دومینوی دریابان

دیپلماسی ایرانی:  از توافق سه‌جانبه چین با هدف ازسرگیری مناسبات جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی که توسط دبیر شورای عالی امنیت ملی انجام شد، این شورا تمرکز جدی و تقریبا بی‌سابقه‌ای را در سیاست خارجی منطقه‌ای گذاشته است. پس از پکن، شمخانی راهی ابوظبی هم شد و اکنون خبرها حکایت از آن دارد که بغداد مقصد سوم اوست.

آن‌گونه که صفحه توییتر نورنیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، در پیامی اعلام کرده است، «عراق به‌عنوان دومین شریک تجاری ایران، مقصد بعدی سفر دریابان شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی پس از چین و امارات خواهد بود». در ادامه توییت، نورنیوز یادآور شده که «حفظ و ارتقای مبادلات تجاری بیش از ۱۰ میلیارد دلاری با عراق نیازمند رفع برخی چالش‌های امنیتی تحمیل‌شده به روابط دو کشور، تسریع در اجرای توافقات اقتصادی و روان‌ترشدن همکاری‌های بانکی است».

در همین رابطه علی زارع در گفت‌وگو با «شرق» بر موضوع گشایش‌های ارزی، بانکی و پولی با محوریت تأثیر بر بازار دلار ایران به‌عنوان کانون تحرکات شمخانی، هم در سفر به امارات متحده عربی و هم در سفر به عراق تأکید دارد. این تحلیلگر حوزه اقتصاد بین‌الملل پیرو گفته خود بر این باور است که «دبیر شورای عالی امنیت ملی سعی دارد روی سه نقطه اصلی تزریق ارز به ایران، یعنی دوبی، سلیمانیه و هرات، ذیل تحرکات و توافقات دیپلماتیک اثرگذار باشد»؛ چراکه از نگاه این تحلیلگر، عراق، امارات و افغانستان با دور جدید فشارهای دولت بایدن عملا از تزریق دلار خودداری کرده‌اند.

زارع در پاسخ به این پرسش که آیا ابوظبی و بغداد بین رایزنی‌ها با تهران و فشارهای آمریکا توان ایجاد بالانس و در‌نهایت عملیاتی‌کردن اقداماتی مثبت برای تزریق ارز به بازار ایران را خواهند داشت، از تحولات پیش‌رو می‌گوید. در این راستا تحلیلگر حوزه اقتصاد بین‌الملل تمایزی را بین ابوظبی و بغداد قائل است و در تبیین این تمایز یادآور می‌شود که عراق مانند امارات متحده عربی، وزن و توان چانه‌زنی بالایی در برابر ایالات متحده آمریکا ندارد، اما ابوظبی می‌تواند متفاوت از بغداد، یک فضای نسبی حتی موقت را برای مبادلات ارزی با ایران ایجاد کند.

پیرو این تأکید زارع به نظر می‌رسد که رفتار اماراتی‌ها در قبال ایران توأم با هوشمندی بوده است؛ چون با وجود آنکه عربستان سعودی تمام روابط خود را در همه ابعاد و سطوح بعد از حمله به سفارت در تهران و کنسولگری‌اش در مشهد قطع کرد اما امارات با وجود کاهش سطح روابط، هم‌زمان در تلاش بود که مناسبات اقتصادی و تجاری خود را با تهران حفظ کند. البته با بازگشت سفیر ابوظبی به تهران روابط سیاسی و دیپلماتیک ایران و امارات متحده عربی قدری بهبود یافته ولی به وضعیت روابط حسنه نرسیده است؛ این شرایط مشابه برای کویت نیز صدق می‌کند.

به همن دلیل پیش از انجام سفر علی شمخانی به امارات و دیدارش با شیخ محمد بن‌زاید، رئیس دولت این کشور و طحنون بن‌زاید، سیف محمد عبید الزعابی، سفیر امارات متحده عربی در تهران روز چهارشنبه، ۲۴ اسفند با محمدباقر قالیباف دیدار و گفت‌وگو کرد و از رئیس مجلس شورای اسلامی برای سفر به امارات دعوت رسمی به عمل آورد. این اتفاق نشان از آن دارد که امارات از وزن لازم دیپلماتیک برای ایجاد بالانس بین تهران و واشنگتن برخوردار است.

