اقتصاد چینی نمی شکند
امسال اقتصاد چین رشد کمتری نسبت به سال قبل خواهد داشت و به رقم 8 درصد خواهد رسید.
با یک دیدگاه غربی، چین دچار یک مشکل حسادت برانگیز شده است. پس از توسعه 12 درصدی اقتصاد این کشور در سال 2007، امسال اقتصاد چین رشد کمتری نسبت به سال قبل خواهد داشت که این رقم 8 درصد است. کاهش متوسط رشد اقتصادی چین فاجعه بزرگی به حساب نمی آید. اما با وجود تمام بحث های جدایی اقتصاد، اقتصاد چین همچنان به حوادث امریکا، اروپا و ژاپن وابسته است.
هرچه آشفتگی و نابسامانی اقتصادی در امریکا و اروپا طولانی تر باشد، رکود اقتصادهای دیگر شدیدتر خواهد بود. بازارهای اعتباری از کار افتاده اند و همین امر سبب کاهش سرمایه گذاری سرمایه گذاران و مصرف کنندگان شده است. در ماه های آینده کاهش میزان واردات امری اجتناب ناپذیر خواهد بود.
از آنجا که بیش از 3/1 صادرات چین به کشورهای امریکا و اروپایی است، این کشور از بحران اقتصادی جهان متاثر خواهد شد. صادرات کالاهای ارزان قیمت از بین نخواهد رفت اما پیش بینی می شود که این کالاها، به کالاهای ضروری محدود خواهد شد. رکود اقتصادی در ژاپن سبب شده است که این کشور صادرات خود را به سمت بازارهای پردرآمد تغییر دهد.
بعید به نظر می رسد که درآمدهای حاصل از فروش کالاهای چینی بتواند خلا مالی به وجود آمده در کاهش صادرات را پوشش دهد.
شوق خریداران برای خرید کالاهای چینی دیگر مانند گذشته نیست. قیمت سهام نسبت به سال گذشته 60 درصد کاهش داشته است و بازارهای مالکیت محلی در حال سقوط هستند. افزایش دستمزدها و حقوق ها در حدی متوسطی است. این درحالی است که میزان خرده فروشی ها طی فصل تابستان رشد بسیار بالایی داشته است و صنایع شخصی افت زیادی داشته است. فروش اتومبیل در ماه اوت 6 درصد کاهش پیدا کرده است.
اما رهبران چینی درصدد دخالت در بازار هستند. آنها باید شکرگزار نابسامی بازار جهانی باشند. قیمت فرآورده های اصلی در بازارهای بین المللی کاهش پیدا کرده است و تورم در ماه اوت به 9/4 درصد در چین رسیده است، این درحالی است که تورم در ماه فوریه 7/8 درصد اعلام شده بود. بانک مردم چین برای اولین بار در 6 سال گذشته نرخ بهره را در ماه سپتامبر را کاهش داد تا مردم بتوانند بیشتر خرج کنند.
دولت نیز میزان هزینه های خود را بالا برده است. بدهی عمومی در شهر پکن بسیار پایین است که این امر سبب مازاد بودجه شده است. برای افزایش رشد، دولت می تواند سرمایه گذاری خود در صنایع زیربنایی را افزایش دهد. اما افزایش امنیت اجتماعی می تواند تاثیر بیشتری بر روی مصرف داشته باشد: با افزایش خدمات تامین اجتماعی و اصلاح سیستم بازنشستگی، دیگر مصرف کنندگان نیازی به پس اندازهای فردی احساس نخواهند کرد.
افزایش فاصله بین فقیر و غنی سبب بروز تنش هایی در جامعه می شود. کاهش ناگهانی رشد اقتصادی آخرین چیزی است که رهبران چینی به آن احتیاج دارند. اگر آنها در صدد تغییر مسیر خود از صادرات به سمت مصرف کنندگان داخلی هستند، امروز بهترین فرصت برای به انجام رساندن آن است.
منبع: فایننشیال تایمز. 5 اکتبر سال 2008
نظر شما :