کارخانه داران ترکیه در مسیر تهران
کارخانه داران ترکیه تلاش می کنند کارخانه های خود را به ایران منتقل کنند. حالا ناامنی کشور همسایه اقتصاد آن را در معرض آسیب های جدی قرار داده است. ورود گردشگران خارجی کاهش یافته و اشتغال مردم مورد تهدید قرار گرفته است. فضا برای سرمایه گذاری ناامن شده و فضای سیاست داخلی که رو به تفاهم ملی بود، دچار آشفتگی شده است.
به گزارش انتخاب، دیپلماسی خارجی ترکیه نیز روزهای خوشی را پشت سر نمی گذارد. در سه ماه سوم امسال، تولید ناخالص داخلی ترکیه به میزان ۱.۸ درصد کاهش پیدا کرد و این نخستین کاهش جی دی پی ترکیه در سال های اخیر بود. علت این مسأله را می توان شوک ناشی از کودتای نافرجام ترکیه و تبعات آن و نیز کاهش تقاضای کشورهای اتحادیه اروپا برای واردات از ترکیه دانست. از آن سو، اختلاف ترکیه با اتحادیه اروپا بالا گرفته است و همسایگان آن درگیر جنگ هستند. این موضوع ایران را به عنوان منطقی ترین گزینه برای سرمایه داران ترکیه مطرح کرده است.
رضا کامی، رئیس شورای مشترک ایران و ترکیه از درخواست ترکیه برای سرمایه گذاری و انتقال کارخانه هایشان به ایران سخن می گوید: «بسیاری از کارخانه های ترک به دلیل شرایط ناامنی که در این کشور وجود دارد، حاضرند کارخانه های تولیدی خود را در ایران راه اندازی کنند. مذاکرات متعددی در این رابطه انجام شده و درحال بررسی مناطق برای آغاز سرمایه گذاری مشترک هستیم.» به گفته او، این سرمایه گذاری و تولید مشترک با هدف تأمین بازار ایران و البته بازارهای ثالث دیگری است که با توجه به موقعیت ترانزیتی ایران دستیابی به آنها سهل و کم هزینه است.
ایران این فرصت طلایی را از دست می دهد
اما امیدواری ها برای سرمایه گذاری ترکیه در ایران درحالی افزایش یافته که محمود دودانگه از نگرانی هایش برای جذب سرمایه گذار خارجی به «شهروند» می گوید: «اگر پیش شرط های سرمایه گذاری ایران رعایت نشود، هیچ توفیقی در ورود سرمایه گذاران خارجی در کشور حاصل نخواهد شد، این درحالی است که ایران برای دستیابی به رشد ٨ درصدی اقتصاد نیازمند ورود سرمایه های خارجی است.»
نگرانی ای که شاید چندان هم بیراه نباشد. در گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) که اوایل تیر امسال منتشر شد، با وجود سیگنال ها و اشتیاق دولت یازدهم برای جذب سرمایه گذاری بیشتر، سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب شده توسط ایران در سال ٢٠١٥ وارد سومین سال متوالی کاهشی خود شد و ٢,٦ درصد نسبت به سال پیش از آن کاهش یافت. براساس آخرین گزارش آنکتاد ٢٠١٦، حجم کلی جذب سرمایه گذاری خارجی انجام شده در جهان در سال ٢٠١٥، ١.٨ تریلیون دلار بوده است و کشورهای آمریکا با ٣٨٠ میلیارد، هنگ کنگ با ١٧٥میلیارد، چین با ١٣٦میلیارد، ایرلند با ١٠١میلیارد، هلند با ٧٣میلیارد و سوییس با ٦٩میلیارد توانسته اند بیشترین جذب سرمایه گذاری خارجی در جهان را به خود اختصاص دهند.
اما ایران در سال ٢٠١٤ با کاهش ٣٠.٩٨ درصدی و در سال ٢٠١٣ با کاهش ٣٥ درصدی جذب سرمایه گذاری خارجی مواجه شده بود. ایران در سال ٢٠١٤ بالغ بر ٢ میلیارد و ١٠٥ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که این رقم در سال ٢٠١٥ به ٢ میلیارد و ٥٠ میلیون دلار کاهش یافته است.
