سخنگوی قوه قضاییه: برای استرالیایی‌های بازداشتی کیفرخواست صادر شد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت نهایی شده است.
به گزارش ایسنا غلامحسین اسماعیلی در دهمین نشست خبری خود با رسانه‌ها، اظهار کرد: در روزهای اخیر در راستای تحقق برنامه های تحولی قوه قضاییه ما شاهد اقدامات موثری بودیم که با اقبال عمومی نخبگان و شهروندان و اقتصاددانان جامعه ما مواجه شد.
وی گفت: صدور بخشنامه ریاست قوه قضاییه در رابطه با احضار اشخاص حقوقی و دستورالعمل کاهش زندانیان را داشتیم که مورد اقبال و توجه بود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: نهایی شدن لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت از دیگر اقدامات بود. این لایحه ابتدا توسط دولت تهیه شد ولی بعد از بحث در کمیسیون لوایح دولت به این نتیجه رسیدند که این لایحه قضایی است و باید قوه قضاییه اظهار نظر کند و لایحه از طرف دولت به قوه قضاییه ارسال شد. متن پیشنهادی در حوزه معاونت‌های ذیربط در قوه قضاییه و در کارگروه‌های مشترک در دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس و ... بررسی شد و براساس وعده زمان بندی ریاست قوه قضاییه که اعلام کرده بودند، نهایتا به این وعده عمل کردیم و متن نهایی به دولت ارسال شد.
وی خاطرنشان کرد: درلایحه مذکور، کمیته ملی صیانت و کرامت و تامین امنیت بانوان پیش با حضور نمایندگان بیش از ۲۰ دستگاه در نظر گرفته شده و صندوقی در این قانون در جهت حمایت از بانوان آسیب دیده پیش بینی شده است. در این قانون همچنین برای دستگاه‌های مختلف اجرایی تکالیف و وظایفی پیش بینی شده که اجرای این تکالیف موجب ارتقای شان و منزلت زن در جامعه اسلامی و ایرانی ماست و در فصل جرایم نیز در ۵ گروه جرایمی پیش بینی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: مجموعه قوه‌قضاییه نسبت به نیمی از جمعیت ایران که بانوان آن را تشکیل می‌دهند برای رعایت از صیانت و حقوق آنها اهتمام لازم را دارد و ان‌شالله بعد از بررسی توسط دولت و مجلس آنچه که به تصویب به مجلس برسد و شورای نگهبان تایید کند، ما به عنوان قانون لازم الاجرا مکلف به اجرای آن هستیم و در ۶ ماهه اول تحول قوه قضاییه هدیه مناسبی به جامعه بانوان ماست.
اسماعیلی در رابطه با خروجی اقدامات قوه قضاییه خاطرنشان کرد: بدون صدور حکم و با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور در حوزه فرار مالیاتی تنها در ۵ ماهه نخست امسال موفق شدیم که با شناسایی کسانی که فرار مالیاتی داشتند و انعکاس آن به سازمان مالیاتی کشور، ۴۲ هزار و ۹۷۴ میلیارد و ۳۳۰ میلیون و ۳۷۸ هزار و ۶۵۱ ریال مالیاتی که پرداخت نمی شد را وصول کنیم و به خزانه واریز شد و بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در این ۵ ماهه به صندوق بیت المال برگشت.
اسماعیلی افزود: در سال گذشته هزار میلیارد تومان از فرار مالیاتی وصول شده بود که در ۵ ماهه نخست امسال بیش از ۴ هزار میلیارد تومان بود و ما در این مدت توانستیم ۴ برابر شناسایی فرار مالیاتی را انجام دهیم.
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اقدام دولت کانادا مبنی بر فروش اموال ایران، گفت: اقدامی که در کانادا اموال و دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران انجام شد علاوه بر اینکه مغایر ضوابط و حقوق بین‌الملل است و در نظامات حقوقی به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست به نوعی تروریسم دولتی اقتصادی است و واقعا غیرقانونی، خلاف قواعد و به دور از عقل و انصاف است.
