پاکستان – ظهور و افول عمران خان

دیپلماسی ایران: با وجود گذشت 14 ماه پر تنش از زمان برکناری عمران خان نیازی، نخست وزیر سابق پاکستان، با رای عدم اعتماد پارلمان صحنه پر تحول سیاست داخلی این کشور کماکان شرایط جدید و غیر قابل انتظاری را تجربه می کند. 

عمران خان، چهره مشهور و پرطرفدار ورزش پاکستان که پس از وداع با ورزش در سال 1996 میلادی با تاسیس حزب "تحریک انصاف پاکستان" (جنبش عدالت پاکستان یا PTI) وارد سیاست شد تا سال 2014 با اقبال چندانی مواجه نشد و حزب وی توفیقی در راهیابی موثر به مجالس ملی و ایالتی حاصل نکرد. در دوره حکومت ژنرال پرویز مشرف (9-2001) تحولی جدید در عرصه سیاسی پاکستان رخ داد و ژنرال مشرف با هدف خنثی ساختن نفوذ و تحرک دو حزب شاخص و سنتی "مسلم لیگ" شاخه نواز شریف و "مردم"به رهبری بینظیر بوتو مصمم به ایجاد حزب و جریان سوم شد. او با آگاهی از تاثیر بسزای فضای مجازی در شکل دهی افکار عمومی از امکانات و ابزار ارتباطی و تبلیغاتی نوین نظیر شبکه های اجتماعی و کانال های تلویزیونی و رسانه های اینترنتی برای جذب مخاطب و بسیج هواداران بهره جست. در همین احوال عمران خان به امید برخورداری از پشتیبانی حکومتی مورد نیاز برای گسترش نفوذ خود در صحنه سیاست از دولت ژنرال مشرف حمایت کرد و این همراهی تا سال 2007 ادامه داشت. در آستانه انتخابات سراسری سال 2008 و بازگشت بینظیر بوتو و نواز شریف به عرصه انتخابات که شانس چندانی برای عرض اندام احزاب کوچکتر نظیر تحریک انصاف پاکستان باقی نمی گذارد عمران خان چهره مخالف پرویز مشرف اختیار کرد و این انتخابات را تحریم کرد. با خروج ژنرال مشرف از صحنه سیاسی در سال 2009 مسیر مبارزات سیاسی پاکستان به حالت اولیه بازگشت و رقابت اصلی در اختیار دو حزب مسلم لیگ و مردم قرار گرفت اما نگرش حاکمیت نظامی نسبت به عملکرد این دو حزب و تمایل به ادامه اثر گذاری بر سمت و سوی سیاست داخلی و خلق جریان سوم خنثی کننده دو حزب یاد شده فوق پا برجا باقی ماند. ساختار نوین ارتباطی – اجتماعی خلق شده  ژنرال مشرف که بر نسل جوان و طیقه متوسط شهری و بخشی از اشراف جامعه متمرکز بود و هدایت آن در اختیار ارتش قرار داشت این بار برای تقویت جریان سوم از یک سو و تضعیف احزاب سنتی مورد بهره برداری قرار گرفت. حمایت های حیاتی و آشکار و پنهان ارتش از یک سو و افزایش نفوذ و جذابیت شعار های ضرورت تغییر و مبارزه با فساد عمران خان در انتخابات سراسری سال 2013 آثار خود را نمایان ساخت و حزب وی در عین قرار گرفتن در جایگاه سوم کشوری دولت ایالتی خیبر پختونخوا را نیز تشکیل داد. 

در این احوال تشدید اختلاف نظامیان با نواز شریف به برکناری، سلب صلاحیت و محرومیت مادام العمر آقای شریف از سیاست با رای دیوان عالی و نهایتا محبوس شدن وی و تعدادی از نزدیکان او منتهی شد. این اتفاق  زمینه ساز قرابت بیشتر عمران خان به حاکمیت نظامی و قضایی، و برخورداری از فراغ بال و مساعدت لازم برای مخالفت با دولت مستقر و ایجاد اختلال در امور از ناحیه برپایی راهپیمایی و اجتماعات و تحصن طولانی مدت در پایتخت شد. 