درحالی رقم سرمایه گذاری خارجی در ایران حدود ٥/٢ میلیارد دلار است که ایرانی های مقیم داخل و خارج کشور بالغ بر حدود ٥٠٠ میلیارد دلار سرمایه گذاری در خارج از کشور به خصوص در کشورهایی نظیر امارات متحده عربی، آمریکا، چین و... دارند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، یکی از اصلی ترین معضلات سرمایه گذاری خارجی در ایران وجود بروکراسی گسترده در کشور است. به اعتقاد این دسته از کارشناسان ازجمله عواملی که سبب بروز نا امنی در اقتصاد ایران و مانعی برای سرمایه گذاری خارجی نیز محسوب می شود، حجم گسترده بروکراسی است. مهم ترین علت این معضل، مقررات دست و پاگیر و ناکارآمد و وجود نهادهای موازی است. حاکم بودن قانون با اجرای مقررات فراوان و آیین نامه های غیرضروری و بعضا متناقض همخوانی ندارد. از دیگر مشکلاتی که برای ترغیب سرمایه گذاران خارجی می توان پیش روی ایران دانست، وجود مراکز تصمیم گیری متعدد است. به عنوان مثال برای تصویب یک طرح باید از چندین مرحله عبور کرد که این امر زمان بسیاری می طلبد.
با این وجود، دودانگه معتقد است اگر ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور حاکم شود، نرخ ارز تثبیت یابد، قوانین کار و فضای کسب و کار اصلاح شود، نه تنها سرمایه گذاران کشورهای با شرایط خاص بلکه سرمایه گذاران دیگر کشورها نیز راهی ایران خواهند شد.
او ادامه می دهد: مجامع جهانی در جدیدترین گزارش خود اقتصاد ایران را جزو ٢٠ اقتصاد برتر دنیا اعلام کردند و همین مسأله خود سیگنال های مثبتی را به سرمایه گذاران می دهد.رضا کامی از شرایط سیاسی حاکم بر ترکیه به عنوان فرصتی برای رونق روابط اقتصادی کشور یاد کرده و به «شهروند» توضیح می دهد که بسیاری از کارخانه های ترک به دلیل شرایط ناامنی که در این کشور وجود دارد، حاضرند کارخانه های تولیدی خود را در ایران راه اندازی کنند. مذاکرات متعددی در این رابطه انجام شده و درحال بررسی مناطق برای آغاز سرمایه گذاری مشترک هستیم.
روابط ناپایدار ترکیه با اروپا
او با بیان این که تحریم های اقتصادی علیه ایران نتوانست از حجم تجارت دو کشور بکاهد، اما هزینه مراودات اقتصادی ایران و ترکیه را تا حدودی افزایش داد، می گوید: مدتی است که مناسبات ترکیه با غرب به خصوص در ناتو و اتحادیه اروپا ناپایدار و شکننده شده و دنیا هم روی همین مسأله متمرکز شده است. به نظر می رسد این وضع و نیز فشارهای اقتصادی فزاینده روی ترکیه دارد این کشور را به سمت و سوی کشورهای شرقی به ویژه ایران سوق می دهد.
ترکیه که از دهه ۱۹۵۰ کاملا به نظام اقتصادی و مالی غرب تعلق داشته، به دنبال آلترناتیوهای جدیدی است. یک عامل بروز این تغییر، ضربه ای است که لیره ترکیه در ماه های اخیر خورد و ارزشش به میزان ۱۸ درصد و سپس به میزان ۸ درصد کاهش پیدا کرد. لیر ترکیه که هنوز از افت های قبلی رهایی نیافته بود با افزایش نرخ بهره در آمریکا دوباره روند نزولی به خود گرفت.
کامی درحالی که سال ٢٠١٧ را سالی سخت برای اقتصاد ترکیه پیش بینی می کند، ادامه می دهد: ترکیه درحال حاضر راهی برای جایگزین کردن وابستگیش به دلار در اختیار دارد. یک واکنش به این مسأله می تواند تمرکز روی شرق و فاصله گرفتن از نظام مالی غرب باشد. در همین راستا ترکیه اخیرا اعلام کرد قصد دارد تجارت با کشورهایی مثل روسیه، ایران و چین را با واحد پول محلی انجام دهد.او با اشاره به مذاکراتی که این روزها بیشتر از گذشته دنبال می شود، ادامه داد: ترک ها درحال حاضر خواستار ورود و سرمایه گذاری در بخش هایی همچون نساجی، پتروشیمی و قطعه سازی هستند.