هرچند اسماعیل کیانی هم به‌عنوان دیگر کارشناس در گپ‌و‌گفت با «شرق» نکات پیشین علی زارع را تأیید می‌کند و اعتقاد دارد ابوظبی از هوشمندی و توان لازم برای ایجاد این بالانس برخوردار است‌ اما به باور او، عملیاتی‌شدن تمام آنچه ابوظبی عنوان کرده است، به بعد از اجرای مفاد توافق سه‌جانبه پکن و احیای روابط ایران و عربستان موکول خواهد شد. البته کیانی در لابه‌لای ارزیابی‌هایش پرونده جدیدی را باز می‌کند و نقبی هم به عملکرد تل‌آیو در تغییر رفتار امارات می‌زند.

از دید این تحلیلگر مسائل خاورمیانه، اتفاق‌ها و رویدادها در اسرائیل و نوع عملکرد کابینه افراطی نتانیاهو در چهار ماه اخیر پس از بازگشت بی‌بی به قدرت هم در نزدیکی امارات متحده عربی با جمهوری اسلامی ایران بی‌تأثیر نبوده است. در تشریح این گزاره، کیانی اذعان دارد که اوج‌گیری حملات، جنایات و کشتار کابینه افراطی نتانیاهو و نوع موضع‌گیری‌های برخی چهره‌های کابینه‌اش مانند بن‌ گویر و اسموتریج عملا باعث شده است کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، حتی امارات و بحرین که به سمت امضای توافق ابراهیم رفته بودند، اکنون سعی دارند مناسبات خود را با اسرائیل تا زمان روی کار بودن نتانیاهو مدیریت کنند و این فضای مناسب لازم را برای تهران ایجاد کرده است تا به باور این کارشناس، سیاست خارجی تهران با محوریت شورای عالی امنیت ملی بعد از توافق پکن، بستر لازم را در جهت تقویت مناسبات عربی فراهم کند.

البته علی زارع در تکمیل گفته‌های اسماعیل کیانی و از منظری متفاوت به «شرق» یادآور می‌شود که هیچ‌کدام از این اقدامات و تحرکات، چه توافق سه‌جانبه با چین، چه سفر به امارات، عراق یا تحرکات احتمالی پیش‌روی شورای عالی امنیت ملی، به‌هیچ‌وجه نه ارتباطی به این شورا دارد و نه ابتکارات شخصی دبیر آن است بلکه به زعم این کارشناس، تمام این اتفاق‌ها خروجی یک پوست‌اندازی فراقوه‌ای است که از دید او سبب شده است تا دستور‌کارهای مشخصی را برای همه از دولت و شورای عالی امنیت ملی گرفته تا سازمان انرژی اتمی، مجلس و دیگر نهادها و ارگان‌های دفاعی، نظامی و امنیتی تعریف کند.

با هر عینکی که به دستور‌کارهای این سفرها نگاه شود، به نظر می‌رسد که سال آتی شمسی می‌تواند صفحه جدیدی را در مناسبات تهران با همسایگان به‌خصوص همسایگان عربی‌اش بگشاید. البته در‌این‌بین هستند تحلیلگران و ناظرانی که هنوز با دیده ترید به توافق تهران - ریاض می‌نگرند و معتقدند هنوز برای ابزار خوش‌بینی درباره گشایش در سیاست خارجی ایران قدری زود است.

آن‌چنان‌که امیر مفیدی در مقام کارشناس دیگر در گفت‌وگو با «شرق» همه‌چیز را نه‌چندان پایدار می‌داند. با این دید نسبی‌گرایانه کارشناس حوزه حاشیه خلیج فارس، او تأکید دارد که همه چیز منوط به تحولات دو ماه پیش‌رو است. به همین دلیل مفیدی پرسش کلیدی را در ادامه گفت‌وگو با «شرق» مطرح می‌کند مبنی بر اینکه «باید منتظر ماند و دید آیا در بازه زمانی دو ماه پیش‌رو که دو طرف ایرانی و عربستانی، بسترهای اولیه بازگشایی مجدد سفارتخانه‌ها را فراهم می‌کنند، اتفاق یا کارشکنی خاصی روی خواهد داد یا خیر؟»؛ چون به زعم این تحلیلگر، پاسخ پرسش فوق می‌تواند مسیر پیش‌رو را در مناسبات تهران با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس کاملا روشن کند.

با چنین نگرشی، مفیدی فضای کنونی چند هفته اخیر را اگر‌چه مثبت تلقی می‌کند و بر اهمیت توافق احیای روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی هم اذعان دارد‌ اما هم‌زمان بر شکننده‌بودن آن نیز تأکید می‌کند و در این رابطه بر این باور است که کوچک‌ترین اتفاق یا موضع‌گیری نسنجیده‌ای از هر طرفی می‌تواند فضای کنونی را به «نقطه قبل از توافق پکن» باز‌گرداند. در این میان، اوج‌گیری تحرکات شورای عالی امنیت ملی هم سؤالات و ابهاماتی درباره غیبت دولت و به‌خصوص وزارت امور خارجه را هم در محافل سیاسی و رسانه‌ای ایجاد کرد.

