روابط بانکی بین‌المللی ایران پس از برجام + جدول

وافق هسته ای و اجرای برجام، بانک های خارجی را به ایران بازگرداند. تعداد روابط کارگزاری بانکی از ۴۰ مورد در ۹۲ به ۲۳۴ مورد در سال ۹۵ رسید.
 
روزنامه «ایران» نوشته است: اکنون در دوران پسا برجام، کشور در عرصه بین المللی جان تازه ای یافته و با امکان فروش بیشتر نفت و نیز تدابیر مفید دولت در زمینه کنترل تورم، امکان دستیابی به ارقام مناسب رشد اقتصادی فراهم شده است. هرچند دستاوردهای برجام قابل انکار نیست ولی تحقق و عملیاتی شدن گشایش های آن امری زمان بر است. با این حال برخی با دستاویز قرار دادن این دستاورد بی بدیل ملی سعی در کوچک کردن آنچه دارند که متعلق به یک ملت است. شاید بتوان این گونه برداشت کرد که اینان همان کسانی هستند که به دنبال حاکمیت یک سویه نظرات خود بدون توجه به خواسته فرد فرد شهروندان کشورند؛ رویکردی که پیش از این و در سالیان گذشته بخت خود را در کارزار جدال بر سر تدبیر و بی منطقی و بی ثباتی آزموده است.
 
آنچه در ادامه می خوانید برخی از گشایش های حاصل از این دستاورد بزرگ ملی است.
 
امکانپذیر شدن پرداخت های بین المللی
 
در زمان تحریم ها علیه ایران به دلیل همکاری نکردن بانک های بین المللی و نبود کانال های پرداخت، امکان پرداخت های بین المللی نظیر هزینه حق عضویت در سازمان های بین المللی و نیز مشارکت کشور در افزایش سرمایه و سهام در سازمان های مذکور میسر نبود. این امر، از یک سو بهره مندی از امکانات و تسهیلات ارائه شده توسط سازمان های بین المللی را غیرممکن ساخته و از سوی دیگر جایگاه کشور را در سازمان های مذکور با تهدید مواجه کرده بود. پس از حصول توافق برجام امکان پرداخت های معوق ایران فراهم شد و کشور تمام تعهدات بین المللی خود را ایفا کرد. در حال حاضر، تمام اقساط تعهد دولت نسبت به سازمان های بین المللی، در تاریخ های از پیش تعیین شده، به موقع و بدون فوت وقت پرداخت می شود.
 
افزایش مراودات بین المللی
 
بانک مرکزی پیش از سال ۱۳۸۷ دارای ۲۰۶ فقره حساب و ۴۶ کارگزار بود. طی سال های ۸۷ تا ۸۹ با افزودن ۳۵ کارگزار و ۷۵ فقره حساب ارزی، بانک مرکزی مجموعاً دارای ۲۸۱  فقره حساب ارزی شد. در دوران تحریم های بین المللی و از ابتدای سال ۱۳۹۱ تا پایان سال ۱۳۹۳ بسیاری از بانک هایی که از قبل دارای روابط کارگزاری با بانک مرکزی بودند از انجام مراودات بانکی سرباز زدند. به منظور مقابله با تحریم ها ۴۶ فقره حساب نزد ۱۲ بانک که عمدتاً از وضعیت مالی و اعتباری بسیار ضعیفی برخوردار بودند در کشورهای چین، روسیه و بلاروس افتتاح شد. در این دوران تعداد بانک های کارگزار نظام بانکی کشور، در طول دولت های نهم و دهم، روند مستمر نزولی را طی کرده و با توجه به افزایش فشار تحریم های بین المللی به پایین ترین حد آن در سال ۱۳۹۳ رسید.
 
پس از مذاکرات هسته ای و توافق برجام، روند رو به رشد روابط کارگزاری در سال ۱۳۹۴ آغاز شد و بر این اساس و از ابتدای بهمن ۱۳۹۴ تاکنون بانک مرکزی به افتتاح ۵۲ فقره حساب جدید نزد ۲۳ بانک مختلف اروپایی و آسیایی از جمله بانک های مرکزی ایتالیا، اتریش و دیگر بانک های تجاری بزرگ و متوسط اقدام کرد. با این حال باید این نکته را نیز مدنظر قرار داد که جلب اعتماد طرف های مقابل امری زمانبر است که نیاز به تعاملات بین المللی و ارائه تصویر مثبت از اقتصاد ایران و فعالیت بانک های ایرانی در صحنه بین المللی دارد که امید است با تلاش های انجام شده روابط کارگزاری روند رو به رشدی را طی کند.
 
در حال حاضر بانک مرکزی مجموعاً دارای ۸۵ فقره حساب کارگزاری فعال نزد ۵۱ بانک مختلف است که از این تعداد ۹ بانک که در زمان تحریم ها قطع همکاری کرده بودند، مجدداً اقدام به برقراری ارتباطات بانکی با بانک مرکزی کرده اند. همچنین ۴۳ فقره حساب جدید نزد ۲۳ کارگزار جدید به فهرست حساب های بانک مرکزی افزوده شده است. همچنین تعداد بانک های کارگزار شبکه بانکی کشور طی ۱۰ سال گذشته تغییرات زیادی داشته است. همان گونه که ملاحظه می شود روند صعودی را از سال ۱۳۹۴ آغاز کرده است.
 
