يونان در انتظار تنفس اقتصادى

هم‌زمان با آغاز اعتصاب‌های بزرگ در یونان، اقدامات اتحادیه اروپا، صندوق بین‌المللی پول، بانک مرکزی اروپا و شخصیت‌های مستقل، دریچه‌های امید را به روی دولت ورشکسته یونان گشوده است. 

اعتصاب‌های یونان با هدف اعتراض به برنامه صرفه‌جویی دولت آغاز شده است. این صرفه‌جویی‌ها پیش شرط کمک اتحادیه اروپا به نجات یونان از ورشکستگی اعلام شده است. وزرای دارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌الملی پول، ظرف ۲۴ ساعت گذشته اعلام کردند که در طی سه سال آینده،۱۱۰ میلیارد یورو اعتبار اضطراری در اختیار یونان قرار خواهند داد.

سهم آلمان از این اعتبارات ۲۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو پیش‌بینی شده است. بامداد روز دوشنبه (۳ آوریل) دولت آلمان در یک نشست فوق‌العاده بسته نجات یونان را از تصویب گذراند.

هم‌زمان با این اقدامات، نشریه اقتصادی هندلزبلات مردم اروپا را به خرید اوراق قرضه یونان فراخواند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این پیشنهاد با استقبال گروهی از شخصیت‌های سرشناس اروپا روبه‌رو شده است. سردبیر هندلزبلات در مقاله‌ای نوشت که علاوه بر بانک‌ها، مردم اروپا نیز باید به کمک یونان بشتابند و پیش از همه، با خرید اوراق بهادار اعتماد را به مردم این کشور باز گردانند.

همه این تلاش‌ها ناشی از آن است که کارشناسان اقتصادی اروپا می‌دانند، ورشکستگی هر کشور عضو اتحادیه سبب کاهش ارزش یورو و آسیب دیدن همه کشورهای عضو می‌شود. پس از بحران اقتصادی یونان، اعلام شد که اسپانیا و پرتغال نیز با بحرانی عظیم روبرو هستند و به کمک اتحادیه اروپا نیاز دارند.

به گزارش دویچه وله، اقتصاد یونان نیز مانند سایر کشورهای صنعتی غرب، قربانی سوء استفاده و سرمایه‌گذاری‌های غلط بورس‌بازان و بانک‌ها شده است. به همین دلیل مردم یونان در اعتراضات گسترده خود خواستار تعقیب و مجازات مدیرانی هستند که مسبب این وضعیت بوده‌اند.

از سحرگاه روز دوشنبه، کارکنان بخش حمل زباله شهری در یونان وارد اعتصاب شده‌اند. به خواست سندیکاها، قرار است از روز سه شنبه کارمندان دولت و از روز چهارشنبه کارکنان بخش خصوصی نیز به اعتصاب بپیوندند. هم‌زمان خدمات هوایی به مدت ۲۴ ساعت کاملا تعطیل خواهد شد.

در واکنش به این اعتراضات، کارولوس پاپولیاس، رئیس‌ جمهوری یونان از خواست مردم در مورد مجازات خلافکاران، پشتیبانی کرد. پاپاندرائو نخست‌وزیر سوسیالیست یونان نیز اعلام کرد که مردم به شدت نگران آن هستند که عاملان تخریب اقتصادی از مجازات مصون بمانند اما چنین نخواهد بود. اما او اعلام نکرد که این خلافکاران کی و چگونه تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. دولت یونان خود متهم به فساد مالی است.

هم‌زمان با تامین ۱۱۰ میلیارد یورو اعتبار نجات که اقدام غیرمنتظره بانک مرکزی اروپا محسوب می‌شود، دریچه دیگری به روی یونان گشوده شد. این بانک بامداد روز دوشنبه اعلام کرد که حاضر است اوراق بهادار یونان را بی توجه به کاهش ارزش آن از سوی آژانس رتینگ، به عنوان تضمین اعتباراتی که در اختیار یونان قرار می‌دهد، بپذیرد.

هم‌زمان با پخش این خبر، لایحه جدید ثبات و رشد یونان برای بررسی سریع تسلیم مجلس شد. احتمالا روز چهارشنبه 5 آوریل درباره این لایحه رای‌گیری خواهد شد. به موجب این لایحه، دولت می‌خواهد تا سال ۲۰۱۳ میلادی ۳۰ میلیارد دلار در بودجه خود صرفه‌جویی کند. علاوه بر این، باید کسری بودجه دولت نیز از ۶/۱۳ درصد فعلی، به حدود سه درصد برسد.

اتحادیه اروپا انجام این اقدامات را پیش‌شرط کمک به نجات اقتصاد یونان دانسته اما کارگران و کارمندان دولت و بخش خصوصی در یونان می‌گویند که عمده صرفه جویی‌ها خدمات اجتماعی را در برخواهد گرفت و لایه‌های پائینی جامعه را فقیرتر از آنچه هستند، خواهد کرد. علاوه بر این دولت برای تحقق تعهدات خود مجبور خواهد شد بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از حقوق کارمندان بکاهد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند پس از آرامش یافتن یونان، بحران اسپانیا و پرتغال به دغدغه بزرگ اتحادیه اروپا تبدیل خواهد شد.