جذب ٤/٥ میلیارد دلار سرمایه در سه ماهه پس از برجام

وزارت اقتصـاد جذب ٧ میلیارد دلاری سرمایه خارجی را در حالی برای سال ٩٥ متعهد شد که برای آنچه مسوولان در برنامه توسعه ششم کشور پیش بینی کرده اند یک گام نیمه هم محسوب نمی شود.
 

به گزارش اعتماد، رشد ٨ درصدی سالانه نیاز به ٩٠ میلیارد دلار سرمایه گذاری سالانه دارد و سهمی که در برنامه ششم برای سرمایه گذاری خارجی در تامین این مبلغ پیش ‍ بینی شده ٢/٢٢ درصد است؛ یعنی مبلغ ٢٠ میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال.

 

به عقب برمی گردیم؛ اگر حتی سال هایی که تحریم برقرار بود را از لیست محاسبات حذف کنیم، می بینیم در هیچ سالی چنین هدف بزرگی برای پذیرایی از آورده میهمانان خارجی به ثمر ننشسته است. حتی عدد سال قبل نیز که به عنوان سال پس از برجام و سال پیش از برنامه ششم، انتظار برای جذب سرمایه خارجی زیاد بود؛ اعدادی مورد تعهد وزارتخانه متبوع قرار گرفت که با نیاز واقعی و مورد پیش بینی برنامه ششم ٥٥ درصد عقب ماندگی دارد.

معاونت مالی و خزانه داری کشور می گوید: «از ابتدای سال جاری بیش از ۹ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در کشور مصوب شده است.» این در حالی است که وزارت اقتصاد و امور دارایی در سال اقتصاد مقاومتی، متعهد شده بود که تا پایان سال ١٣٩٥ بالغ بر هفت میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی را جذب کند که این مبلغ از میزان تعهدات این وزارتخانه فراتر رفت. با این همه، هر چند وزارت اقتصاد مدعی است جذب سرمایه گذاری ها بیش از تعهدات این وزارتخانه بوده، برای رسیدن به اهداف برنامه ششم توسعه، همچنان راه طولانی باقی مانده است. براساس محاسبات صورت گرفته، برای آنکه در سال های اجرای برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی هشت درصدی به دست آید، باید چیزی در حدود سالانه ٩٠ میلیارد دلار سرمایه گذاری در کشور انجام شود؛ این در حالی است که میان سال های ١٣٧٢ تا ١٣٩٣ مجموع سرمایه گذاری خارجی انجام شده در ایران ٤٢ میلیارد دلار بوده است.
 

بی تردید برنامه ششم توسعه یکی از پرچالش ترین برنامه های اقتصادی بوده که پس از انقلاب به تصویب رسیده است. دولت یازدهم با تاخیری چند ماهه این برنامه را تحت عنوان احکام برنامه به مجلس ارایه داد ولی فرصت کمی که برای نمایندگان دور پیش مجلس باقی مانده بود، فرصت بررسی کافی برنامه را از آنها سلب کرد. با پیروز شدن لیست امید در بخشی از شهرها و افزایش حامیان دولت در پارلمان، بسیاری تصور می کردند که کار برای قوه مجریه بسیار راحت شده و اکنون می توانند به راحتی برنامه مصوب شده را داشته باشند. نمایندگان مجلس هم قصد داشتند تا با دولت کنار بیایند اما سنت شکنی دولت در این بود که لایحه ای به مجلس ارایه نداده بود و فقط احکام و کلیات را اعلام کرد؛ چیزی که بعدتر مبنای مناقشه قرار گرفت و در نهایت مجلس حامی حسن روحانی، دولت را زیر فشار گذاشت تا لایحه برنامه تصویب شود و چنین هم شد. با این وجود کماکان انتقادی که به برنامه وارد می شود، غیرزمینی و ایده آل گرایی آن است. به ویژه که در این برنامه پیش بینی شده رشد اقتصادی کشور سالانه هشت درصد خواهد شد؛ حال آنکه به اذعان بیشتر کارشناسان چنین امری ناممکن است و پیش بینی نهادهای بین المللی از رشد اقتصادی کشور پس از سال ١٣٩٥، کاهش نرخ رشد تا سه درصد است.

