ابهام‌زدایی از آینده ایران
روزنامه شرق در یادداشتی به قلم بایزید مردوخی-اقتصادان نوشت: این مداخله تنها در شرایط حاکمیت یک نظام تدبیر شایسته، قادر به جبران آثار ناشی از شکست بازار خواهد بود. نظام تدبیر، شیوه اعمال اقتدار و نظم در مدیریت توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را در جهت رشد و توسعه، تبیین میکند.
ضرورت بازنگری و اصلاح در نظام تدبیر ایران که در طول یک قرن با آمیزه‌ای از سنت‌های حکومتی و نو‌آوری‌های برگرفته از قوانین و نظامات غربی شکل گرفته بود، با سقوط نظام شاهی در دستور کار دولت انقلاب قرار گرفت که با آغاز جنگ ایران و عراق این بازنگری سرانجامی پیدا نکرد. تجربه سال‌های متمادی نشان داده است که ایران با وجود برخورداری از امکاناتی که می‌تواند سطح بالایی از توسعه اقتصادی- اجتماعی را تأمین کند، همچنان با مشکلات زمان حال و آینده‌ای مبهم روبه‌روست که علت اصلی این وضع در نظام تدبیری نهفته است که از عهده امر توسعه برنیامده و هزینه آن سربار هزینه‌های توسعه شده است.
انستیتوی بانک جهانی اقدام به تعیین شاخص‌های «نظام تدبیر شایسته» و سنجش سالانه آن شاخص‌ها در کشورهای مختلف جهان کرده است. بر پایه نظریه دانیل کوفمن، طراح و بنیان‌گذار آن در انستیتوی بانک جهانی، «هدف نظام تدبیر شایسته، به‌حداکثر‌رساندن به‌زیستی عمومی و توسعه پایدار انسانی، رضایت مادی و معنوی یا رفع نیازهای اساسی و حمایت از حقوق اساسی همچون آزادی و گسترش دایره انتخاب افراد جامعه است».
ماهیت نظام تدبیر: آلیور ویلیامسون[1] برنده جایزه نوبل 2009 در اقتصاد، از مفهومی به نام «Eunomics» به‌معنای «دانش، نظریه یا مطالعه نظم خوب و ترتیبات قابل‌عمل نام برده که مبین روح همان چیزی است که من نظام تدبیر شایسته [2] نامیده‌ام. نظام تدبیر آزمونی است در ارزیابی کفایت شیوه‌ها و (وسیله‌ها)ی سازماندهی برای نیل به هدف. به‌این‌ترتیب، ساختار نظام تدبیر را می‌توان چارچوبی نهادی دانست که در آن تمامیت و انسجام یک مبادله یا مجموعه مبادله‌ها مورد تصمیم‌گیری قرار میگیرد».
جان کامانز[3]، اقتصاددان سیاسی و بنیان‌گذار سنت متشخص اقتصاد نهادگرا، بر این نکته پافشاری می‌کرد که «واحد غایی فعالیت... باید دربرگیرنده سه اصل تعارض، تقابل و نظم باشد و نظام تدبیر «وسیله‌ای» است که هرگاه «تعارض» بالقوه، فرصت‌های حصول به بازده‌های «متقابل» را از بین ببرد یا دچار اختلال نماید، «نظم» را برقرار میکند». نظام تدبیر در مقابل ساز‌و‌کار بازار قرار میگیرد که به‌طور‌خودکار می‌تواند عدم تعادل‌ها را از طریق تدابیر پسینی و اعمال نظارت‌ها و مقررات تنظیمی دولتی برطرف کند. نظام تدبیر خودانگیخته یا خود‌به‌خودی، از زمانی که آدام اسمیت به «دست نامرئی» اشاره کرد، شیوه مرسوم پیشنهادی در امر سازماندهی اقتصادها بوده است.
