آتش اختلاف در روابط بغداد و کردستان

روابط دولت عراق و دولت اقلیم کردستان بار دیگر متشنج شده است. پیش از این دو دولت بر سر مسئله کرکوک و اختلاف­های سیاسی با یکدیگر دچار تنش شده بودند. اما اکنون به نظر می­رسد چالش میان کردها و دولت عراق فراتر از یک اختلاف نظر عادی شده و وارد مرحله تازه­ای شده است. نوری مالکی کردها را متهم می­کند که رفتارهایی فراتر از اختیارات یک اقلیم را انجام می­دهند، به دنبال اختیارات بیشتر خارج از چارچوب قانون اساسی هستند، خودسرانه و بدون مشورت با دولت مرکزی به امضای پیمان­نامه­های نفتی با شرکت­های نفتی خارجی مبادرت می­ورزند، تلاش دارند در صورت شکست در امضای توافق­نامه امنیتی با ایالات متحد امریکا این توافق­نامه را خود با امریکا و بریتانیا امضا کنند تا نیروهای خارجی را در اقلیم کردستان متمرکز کنند و خلاصه این که کشور را به سمت آشوب، دو دستگی و رفته رفته جدایی از دولت مرکزی سوق دهند.

در مقابل کردها تمام این اتهام­ها را رد می­کنند و در برابر این اتهام­ها دولت مالکی را به انحصار قدرت، تشکیل یک گروه سیاسی در کردستان وابسته به حزب دعوه به ریاست شحص مالکی، کشاندن ارتش عراق به خاک­های اقلیم کردستان و تحریک و ایجاد حس رقابت میان نظامیان کرد یا پیشمرگه با ارتش عراق، ایجاد اختلاف میان سنیان با کردها، تشکیل گروهی از افراد مخالف کردستان که دولت کردستان آنها را بعثی توصیف کرده و مدعی است که دستشان به خون مردم کردستان آلوده است و به طور کل ایجاد تنش میان گروه­های سیاسی سنی و شیعه و کرد، می­کنند، متهم کرده است. تنش در روابط کردها و دولت نوری مالکی به اندازه­ای عمیق شده که تهدید کرده­اند که حمایت خود را از وی سلب خواهند کرد و دولت او را به سمت سقوط سوق خواهند داد.

با ظهور این اختلاف­ها گفت و گوهای دو طرف در زمینه حل اختلاف­های فیمابین نیز متوقف شده و اکنون دو دولت کردستان و بغداد در کارزار انتقادها و حملات کلامی شدید علیه یکدیگر به سر می­برند.

در آخرین موضع­گیری­های دو طرف علیه یکدیگر، نوری مالکی نخست­وزیر عراق با شرکت در یک کنفرانس مطبوعاتی در بغداد به شدت از سیاست­های دولت کردستان عراق انتقاد کرد و بسیاری از رفتارهای این دولت را غیر قانونی و مغایر با قانون اساسی توصیف کرد.

گفتنی است به تازگی طرحی در دولت عراق به نام مجالس اسناد برای مهیا ساختن اجرای ماده 140 قانون اساسی عراق تنظیم شده که بر خلاف انتظار بر آتش اختلاف­ها میان دولت عراق و دولت کردستان افزوده است.

در پاسخ به انتقادهای نوری مالکی، دولت کردستان با صدور بیانیه­ای نسبت به آن واکنش نشان داد و آن را خلاف واقع و به دور از حقیقت دانست.

در بیانیه دولت کردستان عراق آمده است، برخی از افرادی که آقای مالکی تلاش کرده با آنها تماس برقرار کرده تا به کمک آنها به پیاده ساختن ماده 140 قانون اساسی مبادرت ورزد، کسانی هستند که جزوی از نیروهای نظامی دوران رژیم بعث بودند که با سازمان­های امنیتی و اطلاعاتی نظام سابق رابطه داشته­اند. درست که برخی از این افراد از روسای عشایر کردستان بوده­اند اما آنها سلاح بر علیه ملت کرد برداشته و دستشان به خون ملت کرد آلوده است. آنها صدها نفر از ملت کرد را کشتند، از دیارشان راندند و روستاهایشان را نابود کردند. پس از انتفاضه سال 1991 رهبران جبهه کردستان در حق آنها عفو صادر کرد با این شرط که دیگر به صف خائنان نپیوندند. اما دولت آقای مالکی تماس­های خود را با بعضی از این افراد خائن کُرد آغاز کرد غافل از این که اگر در حق آنها عفوی صادر شده تنها برای تقویت آشتی ملی که جزءی از وظایف ما در قبال ملت عراق محسوب می­شود، است.

در ادامه این بیانیه آمده است که تلاش برای تماس با این افراد که برای تشکیل مجلس اسناد بر اساس ماده 140 قانون اساسی است باعث خواهد شد تا نتایج زیر به دست آید:

1-     ایجاد حالتی از عدم استقرار و انسجام در جامعه کردی که از زمان نظام سابق تا کنون سابقه نداشته است.