 

در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصد، باید سالانه ٩٠ میلیارد دلار سرمایه گذاری صورت گیرد که حدود ٢٠ میلیارد دلار آن باید از طریق منابع خارجی جذب شود.

در دوره زمانی یک دی ماه ١٣٩٤ تا یک دی ماه ١٣٩٥ هیات سرمایه گذاری خارجی ١٢ بار تشکیل جلسه داد که در مجموع ١٥٧ گزارش در خصوص پروژه های سرمایه گذاری خارجی مطرح شد. درنهایت به صدور ١١٣ مجوز سرمایه گذاری خارجی (طرح جدید) و ٤٤ مجوز افزایش سرمایه گذاری با تغییرات در بنگاه های موجود سرمایه پذیر با امضای وزیر اقتصاد منتهی شد.

با توجه به اینکه مدت زمان محدودی از تصویب شدن طرح های سرمایه گذاری مصوب می گذرد اما بیشتر این طرح ها نهایی شده است و مراحل اجرایی شدن را سپری می کند. نباید نادیده گرفت که همین ارقام نشان دهنده افزایش تکاپوی مسوولان کشور برای جذب سرمایه خارجی است اما مانع مهمی که در این میان وجود دارد، عدم اطمینان شرکت های بزرگ خارجی برای ادامه همکاری با ایران است. تصور دولت ایران، از موفقیت مذاکرات هسته ای، رفع بخش مهم مشکلات، به ویژه مسائل مربوط به سیستم بانکی بود که چنین چیزی هنوز محقق نشده است.

در همین رابطه نیویورک تایمز چندی پیش نوشت: «بلاتکلیفی سرمایه گذاری خارجی در ایران باعث شده حتی شرکت های بزرگ خارجی هم در مسیر ورود به ایران، امکان نقل و انتقال پول به ایران را قبل از بستن قرارداد محک می زنند. همانند بسیاری دیگر از شرکت های فعال در حوزه انرژی جهانی، توتال نیز با هدف به دست آوردن بخشی از منافع قابل توجه توسعه صنعت نفت و گاز ایران علاقه مند به سرمایه گذاری در ایران است. اما تغییرات پیچیده اخیر در حوزه ژئوپولتیک و همچنین محدودیت های جدیدی که ایران را تحت تاثیر قرار می دهد این شرکت ها را با ابهاماتی در سرمایه گذاری در ایران مواجه کرده است.
 

به طور کلی با روی کار آمدن ترامپ و سیاست های جدید کاخ سفید، شرایط برای ورود به ایران سخت تر شده است چرا که ترامپ اعلام کرده است که ایران زیر ذره بین امریکا قرار گرفته است. اعمال سیاست های سختگیرانه علیه ایران حتی در لفظ از سوی کاخ سفید باعث شده تا شرکت هایی مانند توتال که خیلی زود برای ورود به ایران دست به کار شده بودند، مکث کنند و نسبت به تحقق منافعی که مدت ها بود منتظر به دست آوردن آنها بودند شک کنند و نگرانی آنها نسبت به احتمال اتخاذ سیاست های سختگیرانه تر از طرف ترامپ علیه ایران افزایش یابد.»

 

به گزارش معاونت مالی و خزانه داری کشور در کنار سیاست های سختگیرانه ای که از سوی کاخ سفید علیه ایران اعمال می شود خود ایران نیز به عنوان کشوری شناخته می شود که شرایط سرمایه گذاری در آن دشوار است. محدودیت های بانکی علیه این کشور همچنان پابرجا بوده و در کنار حجمی از فساد موجود در ساختار اداری این کشور مقاومت علیه سرمایه گذاری خارجی در این کشور بالا است. شرکت های امریکایی همچنان از سوی دولت این کشور از ورود به صنعت نفت ایران منع می شوند و شرکت های بزرگ دیگری نظیر بریتیش پترولیوم نیز با توجه به تداوم پایین بودن قیمت نفت در بازار جهانی از برنامه خود برای ورود به ایران عقب نشینی کرده اند که همین امر فرصتی را برای دیگر شرکت ها نظیر توتال فراهم کرده است.