دغدغه‌های حقوقی بحران تروریسم

محسن عبداللهی، استاد دانشگاه شهید بهشتی*

دیپلماسی ایرانی: نقش نیروهای امنیتی در یک دهه گذشته برجسته تر شده است. با گسترش فعالیت گروه های تروریستی، دولت ها به بهانه حراست از امنیت، محدودیت هایی را اعمال کردند. درست است که دولت ها می توانند در شرایط بحرانی برای حراست از حقوق افراد محدودیت هایی را لحاظ کنند، اما این نمی تواند به بهانه ای برای توجیه نقض حقوق بشر تبدیل شود. نظام بین المللی حقوق بشر در شرایط بحرانی ترتیباتی را لحاظ کرده است که دولت ها براساس آن می توانند به شکلی موقت برخی از اصول حقوق بشر را به حالت تعلیق درآورند. امنیت مقوله مهمی است، اما باید دقت کرد که تلاش برای حراست از آن نباید به بهای پایمال کردن حقوق مردم که در قانون اساسی ذکر شده است تمام شود. پدیده تروریست تهدیدی جدی علیه حقوق بشر و حقوق مندرج در آن مثل حق حیات، حق آزادی و کرامت انسانی قلمداد می شود. همچنین این پدیده ثبات و حاکمیت کشورها را نیز درگیر چالش می کند. تروریست ها تلاش می کنند با تغییر نظم موجود، نظم مطلوب خود را ترسیم کنند.

بنیادگرایان با اصول و مفاهیم دنیای مدرن مخالفند، با این حال برای تحقق اهدافشان به ابزارهای مدرن متوسل می شوند. فعالیت گروه های رادیکال توسعه اجتماعی، اقتصادی و روابط دوستانه میان کشورها را به چالش می کشند و زمینه ساز کاهش درآمد ملی کشورها می شود. 

حقیقتی که نباید آن را نادیده گرفت آن است که در بسیاری از موارد دولت ها در مسیر مقابله با گروه های تروریستی اصولی چون حق حیات، منع شکنجه، حق آزادی و امنیت انسانی، دادرسی منصفانه، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، آزادی بیان و اجتماعات را نقض می کنند. در این میان اصل حریم خصوصی یکی از قربانیان اصلی مقابله با پدیده تروریسم است.

برای مبارزه با تروریست ها کدام نظام حقوقی باید لحاظ شود؟ برای پاسخ به این پرسش دو پارادایم متفاوت را باید لحاظ کرد. در دوران صلح اصل بر مقابله با نقض حق حیات است، اما در ساختار حقوق بشردوستانه به حق حیات از منظری متفاوت پرداخته می شود. اینجاست که باید از دو منظر جنگ با تروریست ها را بررسی کنیم. از منظر حقوق بشر اگر تروریستی دستگیر شود یا خود را تسلیم کند، باید براساس مفاد مندرج در حقوق بشر او را در دادگاهی صالح محاکمه کرد. در این ساختار صحبتی از حق حیات یا نقض این اصل نیست، اما براساس مفاد مندرج در حقوق بشردوستانه نقض حق حیات اعضای گروه تروریستی به عنوان یکی از طرفین درگیر لحاظ شده است، با این حال براساس این ساختار اگر تروریستی بازداشت شود، باید حقوق او به عنوان اسیر لحاظ شود. آمریکایی ها در عملیات بازداشت بن لادن به این اصل پایبند نبودند.

نکته قابل تأمل در ساختار حقوق بشردوستانه این است که افراد در شرایط جنگ به دو گروه نظامی یا غیر نظامی تبدیل می شوند. با این حال شکل سومی نیز قابل تصور است؛ فردی که نظامی نیست حق ندارد در جنگ شرکت کند، اما اگر وارد میدان جنگ شد، مصونیتش را از دست خواهد داد و طرف مقابل می تواند او را هدف حمله قرار دهد. در چنین شرایطی یا کشته شده یا ممکن است بازداشت شود. در چنین شرایطی است که تعابیر خاکستری مطرح می شوند.

برخی از کشورها اعلام کردند که این گروه، از حقوق اسرای جنگی برخوردار نیستند. چنین تعبیراتی منطقه خاکستری ایجاد می کند و تردیدهایی را به وجود می آورد که پاسخشان را نه در ساختار حقوق بشر می توان یافت و نه در مجموعه حقوق بشردوستانه. در این میان کمیته بین المللی صلیب سرخ، شورای حقوق بشر، گزارشگر ویژه رعایت حقوق بشر در مبارزه با تروریسم، قطعنامه های شورای امنیت، سند راهبردهای جهانی سازمان ملل متحد در مبارزه با تروریسم مصوب سال 2005، احکام داخلی کشورها به ویژه احکام صادر شده در محاکم ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا نقش بسیار مهمی در تبیین این مسائل ایفا کردند.

