دولتها مسوول تورم بالا هستند

در ماههای گذشته تورم در کشورهای جهان سیر صعودی داشته است. آمارها نشان می دهد در این روزها تورم اتحادیه اروپا به بالاترین سطح طی بیشتر از یک دهه گذشته رسید و امریکا شرایط ویژه ای را تجربه کرد.

 

این تورم در کشورهای نفت خیز خاورمیانه و ایران بیشتر از دیگر کشورها بود. کشورهای نفت خیز طی یک سال گذشته با افزایش بی رویه درآمد نفتی روبرو شدند و بعد از وارد کردن دلارهای نفتی به پول کشورشان و تزریق آن به اقتصاد با رشد روزافزون تورم مواجه شدند.

 

در ماههای انتهایی سال 1386هجری شمسی یا به تعبیر دیگر ماههای آغازین سال 2008 میلادی تورم ایران رشد چشمگیری پیدا کرد. این روزها با رکورد شکنی نفت و فراتر رفتن قیمت هر بشکه از مرز 100 دلار امریکا مصادف بود و حجم کلان درآمدهای نفتی را روانه اقتصاد این دسته از کشورها کرد.

 

از جمله این کشورها می توان به ایران اشاره کرد. آمارهای رسمی نرخ تورم ایران را در سال 1386هجری شمسی بیشتر از 18 درصد و نرخ تورم در یک ماه اول سال 1387 را بیشتر از 24 درصد اعلام کرد این در حالیست که دستور کاهش نرخ بهره تا مرز 10 درصد از طرف دولت ارایه شده است.

 

وضعیت امریکا

امریکا در سال گذشته علاوه بر تورم با مشکل هم روبرو بود و آن مشکل احتمال ورود اقتصاد به رکود بود. پیش بینی رکود اقتصادی امریکا سران بانک مرکزی این کشور را بر آن داشت تا با قبول افزایش تورم و تبعات اقتصادی آن اقدام به کاهش نرخ بهره بانکی کنند. این طرح برای خارج شدن بازار مسکن و بازار تولید از رکود اجرا شد ولی تورم را به بیشتر از 5 درصد رسانید.

 

در این میان بانک مرکزی برخی از کشورهای اروپایی از قبیل کشور انگلیس نیز نرخ بهره خود را کاهش دادند تا از تبعات منفی تغییر سیاست گذاری امریکا در عرصه جهانی جلوگیری کنند اما این تغییر سیاست گذاری به رشد تورم دامن زد.

 

شایان ذکر است اغلب کشورهای اروپایی از همراهی با این سیاست سر باز زدند زیرا نمی خواستند زمینه بیشتر شدن تورم را فراهم کنند. اما ادامه روند رشد نرخ تورم در اروپا بسیاری از دست اندرکاران اقتصادی را به نشان دادن عکس العمل واداشت.

 

ایالات متحده امریکا در یک سال گذشته بیشتر از 13بار نرخ بهره بانکی را کاهش داده است. این مساله سبب شد تا اقتصاد این سرزمین وارد رکود نشود یا به تعبیر بهتر ورود اقتصاد این سرزمین به رکود به تعویق بیفتد.

 

دولتها مسوول افزایش تورم هستند

مایکل ژیوگان مدیر اجرایی بانک HSBC بزرگترین بانک اروپا معتقد است دولتها مسولیت اصلی افزایش نرخ تورم را در اروپا بر عهده دارند. زیرا این گروهها خطر رشد تورم را جدی نمی گیرند و سازمانهای مالی داخلی را به نشان دادن عکس العمل مناسب وا نمی دارند.

 

دولت یک کشور مسوولیت دارد تا مراقب زیر ساختهای اقتصادی باشد و زمانیکه با مشکلی هم چون تورم روبرو می شود بدون کوچک انگاری مشکل اقدامات لازم برای حل آن را انجام دهد.

 

ژیوگان تاکید کرد این کوتاهی دولتها است که موجب شد اقتصاد دنیا چنین وضعیتی داشته باشد. اگر اقتصاد دولتها وظیفه نظارتی و اجرایی خود را به درستی انجام می دادند و هنگام مشاهده فشار تورمی گروههای زیر ربط را به مطالعه و ارایه راه حل وا می داشتند هم اکنون دنیا با این بحران دست به گریبان نبود.

 

وی در مورد آمارهایی که هم اکنون در مورد وضعیت اقتصادی ارایه می شود گفت:" برخی از اقتصاددانان با شاخص سازی و عدم ارایه بخشی از آمارها برای خوب جلوه دادن وضعیت اقتصادی و حمایت از بازارهای مختلفی از قبیل بازار مسکن فشارهای تورمی را جدی نمی گیرند و از ارایه سیاست مناسب خود داری می کنند. این شاخص سازی های که گاهی به دلیل اهداف سیاسی خاص انجام می شود با نادیده گرفتن وضعیت اقتصادی موجود در یک کشور و نادیده گرفتن تورم زمینه تخریب زیر ساختهای اقتصادی را فراهم می کنند." 

