سعید جلیلی و میراث پرهزینه یک راهبرد
آوش نوشت: ۱۴ ماه از انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری چهاردهم می‌گذرد؛ انتخاباتی دو مرحله‌ای که در آن مسعود پزشکیان باوجود فشار سنگین جریان‌های اصولگرا توانست از سد رقیب خود عبور کند. سعید جلیلی که بیش از هر زمان دیگری خود را در یک‌قدمی پاستور می‌دید به ناگاه در موقعیتی قرار گرفت که ناکامی‌اش تنها یک شکست انتخاباتی ساده نبود بلکه به شکاف و دوقطبی عمیق در اردوگاه اصولگرایی انجامید. همین انشقاق همچنان بر معادلات سیاسی کشور سایه افکنده است و تداوم تقابل جلیلیون و قالیبافی‌ها موتور منشا انشقاق درون اصولگرایی است.
جلیلی اما شکست را به گونه‌ای روایت کرد که گویی نظام سیاسی به او «بدهکار» است؛ بدهکار یک «کت و شلوار ریاست‌جمهوری». چنین باوری از منظر روانشناسی سیاسی نشان می‌دهد او موقعیت خویش را نه در رقابت عادلانه، بلکه در جایگاه «حق مسلم» می‌بیند. این نگرش هم‌راستا با سابقه او در مذاکرات هسته‌ای است جایی که ایستادگی بی‌انعطاف را به جای مذاکره هدفمند برگزید و هزینه‌های بی‌سابقه‌ای بر کشور تحمیل کرد.
امروز در شرایطی که کشور در تقاطع یک سالگی دولت چهاردهم و خطر بازگشت قطعنامه‌های شش‌گانه شورای امنیت قرار دارد، بازخوانی کارنامه او در شورای عالی امنیت ملی ضرورتی دوچندان یافته است چراکه جلیلی و جریان متبوعش در یک سال گذشته با کلیدواژه «مکانیزم ماشه» بارها به تخریب دیپلماسی ظریف پرداخته‌اند، حال آنکه خود فراموش کرده‌اند که سرچشمه همه این بحران‌ها همان دوره‌ای است که مذاکرات به دست جلیلی سپرده شد و قطعنامه‌های سنگین شورای امنیت و شورای حکام علیه ایران به تصویب رسید.
میراث مذاکرات جلیلی؛ از عمق راهبردی تا انزوای بی‌سابقه
سعید جلیلی در همه سال‌های مسئولیت خود کوشید با بهره‌گیری از واژگانی چون «عمق راهبردی» و «نگاه کلان»، خود را به عنوان یک مذاکره‌کننده متفاوت معرفی کند اما تجربه تاریخی نشان داد که «سخن‌درمانی» به جای دیپلماسی نتیجه‌بخش، بیش از آنکه قدرت‌افزا باشد ایران را در موقعیت پرهزینه‌ای قرار داد.
وقتی در سال ۱۳۸۶ جلیلی سکان مذاکرات را به دست گرفت هنوز تحریم‌های رسمی شورای امنیت علیه ایران آغاز نشده بود اما تنها طی چهار سال به طور متوسط هر ۱۶۰ روز یک قطعنامه تحریمی در شورای امنیت یا شورای حکام آژانس تصویب شد. حاصل این روند کشاندن پرونده ایران به ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل بود؛ فصلی که راه را برای برخوردهای اقتصادی و حتی نظامی با کشورها باز می‌کند.
فهرست قطعنامه‌های تحریمی این دوره به‌خودی‌خود گویای بن‌بست دیپلماتیک است:
قطعنامه‌های شورای امنیت: قطعنامه ۱۶۹۶ [۲۰۰۶]، قطعنامه ۱۷۳۷ [۲۰۰۶]، قطعنامه ۱۷۴۷ [۲۰۰۷]، قطعنامه ۱۸۰۳ [۲۰۰۸]، قطعنامه ۱۸۳۵ [۲۰۰۸] و قطعنامه ۱۹۲۹ [۲۰۱۰] که سخت‌ترین و فراگیرترین تحریم‌ها را به ایران تحمیل کرد.
قطعنامه‌های شورای حکام: از سپتامبر ۲۰۰۳ تا سپتامبر ۲۰۱۲، بیش از ۱۰ قطعنامه علیه ایران صادر شد که زمینه انتقال پرونده به شورای امنیت و تشدید فشارها را فراهم آورد.
جلیلی اما همواره روایت دیگری ارائه می‌کرد؛ اینکه «مقاومت» او مانع از تعطیلی برنامه هسته‌ای شد درحالی که آنچه در عمل رخ داد، تحمیل سنگین‌ترین تحریم‌های تاریخ ایران، انزوای دیپلماتیک و فرو رفتن در باتلاقی بود که راه برون‌رفت از آن تنها با توافق هسته‌ای سال ۱۳۹۴ (برجام) ممکن شد.
