عدالت انتقالی در بنگلادش
التیام زخم‌ها یا تشدید شکاف؟
سعیده مختارزاده، پژوهشگر حقوق بشر
دیپلماسی ایرانی: بنگلادش یکی از کشورهای پرجمعیت آسیایی با اکثریت مسلمان (75 درصد) و متشکل از مردم هندو‌مذهب، بودایی و مسیحی است و داکا، پایتخت این کشور، در چند هفته گذشته محل وقوع اعتراضات جدی مردم، عمدتا دانشجویان و جوانان این کشور به سیاست‌های حکومت به‌ویژه قانون تبعیض‌آمیز «امتیاز سهمیه مشاغل دولتی» به خانواده‌ها و بازماندگان جنگ استقلال بنگلادش (پاکستان شرقی) از پاکستان بوده است. اعتراضاتی که با سرکوب شدید پلیس و نیروهای وفادار به دولت خانم شیخ حسینه، نخست‌وزیر این کشور، روبه‌رو شد، اما با وجود چند‌صد کشته و زخمی، قطع اینترنت و اختلال خطوط تلفن ادامه یافت تا یکی از مهم‌ترین وقایع سیاسی امسال در این منطقه رقم بخورد. صبح روز پنجم آگوست، خبر استعفا و فرار نخست‌وزیر بنگلادش در پی شدت‌گرفتن اعتراضات و سرکوب‌نشدن اعتراضات از طرف ارتش منتشر شد. اما این پیروزی معترضان چالش مهمی را پیش‌روی آینده این کشور و تحقق صلح و دموکراسی خواهد گذاشت؛ زیرا جرقه اصلی شروع اعتراضات، اعمال سهمیه‌بندی‌هایی بود که ظاهرا با هدف حمایت از افراد آسیب‌دیده در وقایع پیشین، اما در عمل زمینه‌ای برای اعمال تبعیض میان طرفداران و مخالفان بود.
پرسش بسیار مهمی که در این شرایط مطرح می‌شود، این است که چه راه‌حلی برای رسیدگی به ناعدالتی‌ها، خشونت‌ها و حقوق خانواده‌های جان‌باختگان وجود دارد، بدون آنکه دوباره منجر به تبعیض درباره دیگران و زمینه‌سازی برای ظهور دولتی غیردموکراتیک شود؟ وضعیت خاص بنگلادش از لحاظ امکان گذار مسالمت‌آمیز، پایان‌دادن به خشونت و پیشگیری از قدرت‌گرفتن گروه‌های افراطی بسیار حساس است؛ چراکه در این منطقه، از زمان جنبش استقلال‌طلبانه مردم ساکن مستعمرات شبه‌قاره هند از سال 1946 تا امروز که به نام کشوری مستقل شناخته می‌شود، چهار واقعه خشونت گسترده و کشتار به واسطه اختلافات قومی-مذهبی میان مسلمانان و هندوها رخ داده که موجب کشته‌شدن و آوارگی صدها هزار نفر شده است.بنابراین در این زمینه تاریخی-اجتماعی، رعایت قواعد حقوق‌بشری و اطمینان از اجرای اصول عادلانه برای گذاری مسالمت‌آمیز برای تکرارنشدن چرخه خشونت و تبعیض‌های مبتنی بر گرایش‌هایقومی، مذهبی و سیاسی ضروری خواهد بود. اما این گذار مسالمت‌آمیز چیست و چگونه ممکن می‌شود؟ پاسخ این پرسش توجه به ارکان عدالت انتقالی است.
آشنایی با مفهوم عدالت انتقالی
عدالت انتقالی یک فرایند پیچیده، میان‌رشته‌ای و بسیار مرتبط با صلح، اصول حقوقی و عدالت‌خواهانه است که در زمان تغییرات و گذار مسالمت‌آمیز پس از خشونت و سرکوب و جنگ‌های داخلی، برای کمک به یک جامعه آسیب‌دیده برای گذار از گذشته خشونت‌آمیز خود به یک جامعه صلح‌آمیز نقش اساسی می‌یابد. این فرایند یکی از مهم‌ترین روش‌های تحقق عدالت برای قربانیان ظلم و خشونت و پایان‌دادن به مصونیت از پیگرد کیفری مقامات و مجازات عاملان و آمران این خشونت‌های گسترده و شدید است که در کنار کشف حقیقت و یافتن راه‌حلی برای آشتی ملی و ایجاد صلح پایدار تحقق می‌یابد. پس از چند دهه از پایان جنگ جهانی دوم، بسیاری از مناطق جهان در پی جنبش‌های ضد استعماری، جنگ، سقوط دیکتاتوری و سرکوب، تحولات سیاسی و اجتماعی خشونت‌آمیز جدی‌ای را تجربه می‌کردند که توجه به موضوع تحقق عدالت برای قربانیان و مجازات مرتکبان افزایش یافت.
