خواسته شده از سوى شوراى حکام آژانس اتمى موفق نبوده است و از قطعنامه‌هاى 1696 (2006)، 1737 (2006)، 1747 (2007) و 1803 (2008) پيروى نکرده است؛ "2. شوراى امنيت با تاييد اينکه ايران بايد بدون هيچ تعللى اقدامات مورد درخواست شوراى حکام آژانس در قطعنامه‌هاى GOV/2006/14 و GOV/2009/82 که براى اعتمادسازى در خصوص منحصرا صلح‌آميز بودن برنامه اتمى اين کشور ضرورى هستند، اتخاذ کند و براى حل مسايل باقيمانده و پرداختن به نگرانى‌هايى که با ساخت يک تاسيسات غنى سازى در قم به وجود آمده که متناقض با تعهدات آن براى تعليق تمام فعاليت‌هاى مرتبط با غنى سازى است و در اين باره، به علاوه شوراى امنيت تصميم خود را تاييد مى‌کند که ايران بايد بدون هيچ تعلل اقدامات لازم در پاراگراف 2 قطعنامه 1737 (2006) را اتخاذ کند؛ "3.شوراى امنيت با تاکيد بر اينکه ايران بايد همکارى کاملى با آژانس بين‌المللى انرژى اتمى در خصوص تمام مسايل باقيمانده داشته باشد، بويژه در خصوص مسايلى که باعث نگرانى درباره ابعاد نظامى احتمالى برنامه هسته‌اى ايران شده است، که شامل فراهم کردن دسترسى بدون تاخير به تمام سايت‌ها، تجهيزات، افراد و اسناد درخواست شده از سوى آژانس بين‌المللى انرژى اتمى است، و تاکيد مى‌کند بر اهميت اطمينان يافتن از اينکه آژانس اتمى تمام منابع و اجازه لازم براى اجراى کارهاى خود در ايران را داشته باشد؛ "4.شوراى امنيت از مدير کل آژانس اتمى درخواست مى‌کند تا در خصوص تمام گزارش‌هاى خود درباره کاربرد پادمان‌ها در ايران با شوراى امنيت ارتباط برقرار کند؛ "5. شوراى امنيت تصميم مى‌گيرد که ايران بايد بدون تعلل به طور کامل و بدون محدوديت از توافق پادمانى آژانس اتمى پيروى کند، که از طريق اجراى متن تعديل شده ترتيبات تکميلى موسوم به کد 3.1 توافق پادمانى است، از ايران درخواست مى‌کند تا به دقت مطابق با مفاد پروتکل الحاقى آژانس اتمى رفتار کند، پروتکل الحاقى که در 18 دسامبر 2003 امضا کرد، شورا از ايران درخواست مى‌کند تا فورا پروتکل الحاقى را به تصويب برساند، و شورا تاييد مى‌کند که مطابق با بند 24 و 39 موافقتنامه‌هاى پادمانى ايران، موافقتنامه پادمانى ايران و ترتيبات تکميلى آن از جمله کد تعديل شده 1.3 ، نمى‌تواند اصلاح يا تغيير يکجانبه از سوى ايران در آن انجام شود و شوراى امنيت اشاره مى‌کند که هيچ سازوکارى در توافقنامه تعليق مفاد ترتيبات تکميلى وجود ندارد؛ "6. شوراى امنيت بار ديگر تصريح مى کند که طبق وظايف ايران تحت قطعنامه‌هاى پيشين براى تعليق همه فعاليت‌هاى بازفرآورى، فعاليت‌هاى مربوط به آب سنگين و غنى‌سازى، اين کشور نمى بايست ساخت هيچ گونه تاسيسات جديد غنى‌سازى اورانيوم، بازفرآورى و آب سنگين را آغاز کند و مى بايست همه اقدامات عمرانى جارى در رابطه با تاسيسات غنى‌سازى اورانيوم، بازفرآورى و آب سنگين را متوقف سازد. "7. شوراى امنيت تصميم مى‌گيرد که ايران نمى بايست منفعتى را در فعاليت تجارى با ديگر کشورهاى دخيل در امر استخراج اورانيوم، توليد و استفاده از مواد و فناورى‌هاى هسته‌اى که در گزارش INFCIRC/254/Revv.9/Part 1 فهرست آنها آمده، بخصوص فعاليت‌هاى غنى‌سازى اورانيوم و بازفرآورى، همه فعاليت‌هاى آب سنگين يا فناورى‌هاى مرتبط با موشک‌هاى بالستيک داراى قابليت حمل و پرتاب سلاح‌هاى هسته‌اى کسب کند. و اين شورا علاوه بر اين تصميم مى‌گيرد که همه کشورها در قلمرو حاکميت قضايى خود مى‌بايد مانع از چنين سرمايه‌گذارى با ايران، شهروندان ايرانى و نهادهايى که در ايران تشکيل شده‌اند يا تحت حاکميت اين کشور قرار دارند، شوند؛ يا با افراد و نهادهايى که از جانب آنها و تحت هدايت آنها فعاليت دارند يا نهادهايى که مالکيت و کنترلشان در دست آنها است. "8. شوراى امنيت تصميم مى گيرد که همه کشورها مى‌بايد مانع از تامين و فروش مستقيم و غيرمستقيم هرگونه تانک‌هاى جنگى، ماشين‌هاى جنگى زرهى، سيستم‌هاى داراى کاليبر سنگين، هواپيماهاى جنگى، بالگردهاى تهاجمى، ناوها، موشک‌ها