وی اضافه کرد: به محض اقدام، پیگیری‌هایی از سوی دولت، وزارت خارجه و همچنین دادستانی کل کشور انجام شد. تمام تلاش این است که این اقدام عملیاتی و اجرایی نشود و آنها دست از این اقدام خلاف قوانین بین‌المللی بردارند. در واقع تلاش ما منتفی شدن این تصمیم است و اگر موفق نشدیم جمهوری اسلامی در تعامل مشترک وزارت خارجه و مجموعه قضایی اقدام به مقابله به مثل نسبت به این اقدام جنایتکارانه دولت کانادا خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه خاطر نشان کرد: این موضوع جدیدی نیست و در دوره‌های مختلف با انگیزه‌های متفاوت از ناحیه برخی اشخاص در دولت و مجلس مطرح شده و در بررسی‌های قبلی هم اعلام شد و پذیرفتند که مغایر قانون اساسی است زیرا سازمان زندان‌ها متولی اجرای مجازات حبس و اصلاح مجرمین است و نص قانون اساسی است که اجرای مجازات و اصلاح مجرمین به عهده قوه قضاییه است. لذا همان نظر قبلی وجود دارد نه طرح جدید است و نه نیاز به اظهارنظر جدید دارد.
برای استرالیایی‌های بازداشتی کیفرخواست صادر شد
اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر بازداشت سه استرالیایی نیز، گفت: اصل خبر صحت دارد. این موضوع مربوط به دو پرونده است که هر دو منتهی به صدور کیفرخواست شده است. یکی از آنها ناظر بر این است که دو نفر مبادرت به عکس‌برداری از اماکن نظامی و مناطق ممنوعه داشتند که شناسایی شدند و عکس و فیلم‌هایی که با هلی شات از این اماکن گرفتند از حافظه دوربین آنها به دست آمده است. پرونده دیگر نیز امنیتی و جاسوسی است که البته برای کشور دیگری غیر از کشور متبوع آن فرد انجام شده است. به هر ترتیب کیفرخواست صادر شده و در نوبت رسیدگی دادگاه و صدور رأی است.
رییس قوه قضاییه لیست اموال و دارایی خود و خانواده‌اش را به رهبری ارائه کرد
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری گفت: ریاست قوه قضاییه به موجب قانون باید صورت جامع اموال و دارایی خود و خانواده‌اش را به مقام معظم رهبری، دفتر ایشان و یا مرجعی که ایشان مشخص می‌کنند انعکاس دهند و این کار از ناحیه آقای رئیسی انجام شده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نگاه قوه قضاییه در برخورد با مجرمینی مانند سحرخدایاری متفاوت نیست و بهتر نیست در همان درگیری‌ها و همانجا پرونده رسیدگی شود و نیاز به زندان نباشد؟ گفت: سیاست قضایی و کیفری قوه قضاییه در ارتباط با این قبیل پرونده‌ها توسط ریاست قوه قضاییه اعلام شد و طبیعی است که ما علاوه بر رکن مادی وقانونی جرم، شخصیت فردی که مرتکب اعمال مجرمانه می شود و سوابق او را مدنظر قرار می دهیم که می‌تواند در زمره عوامل مخففه یا مشدده باشد. یکی از دستورالعمل های اخیر صادر شده تحت عنوان تشکیل پرونده شخصیت برای جمعی از عناوین مجرمانه و برخی از مرتکبان بود. این دستورالعمل می‌تواند کمک خوبی به همکاران قضایی ما باشد و این رویکرد مدنظر قوه قضاییه هست.
وی افزود: در مورد این پرونده بار دیگر ضمن تسلیت به خانواده داغدیده این خانم از اصحاب رسانه میخواهم وضعیت خانواده را ببینند و چقدر می خواهیم روح خانواده را متاثر کنیم و خانواده خودش حرفش را می زند اما بگونه‌ای به این موضوع پرداخته نشود که برای خانواده موجب آزردگی خاطر شود و در کنار ادعاهای دروغین کسانی که دروغ ساختند و دروغ پرداختند و گفتند و فضای جامعه را مشوش کردند، حرف و سخن حق والدین داغدار او را بشنوید و بگونه ای رفتار کنید که خانواده مورد آسیب قرار نگیرد.