2-   به وجود آمدن فضایی که در آن اتفاقات ناگهانی و پیش­بینی نشده­ای به وجود آید که مغایر با عفو عمومی رهبران کرد در حق افرادی که در سال 1991 برایشان عفو صادر شد، می­شود.

3-     به وجود آمدن اتفاقات امنیتی ناگهانی و از قبل پیش­بینی نشده که زمینه را برای نفوذ گروه­های تروریستی مهیا می­کند.

4-   شکل گرفتن گروه­های شبه نظامی در مناطقی که مشمول ماده 140 قانون اساسی می­شوند که باعث متزلزل ساختن امنیت کشور شده و بذر دودستگی و تفرقه در آن مناطق می­پاشند.

در پایان این بیانیه آمده است که ما به طرحی که دولت تنظیم کرده محل نمی­دهیم چرا که این موضوع مربوط به نمایندگان مجلس عراق، دفتر ریاست جمهوری و دولت یا دستگاه قضایی عالی عراق است. ما از آقای نخست­وزیر می­خواهیم به جای خلق چنین فضایی، جو صلح و آشتی ملی را به وجود آورند تا زمینه­های استقرار امنیتی نیز در کشور به وجود آید. یقینا مجالس اسنادی که قرار است بدین شیوه در کردستان فعال شوند آشتی ملی حقیقی را به وجود نخواهند آورد و کمکی در استقرار امنیت و ثبات نیز نخواهند کرد بلکه بر عکس زمینه­های ایجاد ناامنی و خروج از حرکت سیاسی جاری در کشور را موجب خواهد شد.

در بیانیه دولت کردستان به شدت به دولت عراق حمله شده و نخست وزیر به ایجاد تفرقه و خیانت در میان ملت کردستان متهم شده است.

پس از انتشار این بیانیه شدید اللحن که در آن امضای دفتر ریاست دولت اقلیم کردستان را بر خود دارد، دولت بغداد نیز اعلام کرد، به زودی بیانیه­ای را تنظیم کرده و پاسخ دولت کردستان را خواهد داد.

یاسین مجید، مشاور رسانه­ای نوری مالکی، نخست وزیر عراق در این باره گفت: «به زودی دفتر نخست وزیری به بند بند آنچه در بیانیه اخیر دولت کردستان آمده به طور رسمی پاسخ خواهد داد. این بیانیه موضع رسمی دولت عراق خواهد بود.»

این در حالی است که جلال طالبانی، رئیس جمهوری عراق این شیوه انتقادی کردها از رهبران عراقی را رد کرد و ضروری دانست که هر انتقادی، قانونی و از راه پارلمان و گفت و گو صورت بگیرد. وی گفته­های مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان مبنی بر دایر ساختن پایگاه­های امریکایی در خاک عراق را موجب ایجاد این شبهات دانست.

وی که در یک کنفرانس خبری در فرودگاه سلیمانیه در برابر خبرنگاران سخن می­گفت، همچنین اظهار داشت، به هیچ وجه شایسته نیست که انتقاد­ها تبدیل به اهانت و تهمت شوند. البته این اختلاف­هایی که می­بینید تنها در رسانه­ها و روزنامه­ها مطرح است و دو طرف با یکدیگر دوست هستند. من تلاش می­کنم اختلاف­های پیش آمده میان کردها و دولت مرکزی را از طریق گفت و گوهای برادرانه حل و فصل کنم.»

در همین حال ائتلاف یکپارچه عراق که اکثریت نمایندگان پارلمان عراق را در اختیار دارد، اعلام کرد، به رغم وجود اختلاف­های حزبی همچنان به حفظ پیمانش با کردها ادامه می­دهد.

این در حالی است که با وجود این که مسئله کرکوک و ماده 140 قانون اساسی عراق به عمده نگرانی­ها و انتقادهای کردها تبدیل شده، دولت کردستان فعالیت­های سازمان ملل در عراق در خصوص ماده 140 را به باد انتقاد گرفت و گروه سازمان ملل را به حمایت و پیش بردن سیاست­های پان­عربیسم در کردستان به جای حل مشکلات اقلیمی متهم کرد.

در بیانیه­ای که اقلیم کردستان صادر کرده، آمده است، گروه فعال سازمان ملل در عراق به جای اجرای برنامه­های صلح طلبانه برای حل مشکلات اقلیم مبادرت به انجام یک سری سیاست­های یک سویه کرده و با وجود این که قول مساعد داده بود تا پایان سال 2008 دستاوردهای خود را به طور رسمی اعلام کند، چنین نشده و اکنون با رسیدن پایان سال شاهد کارشکنی­ها و حمایت­های تفرقه­آمیز این گروه از یک فرقه و دسته­ای خاص که عموما از نگاه­­های پان عربیسم حمایت می­کنند، هستیم.   

در همین رابطه گروه سازمان ملل در عراق با صدور بیانیه­ای اعلام کرد، نتایج گزارش خود درباره موضوع کرکوک را تا بعد از انتخابات استانداری­ها در عراق به تعویق انداخته است.