به موازات این تحولات، مشی تقویت همه جانبه عمران خان و حزب وی با ماموریت یافتن تشکیلات تبلیغاتی – سیاسی ابداع شده ژنرال مشرف در خلق پوشش حمایت رسانه ای عمران خان از جانب حاکمیت نظامی دنبال شد. این شبکه فعال در فضای مجازی همراه با کانال های تلویزیونی اینترنتی متعدد و فعالین سیاسی – اجتماعی متشکل از جوانان و طبقه متوسط شهری و خصوصا اعضای خانواده صاحب منصبان نظامی و قضایی اعم از شاغل و بازنشسته در کنار عمران خان قرار گرفت و به اشتهار بیشتر وی در مناطق شهری استان های پنجاب و خیبر پختونخوا انجامید. در عین حال عمران خان بر خلاف پیشینه، اعتقادات و روش زندگی کاملا سکولار، غربی و گاهی اوقات آلوده به فساد خود، و با آگاهی از امکان بهره جویی از گرایش های افراطی دینی بخش هایی از جامعه پاکستان، حمایت لسانی از تحرکات و تشکل های افراطی تا حد تحسین بن لادن و طالبان و مخالفت آشکار با سیاست های غرب و امریکا را نیز در پیش گرفت. او چند ماه قبل از تصاحب منصب نخست وزیری پاکستان و در سومین شراکت زندگی اکنده از جنجال و حواشی، با یک خانم روبنده ای پنجابی بنام "بشری بی بی" که از سابقه گرایش به صوفیگری، ادعای ارتباط با ماوراء الطبیعه، پیشگویی و دعانویسی برخوردار بود ازدواج کرد. بشری بی بی حلقه وسیعی از همسران اشراف، چهره های سیاسی و نظامی و مقامات ذینفوذ پاکستانی را به عنوان مرید در اطراف خود داشته و دارد و گفته می شود همسر ژنرال فیض حمید، رئیس سابق نهاد اطلاعات ارتش پاکستان (ISI) هم از مریدان خانم بشری بی بی بوده و موجبات ورود ژنرال فیض حمید به حلقه مریدان را فراهم ساخته بوده است.  

انتخابات سراسری سال 2018 با دخالت آشکار و حمایت گسترده حاکمیت نظامی از عمران خان انجام پذیرفت و بسیاری از سیاستمداران صاحب رای تشویق و گاهی مجبور به حضور در روند انتخابات، تحت لوای حزب جنبش عدالت پاکستان شدند. با این اوصاف عمران خان و تشکل های موتلف وی از کسب اکثریت لازم پارلمانی برای تشکیل دولت ناکام ماندند. بار دیگر حاکمیت نظامی از طریق بازوی قدرتمند اطلاعاتی – امنیتی خود به یاری عمران خان آمده و تعدادی از نمایندگان مستقل را به حمایت از عمران خان وادار کرد و نهایتا اکثریت لازم ولی شکننده پارلمانی لازم برای تشکیل دولت را در اختیار او قرار داد. 

دوران صدارت اعظمی عمران خان بر خلاف انتظار جامعه پاکستان با موفقیت در عرصه مبارزه با فساد، اشاعه عدالت و توسعه و پیشرفت اقتصادی قرین نبود و در صحنه خارجی نیز به واسطه فقدان تجربه و منش متکبرانه عمران خان و وزیر امور خارجه او رنجش و دوری برخی دوستان سنتی پاکستان را بدنبال داشت. ناکارآمدی و ضعف مدیریتی دولت عمران خان همراه با سیاست های پوپولیستی اقتصادی او بزودی آثار نامطلوب خود را نمایان ساخت و خلف وعده های او با صندوق بین المللی پول و ناسازگاری با برخی کشورهای دوست در حوزه خلیج فارس اخذ وام های جدید برای پویایی اقتصاد ملی پاکستان را با اختلال مواجه ساخت. 

