یادگاری متکی در دفتر خاطرات وزارت امور خارجه

منوچهر متکى 56 ساله که چهار سال سکاندار ديپلماسى دولت نهم بود، بار ديگر به عنوان گزينه پيشنهادى براى تصدى اين سمت از سوى محمود احمدى‌نژاد براى کابينه دهم معرفى شده است.

وی اهل شهرستان بندر گز در استان گلستان است. متکی پس از انقلاب اسلامى سمت‌هاى متفاوتى در بخش‌هاى متفاوت وزارت امور خارجه ايران داشته است. مدرک تحصيلى متکى ليسانس علوم اجتماعى از دانشگاه بنگلور هندوستان و کارشناسى ارشد روابط بين‌الملل از دانشگاه تهران است . او تنها وزير خارجه ايران پس از انقلاب است که نتوانسته با مدرک دکترى به اين سمت دست يابد.

به اعتقاد برخى کارشناسان سياسى، ساختار سياست خارجى ايران به گونه‌اى است که وزير امور خارجه از اختيارات اندکى برخوردار است و در واقع مشاور روابط بين‌الملل دولت محسوب مى‌شود. اما در دولت نهم علاوه بر اختيارات اندک، نوع ديدگاه‌هاى رئيس‌جمهور درباره سياست خارجى و برخوردهايش با وزراى دولت سبب شده است وزير امور خارجه نتواند، آنگونه که خود مايل است دستگاه ديپلماسى را هدايت کند. اساسا ادبيات آقای احمدى نژاد در عرصه روابط خارجى به گونه‌اى متفاوت است و طبيعتا هواداران رئيس‌جمهور توقع دارند، وزارت امور خارجه و شخص وزير نيز در همين مسير گام بردارند.

این روزها بحث ترکیب کابینه دولت دهم، در محافل سیاسی و تخصصی داغ‌تر از پیش شده و با توجه به فرصت دو هفته‌ای باقی مانده تا معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس برای گرفتن رای اعتماد شاهد معرفی افراد مختلف از سوی جریان‌های حامی دولت هستیم، اما در این میان وزارت امور خارجه حکایت پیچیده‌تری پیدا کرده است.

در روزهای گذشته از سوی گروه‌های سیاسی و رسانه‌های نزدیک به دولت شاهد انتشار اسامی متنوع و متفاوتی از گزینه‌های احتمالی برای وزارت‌خانه‌های دولت دهم هستیم که در این میان برخی وزارتخانه‌ها و پست‌های زیرمجموعه رئیس‌جمهور از تراکم اسامی پیشنهادی بیشتری برخوردار و برخی کمتر است.

از ميان گزينه‌هايى که براى جانشينى منوچهر متکى در کابينه دهم نام برده شده بود، سيدمحمدعلى حسينى معاون کنونى منوچهر متکى، سعيد جليلى، دبير شوراى عالى امنيت ملى، مهدى مصطفوى رئيس کنونى سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامى و شيخ الاسلام قائم مقام متکى از جمله این نام‌ها بودند،  که در نهايت متوچهر متکى دوباره انتخاب شد.

سياست خارجى کشورها، يکى از ارکان سياسى و ابزارهاى مهم محافظت‌کننده منافع ملى است و به کيفيت روابط يک کشور با ديگر کشورها و سازمان‌هاى بين‌المللى اطلاق مى‌شود.

موافقان عملکردهای دولت بر این باورند که سیاست خارجی دلت نهم که یک سیاست تهاجمی بود، تنها راه مقابله با جهان است. اما منتقدان می‌گویند که استفاده از دیپلماسی بیشتر از یک سیاست تهاجمی می‌تواند کارکرد داشته باشد.

از اين منظر، دولت نهم به عنوان سکاندار سياست خارجى ايران، فراز و فرودهاى بسيارى را طى کرد که اين پستى و بلندى‌ها در نحوه عملکرد وزارت‌امور‌خارجه منعکس شده است.

