تشدید تدابیر امنیتی در میادین نفتی و بنادر بصره عراق

منابع آگاه از تشدید تدابیر امنیتی در بنادر و میادین نفتی بصره به منظور حفاظت این مناطق در قبال هرگونه تهدید احتمالی از سوی معترضان خبر دادند.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، یک مقام امنیتی در عراق، امروز (سه شنبه ۵ نوامبر)، از تشدید تدابیر امنیتی در اطراف میادین نفتی و بنادر در استان بصره خبر داد.

پایگاه خبری «روسیا الیوم»، به نقل از یک مقام امنیتی نوشت: شمار زیادی از نیروهای نظامی عراق وارد بنادر و میدان‌های نفتی در این استان شده‌اند تا از این زیرساخت‌ها در مقابل هرگونه تعدی احتمالی تظاهرات‌کنندگان، حفاظت کنند.

به گفته این مقام، دستور حفاظت از زیرساخت‌های نفتی و بنادر در بصره، را شخص «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر و فرماندهی کلی نیروهای مسلح عراق صادر کرده است.

وی افزود: اطلاعاتی در دست نیروهای امنیتی عراق است که نشان می‌دهد، برخی تظاهرات‌کنندگان قصد دارند به سوی میادین نفتی و بنادر بصره، پیشروی کنند.

پایگاه خبری «موازین نیوز» نوشت: لشکر نهم ارتش عراق، دوشنبه (دیروز) وارد شهر ام قصر شده تا مسئولیت امنیت بندر این شهر را به طور کامل از نیروی دریایی این شهر تحویل گیرد. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که اغلب افسران و سربازان نیروی دریایی از تلاش برای متفرق کردن تظاهرات‌کنندگان و پایان دادن به اعتراضات در این شهر، خودداری کردند.

شنبه پیش نیز صدها نفر مقابل بندر «ام قصر» در استان بصره تجمع کردند و در پی درگیری آنها با نیروهای امنیتی، ده‌ها نفر زخمی شدند.

دوشنبه (دیروز ۴ نوامبر)، نیز جمعی از تظاهرات‌کنندگان برای فشار بیشتر بر دولت، میادین نفتی و پل‌های ارتباطی را هدف قرار دادند و گزارش‌ها حاکی از آن بود که تظاهرات مقابل بندر «ام قصر» در بصره ادامه دارد و جاده «ابی الخصیب» همچنان بسته است. 

هرچند شرکت نفت بصره از تداوم حضور کارمندان این شرکت در محل کارشان خبر داد و اعلام کرد که راه‌های ورود و خروج این کارمندان کاملا باز است. منابع آگاه نیز از پایان تجمع معترضان مقابل میدان نفتی «مجنون» در بصره خبر دادند. این میدان واقع در جنوب عراق سومین میدان بزرگ نفتی جهان است که ذخایر آن به ۱۲.۶ ملیارد بشکه می‌رسد.

عراق از اول اکتبر شاهد آغاز اعتراضات خیابانی است. این اعتراضات به دلیل ایام اربعین حسینی متوقف شد اما از روز ۲۵ اکتبر از سر گرفته شد و تاکنون ادامه یافته است.

طبق اعلام کمیته حقوق بشر پارلمان عراق، تاکنون بیش از ۲۵۰ نفر در جریان اعتراض‌های خیابانی جان خود را از دست داده‌اند. 

معترضان در آغاز خواستار بهبودی خدمات عمومی و ایجاد فرصت شغلی و مبارزه با فساد بودند، اما با آنکه دولت عادل عبدالمهدی چند بسته اصلاحاتی در حوزه‌های مختلف ارائه کرده، شماری از معترضان برای کناره‌گیری دولت و کابینه شعار می‌دهند.