شناسایی و تصریحِ ساز‌و‌کارهای کنترل خود به خودی که در هر مرحله از تکامل تاریخی جوامع و حتی در نظام‌های قبیله‌ای و پیش از شکل‌گیری دولت- ملت‌ها به اشکال مختلف وجود داشته و از طریق آنها، نظام تدبیر بدون مداخله عملکرد داشته است، یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های فکری اقتصاددانان بوده است.
در بنگاه‌های اقتصادی نیز، چه به‌صورت عرفی و بعدا به‌صورت قانونی، فعالیت‌ها و مبادلات بنگاه طبق یک نظام تدبیر، «نظم» پیدا میکند. در سطح بین‌المللی نیز، سازماندهی امور طبق نظام تدابیری شکل میگیرد که نظم‌دهنده امور مختلف اعم از سیاست و جنگ تا حفاظت محیط زیست، توسعه صنعتی، انرژی، فرهنگ، حقوق بشر، کار، کشاورزی و مواد غذایی، سلامت و... است. «نظام تدبیر» عامل مؤثر و مهم‌ترین توضیح‌دهنده پیشرفت کشورها، سازمان سیاسی و صلاحیت‌های مدیریتی و اداری دولت‌هاست. این صلاحیت‌ها و شایستگی‌های نظام تدبیر، مانع از بروز دو آفت بزرگ هر نظام، یعنی دیدمان کوری از یک طرف و سرایت قانون گرشام برنامه‌ریزی از طرف دیگر است.
به‌عبارت دیگر، نظام تدبیری شایسته است که به تشخیصِ به‌موقعِ ضرورت‌ها و تعیینِ مؤثرِ اولویت‌ها در سطوح مختلف بین‌المللی، ملی، منطقه‌ای و بنگاهی امکان می‌دهد، زیرا برخلاف اقتصاد کلاسیک که در آن عقلانیت اقتصادی اصل محوری فعالیت‌هاست، در اقتصاد سیاسی جدید، بیشتر بر عقلانیت تصمیم‌گیرندگان و دولتمردان، یعنی بر انتخاب‌های منطقی سیاست‌مداران و برنامه‌ریزان تکیه می‌شود. موضوع نظام تدبیر پیش از آنکه از سوی اقتصاددانان نهادگرا به مباحث علمی معاصر وارد شود، با عناوین مختلف از جمله «حکمرانی»، از جانب اندیشمندان دوره‌های مختلف، سقراط، ارسطو و افلاطون تا نظام‌الملک، سعدی، ابن‌خلدون،... و آدام اسمیت مطرح شده است.
برندگان جایزه نوبل اقتصاد، جیمز بوکانن (1986)، داگلاس نورث (1993)، الیور ویلیامسون (2009) و دیگران نیز در این سال‌ها با عنوان «نظام تدبیر» به آن پرداخته‌اند. آنچه در عمل رخ داده و تجربه نشان داده است که در بعضی از کشورهای در‌حال‌توسعه، برنامه‌ها، بودجه‌ها و طرح‌ها با وجود تأمین منابع مالی و توجیه مناسب فنی و اقتصادی، در تحویل و تحقق نتایج مورد‌انتظار از آنها، ناکام بوده‌اند که عمده دلایل این ناکامی‌ها، به کیفیت «نظام تدبیر» در آن کشورها مربوط است. عمده مشکلات نهادی که در این کشورها به صور مختلفی بروز می‌کنند، عبارت‌اند از: نقص هماهنگی و علامت‌دهی‌ها، نقص در انتقال اطلاعات درست و به‌موقع، کثرت قوانین و مقررات متزاحم، مشکلات انگیزشی که همه اینها به‌معنای شکست نظام تدبیر و موجد عملکرد ناقص و نابهینه اقتصادی است. در یادداشت هفته آینده، برنامه‌های توسعه پنج‌ساله بعد از انقلاب و دلیل ناکارآمدی آنها در امر توسعه با تکیه بر نظام تدبیر، بررسی خواهد شد.
[1]- Williamson, Oliver
[2]- Governance
[3]-Commos, John R. (1862-1945(
نظر شما :