قطعنامه ۱۹۲۹؛ اوج بن‌بست دیپلماسی
قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت در خرداد ۱۳۸۹ نقطه اوج شکست رویکرد جلیلی بود. این قطعنامه نه‌تنها تحریم‌های تسلیحاتی کامل را علیه ایران اعمال کرد بلکه با گسترش محدودیت‌های مالی، بانکی و موشکی، اقتصاد و توان دفاعی کشور را به شدت تحت فشار قرار داد بر اساس این قطعنامه، فروش و خرید تسلیحات سنگین برای ایران ممنوع شد. ده‌ها شرکت ایرانی از جمله وابسته به سپاه پاسداران و کشتیرانی، تحریم شدند. بازرسی کشتی‌ها و هواپیماهای ایرانی الزامی و محدودیت‌های گسترده مالی، سرمایه‌گذاری و بانکی اعمال شد. این قطعنامه، نتیجه مستقیم رد پیشنهاد تبادل سوخت رآکتور تهران بود. گروه ۱+۵ پیشنهاد داده بود که ایران ۱۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده خود را به روسیه و فرانسه منتقل کند و در مقابل سوخت ۲۰ درصدی دریافت کند اما رویکرد غیرمنعطف جلیلی و اصرار بر شروط غیرعملی این فرصت را از بین برد. تلاش‌های بعدی با «اعلامیه تهران» (میانجی‌گری برزیل و ترکیه) هم نتوانست اعتماد جامعه جهانی را جلب کند و نهایتاً مسیر به سمت تحریم‌های شدیدتر هموار شد.
نکته کلیدی آن است که هیچ‌یک از این قطعنامه‌ها به صورت مستقیم تحریم نفتی را شامل نمی‌شدند اما همین محدودیت‌های گسترده همراه با تحریم‌های یکجانبه آمریکا و اروپا، صادرات نفت ایران را از ۲.۵ میلیون بشکه در سال ۱۳۸۹ به حدود یک میلیون بشکه در سال ۱۳۹۱ رساند. سقوط ارزش ریال و تورم نزدیک به ۴۰ درصد نتیجه طبیعی چنین فشارهایی بود. از این منظر قطعنامه ۱۹۲۹ تنها یک سند تحریمی نبود بلکه نماد شکست یک رویکرد سیاسی شد؛ رویکردی که به جای بهره‌گیری از پنجره‌های دیپلماسی بر تکرار شعارهای «ایستادگی» تکیه کرد و هزینه آن را ملت ایران پرداختند.
امروز؛ تداوم رادیکالیسم و فراموشی تاریخ
اکنون که دولت چهاردهم وارد دومین سال حیات خود شده سیاست خارجی کشور در نقطه‌ای حساس ایستاده است. تقارن یک‌سالگی دولت پزشکیان با خطر فعال شدن «مکانیزم ماشه» و بازگشت قطعنامه‌های شش‌گانه شورای امنیت، یادآور تجربه تلخی است که ریشه آن در دوره مدیریت سعید جلیلی بر پرونده هسته‌ای قرار دارد. آنچه امروز به عنوان تهدید بازگشت قطعنامه‌ها مطرح است، در واقع تداوم همان میراثی است که در فاصله سال‌های ۱۳۸۶تا ۱۳۹۲ به‌تدریج شکل گرفت و کشور را به ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل کشاند. اکنون اگرچه برجام توانسته بود همه آن قطعنامه‌ها را معلق کند اما سایه تردید بر آینده توافق و احتمال خروج کامل ایران از این چارچوب حقوقی بار دیگر سناریوی بازگشت به نقطه آغاز را زنده کرده است.
در چنین شرایطی سایه همان رویکرد رادیکال جلیلی و همفکرانش با ادعاهایی چون خروج از ان پی تی، بستن تنگه و ... همچنان بر فضای سیاسی کشور سنگینی می‌کند. جریانی که در یک سال گذشته بارها با تخریب دیپلماسی و برجسته‌سازی کلیدواژه «مکانیزم ماشه» تلاش کرده‌اند هزینه‌های کنونی را به گردن دولت‌های میانه‌رو بیندازند اما واقعیت این است که اگر قطعنامه‌های ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ یا به‌ویژه ۱۹۲۹ تصویب نمی‌شد امروز اساساً چیزی به نام «مکانیزم ماشه» وجود نداشت.
بنابراین دولت چهاردهم در نخستین سالگرد خود با آزمونی خطیر روبه‌روست؛ آیا می‌تواند با بهره‌گیری از دیپلماسی واقع‌گرایانه مانع بازگشت کشور به مسیر پرهزینه گذشته شود یا آنکه سایه میراث جلیلی و جریان رادیکال بار دیگر ایران را به چرخه‌ای از تحریم‌ها و انزوا خواهد کشاند؟ پاسخ به این پرسش سرنوشت اقتصاد و امنیت ملی در سال‌های آینده را رقم خواهد زد.
در کل سعید جلیلی ممکن است همچنان خود را «مظلوم» یا «طلبکار از قدرت» بداند اما آنچه تاریخ به یاد خواهد آورد نه شعارهای «عمق راهبردی» او بلکه کارنامه‌ای است که به انزوای بی‌سابقه ایران، تحمیل سنگین‌ترین تحریم‌ها و نهایتاً زمینه‌سازی برای شکل‌گیری توافقی چون برجام انجامید. در عرصه سیاست خارجی همان‌گونه که مثل قدیمی می‌گوید، «به عمل کار برآید، به سخنرانی نیست.»
نظر شما :