شروع رشد نهال عدالت انتقالی از برگزاری دادگاه‌های خاص برای رسیدگی به جنایات مقامات و سیاست‌مداران پس از جنگ جهانی دوم در نورنبرگ، در توکیو آغاز شد و از دهه 1990 میلادی توجه بیشتری را در جامعه بین‌المللی به خود جلب کرد و در مدت یک دهه در وضعیت‌های مختلف پیگیری شد و توسعه یافت. با برگزاری دادگاه‌های ویژه درباره رسیدگی به جنایات خاص از‌جمله جنایت جنگی، نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در وضعیت‌های یوگسلاوی (سابق) (1993)، رواندا (1994)، تیمور شرقی، سیرالئون، کامبوج، سنگال، شیلی و لبنان در دهه‌های بعد گسترش یافت. شایان توجه است که در کشور بنگلادش نیز دادگاهی ویژه به جنایات بین‌المللی مربوط به جنگ آزادی‌بخش بنگلادش از پاکستان در سال 1971 در حال برگزاری است. در پی توجه به مفهوم عدالت انتقالی، علاوه بر برگزاری دادگاه‌های کیفری، دولت‌های نوظهور و دموکراسی‌های جوان در کشورهای مختلف اقدامات دیگری را نیز برای جبران خسارت‌ها و خشونت‌های گذشته پیگیری کرده‌اند؛ برکناری مقامات دولتی و دارای مسئولیت در وقایع خشونت‌بار گذشته، پرداخت خسارت و غرامت مادی و معنوی به بازماندگان و تشکیل کمیسیون‌هایی برای کشف حقیقت در شیلی (1990) و آرژانتین (1983) و کمیسیون‌هایی برای کمک به برقراری صلح مانند کمیسیون حقیقت و آشتی در آفریقای جنوبی (1995-1998) از بارزترین این اقدامات هستند.
هنگامی که کوفی عنان، دبیرکل وقت سازمان ملل، سرانجام اولین گزارش خود را درباره عدالت انتقالی در سال 2004 ارائه کرد، کمیسیون‌های حقیقت قبلا در کشورهای نا‌م‌برده و بسیاری کشورهای دیگر در مناطق مختلف جهان تشکیل شده بودند. دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) به‌عنوان مهم‌ترین مرجع بین‌المللی رسیدگی به جنایات بین‌المللی در سال 2002 و دیگر دادگاه‌های موقت کار خود را آغاز کرده بودند. روند توجه به اهمیت ارکان مختلف عدالت انتقالی ادامه یافت تا اینکه در سال 2011، بنا بر تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل، مأموریت اولین «نماینده ویژه برای ترویج حقیقت، عدالت، غرامت و تضمین عدم تکرار» برای سه سال ایجاد شد. عدالت انتقالی، امروزه به یک جزء اصلی سیاست صلح بین‌المللی و حقوق بشر تبدیل شده است.
مسیر دشوار عدالت انتقالی
عدالت انتقالی (Transitional Justice) پاسخی به گذشته است و نگاهی به آینده؛ آینده‌ای ساخته‌شده بر اساس دموکراسی و حقوق بشر. عدالت انتقالی را گاه «پیروزی عدالت» به جای «انتقام و بازتولید خشونت» می‌نامند. این فرایند که از مکانیسم‌ها و ابزارهای متعدد برای تحقق اهداف پنج‌گانه استفاده می‌کند، نقشه راه و الگویی مهم است برای ایجاد و حفظ صلح پایدار و آشتی و جامعه‌ای صلح‌آمیزتر، عادلانه‌تر و فراگیرتر که با گذشته خشونت‌آمیز خود کنار آمده و عدالت را برای قربانیان و بازماندگان خشونت‌ها محقق کرده است.
