دادگاه کیفری منطقه‌ای برای داعش

نویسنده: محمدهادی ذاکرحسین، مدیر مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران
دیپلماسی ایرانی: شتاب گرفتن روند از دست دادن زمین از سوی داعش و محدود شدن جغرافیای تحت کنترل آن که به موضع بالادستی دولت های سرزمینی و هم پیمانان آن ها در جنگ نظامی جاری در عراق و سوریه انجامیده است، فرصتی است که به موازات آن، می بایست کنشگری دولت های مقابله کننده با داعش در جنگ حقوقی نیز رقم بخورد و شدت و شتاب بگیرد. همگام و همراه نبودن جنگ سخت نظامی و جنگ نرم حقوقی و جاری نبودن داد و ستد میان آن دو، البته نقصان و عدم النفعی است که می بایست خلا آن انباشته شود.
جنگ حقوقی در معنایی ساده عبارت است از تعقیب کیفری مرتکبان جرایم جنگی در خلال یک جنگ از طریق مکانیسم های مورد تایید حقوق بین الملل و واکنش حقوقی به جنایت های انجام شده خصم که هم به اعتبارزدایی از خصم می انجامد و هم اعتبارزایی برای مجریان و حامیان این مقابله کیفری.
نگارنده این سطور مدت هاست که نسبت به انفعال و عدم التفات ایران نسبت به جنگ حقوقی در عراق و سوریه هشدار داده است. ورود به فاز جنگ نظامی، بدون تدبیر و برنامه داشتن برای کنشگری در جنگ حقوقی می تواند آورده های جنگ نظامی را نیز تحت الشعاع قرار بدهد. نشناختن یک حوزه و انفعال و عدم اقدام در باب آن، به معنای نبودن و بی اثری آن حوزه نیست. جنگ حقوقی در سوریه و عراق با همراهی و مشارکت ایران، و یا بدون آن جریان خواهد داشت و ایران نیز متاثر از آن خواهد بود. لیکن با مشارکت در این حوزه می توان در مدیریت این لایه از جنگ نیز سهم داشت.
ایده تشکیل یک دادگاه کیفری منطقه ای برای رسیدگی به جرایم جنگی و نقض های فاحش حقوق بشردوستانه در خلال مخاصمه مسلحانه جاری در عراق و سوریه با حضور دولت های سرزمینی و همپیمانان آن ها، از جمله ایران و روسیه، در همین راستا قابل تامل و مداقه می باشد. وضعیت فعلی جنگ حقوقی در کشورهای عراق و سوریه از جهات بسیاری شبیه وضعیت عدالت کیفری بین المللی در دوران رویش خود، در روزهای پس از خاتمه جنگ جهانی دوم و اقدام متفقین برای محاکمه سران رژیم نازی است.
با خاتمه جنگ جهانی دوم و سقوط رژیم هیتلر، دولت های فاتح و غالب در جنگ، تعداد پرشماری اسیر آلمانی در اختیار داشتند که در میان آن ها چهره های شناخته شده و صاحب منصب رژیم هیتلر کم نبود. ایده اولیه ای که از سوی برخی رهبران متفقین مطرح گردید و حتی در کنفرانس تهران بر سر آن میان چرچیل و استالین بگو مگویی درگرفت، اعدام بدون محاکمه سران رژیم نازی و وابستگان به آن رژیم بود.
با این حال، ایده واکنش حقوقی نظر غالب و راجح گردید و زمینه برای تشکیل محکمه ای با مشارکت فاتحان جنگ فراهم شد تا با تشکیل دادگاه نظامی نورمبرگ سنگ بنای نظام عدالت کیفری بین المللی نهاده شود. برگزاری یک دادگاه جنگی در واکنش به جنایت های خصم در یک جنگ فواید پرشماری به همراه دارد. کشف و ثبت حقیقت و جلوگیری از تحریف و انکار آن در آینده و تقویت حیثیت و اعتبار عدالت طلبانه حامیان و مجریان دادگاه در کنار صدا بخشیدن به قربانیان بی صدا و حمایت از قربانیان کیفری از جمله فوایدی است که در کنار فرامرزی کردن یک جنایت و به سمع و نظر جامعه جهانی رساندن آن، برگزاری یک محکمه برای محاکمه خصم را توجیه می سازد. در واقع جرایم جنگی هرچند در جغرافیای یک دولت سرزمینی به وقوع می پیوندد لیکن آثار آن و نفع در تعقیب کیفری مرتکبان آن محدود به یک دولت خاص نیست.