پررنگ‌شدن این سؤالات تا جایی پیش رفته که به واکنش توییتری سکاندار سیاست خارجی ایران منجر شد. حسین امیرعبداللهیان در صفحه توییتر خود برای روشنگری درباره سفرهای شمخانی به کشورهای منطقه نوشت: «سفر دریابان شمخانی به امارات و عراق در چارچوب مناسبات موجود امنیتی انجام می‌شود. پدیده جدیدی نیست. نماینده وزارت خارجه در سفرها همراه ایشان است. در سیاست خارجی هماهنگی وجود دارد. همه چیز در چارچوب نظام و زیر نظر رئیس‌جمهور است. هماهنگی وجود دارد. دشمنان بدانند، اختلافی نیست».

البته «شرق» پیش‌تر در گزارشی از «فراقوه‌ای»‌بودن تحرکات اخیر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران گفت و در این راستا تأکید داشت که موضوع وجود «اختلاف» نیست‌ بلکه مسئله کانونی به «تقسیم وظایف» بازمی‌گردد؛ چنانی که دولت و وزارت امور خارجه، شورای عالی امنیت ملی، سازمان انرژی اتمی، مجلس شورای اسلامی و‌... به سهم و اندازه خود برای اجرای این «دیپلماسی و سیاست خارجی فرادولتی»، وظایفی را بر عهده دارند.

به همین واسطه، علی زارع در تأکید مجددش بر نکته پیشین خود به «شرق» یادآور می‌شود که هیچ‌کدام از این اقدامات و تحرکات، چه توافق سه‌جانبه با چین، چه سفر به امارات، عراق یا تحرکات احتمالی پیش‌روی شورای عالی امنیت ملی، به‌هیچ‌وجه نه ارتباطی به این شورا دارد و نه ابتکارات شخصی دبیر آن است، بلکه به زعم این کارشناس تمام این اتفاقات خروجی یک پوست‌اندازی فرادولتی است که از دید او سبب شده است تا دستور‌کارهای مشخصی را برای همه از دولت و شورای عالی امنیت ملی گرفته تا سازمان انرژی اتمی، مجلس و دیگر نهادها و ارگان‌های دفاعی، نظامی و امنیتی تعریف کند. هر‌چند‌ امیر مفیدی عنصر محوری تحلیل علی زارع را تأیید می‌کند‌ اما به باور او «وزن‌بخشی» یک پارامتر کلیدی است که نباید در اجرای دیپلماسی فراقوه‌ای فراموش شود.

از این منظر، کارشناس حوزه سیاست خارجی به «شرق» می‌گوید: «با وجود آنکه سفر شمخانی به چین و امضای توافق سه‌جانبه برای احیای روابط با عربستان سعودی یا سفر به امارات و عراق و دیگر تحرکات پیشرو، ابتکار این شورا و دبیر آن نیست‌ اما به نظر می‌رسد اکنون وزنی بیش از ادوار گذشته به‌خصوص در قیاس با دوره حسن روحانی برای پیشبرد سیاست خارجی بر عهده شورای عالی امنیت ملی گذاشته شده است». البته مفیدی هم اعتقاد دارد‌ شخص شمخانی راهگشا نیست‌ بلکه موقعیت و جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی است که این وظایف را بر عهده دارد و باید وظایف محوله را در جهت پیشبرد فصل جدید سیاست خارجی ایران به خوبی اجرائی کند.

با‌این‌حال، کارشناس مسائل خاورمیانه روی نکته جدیدی مانور می‌دهد مبنی بر اینکه اکنون شورای عالی امنیت ملی و دبیر آن، وزن‌بخشی و وزن‌دهی مانند دوره سیدمحمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد با محوریت حسن روحانی و سعید جلیلی به‌عنوان دبیران وقت پیدا کرده است. با‌این‌حال، اسماعیل کیانی نظری متفاوت از مفیدی دارد و در گفت‌وگو با «شرق» بر این باور است که بعد از شکل‌گیری برخی حواشی برای علی شمخانی، وی سعی دارد به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، در تحرکات جدید سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به شکل فعال‌تری ظاهر شود. به همین دلیل این تحلیلگر یادآور می‌شود که اکنون دبیر شورای عالی امنیت ملی به دنبال آن است که توافق با عربستان، امارات، عراق و‌... به شکل جدی‌تری به مرحله اجرا درآید که خروجی و دستاورد آن به پای شورا نوشته شود.