اجرای این فرایند با دشواری‌های خاص خود همراه است؛ چراکه ممکن است در زمینه‌های بی‌ثبات سیاسی و اجتماعی، به نام عدالت انتقالی زمینه‌ای برای انتقام‌جویی‌های سیاسی با مخالفان میان گروه‌هایی که در مبارزات گذشته مشارکت داشته‌اند، اعمال تبعیض‌های ناروا به گروه‌های نزدیک به قدرت و دولت جدید و نادیده‌گرفتن گروه‌های اقلیت و در حاشیه به وجود بیاید که همگی ناقض اصول و اهداف عدالت انتقالی است. دگرگونی مسالمت‌آمیز جوامع در شرایط پس از جنگ، مخاصمات مسلحانه داخلی، سقوط دیکتاتوری‌ها یا انقلاب‌ها، فرایندی طولانی و پیچیده است. تجارب چند دهه اخیر در کشورهای مختلف جهان نشان می‌دهد که اقدامات ضروری و مبتنی بر یک‌سری اصول و قواعد خاص برای رسیدگی به شکایات، شناسایی و کشف حقیقت و مجازات بی‌عدالتی‌های رخ‌داده در گذشته یک جامعه، در مسالمت‌آمیز بودن دگرگونی‌های سیاستی-اجتماعی و پایدار‌ماندن صلح نقش اساسی دارد.
لازم به ذکر است که برای یک گذار مسالمت‌آمیز، تنها پیگرد کیفری و مجازات افراد متهم به انجام نقض‌های جدی حقوق بشر و جنایات جنگی کافی نیست، بلکه توجه به جبران خسارت برای قربانیان و بازماندگان دادخواه، به‌علاوه تغییرات ساختاری و نهادی از‌جمله در سازمان‌های دولتی و قوانین برای تغییر زمینه‌های بروز خشونت گسترده، تبعیض و بی‌عدالتی‌های ساختاری و همچنین بازسازی اعتماد اجتماعی میان گروه‌های مختلف جامعه و میان مردم و حکومت نیز بسیار مهم است. تمام این موارد در کنار هم به ایجاد یک بنیاد مبتنی بر عدالت، دموکراسی و حقوق بشر کمک می‌کند؛ بنابراین آگاهی و مشارکت گروه‌های مختلفی در یک جامعه در حال گذار برای رسیدن به این صلح و آشتی مسالمت‌آمیز بسیار اهمیت دارد.
اهداف عدالت انتقالی
همان‌طور که ذکر شد، هدف اصلی عدالت انتقالی ایجاد یا تقویت نهادهای دموکراسی، صلح، آشتی و از بین بردن زمینه‌های خشونت و تبعیض، پایان‌دادن به بی‌کیفر ماندن مقامات سیاسی، تحقق عدالت و کشف حقیقت و عبور از وضعیت گذشته است؛ بنابراین در هر وضعیتی برای پایان‌دادن به مناقشه، پاسخ‌های متناسب با وقایع رخ‌داده و بعد از بررسی‌های حقوقی-اجتماعی انتخاب می‌شود. چنین فرایند دشوار و حساسی بر اساس اصول حقوقی و با استفاده از تجارب گذشته بر پایه مجموعه‌ای از اقدامات و به‌کارگیری ابزارهای حقوقی و غیرحقوقی در یک فاصله زمانی کوتاه گذار پس از پایان یک رژیم استبدادی یا جنگ (داخلی) اعمال می‌شود. این مفهوم بر پایه پنج رکن یا معیار مهم شکل گرفته است: 1) حقیقت‌جویی، 2) رسیدگی قضائی و عادلانه، 3) غرامت، جبران خسارت مادی یا معنوی، 4) اصلاحات نهادی برای تضمین از عدم تکرار و 5) بهخاطرسپاری.
عدالت انتقالی با استفاده از ظرفیت‌های عدالت کیفری، عدالت ترمیمی و عدالت اجتماعی سعی دارد تا با تأکید بیشتر بر شناسایی حقیقت و به رسمیت شناختن حقوق قربانیان، نه‌تنها تحقق عدالت را هموار کند، بلکه جلوی تکرار دوباره بی‌عدالتی‌های گسترده را بگیرد. در سال‌های اخیر، رویکرد عدالت انتقالی، بیش‌از‌پیش بر استفاده از یادبودها و نمادهای بهخاطرسپاری برای حفظ حافظه جمعی و اجتماعی، فعالیت‌های آموزشی مانند اقدامات آموزشی موزه‌ها یا برنامه‌های درسی تاریخ متمرکز شده است، چراکه تغییر فرهنگ و آموزش در کنار اصلاح قوانین و ساختارها می‌تواند برای عبور یک جامعه از خاطرات تلخ گذشته و ساخت جامعه‌ای فراگیرتر و عدالت‌محور‌تر نقش مهمی ایفا کند.