اکنون در سوریه و عراق، نیروهای ضد داعش متعاقب پیروزهای میدانی خود در موضع بالادستی قرار دارند که هم به در اختیار داشتن تعداد پرشماری اسیر داعشی انجامیده است و هم دسترسی به صحنه و میدان ارتکاب جرایم داعش و ادله و مدارک آن و قربانیان را فراهم نموده است. در این وضعیت، می توان یا همان ایده اولیه متفقین را پیش گرفت و اقدام به اعدام یا زندانی نمودن عادی مجرمان داعش کرد و یا آنکه می توان از این فرصت برای آغاز یک جنگ حقوقی علیه داعش استفاده کرد.
در هنگامه ای که جامعه جهانی برای مقابله حقوقی و تعقیب کیفری داعش تلاش می نماید و حتی اقدام به ایجاد مکانیسم های غیرمسبوق به سابقه ای کرده است که گامی در مسیر تعقیب کیفری داعش برداشته باشد، این حق و تکلیف دولت های سرزمینی است که نسبت به تعقیب جرایم داعش اقدام نمایند. محاکمه اعضای داعش و افراد خرد و درشت آن در عراق و سوریه با اعمال صلاحیت سرزمینی با مانع و رادعی مواجه نیست. لیکن سخن بر سر نقش آفرینی ایران جهت بهره مندی بهینه از این فرصت و زمینه است. محاکمه داعش در دادگاه های محلی عراق البته مطلوب است لیکن همانطور که حضور ایران در جنگ نظامی عراق به قوت این دولت در مواجه با داعش انجامید، در جنگ حقوقی نیز حضور ایران می تواند موثر باشد. مساله داعش تنها مساله عراق و سوریه نیست که آن ها به تنهایی اقدام به برگزاری یک محاکمه محلی در سکوت خبری کنند. داعش بر منافع ایران تاثیر مستقیم داشته است و این امری است که می بایست از سوی دیپلماسی حقوقی ایران مورد رصد و واکنش باشد. تجربه ناموفق ما در جنگ حقوقی در جریان جنگ ایران و عراق می بایست آموزنده باشد. صدام در عراق محاکمه شد و به دار آویخته شد اما هیچگاه پاسخگوی جرایم خود علیه ایران نبود. این اتفاق و انفعال نمی بایست دوباره تکرار شود.
برگزاری یک دادگاه منطقه ای با مشارکت اصلی فاتحان در جنگ علیه داعش، که بر مبنای اعطای صلاحیت از سوی دولت های دارای صلاحیت سرزمینی بوده و با دکترین صلاحیت جهانی تقویت و تایید می شود، این پیام مهم را به همراه دارد که مساله داعش یک مساله بومی و محدود به جغرافیای عراق یا سوریه نبوده است بلکه بک بحران جهانی و حداقل منطقه ای بوده است که همانطور که واکنش نظامی کشورهای منطقه مانند ایران و روسیه را به همراه داشته است، واکنش حقوقی آن ها را نیز به دنبال خواهد داشت. کشورهای ایران، عراق، سوریه و روسیه می توانند بانیان اصلی این دادگاه باشند و البته در ادامه راه همراهی دیگران را در صورت علاقه مندی داشته باشند.
در واقع در فهم ایده تشکیل دادگاه منطقه ای نمی بایست از جایگاه اقدامات نمادین و بیانی در نظام عدالت کیفری بین المللی غفلت کرد. در عرصه عدالت کیفری جهانی، بعد نمادین و تمثیلی بسیاری از اقدامات توجیه گر وجود و توسعه آن ها می باشد. چنانکه به عنوان نمونه در مورد دیوان کیفری بین المللی نیز کارکرد بیانی و نمادین آن موجه ترین ایده برای توجیه حضور و فعالیت آن است.
ممکن است برخی در مصلحت بودن این اقدام تردید وارد سازند با این استدلال که نیروهای مقابله کننده با داعش نیز بنابر ادعاهای موجود مرتکب نقض های حقوق بشر دوستانه شده اند؛ ادعایی که می تواند مقرون به صحت هم باشد. لیکن این امر نمی بایست مانعی در مسیر جستار عدالت کیفری بین المللی باشد. صلاحیت دادگاه منطقه ای مورد پیشنهاد می تواند البته از حیث صلاحیت شخصی محدود باشد و تنها جرایم داعش و گروه های هم رده آن را در بر بگیرد؛ امری که هم در دادگاه نورمبرگ مسبوق به سابقه بوده است و هم در دادگاه مختلط برای محاکمه خمرهای سرخ در کامبوج. درست است که برخی از این عدالت گزینشی به عدالت فاتحان تعبیر کرده اند. لیکن حقیقت آن است که از منظری واقع گرایانه عدالت گزینشی نیز بهتر از بی عدالتی مطلق است. دادگاه نورنبرگ اگر از این حیث کجی داشت لیکن راهی را باز نمود و دیواری را بنا نهاد که کج نگشت و اندک زمانی بعد از خاتمه کارش اصولش مورد تایید ملل متحد قرار گرفت و آینده عدالت کیفری بین المللی را رقم زد. در واقع قرار نیست در زمینه و زمانه ای که اقدامی مسبوق به سابقه نبوده و برای نخستین بار قرار است تجربت شود، گام نخست بی نقص برداشته شود. مهم آن است که به راه بادیه رفت و به باطل ننشست، که با تصحیح دیکته های نوشته شده است که می توان گام های بعدی را برداشت و راه پیگیری بی نقص عدالت کیفری را هموار نمود. به مانند تجربه برجام که هرچند می تواند نقصان هایی داشته باشد و ایده آل نباشد لیکن آغازگر تجربه ای برای دیپلماسی حقوقی و تعامل با دنیا بود.