 

وی به روسای بانک مرکزی انگلیس و اتحادیه اروپا هشدار داد در صورتیکه برای مقابله با تورم موجود راهی اندیشیده نشود، فشارهای تورمی جامعه بسیار زیاد خواهد شد و اقتصاد با مشکلات زیادی روبرو می شود.

 

ادامه روند افزایش نرخ تورم سبب می شود تا هزینه های مصرفی تنزل یابد و مردم تمام درآمد خود را تنها برای تامین معاش صرف کنند. شایان ذکر است اگر برای جلوگیری از وقوع این مشکل راهی اندیشیده نشود در ماههای آینده کنترل اقتصاد و تورم غیر ممکن می شود و مشکلات مختلف ناشی از رشد تورم دامان اقتصاد را می گیرد.

 

مدیر اجرایی بانک HSBC   از بانک های مرکزی اروپا خواست تا از سیاست افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم کمک بگیرند. وی در این مورد گفت:" افزایش نرخ بهره مطلوبیت مصرف در آینده را بیشتر از مصرف حال می کند. افزایش نرخ بهره در مراحل اولیه خود ممکن است به مردم فشار وارد کند ولی در میان مدت تاثیر خود را روی اقتصاد به جای می گذارد و سبب می شود تا فشارهای تورمی کمتر شود."

 

ژیوگان در سخنرانی خود در جمع روسای بانکهای هنگ کنگ گفت:" من اطمینان دارم دولت هیچ کشوری نمی خواهد با افزایش بی رویه تورم روبرو شود ولی در صورتیکه آمارهای واقعی ارایه نشود و اقتصاددانان از ارایه راهکارهای مناسب با شرایط اقتصادی جامعه منع شوند کنترل نرخ تورم مشکل خواهد بود. یکی از راهکارهای ضروری در حل مشکلات تورمی افزایش نرخ بهره بانکی است."

 

در مقایسه وضعیت امریکا و اروپا می توان به این نکته توجه کرد که اقتصاد امریکا در اثر کاهش نرخ رشد تولید ناخالی داخلی طی چندین دوره متوالی در آستانه ورود به رکود است. ادامه این وضعیت می تواند موجب بحرانهای اقتصادی داخلی را در این کشور ایجاد کند. بنابراین بانک مرکزی برای ممانعت از وقوع رکود نرخ بهره را کاهش می دهد و این سیاست درستی است.

 

مطالعات نشان می دهد روند کاهش نرخ بهره تا انتخابات ریاست جمهوری امریکا یعنی ماه نوامبر سال جاری همچنان ادامه دارد. اما در اروپا به منظور جلوگیری از افزایش بیشتر تورم و پیامدهای منفی آن نباید نرخ بهره در سطح کنونی باقی بماند. اقتصاد دانان معتقدند نرخ بهره در اتحادیه اروپا باید تا انتهای سال 2009 میلادی سیر افزایشی داشته باشد تا هزینه های مصرفی و به دنبال آن تورم کمتر شود.

 

اروپا

بحران اعتباری در جهان و افزایش ارزش یورو در مقابل دلار امریکا همراه با سیاست کاهش نرخ بهره در امریکا کشورهای اروپایی را بر آن داشت تا اقدام به کاهش نرخ بهره بانکی نمایند. انگلیس طی یک سال گذشته 3 بار نرخ بهره بانکی خود را کاهش داد و هم اکنون نرخ بهره بانکی این کشور 5 درصد است.

 

این سیاست برای تشویق سرمایه گذاری در بخش مسکن و ممانعت از رکود این صنعت بود، اما وضعیت کنونی اقتصاد نشان می دهد که این سیاست نتیجه بخش نبود. هم اکنون با وجود اینکه بازار مسکن انگلیس در شرایط رکودی قرار دارد، نرخ تورم نیز در این کشور افزایش یافته است.

 

در ماههای گذشته نرخ تورم در اتحادیه اروپا بیشتر از 3 درصد بود و انتظار می رود تا انتهای سال جاری میلادی نرخ بهره در این منطقه از جهان بیشتر از 3 درصد باشد. این بالاترین نرخ بهره بانکی در اروپا طی بیشتر از 10 سال اخیر بود.

 

به هر حال در شرایطی که تورم در دنیا بیداد می کند و هم اکنون بیشترین تورم در بخش مواد غذایی سبب تشدید مشکلات اقتصادی مردم شده است، دولتها موظف هستند برای کنترل تورم وارد عرصه اقتصاد شوند و نهادهای اقتصادی و مالی را برای ورود به این بخش تشویق کنند. اما بر خلاف نظرات اقتصاددانان اروپایی و امریکایی برخی از کشورها از قبیل ایران اقدام به افزایش نرخ بهره بانکی کردند.

 

این در حالیست که سران بانک مرکزی ایران معتقد بودند باید نرخ بهره بانکی سه درصد بیشتر از نرخ تورم یعنی 23 درصد باشد ولی دولت نرخ بهره دستوری را 10 درصد اعلام کرد.

 

در پایان باید گفت تاثیر تغییرات نرخ بهره روی اقتصاد در دراز مدت نمایان می شود و نمی توانیم در فاصله زمانی کوتاهی شاهد نمایان شدن تاثیرات این تغیر باشیم.