همچنین فعالان این حوزه برای توسعه مفهوم عدالت انتقالی فراتر از رسیدگی کیفری به جنایت‌های خاص و شدید، برای در نظر گرفتن حقوق بشر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در وظایف کمیسیون‌ها و دادگاه‌های حقیقت تلاش می‌کنند، به این امید که توجه به این حقوق یکی از عوامل مهم تضمین عدم تکرار در آینده باشد. در این فرایند، پرسش‌های مهمی از رویکرد حقوقی، اجتماعی، سیاسی و حتی روان‌شناسی مطرح می‌شود، بنابراین اهداف و بازیگران متنوعی هم دارد. اما آنچه در رویکرد عدالت انتقالی مشترک است، ارکان و اصولی است که بر‌اساس‌آن این پاسخ عدالت‌محورانه شکل گرفته است. عدالت انتقالی یک سفر طولانی و چالش‌برانگیز است که مستلزم مشارکت معنادار قربانیان، بازماندگان، گروه‌های جامعه مدنی و افراد مختلف و همین‌طور دست‌اندرکاران حقوقی و اداری جامعه است.
عدالت انتقالی در وضعیت کشور بنگلادش
حال که مروری بر مفهوم و ارکان عدالت انتقالی انجام شد، می‌توان نگاه دقیق‌تری به آنچه زمینه بروز اعتراضات در کشور بنگلادش بوده، داشت؛ چراکه در ظاهر تلاش‌هایی در این کشور برای استفاده از ارکان عدالت انتقالی انجام شده است، اما این مسیر به نحوی طی شده که موجب تحقق اهداف واقعی عدالت انتقالی یعنی آشتی ملی و دموکراسی نشده و اینک کشور را آبستن تحولات و اعتراضات پی‌درپی کرده است. لازم به ذکر است که بنگلادش از فروردین سال 2010 با امضا و تصویب اساسنامه رم، عضو دیوان بین‌المللی کیفری نیز هست.
همان‌طور که پیش‌تر به تشکیل دادگاه داخلی «رسیدگی به جنایات بین‌المللی در بنگلادش» در طول جنگ آزادی‌بخش پاکستان (شرقی) اشاره شد، این دادگاه پس از روی کار آمدن حزب نخست‌وزیر مستعفی (Awami League) از سال 2008 و با هدف رسیدگی به جنایات رخ‌داده در طول جنگ تشکیل شد، اما در عمل از چهار دستور بازداشت موقتی که قضات این دادگاه در سال 2010 صادر کردند تا امروز، حتی یک کیفرخواست هم صادر نشده است.در واقع رسیدگی به ظلم‌ها و خشونت‌های رخ‌داده در گذشته یکی از وعده‌های انتخاباتی این حزب در پاسخ به مطالبه طولانی‌مدت دادخواهان و جامعه مدنی برای تحقق عدالت بود.
با‌وجود‌این بسیاری از متهمان بدون پاسخ‌گویی در پست‌های دولتی باقی ماندند، بسیاری به کشورهای دیگر گریختند و هرگز محاکمه نشدند و اعمال سهمیه‌های خاص بیشتر موجب تبعیض و نارضایتی شد تا ابزاری برای تحقق عدالت. اگرچه اقدامات محدودی درباره بهخاطرسپاری قربانیان از‌جمله تأسیس موزه جنگ آزادی‌بخش، تولید محتوای آموزشی و تاریخ شفاهی و... نیز انجام شد، اما فرایند عدالت انتقالی به‌طور کامل و پذیرفتنی پیگیری نشد و دموکراسی در تاریخ کوتاه بنگلادش همچنان تضعیف شد. حال باید امید داشت که در تحول سیاسی جدید در این کشور، اقدامات جدی‌تر برای پیگیری فرایند عدالت انتقالی، به‌عنوان یک راه‌حل مهم برای پیشگیری از تکرار چرخه خشونت یا انتقام‌های کور پس از تحولات سیاسی یا از طرفی بی‌کیفر ماندن مرتکبان سرکوب شدید و کشتار معترضان باشد و زمینه‌ای برای گذاری مسالمت‌آمیز و صلح و دموکراسی پایدار در این کشور شود./شرق
منابع:
https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-BGD-NationalTribunal-Briefing-2010-English.pdf
https://brill.com/display/book/9789004389380/BP000001.xml
https://asia-ajar.org/wp-content/uploads/2023/01/Case-Study-EN_Transitional-Justice-in-Bangladesh.pdf
https://berghof-foundation.org/work/projects/transitional-justice-hub
نظر شما :