البته می توان صلاحیت این دادگاه منطقه ای را به مانند صلاحیت دیوان کیفری بین المللی به صورت تکمیلی تعریف شود و دولت های شرکت کننده در آن خود نسبت به تعقیب نیروهای خود در صورت نقض حقوق بشردوستانه اقدام کنند. جرایم جنگی جرایمی هستند که می بایست مورد تعقیب واقع شوند فارغ از انگیزه های ارتکاب آن. حتی در مواجهه با داعش نیز نمی توان اقدام به ارتکاب جرایم جنگی نمود. در همین روز ها، دیوان کیفری بین المللی در وضعیت لیبی قرار جلب یکی از فرماندهان نظامی در بنغازی را صادر کرده است که اقدام به کشتن اسرای داعش در لیبی نموده که از منظر دادستان دیوان رفتار سازنده جرم جنگی بوده است. فارغ از جوانب دیگر این رای، صدور آن بیانگر ان است که جرم جنگی، جرم جنگی است فارغ از انگیزه ارتکاب آن. مطالبه محاکمه داعش بر مبنای صلاحیت تکمیلی البته به توانمندسازی نظام حقوقی داخلی برای قابلیت تعقیب کیفری جرایم جنگی و همچنین توجه دادن نیروهای نظامی به رعایت قواعد حقوق بشر دوستانه می شود که همگی آثار مفیدی است که از به چرخش درآمدن چرخ بی حرکت دیپلماسی حقوقی در این حوزه حاصل خواهد شد.
برگزاری دادگاه منطقه ای و تعقیب کیفری داعشیان در یک اقدام جمعی و فعال کردن جنگ حقوقی و دیپلماسی حقوقی در این حوزه، البته معادلات و معاملات بیرونی علیه منافع ملی را نیز بر هم می زند. مهم توجه به این واقعیت است که این جنگ نرم در جریان خواهد بود و کنار نشستن و انفعال ما به مانند موارد مشابه دیگر، تنها قدرت عمل رقیب و خصم را فزونی می بخشد. از سوی دیگر، شایسته نباشد که در نبرد سخت و نفسگیر نظامی ایران دوشادوش عراق و سوریه باشد لیکن در وقت اعتبارزایی های جهانی از رهگذر جنگ حقوقی ایران غایب اصلی باشد.
در خبر ها آمده بود که وزیر خارجه عراق در نامه ای به سازمان ملل درخواست کرده است که به کمک این کشور بیاید تا در تحقیقات نسبت به جرایم واقع شده از سوی داعش در این کشور یاری برساند. این همان راهی است که کشورهای دیگر نیز مانند سیرالئون و لبنان پیموده اند و به تشکیل دادگاه های مختلط و بین المللی شده انجامیده است. حال این هنر و بلدی دیپلماسی حقوقی ایران است که در این مسیر و در مذاکرات صلح و مانند آن نسبت به اعمال عدالت نسبت به داعشی ها مطالبه گری نماید و پرچم عدالت را بلند کند. بازوی نظامی ایران در مواجهه با بحران اقدام خود را انجام داده است و حال نوبت بازوی دیپلماسی است که در صورت هنرمندی و کاربلدی اقدام کند و در جریان به راه افتاده عدالت خواهی و جنگ حقوقی علیه داعش ایفای نقش کند و به تماشا و بی خبری روزگار نگذراند تا بعد از مدتی خبر برپایی محکمه ای شنیده شود. در واکنش به جنایت های داعش بیانیه های شاعرانه راهگشا نیست. دیپلماسی فعال نیاز است تا صدای قربانیان در محکمه ای کیفری طنین انداز شود. جنگ تحمیلی هشت ساله فرصتی بود برای ثبت قربانی جرایم جنگی بودن ملت ایران. انفعال ما به فرصت سوزی انجامید. این انفعال در بستر جنگ عراق و سوریه می تواند به ضرر فاحش انجامد.

انتشار اولیه: شنبه 28 مراد 1396 / انتشار مجدد: شنبه 11 شهریور 1396