ارتباط با ايران زيمنس را در آستانه اقامه دعوا قرار داد
![ارتباط با ايران زيمنس را در آستانه اقامه دعوا قرار داد](/images/www/fa/news/news-primary/2009/siemence pre 44.jpg)
دیپلماسی ایرانی: جنجال شرکت زیمنس و معامله مشکوکش با جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه دارد. داستان به این ترتیب داست که گمرک آلمان در هامبورگ کمپرسورهای پرشتابی را توقیف کرده که به ادعای بازرسان آلمانی میتوانسته برای برنامه موشکی ایران مورد استفاده قرار گیرد. ارزش این فنآوری بسیار پیشرفته حدود ۱۶ میلیون یورو ارزیابی شده و به گزارش هفتهنامه آلمانی اشپیگل، بخشی از یک محموله ۸۰ میلیون یورویی بوده است. ظاهرا این محموله از طرف شعبه زیمنس در سوئد در حال ارسال به ایران بوده است.
در مورد دیگر نیروی دریایی بریتانیا در سواحل دوبی یک کشتی چینی را متوقف کرده که حامل فنآوری هدایت شونده برای یک شرکت ایرانی بوده است. زیمنس کامپیوترهایی را که از جمله برای راهاندازی نیروگاههای اتمی مورد نیاز هستند، پیشتر به یک آدرس چینی فرستاده است.
یک سخنگوی شرکت زیمنس گفت که: «فعالیتهای تجاری ما در ایران کاملا در خدمت مقاصد غیرنظامی و در هماهنگی با حقوق بینالمللی است.»
محافل دولتی آلمان روز یکشنبه ۱۳ دسامبر اعلام کردند، نمیتوانند موارد یاد شده را تایید کنند. ولی ناظران سیاسی معتقدند که اگر شرکت زیمنس واقعا از طریق چین فنآوری به ایران صادر کرده باشد، این مسالهای پرسشبرانگیز خواهد بود.
تجارت با ایران در حال حاضر از نظر سیاسی موضوعی بسیار حساس است، بهویژه در ایالات متحده امریکا حساسیت این موضوع دو چندان میشود. در ماه سپتامبر انجمنی به نام "سازمان متحد علیه ایران اتمی" که مشاور باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا نیز یکی از اعضای آن است به گونهای غیرمستقیم انتقادهای سنگینی را متوجه زیمنس کرد.
سازمان یاد شده اعلام کرد، شرکتهای خارجی باید تصمیم بگیرند که آیا میخواهند با ایالات متحده امریکا داد و ستد داشته باشند یا با دولت آقای احمدینژاد.»
شرکت زیمنس در آن زمان اعلام کرد که به معاملات خود با ایران پایبند است.
در حال حاضر شرکت زیمنس با سه صندوق پولی امریکایی نیز بر سر مصالحه با رئیس پیشین زیمنس هاینریش فون پیرر مساله حقوقی دارد. وکیل این صندوقهای مالی امریکایی به مجله فوکوس گفته است، پیشنهاد مصالحه زیمنس ارزان و از دیدگاه سهامداری غیر قابل قبول است. اگر زیمنس در نشست اواخر ماه ژانویه روسای خود این پیشنهاد را تصویب کند، مشتریان امریکایی حق دعوای حقوقی را برای خود محفوظ خواهند داشت.
نظر شما :