وی در پاسخ به سوالی در باره توییت ابتکار در یکشنبه هفته گذشته که گفته بود قبل از فوت این خانم در باره وضعیت این دختر پیگیری انجام دادیم و دستیار من حضور یافته وانتظار داریم این رویه‌ها تکرار نشود و اینکه منظور او از این صحبت چه بوده است و آیا قوه پاسخ نامه را دادند؟ گفت: منظور را از خودشان بپرسید و ما در ارتباط با این موضوع چه مکاتباتی که انجام شد و چه اقداماتی که انجام دادیم را در مقام عمل به انجام رساندیم و چه در این موضوع وچه در سایر موضوعات باید وظیفه قانونی انجام دهیم. از اینکه وظیفه انجام دهیم منتی نداریم و آنچه انجام دادیم اطلاع رسانی شد و هیات هایی که اعزام کردیم و تماسی که خود من با خانواده داشتیم و اقداماتی که قوه دارد و داشته را اطلاع رسانی کردیم و بنا نیست هر نامه‌ای که نوشته می‌شود را جواب دهیم. همانطور که اصل ادعا مطرح شده اقدامات ما هم انعکاس یافته است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آخرین وضعیت پرونده تروریستی اهواز، گفت: این پرونده دو بخش دارد یک بخش قصور برخی از عوامل نیروهای مسلح است که برای قصور آنها ستاد نیروهای مسلح هیاتی را تعیین و موضوع را بررسی کردند و اشخاص مقصر به حسب مورد برخی در سلسله مراتب خودشان بررسی شدند و برخی پرونده شان به دادسرای نظامی تهران ارسال شد و کیفرخواست آن صادر شد و منتظر تصمیم دادگاه نظامی هستیم.
وی افزود: بخشی عوامل تروریستی بودند که تعدادی به هلاکت رسیدند. بیش از ۳۰ نفر از آنها در خوزستان شناسایی شدند و در بازداشتند و طرف امروز وفردا آن پرونده هم به دادگاه می رود و همچنین هماهنگی‌ها برای اینکه فوق العاده به این موضوع رسیدگی شود انجام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از نشست خبری خود با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در زمینه بازگشت اراضی به بخش‌های مختلف، نهادها و سازمان‌های متولی زمین و مسکن گفت: البته از ۳۱ استان گزارش ۱۰ استان واصل نشده و گزارش ۲۰ استان و همچنین تهران به ما رسیده است. در سال ۹۸ ما موفق شدیم مساحتی بالغ بر ۱۷۸ هزار هکتار از اراضی تصرف شده توسط زمین‌خواران را به سازمان‌های متولی زمین و مسکن اعاده کنیم که رقم تقریبی آنها بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد برآورد می‌شود. همچنین در استان تهران در سال ۹۸ تا امروز بالغ بر هزار هکتار از اراضی تصرف شده توسط زمین‌خواران و سودجویان را به نهادهای متولی زمین و مسکن اعاده کردیم که این رقم در تهران ارزش تقریبی‌اش ۴۸ هزار میلیارد ریال بوده است.
اسماعیلی با اشاره به نمونه‌هایی از پرونده‌های دیگر نیز گفت: البته برخی از این آرا مربوط به قبل است ولی فرایند اجرای آن در حال انجام است. در پرونده امیرمنصور آریا تا الان ۶۰۰ میلیارد تومان جزای نقدی واصل کردیم و ۱۷۰۰ میلیارد تومان رد مال به بانک‌ها را انجام دادیم. در پرونده بابک زنجانی هم تا امروز ۱۸۰۰ میلیارد تومان از اموال داخل کشور بابک زنجانی تحویل وزارت نفت شده است.
وی ادامه داد: در پرونده قربانعلی فرخ‌زاد که اخیرا محاکمه شد تنها یک اقدام ما بازگشت ماشین‌سازی تبریز به دولت و سازمان خصوصی‌سازی بوده که قیمت برآورد شده خودشان ۶۸۸ میلیارد تومان بوده و با پیگیری صورت گرفته، واگذاری ابطال و به بیت‌المال اعاده شده است.
اسماعیلی یادآور شد: در برخی پرونده‌های بانکی در مرحله دادسرا در ماه گذشته در یکی از پرونده‌های بانک ایران‌زمین و سینا ۶۰۰ میلیارد تومان از اموال متهم پرونده که هنوز محاکمه نشده را برگرداندیم. همچنین بانک اقتصاد نوین هم مطالباتی دارد که ظرف ماه آینده هزار میلیارد تومان به این بانک برمی‌گردانیم. در مورد دیگر ۳۰۰۰ میلیارد تومان از اموال یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی را به بانک‌های کشور برگرداندیم. این‌ها نشان می‌دهد رسیدگی قضایی تنها مجازات و حبس نیست و تلاش‌هایی برای استرداد اموال نیز صورت گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: در پرونده مربوط به آستان قدس رضوی و بیمارستان رضوی مشهد بیش از ۵۰ پلاک اراضی و آپارتمان‌هایی که فردی از مدیران سابق بیمارستان رضوی به نفع خود تصرف کرده بود به نام آستان قدس برگشت داده شد که ارزش این اموال حدود ۸۰۰ میلیارد تومان است و این نمونه‌ای از تلاش دستگاه قضایی برای بازگشت اموال به تاراج رفته به بیت‌المال مسلمین است.
