دیپلماسی حقوقی-اقتصادی
یادداشت ابراهیم عماد در مورد مصاحبه محمد حسین عادلی با روزنامه اعتماد
![دیپلماسی حقوقی-اقتصادی](/images/www/fa/news/news-primary/2009/EcoDiplomacyCover.jpg)
استاد محترم جناب آقای دکتر محمد حسین عادلی عزیز به مشکلات موجود از بُعد «دیپلماسی اقتصادی صرف» اشاره داشته اند و نکات مهمی را نیز از بعد اقتصادی صرف مطرح و راه حل هایی را مطرح فرموده اند که به نظر اینجانب به تنهایی نمی تواند راهگشای مشکلات مطروحه اقتصادی موجود که در اصل ریشه در متون حقوقی مربوط به تعریف و شکل نظام اقتصادی کشور (اصل 44) داشته و دارد باشد و معتقدم برای برقراری تعامل سازنده با نظام اقتصادی بین المللی، نیاز مبرم به استفاده از دیپلماسی حقوقی اقتصادی داشته و داریم.
تا زمانی که در متون حقوقی اصول 44 (به عنوان معرف نظام اقتصادی و نمایانگر عدم تعادل فاحش بین سه بخش اقتصادی) و 81 قانون اساسی (موضوع فعالیت فعالین اقتصادی خارجی در جمهوری اسلامی ایران که عبارت مطلقا ممنوع برای آنان در این اصل بکار گرفته شده)، بازنگری اساسی از طریق اصل 177 قانون اساسی صورت نپذیرد (هرچند قوانین عادی نیز بدون بازنگری در متون حقوقی دو اصل فوق الذکر، به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی برسد) امکان برون رفت از شرایط فعلی اقتصادی و بهبود روابط و فعالیت های اقتصادی در قالب یک دیپلماسی حقوقی اقتصادی فعال در جهت تعامل با نظام اقتصادی بین المللی و جذب نظر فعالین واقعی اقتصادی بین المللی (سرمایه گذار یا فاینانسور)، وجود نداشته و نخواهد داشت.
جهت بهتر روشن شدن موضوع برای مراجعه کنندگان محترم به سایت دیپلماسی ایرانی، سعی خواهم کرد سوالات مطرح شده خبرنگار محترم از اقای دکتر عادلی عزیز را بدون توجه به جناح های سیاسی موجود داخلی و حمایت یا رد آنها (که ایشان (دکتر عادلی عزیز) از یک جناح حمایت و دیگری را مورد خطاب قرارداده اند)، با احترام با اصل حاکمیت جمهوری اسلامی، به عنوان یک مشاور حقوقی اقتصادی بین المللی در امور برنامه ریزی استراتژیک توسعه ساکن خارج از کشور (بی طرف، مستقل و خواهان رشد توسعه حقوقی اقتصادی جمهوری اسلامی)، صرفا از دیدگاه حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه و دیپلماسی حقوقی اقتصادی بین المللی، به صورت جداگانه در قالب یک نوشتار پاسخ داده و آنرا برای آن سایت ارسال دارم.
امیدواراست، مسئولین محترم سایت آن را منتشر فرمایند. بدیهست اظهار نظر استاد محترم جناب دکتر عادلی (با ذکر منبع) و نوشتار جدیدم را در سایت حقوق اقتصاد بین الملل وتوسعه (به فارسی) نیز منتشر خواهم نمود.
با تشکر قبلی
ابراهیم عماد
متخصص حقوق اقتصاد بین الملل وتوسعه
مشاور حقوقی اقتصادی بین المللی در امور برنامه ریزی استراتژیک توسعه
محقق مرکز مطالعات توسعه و جهانی شدن وابسته به دانشکده حقوق دانشگاه پاریس دکارت فرانسه
پاریس فرانسه
http://e.emad.free.fr
http://ebrahimemad1.spaces.live.com
جهت بهتر روشن شدن موضوع برای مراجعه کنندگان محترم به سایت دیپلماسی ایرانی، سعی خواهم کرد سوالات مطرح شده خبرنگار محترم از اقای دکتر عادلی عزیز را بدون توجه به جناح های سیاسی موجود داخلی و حمایت یا رد آنها (که ایشان (دکتر عادلی عزیز) از یک جناح حمایت و دیگری را مورد خطاب قرارداده اند)، با احترام با اصل حاکمیت جمهوری اسلامی، به عنوان یک مشاور حقوقی اقتصادی بین المللی در امور برنامه ریزی استراتژیک توسعه ساکن خارج از کشور (بی طرف، مستقل و خواهان رشد توسعه حقوقی اقتصادی جمهوری اسلامی)، صرفا از دیدگاه حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه و دیپلماسی حقوقی اقتصادی بین المللی، به صورت جداگانه در قالب یک نوشتار پاسخ داده و آنرا برای آن سایت ارسال دارم.
امیدواراست، مسئولین محترم سایت آن را منتشر فرمایند. بدیهست اظهار نظر استاد محترم جناب دکتر عادلی (با ذکر منبع) و نوشتار جدیدم را در سایت حقوق اقتصاد بین الملل وتوسعه (به فارسی) نیز منتشر خواهم نمود.
با تشکر قبلی
ابراهیم عماد
متخصص حقوق اقتصاد بین الملل وتوسعه
مشاور حقوقی اقتصادی بین المللی در امور برنامه ریزی استراتژیک توسعه
محقق مرکز مطالعات توسعه و جهانی شدن وابسته به دانشکده حقوق دانشگاه پاریس دکارت فرانسه
پاریس فرانسه
http://e.emad.free.fr
http://ebrahimemad1.spaces.live.com
نظر شما :