سفیر ایران در اتریش مطرح کرد؛ چرا آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری شکست خورد؟

سفیر ایران در اتریش تاثیر و نقش «نظر مستقل» دکتر ممتاز، قاضی اختصاصی ایران در رابطه با عدم پذیرش استدلال های دیوان در خصوص خواسته مربوط به بانک مرکزی را شایسته توجه دانست.

به گزارش ایسنا، عباس باقرپور در توییتی در خصوص رای ماهوی دیوان بین المللی دادگستری در دعوای «برخی اموال ایران» (شکایت ایران از آمریکا که در خرداد سال ۱۳۹۵ نزد دیوان ثبت شده بود، نوشت: «حقوقدانان بین المللی به خوبی اطلاع دارند که چه طرفی (کشوری) در این دعوا شکست خورده است. دیوان بین المللی دادگستری، ضمن اعلام اینکه در خصوص خواسته مربوط به بانک مرکزی، فاقد صلاحیت قضایی برای رسیدگی است، در خصوص موارد زیر تصمیم گیری قطعی کرده است:
ـ اینکه دولت ایالات متحده آمریکا مواد ۳ ، ۴ و ۱۰ عهدنامه ۱۳۳۴ را نقض کرده است
ـ اینکه دولت آمریکا ملزم به جبران و پرداخت خسارات وارده در نتیجه این نقض ها به جمهوری اسلامی ایران می باشد.
سفیر ایران در اتریش ادامه داد: «نظر مستقل» قاضی اختصاصی کشورمان دکتر ممتاز در رابطه با عدم پذیرش استدلال های دیوان در خصوص خواسته مربوط به بانک مرکزی شایسته توجه است.»

به گزارش ایسنا، با وجود این که دیوان خود را صالح به رسیدگی به مطالبه وجوه بانک مرکزی ندانسته است، اما به حقوق تضمین شده در عهدنامه مودت برای اشخاص خصوصی و تجارت آزاد پرداخت، و در همین چارچوب ایالات متحده را به خاطر «نقض» حقوق مزبور محکوم کرد و مقرر داشت که باید بدین خاطر غرامت بپردازد. این حقوق عبارت بودند از حق شناخته شدن شخصیت حقوقی شرکت‌های تاسیس شده در ایران (بند ۱ ماده ۳)، لزوم خودداری از اقدامات غیرمعقول و تبعیض‌آمیز علیه اتباع و شرکت‌های ایرانی (بند ۱ ماده ۴)، اعطای حد اعلای حمایت و امنیت دائم به اموال اتباع و شرکت‌های ایرانی (بند ۲ ماده ۴) و برقراری آزادی تجارت بین قلمروهای طرفین (بند ۱ ماده ۱۰).

بر اساس رای مذکور، دیوان ۲۴ ماه به دو دولت مهلت داد تا در مورد میزان غرامت بابت نقض مواد فوق به توافق برسند و اعلام کرد که در صورت توافق نکردن، راسا برای تعیین میزان غرامت اقدام خواهد کرد.

شایان ذکر است، به دنبال خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم ها در سال ۱۳۹۷، ایران دعوای دیگری را علیه آمریکا نزد دیوان ثبت کرده است. این دعوا موسوم به «نقض های ادعایی عهدنامه مودت» است که در مهرماه همان سال، دیوان یک قرار موقت به نفع کشورمان صادر کرد. دعوای مذکور متفاوت از دعوای فوق بوده و هم چنان در حال رسیدگی نزد دیوان است.

انتهای پیام