در صحنه داخلی هم عمران خان با تحت فشار قرار دادن اهالی رسانه، پرونده سازی برای مخالفین و محبوس ساختن برخی چهره های شاخص مخالف که غالبا با همراهی و حمایت حاکمیت نظامی و قوه قضائیه همراه بود کارنامه قابل قبولی از حیث پایبندی به رفتار  دمکراتیک و آزادی رسانه و فعالیت های سیاسی رقم نزد. سوء مدیریت دولت عمران خان به زودی آثار خود را در افکار عمومی منعکس کرد و نتایج چند مورد انتخابات میان دوره ای مجالس و شورا های محلی نشان از روگردانی رای دهندگان و اقبال بیشتر مردم به احزاب مخالف داشت. 

مطالب متعددی پیرامون نفوذ معنوی بشری بی بی بر عمران خان و اتخاذ تصمیم در امور اجرایی کشور و انتصابات بر اساس صلاحدید منطبق بر طالع بینی بشری بی بی منتشر شده که ظاهرا چندان بی اساس نبوده است. دخالت بشری بی بی در امور کشوری و سوء استفاده های مالی برخی زنان اشرافی اطراف او مورد توجه ژنرال عاصم منیر رئیس وقت ISI (و رئیس فعلی ستاد ارتش) قرار گرفت. او طی ملاقاتی اسناد و مدارک این سوء استفاده ها را به عمران خان ارائه کرد که به برکناری فوری وی از ریاست ISI منجر شد. 

در این احوال حاکمیت نظامی که خود نقشی کلیدی در ترقی و صعود عمران  خان به کرسی قدرت ایفا کرده بود در مواجهه با ناکارآمدی دولت در صحنه داخلی و تنگنا های اقتصادی اثر گذار بر تامین مالی ارتش و همچنین کدورت های خلق شده در روابط خارجی و خصوصا در ارتباط با برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که تمایل آنها به سمت دهلی نو را عریان تر ساخته بود در موقعیت بسیار دشواری قرار گرفته و گاهی با اتخاذ تدابیر و ابتکارهای ژنرال باجوا، رئیس ستاد ارتش سعی در اصلاح برخی امور و رفع اثر از تحرکات سیاست خارجی دولت عمران خان می کرد. آگاهی عمران خان از شرایط نامساعد صندوق رای حزب تحریک انصاف و احتمال قوی ناکامی در انتخابات سراسری سال 2023 زمینه ساز توسل ناشیانه او به تلاش برای دستکاری در فرآیند سنتی انتصاب مقامات ارشد ارتش با هدف تضمین حمایت حاکمیت نظامی از خود همانند انتخابات سراسری سال 2018 شد. او با مقاومت در برابر تصمیم فرماندهی ارتش برای تعیین رئیس جدید ISI مصرانه ابقاء ژنرال فیض حمید در مقام خود و بنا بر اقوالی، برکشیدن او به عنوان رئیس جدید ستاد ارتش به جانشینی ژنرال باجوا در موعد بازنشستگی اخیر الذکر برآمده بود. این اقدام که ریشه در عدم آگاهی کافی عمران خان از ساختار قدرت و قواعد حکمرانی خاص پاکستان در کنار اعتماد بنفس کاذب و فقدان تجربه سیاست ورزی شخص وی و حلقه تنگ مشاورین نزدیک به او داشت به نقطه عطف روگردانی حاکمیت از دولت عمران خان تبدیل شد. در نهایت ارتش با تحمیل اراده خود، رئیس جدید ISI را منصوب کرد و با دور کردن ژنرال فیض حمید از مرکزیت قدرت ساز، او را به فرماندهی سپاه پیشاور منصوب کرد. 