از دهه 90 تاکنون شاهد چرخش مواضع شورای امنیت و جامعه بین المللی هستیم؛ این دو نهاد به این نتیجه رسیدند که تا زمانی که منابع مالی حمایت از تروریسم از بین نرود، این گروه ها در قالب های متفاوت به فعالیت هایشان ادامه خواهند داد.

داعش به رغم از دست دادن منابع مالی اش همچنان فعالیت می کند و این نشان می دهد از حمایت دولت ها برخوردار است. از همین رو کنوانسیون سرکوب منابع مالی تروریسم در سال 2000 به تصویب رسید؛ بنابراین در ساختار نظام بین الملل نه فقط فرد بلکه اشخاص حقوقی می توانند مرتکب یک فعل تروریستی شوند. مصداق آن حمایت مالی از گروه های تروریستی است. کنوانسیون ها دولت ها را ملزم کردند اعمال اشخاص حقوقی را نیز جرم انگاری کنند. از سال 2000 این بند وارد کنوانسیون های بین المللی شد و از آن می توان به عنوان گامی جدید و روبه جلو یاد کرد. 28 سپتامبر 2001 قطعنامه 1373 شورای امنیت پس از عملیات 11 سپتامبر تصویب شد و شورای امنیت با این قطعنامه زمینه را برای قانون گذاری بین المللی فراهم کرد.

مبارزه با جابه جایی بین المللی تروریست ها (FTF): شورای امنیت در گام اول در قالب قطعنامه 2178 در عرصه بین الملل از این عبارت استفاده کرد و از دولت ها خواست برای نظارت بر ورود و خروج داوطلبانی که قصد پیوستن به گروه های تروریستی چون داعش دارند، سلسله ترتیباتی را اجرایی کنند. مقابله جابه جایی یکی از موضوعاتی است که اخیرا در حقوق بین الملل مطرح شده است.

تلاش های عربستان سعودی برای آموزش ایدئولوژی رادیکال سلفی و وهابی در عرصه جهانی سرمایه گذاری باعث شد جامعه جهانی جابه جایی در عرصه بین الملل برای پیوستن به گروه های رادیکال را جرم انگاری کنند. عناوین مجرمانه جدید: بعد از 11 سپتامبر، عناوین مجرمانه جــدیدی در کـنـوانـسـیــون های بین المللی مطرح شد. این عناوین بیشتر در کنوانسیون های اروپایی مورد توجه قرار گرفتند. در سال 2003 بر مبنای اصلاحیه ای، افعالی چون سازماندهی و ترغیب به انجام فعل تروریستی جرم انگاری شد. کنوانسیون بین المللی درباره منع بمب گذاری، منع تأمین مالی، کنوانسیون پکن 2010 و کنوانسیون سرکوب اعمال تروریستی هسته ای 2005 افعال جدیدی را جرم انگاری کردند. در این میان کنوانسیون شورای اروپا مربوط به پیشگیری از وقوع حملات تروریسم که در سال 2005 به تصویب رسید، سه عنوان مجرمانه جدید را مطــرح کرد: 1.تحریک عمومی برای ارتکاب جرایم تروریستی؛ 2. استخدام نیرو برای ارتکاب فعل تروریستی؛ 3. ارائه آموزش های تروریستی. این سه مورد سه فعلی بود که در چارچوب این کنوانسیون جرم انگاری شد. در سال 2015 اصلاحیه ای به این کنوانسیون افزوده و پنج عنوان مجرمانه جدید به آن افزوده شد: 1.مشارکت در گروه با اهداف تروریستی؛ 2.دریافت آموزش تروریستی؛ 3. سفر به خارج برای اهداف تروریستی؛ 4.تأمین هزینه های سفر به خارج برای انجام فعالیت های تروریستی؛ 5.سازماندهی سفر به خارج برای اهداف تروریستی.

*متن سخنرانی در نشست علمی با عنوان «بررسی روندهای جدید حقوق بین المللی مبارزه با تروریسم در عین رعایت حقوق بشر»در کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

انتشار اولیه: سه شنبه 14 شهریور 1396 / انتشار مجدد: یکشنبه 19 شهریور 1396