منوچهر متکى، وزير امور خارجه در دفاع از دپيلماسى دولت نهم بارها سخن گفته و تاکيد کرده است که دولت نهم از عملکرد در حوزه سياست خارجى پشيمان نيست. به اعتقاد متکى، وجود برخى عقب‌نشينى‌ها در گذشته موجب شد غرب در پى گرفتن امتيازات بيشترى در پرونده هسته‌اى ايران باشد و اينک ايران توانسته مانع از اين امتيازگيرى غرب شود. در سند چشم‌انداز 20 ساله پيش‌بينى شده است که ايران به قدرت اول منطقه تبديل شود و رئيس دستگاه ديپلماسى دولت نهم بر اين باور است که در دستگاه ديپلماسى، اين مفهوم مهم، منطقى و قابل دسترس، طراحى و تعريف شده است. هرچند در همین زمینه هم منتقدان اعلام کرده‌اند که با این روند نمی‌توان با توجه به سند چشم‌انداز 20 ساله به قدرت اول منطقه تبدیل شویم.

سیاست خارجی صرفاً به یک کابینه محدود نمی‌شود، موضوع کشورهایی همچون عراق، افغانستان، فلسطین و لبنان به عنوان حوزه‌هایی که وزارت خارجه در آنها با نهادهایی دیگر، شریک بوده به حساب می‌آید که موفقیت در آنها صرفاً متوجه وزارتخانه نمی‌شود. البته در این میان متکی در حوزه مسوولیت خود بعضاً فاقد اراده نیز بود تا جایی که در موضوعی همچون هولوکاست هیچ اختیاری به عنوان وزیر نداشت و این شخص رئیس‌جمهور بود که این سیاست را در مناسبات بین‌الملل راهبری کرد.

او که در مبارزات انتخابات نهم ریاست جمهوری یکی از فعالان ستاد انتخاباتی علی لاریجانی بود ایده‌اش در خصوص دیپلماسی را اصولگرایی واقع‌بینانه می‌دانست، اما آنجایی که سخن از عدالت‌خواهی در روابط بین‌المللی به عنوان راهبرد دولت نهم در عرصه‌ سیاست خارجی گفته می‌شد نشان داد که سیاست‌های اعلامی‌اش متن ارائه شده نه از سوی او بلکه دیکته رئیس‌جمهور جدید است.

منوچهر متکی در تبیین این ایده گفته است سیاست خارجی در دولت نهم، تهاجمی، اما نرم افزارانه و از جنس مناسبات بین‌المللی است. کارکرد مناسبات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در روابط خارجی با کشورها همانند جزایری منفصل و تأثیرناپذیر از یکدیگر نخواهد بود. این همان ایده‌ای بود که محمود احمدی‌نژاد به دنبال اجرای آن بود. دیدگاهی که بر اساس آن احمدی‌نژاد نسبت به وزارت خارجه به طور کلی نظری متفاوت با آنچه در وزارت خارجه رواج دارد داشته و دارد. احمدی‌نژاد اعتقاد به دگرگونی اساسی در این وزارتخانه و خانه تکانی یک‌باره در تمامی ارکان آن داشت. به تعبیری او با اشاره به مصادیقی تا حدودی بی‌اعتماد نسبت به توانایی‌ها دیپلمات‌ها و تفکرات آنها بوده و هست. اما متکی در این دیدگاه با احمدی‌نژاد اختلاف داشته و نسبت به این تحولات اساسی مقاومت نشان داد و معتقد بود دگرگونی‌هایی که احمدی‌نژاد متوقع است به نابودی وزارت خارجه منجر خواهد شد و شاید بتوان از جمله دستاورد‌های متکی حفظ کلیت وزارت‌خارجه دانست.

این درحالی است که به گوش می‌رسد با وجود ابقای متکی در پست سکاندار وزارت امور خارجه، قرار است تغیراتی اساسی در این وزارت‌خانه به وجود آید به طوری که گفته می‌‌شود این تغییرات به 70 درصد خواهد رسید.