دیگر ابتکار مهم و سرنوشت ساز  ارتش در قالب اعلام بیطرفی و عدم دخالت در امور سیاست داخلی کشور در ماه فوریه 2021 حادث شد که بمثابه نشانه ای آشکار از  خاتمه دوره حمایت حیاتی ارتش و بازوی اطلاعاتی آن  از عمران خان و دولت او تلقی شد. به این ترتیب دوره همسویی و همراهی حاکمیت نظامی با دولت عمران خان که ادامه حیات دولت و اکثریت پارلمانی ائتلافی را میسر ساخته بود به پایان رسید و جناح مخالف پارلمانی فارغ از فشار و تهدید ISI با رای عدم اعتماد دولت عمران خان را ساقط کرد.

عمران خان بر خلاف رسم مالوف سیاست ورزی پاکستانی، بعوض عقب نشینی مقدماتی و بازسازی تشکیلات و وجهه خود برای حضور در انتخابات سراسری آتی، مشی تهاجمی و توسل به تئوری توطئه خارجی منجر به کنار گذارده شدن از قدرت را اختیار کرد. تشدید بحران اقتصادی که بخش عمده آن حاصل سوء مدیریت دولت عمران خان بود و تشدید تنگناهای معیشتی روز افزون که گسترش نارضایتی عمومی از دولت جدید را دامن می زد شرایط مناسبی برای ادامه فعالیت سیاسی تهاجمی و طرح خواسته برگزاری انتخابات زودرس سراسری در اختیار او قرار داد. 

ورود عمران خان به فاز ابراز مخالفت با حاکمیت نظامی و انتقاد علنی و آشکار از نقش ارتش در سیاست کشور و ایراد اتهام طراحی ارتش برای ساقط کردن دولت وی و نام بردن از افسران ارشد ISI در آنچه وی توطئه ترور خود می نامید توجه بخش دیگری از جامعه شهری و نخبگان را که از تسلط و نقش آفرینی طولانی مدت ارتش در امور کشور آزرده خاطر بودند به خود جلب می کرد. اجتماعات عمومی حزب عمران خان پررونق تر شد و توفیق او در چند انتخابات میان دوره ای مجالس ملی و ایالتی به نشانه افزایش محبوبیت و دست برتر وی در انتخابات سراسری آتی تعبیر شد. او با اعتماد به نفس بیشتر خواسته های خود را مطرح می کرد و محدودیتی در اظهار نظرهای افراطی تا حد تهدید تجزیه پاکستان همانند جدایی سال 1971 بنگلادش در صورت امتناع حاکمیت و دولت از گردن نهادن به خواسته های خود پیش رو نمی یافت. 

در مقابل، دولت اتئلافی شهباز شریف در عین مواجهه با مشکلات عدیده اقتصادی و امنیتی و آگاه از احتمال قوی بازگشت عمران خان به قدرت در نتیجه انتخابات سراسری زودرس تلاش خود را از یک سو معطوف ساماندهی اقتصاد و دریافت وام خارجی و کاهش نارضایتی عمومی ساخته و از سوی دیگر با تشکیل پرونده های سوء استفاده های مالی و تخلفات امنیتی برای عمران خان در پیش بردن روند قضایی منجر به محرومیت او و حلقه چهره های نزدیک به وی از فعالیت های سیاسی سعی داشت. گرایش رئیس و تعدادی از قضات دیوان عالی پاکستان و دادگاه های عالی استان های چهار گانه به شخص عمران خان ابتکار دولت در پیگرد قضایی عمران خان را عملا با بن بست مواجه ساخت. محاکم قضایی با قبول درخواست ضمان قبل از دستگیری و یا آزادی موقت عمران خان در بیش از یکصد پرونده مفتوح علیه وی مصونیت نانوشته قضایی برای ایشان ایجاد کردند. همچنین عملکرد عارف علوی، رئیس جمهوری پاکستان و عضو ارشد سابق حزب تحریک انصاف و در تمایل واضح به شخص عمران خان  راهبرد دولت در توشیح و اجرایی شدن برخی قوانین مد نظر دولت را دچار سکون ساخته بود. 