اسماعیلی ادامه داد: ما معتقدیم علاوه بر رسیدگی قضایی و مجازات متهمین این اقدامات هم برای مردم موجب آرامش است و توانسته‌ایم آرامشی را به عموم شهروندان و کسانی که فعالیت سالم اقتصادی انجام می‌دهند و همچنین بازار اقتصاد و سرمایه تزریق کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: یکی از بحث‌های مربوط به خصوصی‌سازی، ماشین‌سازی بود که متهم محاکمه و اموال برگشت داده شد اما اصل پرونده خصوصی‌سازی در دادسرا در حال بررسی است. همچنین تحقیقات مقدماتی در خصوص نحوه واگذاری‌ها در حال انجام است زیرا این روند به یک غصه برای مردم تبدیل شده که چرا خصوصی‌سازی که باید به رونق تولید و کاهش تصدی‌گری دولت کمک کند موجب رونق نشده است. علاوه بر این شاهد تعطیلی کارخانجات، بیکاری کارگران، عدم پرداخت حقوق و مزایای آنها بودیم.
وی با اشاره به سفر اخیر رئیس قوه قضاییه به زنجان نیز گفت: شاهد بودیم وقتی در حاشیه دیدار رئیس قوه قضاییه با خانواده شهدا و نخبگان جمعی از کارگران کارخانه روغن نباتی جهان به ایشان مراجعه کردند آقای رئیسی با صبوری و متانت و حوصله حرف آنها را گوش کرد و ضمن مداخله و پیگیری از استاندار و شنیدن حرف آنها و پیگیری قضایی اقدام مثبتی انجام شد و تا امروز یک ماه حقوق آنها پرداخت شد. همچنین قرار است تا آبان ماه هم حقوق معوق آنها پرداخت شود و کارخانه نیز مجددا به چرخه تولید بازگشت. این نشان می‌دهد اگر گوش شنوا باشد و دلسوزی وجود داشته باشد این غصه‌ها برطرف می‌شود.
اسماعیلی خاطر نشان کرد: در مواردی واگذاری‌هایی صورت گرفت و تغییر کاربری‌هایی داده شد که عده‌ای به ثروت هنگفت رسیدند. ما خوشحالیم که قوه قضاییه برای این غصه‌ها گوش شنوا دارد و پیگیر مجدانه احقاق حقوق صاحبان حقوق و برخورد با متخلفان است که امیدواریم در فرایند رسیدگی به پرونده خصوصی‌سازی، حقوق بیشتری احیا شود. البته در پرونده خصوصی‌سازی بسیاری از واگذاری‌های دوره قبل هم بررسی شد که نتیجه نهایی در خاتمه رسیدگی اعلام می‌شود.
دستور رئیس قوه قضائیه به پرونده هفت تپه‌ای‌ها اختصاص ندارد
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دستور رئیس قوه‌قضائیه درباره احکام یکی از شعب دادگاه انقلاب مربوط به همه پرونده‌های این شعبه است یا فقط مربوط به پرونده کارگری هفت تپه است؟ گفت: دستور رییس قوه‌قضائیه اختصاص به این پرونده ندارد و اعلام یک سیاست کیفری است و هر یک از پرونده‌ها را که اقتضا داشته باشد در بر می‌گیرد.
وی در ادامه درباره فضای مجازی گفت: اگر کسی از بروز مفاسد در بخش‌هایی از جامعه مطلع است راهش فضای مجازی نیست. امروز که اراده و اقدام جدی در قوه قضاییه وجود دارد تقاضای ما از هر کسی که از مفاسد اطلاع دارد این است که آن را به ما بگوید تا پیگیری کنیم و انتشار آن در فضای مجازی پذیرفته نیست. حمایت و صیانت از مدیران جهادی و پاکدست و مدیرانی که در جنگ اقتصادی کار می کنند جزو برنامه هایمان است. البته برخی از موارد نیاز به شاکی دارد و در برخی دادستان ورود می کند.