علاوه بر این کل اقساط دریافت شده از ابتدای برنامه اقدام مشترک (JPOA) (تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۲) تا پایان دوره هفت ماه معادل ۱۱.۹ میلیارد دلار بوده است. همچنین در مجموع مبلغ ۸ میلیارد و ۷۷۰ میلیون دلار به حساب بانک های ایرانی در ژاپن و سوئیس واریز شده است.
 
بر اساس این گزارش، از ابتدای برجام تا پایان سال ۱۳۹۵، مجموع حجم دارایی های ارزی آزاده شده بانک مرکزی رقمی بالغ بر ۲۶.۴ میلیارد دلار بوده است.
 
پیام رسانی مالی بین المللی
 
برقراری ارتباطات سوئیفتی از نخستین دستاوردهای حاصل شده در برجام بود. سوئیفت یک ابزار ارتباطی است که باید آن را از دیگر خدمات بانکی همچون گشایش حواله، اعتبار اسنادی و دیگر خدمات بانکی که در رده روابط کارگزاری گنجانده می شود، تفکیک کرد. به بیان بهتر سوئیفت یا  ارتباطات مالی بین بانکی، یک ابزار ارتباطی - مخابراتی است که به تنهایی نمی تواند گره گشای ارائه خدمات بانکی بین المللی باشد و این ابزار باید با روابط کارگزاری که از پیش میان دو بانک ایجاد شده است همراه باشد تا بتوان از طریق آن به ارائه خدمات به مشتریان پرداخت.
 
بانک ها هنگام ایجاد روابط کارگزاری ابتدا به مطالعه دقیق صورت های مالی یکدیگر بر اساس هزینه و فایده می پردازند و بعد از حاصل شدن توافق طرفین، ارائه متقابل خدمات بانکی از طریق سیستم های ارتباطی همچون سوئیفت به مرحله اجرا می رسد. بدین ترتیب سوئیفت را باید ابزاری در کنار ابزارهای ارتباطی همچون تلفن یا فکس دانست و اگر روابط کارگزاری ایجاد نشده باشد، سوئیفت نیز بی استفاده خواهد بود. در دوران اوج تحریم ها و در بحث پیام رسانی مالی بین المللی سوئیفت اکثر بانک های ایرانی قطع شده بود و از مکانیسم های سنتی مانند تلکس و فکس رمزدار برای پیام رسانی مالی استفاده می شد. این امر دارای هزینه های بسیار بالاتر و ریسک های بیشتر بود و در مواردی نیز با تأخیر انجام می شد.
 
پس از برجام، ارتباط سوئیفت تمام بانک های ایرانی که نام آنها از فهرست تحریم ها خارج شده بود، مجدداً برقرار شد و ارائه تمام خدمات پیام رسانی دیگر نیز مجاز اعلام شده است و پیام ها به نحو ایمن و با کمترین هزینه مبادله می شوند. درحال حاضر نام ۲۹ بانک ایرانی در وب سایت سوئیفت آمده و این موضوع نمایانگر آن است که این بانک ها به سیستم سوئیفت متصل هستند. سوئیفت در کاهش هزینه های بانکی بسیار تأثیرگذار است.
 
نمودار منتشر شده نشان می دهد که پیام های سوئیفتی بانک مرکزی در زمان تحریم کاملاً قطع شده بود و پس از برجام و با تلاش دولت یازدهم مجدد شروع شد.
 
بازپس گیری سهم ایران از بازار جهانی نفت
 
انتقال وجه حاصل از فروش نفت و سایر درآمدهای صادراتی در اروپا و آسیا همچنان از طریق حساب های گشایش شده نزد بانک های مرکزی اتریش، ایتالیا و ژاپن همچنین بانک های تجاری کشورهای اتریش، ایتالیا، سوئیس، بلژیک، اسپانیا، هند، کره جنوبی، ژاپن، چین، ترکیه و روسیه در حال انجام است.
 
پس از تشدید تحریم ها، میزان صادرات نفت ایران، روند نزولی خود را در ابتدای سال ۱۳۹۱ آغاز کرد و خریداران نفت کشورمان تا حد امکان، میزان خریدشان را کاهش دادند. این روند نزولی از بهار ۱۳۹۴ و با توجه به فعالیت های تیم مذاکره کننده هسته ای و توافقات برجام، روند صعودی در پیش گرفت و براساس آخرین آمار در پاییز ۱۳۹۵ تا ۲ میلیون و ۳۱۳ هزار بشکه در روز (بالاتر از میزان صادرات فصلی آن در سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰) افزایش پیدا کرد.  
 
متوسط تولید روزانه نفت خام نیز پس از افت در زمان اوج تحریم ها، روند رشد را طی کرده و به سطح ۳ میلیون و ۹۶۳ هزار بشکه (بالاتر از سطح تولید روزانه در فصول سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱) در روز طی پاییز سال ۱۳۹۵ رسید.