توفیق عمران خان در ایجاد شکاف در حاکمیت متشکل از ارتش و نهاد قضایی پاکستان همراه با اطمینان خاطر از مستدام بودن نفوذ و محبوبیت خود در بین جمعی از افسران ارشد و امرای بازنشسته ارتش و خانواده بسیاری از نظامیان زیر پرچم و قضات دادگستری، و به ویژه برخورداری از حمایت گسترده جوانان شهری و چهره های سرشناس اشرافی شرایط بسیار بغرنج و ظاهرا غیر قابل کنترل پیش روی دولت مستقر و همچنین رئیس جدید ستاد ارتش که هوشمندانه و بدور از حواشی در پی تحکیم موقعیت خود و اعاده انسجام و انضباط در درون ارتش بود قرار داد. این شرایط در عین حال عمران خان و مشاورین نزدیک به وی را گرفتار خطای راهبردی فاحش و برآورد غلط از توان بسیج و اثرگذاری عمومی و میزان تاب آوری حاکمیت در برابر پیشروی های خارج از قاعده همه جانبه او ساخت. 

در تاریخ 19 اردیبهشت ماه هواداران عمران خان طبق دستور او و هدایت رهبران ارشد حزب در اعتراض به بازداشت عمران خان در جریان رسیدگی نهاد ضد فساد پاکستان به  پرونده سوء استفاده مالی 190 میلیون پوندی به خیابان ها آمدند. آنها این بار ارتش پاکستان را هدف تهاجم مستقیم قرار داده و به قرارگاه مرکزی ارتش در راولپندی و مراکز نظامی وفرودگاه و پایگاههای ISI در چندین شهر حمله کردند و بطور ویژه منزل سازمانی فرمانده سپاه لاهور و یادواره شهدای ارتش در شهر دیگر را به آتش کشیدند. این حملات بی سابقه علیه نهاد ارتش که کماکان از تقدس نسبی نزد اکثریت مردم و اهمیت برای نخبگان کشور برخوردار بود نقطه عطفی در وقایع یک سال اخیر رقم زد و فرصتی ذیقیمت برای مقابله با تحرکات عمران خان و اعاده آرامش به فضای سیاسی کشور در اختیار ارتش ودولت قرار داد. عناصر و چهره های موثر حزبی و عوامل هادی اغتشاشات بسرعت توسط عوامل ارتش، ISI و پلیس دستگیر شدند. رهبران ارشد دستگیر شده حزب که بعد از هر بازداشت با حکم نهاد قضایی آزاد می شدند مطابق با قانون موجود بلافاصله بعد از خروج از زندان با اقامه اتهام جدید روانه زندان شدند تا آنجا که اکثریت قریب به اتفاق رهبران ارشد حزب تحریک انصاف ضمن تقبیح وقایع 19 اردیبهشت و با اعلام استعفای خود از عضویت در حزب و حتی خاتمه فعالیت های سیاسی از اطراف عمران خان پراکنده شدند. تبلیغات گسترده در سراسر کشور پیرامون فداکاری های ارتش و نقش آن در حراست از موجودیت پاکستان آغاز شد و رسانه ها از پوشش دادن به عمران خان و فعالیت های وی منع شدند. انسجام بخشی درونی ارتش با کنار گذاشته شدن تعدادی از فرماندهان ارشد مظنون به همدلی با عمران خان و برگزاری جلسات رده های عالی ارتش و صدور بیانیه های حاکی از عزم جدی برای مقابله با شورش و ناآرامی و تحرکات ضد ملی و محاکمه متهمین وقایع در دادگاه های نظامی مورد اهتمام واقع شد. شرایط جدید و بازگشت علنی و اجتناب ناپذیر ارتش به صحنه در تمامی ارکان حکومت بدون مقاومت پذیرفته شد و حتی نهاد قضایی و رئیس دیوان عالی که تا آن زمان بی محابا از عمران خان و جریان وی حمایت می کردند جانب احتیاط در ادامه حمایت بی چون و چرا از عمران خان پیشه کردند. 