يا سيستم‌هاى موشکى که در زمره سلاح‌هاى متعارف [غيرهسته‌اى] ثبت شده در سازمان ملل هستند، تجهيزات مرتبط با آنها از قبيل قطعات يدکى و اقلامى که توسط شوراى امنيت يا کميته پيگيرى کننده قطعنامه 1737 (2006) [موسوم به "کميته "] مشخص شده‌اند، از خاک اين کشورها يا توسط اتباع و شخصيت‌هايى تحت حاکميت قضايى اين کشورها يا تحت کشتى‌ها يا هواپيماهاى زير لواى اين کشورها حتى اگر در خاک اين کشورها آغاز شده يا نشده باشد، به ايران شوند. شوراى امنيت همچنين تصميم مى گيرد که همه کشورها مى‌بايست مانع از تامين آموزش‌هاى فنى، منابع و خدمات مالى، رهنمود يا ديگر خدمات و کمک‌هايى که مرتبط با تامين، فروش، انتقال و تهيه، ساخت، نگهدارى و استفاده از چنين تسليحات و مواد مرتبط با آنها به ايران از طريق اتباع خود يا از طريق خاک خود شوند؛ شوراى امنيت در اين راستا از همه کشورها مى‌خواهد تا هوشيارى و محدوديت‌ها بر تامين، فروش، انتقال، تهيه، ساخت و استفاده از همه تسليحات فوق‌الذکر و مواد مرتبط با آنها را به اجرا درآورند. "9. شوراى امنيت تصميم مى‌گيرد که ايران نبايد هيچ يک از فعاليت‌هاى مربوط به موشک‌هاى بالستيکى را انجام دهد. موشک‌هايى که قادر به حمل و پرتاب سلاح هاى هسته‌اى باشند و از جمله پرتاب‌هايى که با استفاده از فناورى موشک بالستيک انجام مى‌گيرد و اين که کشورهاى جهان مى‌بايد همه تدابير لازم براى ممانعت از انتقال فناورى يا کمک‌هاى فنى به ايران در رابطه با اين فعاليت‌ها را اتخاذ کنند. "10. شوراى امنيت تصميم مى‌گيرد که همه کشورها مى‌بايست همه تدابير لازم براى ممانعت از ورود يا انتقال اشخاصى را از طريق خاک آنها اتخاذ کنند. اشخاصى که در ضميمه C و D و E قطعنامه 1737 (سال 2006)، ضميمه I از قطعنامه 1747 (2007)، ضميمه I از قطعنامه 1803 و ضميمه I و II از اين قطعنامه يا توسط شوراى امنيت و "کميته " بر حسب پاراگراف 10 قطعنامه 1737 سال 2006 نامشان مشخص شده است. به جز در مواردى که ورود و گذر آنها در راستاى فعاليت‌هايى باشد که مربوط به بندهاى موارد ذکر شده در پاراگراف‌هاى 3(b)(i)و (ii) از قطعنامه 1737 سال 2006 و منطبق با پاراگراف 3 قطعنامه 1737 (2006) باشد. شوراى امنيت تاکيد مى‌کند که هيچ موردى در اين پاراگراف کشورى را ملزم نمى کند که مانع از ورود اتباع خود به داخل خاک آن کشور شوند. شوراى امنيت تصميم مى‌گيرد که همه تدابير لازم که در اين پاراگراف آمده است نمى‌بايست زمانى به کار گرفته شوند که "کميته " به صورت موردى ذکر مى‌کند و چنين سفرهايى را از سوى اين اشخاص در راستاى زمينه‌هاى انساندوستانه از جمله وظايف مذهبى صورت مى‌گيرد، مجاز مى‌شمارد يا نمى‌بايست در زمانى اجرا شوند که که "کميته " به اين جمع‌بندى مى‌رسد که استثناء قايل شدن مى‌تواند موجبات تحقق بيشتر اهداف اين قطعنامه را فراهم سازد از جمله مواردى که به ماده XV از اساسنامه آژانس بين المللى انرژى اتمى مرتبط است. "11. شوراى امنيت تصميم مى‌گيرد که تدابيرى که در پاراگراف‌هاى 12، 13، 14 و 15 از قطعنامه 1737 (2006) مشخص شده‌اند بايد همچنين در مورد افراد و نهادهايى اجرا شوند که در ضميمه I اين قطعنامه آمده يا هر يک از اشخاص و نهادهايى که از جانب يا در مسير آنها فعاليت دارند و همچنين در مورد نهادهايى تحت مالکيت و کنترل آنها از جمله از طرق ابزارهاى غيرقانونى قرار دارند، اعمال گردد. و در مورد اشخاص و نهادهايى که توسط شوراى امنيت يا "کميته " مشخص شده است که به اين اشخاص يا نهادهاى مورد نظر در طفره رفتن از قطعنامه‌ها کمک کرده‌اند يا در راستاى نقض مفاد قطعنامه‌هاى 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008) يا همين قطعنامه به اين اشخاص و نهادها يارى رسانده‌اند، اعمال گردد. "12. شوراى امنيت تصميم مى‌گيرد که تدابيرى را که در پاراگراف‌هاى 12، 13، 14 و 15 از قطعنامه 1737 (2006) مشخص شده‌اند مى‌بايد همچنين در مورد سپاه پاسداران انقلاب اسلامى
نظر شما :