وی تاکید کرد: برخی از فعالیت‌های فضای مجازی به لحاظ نوع کارکرد این فضا و بدلیل اینکه برخی از سردمداران انها در خارج‌اند رسیدگی دچار محدودیت می شود و ما نمی گوییم فضای مجازی را باید بست ولی معتقدیم فضای مجازی مدیریت شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره مفقود شدن 24 ساعته یکی از نمایندگان مجلس خبرگان (برادران صدرالساداتی) گفت : این اقدام یک اقدام واقعاً خاصی بود که هیچ کس از افراد در هیچ رده‌ای انجام نمی‌دهد، یعنی اشخاص خودشان مبادرت به مخفی شدن کنند و دستگاه‌های قضایی و امنیتی را در مظان اتهام قرار دهند و تقریبا مورد تقبیح همگان قرار گرفت و به هیچ عنوان اقدام پسندیده‌ای نیست.
وی افزود: معتقدیم اگر کسی در این باب دغدغه‌ای دارد، می‌تواند دغدغه خود را به مراجع قضایی و مراجع ذیربط انعکاس کند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پیامک‌های دریافتی در خصوص حجاب و اینکه بسیاری اعلام کردند این پیامک‌ها به اشتباه برایشان ارسال شده است؟ گفت: اولا جلسات قبل هم تاکید کردم که عفاف و حجاب جزو موازین مسلم شرعی ماست و رعایت عفاف و حجاب در فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی ما نیز جایگاه ویژه دارد و قانون نیز در این مورد تعیین تکلیف کرده است. بیاییم این موضوع اسلامی و ایرانی را رعایت کنیم.
وی افزود: درباره اقدامی که ناجا هم انجام می‌دهد، معتقدم اگر همه شهروندان از اقدامات پلیس چه در حوزه نظم اجتماعی و چه در حوزه تامین امنیت اخلاقی حمایت کنند، این مشکلات هم برطرف می‌شود البته آنها نیز باید دقت کافی را داشته باشند. یک جایی هم ممکن است اشتباه شود و آنها نیز می‌پذیرند و باید هم بپذیرند. به طور قطع به آنها نیز گفته شده است که مواردی که اشتباه رخ می‌دهد را بپذیرند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرداخت حق‌الوکاله‌های میلیاردی به وکلای مورد اعتماد رئیس قوه قضائیه موضوع تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در پرونده‌های اقتصادی اخیر و نیز درباره درخواست برخی وکلا برای تعلیق آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه، گفت: در ارتباط با تبصره ماده 48 قانون، قوه‌قضائیه با اصلاح این تبصره نظر موافق دارد. یکی از موارد آیین دادرسی کیفری که در کمیسیون قضایی اصلاح شده، این ماده است؛ البته ما قانون را اجرا می‌کنیم و قانونگذار نیستیم و اینکه رانت و حق‌الوکاله میلیاردی ایجاد شود و برخی وکلا ارقام درشت بگیرند، اختصاص به پرونده‌های مفاسد اقتصادی ندارد و ما اعلام می‌کنیم به اشخاص که بیش از تعرفه مصوب پول زیادی به وکلا ندهند.
وی افزود: در همین پرونده‌های اقتصادی صلاحیت بیش از هزار وکیل برای مداخله در این پرونده‌ها تایید شده است لذا توصیه اولم این است که موکلین به وکلای خود غیر از تعرفه مبلغی ندهند و دوم اینکه مبلغ حق‌الوکاله در قرارداد نوشته و به دادگاه ارائه شود. در واقع شفافیت علاج کار این موضوع است که مجدانه از وکلا و موکلین تقاضا می‌کنیم، شفاف کار کنند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره کلاهبرداری 140 میلیارد تومانی اعضای یک خانواده از هشت بانک کشور گفت: رسیدگی به این پرونده در مراحل اولیه در دادسرا یک قدری طولانی شد ولی در پایان سال 97 رای بدوی دادگاه در این مورد صادر شده و احکامی همچون حبس‌های طویل‌المدت و استرداد و مجازات‌های سنگین برای اعضای این خانواده در نظر گرفته شده و پرونده در مرحله تجدیدنظر است و تاکید شده دادگاه تجدیدنظر نیز زودتر موضوع را بررسی کند و با نهایی شدن حکم، نتیجه آن با ذکر جزییات به دلیل اهمیت اعلام می‌شود. دستور هم داده شده که به پرونده در دادگاه تجدیدنظر به سرعت رسیدگی شود.
نظر شما :