مرور اخبار و تحولات بعد از وقایع 19 اردیبهشت بطور کلی حاکی از به حاشیه رفتن عمران خان و قرار گرفتن او در موضعی کاملا تدافعی و خواستار مصالحه با حاکمیت و دولت است و روند رسیدگی به اتهامات و پرونده های متعدد مفتوح علیه وی بار دیگر به جریان افتاده است. اکثرا چهره های سرشناس جدا شده از حزب تحریک انصاف به حزب جدید "استحکام پاکستان" که علی الظاهر از حمایت حاکمیت و دولت مستقر نیز برخوردار است ملحق شده اند و فعالیت سیاسی خود را آغاز کرده اند. با امعان نظر به اینکه ممنوعیت رسمی و قانونی فعالیت حزب تحریک انصاف عمران خان و جلوگیری از حضور این حزب در انتخابات آتی تا حدی بعید به نظر می رسد و همچنین عدم مشاهده هرگونه نرمش ارتش در قبال شخص عمران خان و احتمال قوی محاکمه و زندانی شدن وی و یا حداقل محرومیت او از فعالیت سیاسی، احتمال در پیش بودن پروژه حزب تحریک انصاف منهای عمران خان دور از ذهن نخواهد بود. این شرایط موجب آرامش خاطر احزاب متشکله دولت ائتلافی حاکم از ناحیه خطر بازگشت مجدد عمران خان به قدرت شده و احتمال برگزاری انتخابات سراسری در اواخر سال جاری و یا ماه مارس سال آتی را که تا پیش از این غیر محتمل می نمود تقویت کرده است. 

تشرف علی الظاهر مصلحتی عارف علوی رئیس جمهوری پاکستان به حج و عهده دارشدن موقتی امور توسط رئیس مجلس سنا،  توشیح و ابلاغ برخی قوانین مصوب و راکد مانده مد نظر دولت درباره کاهش دوره محرومیت از شرکت در انتخابات و تصدی مناصب دولتی را نیز امکان پذیر ساخت. به این ترتیب زمینه بازگشت نواز شریف، نخست وزیر اسبق برای حضور و اثرگذاری در صحنه سیاسی پاکستان فراهم شده است. 

بازنشسته شدن رئیس و تعدادی از قضات فعلی دیوان عالی پاکستان در ماه سپتامبر و تغییر فضای هواداری از عمران خان در نهاد قضایی تحول دیگری خواهد بود که موانع حقوقی و قانونی احتمالی پیش روی دولت فعلی در فراهم ساختن پیش زمینه های مطلوب خود در انتخابات آتی را مرتفع خواهد ساخت. پیشرفت حاصله در مذاکرات دولت پاکستان با صندوق بین المللی پول و مساعد تر شدن زمینه دریافت وام که از هم اکنون گشایش هایی محسوس در اقتصاد این کشور ایجاد کرده و دورنمای روشن تری از برگزاری انتخابات بدون حضور موثر عمران خان فراهم آورده است.

عرصه سیاست داخلی پاکستان همواره بسیار سیال و غیرقابل پیش بینی بوده و برآورد سیر تحولات و وقایع آتی حتی از جانب سیاستمداران با سابقه و صاحب نظران مجرب این کشور با احتیاط و قید شروط صورت می گیرد و وقوع تحولات غیرمنتظره سیاسی در این کشور امری پذیرفته شده و مسبوق به بشمار می آید. با این وصف احتمال بازگشت عمران خان به قدرت و جایگاه قبلی در صحنه سیاسی پاکستان حداقل در کوتاه مدت تا حد زیادی دور از ذهن می نماید. عملکرد پرتنش عمران خان و توسل او به شیوه های مبارزاتی تعبیر شده به عنوان خیانت به کشور، ناقض امنیت و تمامیت ارضی و اشاعه تجزیه طلبی و خصوصا ستیزه جویی بی محابای او با ارتش اتهاماتی غیرقابل بخشش برای او نزد حاکمیت به ثبت رسانیده است که می تواند ادامه برخوردهای قضایی تا حد صدور احکام مجازات حبس و یا مصالحه خروج از کشور و اقامت در لندن و دوری از عرصه سیاسی کشور را به دنبال داشته باشد.