نقد و ارزیابی عملکرد منوچهر متکی به طور مستقل امکان‌پذیر نیست، چرا که به وزارت رسیدن او همزمان با دوره تنش جهانی به رهبری بوش و آمریکا بود. علاوه بر شخص محمود احمدی‌نژاد و نیروهای پیرامونی‌اش افراد مؤثری همچون اسفندیار رحیم مشایی، مجتبی هاشمی ثمره و سعید جلیلی نیز در حوزه سیاست‌خارجی صاحب رأی و نظر بوده و بر فعالیت متکی تأثیر می‌گذاشتند، تا جایی که طبق شنیده‌ها منوچهر متکی بسیاری از سیاست‌ها و کارهایش را باید با هاشمی ثمره چک می‌کرد و بعضاً چند دقیقه‌ای را برای وصل شدن به مشاور رئیس‌جمهور پشت خط می‌ماند.

عقب رفت در پرونده دریای خزر و مبهم‌تر شدن موضوع جزایر سه گانه ایرانی در خلیج فارس را می‌توان به عنوان دو یادگار این دوره به حساب آورد. از سوی دیگر او و وزارتخانه‌اش در مسئله‌ای همچون ملوانان بریتانيايى به عنوان مسوول ذیربط نقشی نداشتند و فاقد اراده بودند و نمی‌توان این یادگاری را در دفتر آنها نوشت. از نکات مثبت وزارت امور خارجه در 4 سال گذشته می‌توان به سفر ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه به ایران نام برد.

علاءالدين بروجردى، رئيس کميسيون امنيت ملى و سياست خارجى گفت: منوچهر متکى از همه ظرفيتش براى تحقق اهداف ديپلماسى دولت نهم استفاده کرد، اما برخى ديگر از صاحب‌نظران معتقدند سياست خارجى دولت نهم در عرصه حرف بالاترين نمره و در عمل پايين‌ترين نمره را دريافت مى‌کند. اين گروه عقيده دارند که استفاده از ابزارهاى ديپلماسى در دولت نهم کمترين بوده است و نقاط ضعف بسيارى در کارکرد سياست خارجى دولت نهم به چشم مى‌خورد. از جمله به‌کارگيرى ادبيات خارج از عرف ديپلماتيک و کاغذپاره خواندن قطعنامه‌هاى شوراى امنيت سازمان ملل يک نمونه از اين نوع گفتار و رفتار است.

دکتر محمدعلى مهتدى کارشناس مسائل سياسى و بين‌الملل درخصوص پرونده هسته‌اى مى‌گويد: در سياست خارجى دولت نهم و در بحث هسته‌اى خوب عمل شده و ما در آن موفق بوده‌ايم. وى مى‌افزايد: اين ‌که در برابر فشارهاى خارجى در بحث هسته‌اى ايستادگى کرديم و دولت‌هاى غربى نتوانسته‌اند عملا کارى در برابر ما کنند.

با اين حال گروهى نيز بر اين باورند که دستيابى به انرژى هسته‌اى از دستاوردهاى دولت‌هاى گذشته بوده که اتفاقا در دولت‌هاى گذشته، سياست‌ هسته‌اى با هزينه‌هاى کمترى پيش مى‌رفت ولى در اين دولت، هزينه‌هاى دستيابى به انرژى هسته‌اى افزايش پيدا کرد. طرح موضوع پايان يافتن مساله هسته‌اى ايران و مختومه شدن پرونده آن از ديگر انتقاداتى است که به سياست خارجى وارد مى‌شود و صاحب‌نظران بر اين باورند که چگونه مى‌توان اين مسائل را مطرح کرد در حالى که شوراى امنيت سازمان ملل متحد همچنان مساله هسته‌اى ايران را در دستور کار دارد.

بررسى‌ها نشان از آن دارد که اکثريت نمانيدگان مجلس با تصدى دوباره منوچهر متکى بر وزارت امور خارجه موافق هستند. اکثر اظهار نظر مجلسيان در خصوص وزير آينده وزارت امور خارجه به ابقاى وى در سمت گذشته خود مى‌انجامد. اکثريت اصولگريان خانه ملت سخت براين عقيده استوار هستند که تنها منوچهر متکى مى‌توانست سياست‌هاى نوظهور و آرمان‌گرايانه محمود احمدى نژاد را در عرصه بين‌الملل جامه عمل بپوشاند. بنابراین به نظر می‌رسد که یکی از کم دردسرترین وزرا برای مجلس، آقای متکی خواهد بود.