یک تیر و چند نشان
اما سرمایه گذاری ترکیه در ایران نه فقط از جهت دستیابی به بازار کشور بلکه به منظور تصرف بازار کشورهای منطقه هم صورت می گیرد. این نکته ای است که رضا کامی نیز بدان اشاره می کند و توضیح می دهد: «ایران یکی از بازیگران اصلی ترانزیتی منطقه است. البته کم کاری های صورت گرفته و ساختارهای قوانین کشور و تعدد دستگاه های نظارتی در بخش ترانزیت مانع دستیابی کشورمان به جایگاه واقعی خود است، بنابراین ضروری است یک سری از قوانین موجود در کشور بهبود پیدا کند و بخشی از موانع ترانزیت برطرف شود. به نظر می رسد بیش از ١٨ حوزه نظارتی در ترانزیت فعالیت دارند که همین امر خود مشکلات زیادی را به وجود آ ورده است.
دسترسی به منابع و نیروی کار ارزان و همچنین بازار ٤٠٠ میلیونی منطقه از دیگر جذابیت های ایران برای سرمایه گذاری ترک هاست که محمود دودانگه بدان اشاره کرده و می افزاید: ایران به لحاظ دسترسی به کشورهایی همچون عراق، افغانستان، پاکستان، CIS و کشورهای حوزه خلیج فارس در موقعیت مناسبی قرار دارد و همین مسأله جذابیت بالایی را ایجاد کرده و موجب شده که سرمایه گذاری در آن مورد توجه بسیاری از اقتصادهای دنیا قرار گیرد. ضمن این که مجامع جهانی در جدیدترین گزارش خود اقتصاد ایران را جزو ٢٠ اقتصاد برتر دنیا اعلام کرده اند و همین مسأله خود سیگنال های مثبتی را به سرمایه گذاران می دهد.
اما سرمایه گذاری غیرمستقیم از دیگر نکات مورد توجه این کارشناس مسائل اقتصادی است که معتقد است مسئولان باید به صورت هوشمندانه بازار سرمایه را برای جذب سرمایه در آن آماده کنند.
نیم نگاهی به تجارت ایران و ترکیه
این درحالی است که سهم ترکیه از تجارت با ایران طی ١٠ ماه ابتدایی سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته روند نزولی به خود گرفته است و در دو بخش صادرات و واردات به ترتیب افت ٩ و ٣٨,٨ درصدی را تجربه کرده است.
به گزارش انتخاب، دیپلماسی خارجی ترکیه نیز روزهای خوشی را پشت سر نمی گذارد. در سه ماه سوم امسال، تولید ناخالص داخلی ترکیه به میزان ۱.۸ درصد کاهش پیدا کرد و این نخستین کاهش جی دی پی ترکیه در سال های اخیر بود. علت این مسأله را می توان شوک ناشی از کودتای نافرجام ترکیه و تبعات آن و نیز کاهش تقاضای کشورهای اتحادیه اروپا برای واردات از ترکیه دانست. از آن سو، اختلاف ترکیه با اتحادیه اروپا بالا گرفته است و همسایگان آن درگیر جنگ هستند. این موضوع ایران را به عنوان منطقی ترین گزینه برای سرمایه داران ترکیه مطرح کرده است.
رضا کامی، رئیس شورای مشترک ایران و ترکیه از درخواست ترکیه برای سرمایه گذاری و انتقال کارخانه هایشان به ایران سخن می گوید: «بسیاری از کارخانه های ترک به دلیل شرایط ناامنی که در این کشور وجود دارد، حاضرند کارخانه های تولیدی خود را در ایران راه اندازی کنند. مذاکرات متعددی در این رابطه انجام شده و درحال بررسی مناطق برای آغاز سرمایه گذاری مشترک هستیم.» به گفته او، این سرمایه گذاری و تولید مشترک با هدف تأمین بازار ایران و البته بازارهای ثالث دیگری است که با توجه به موقعیت ترانزیتی ایران دستیابی به آنها سهل و کم هزینه است.
ایران این فرصت طلایی را از دست می دهد
اما امیدواری ها برای سرمایه گذاری ترکیه در ایران درحالی افزایش یافته که محمود دودانگه از نگرانی هایش برای جذب سرمایه گذار خارجی به «شهروند» می گوید: «اگر پیش شرط های سرمایه گذاری ایران رعایت نشود، هیچ توفیقی در ورود سرمایه گذاران خارجی در کشور حاصل نخواهد شد، این درحالی است که ایران برای دستیابی به رشد ٨ درصدی اقتصاد نیازمند ورود سرمایه های خارجی است.»
نگرانی ای که شاید چندان هم بیراه نباشد. در گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) که اوایل تیر امسال منتشر شد، با وجود سیگنال ها و اشتیاق دولت یازدهم برای جذب سرمایه گذاری بیشتر، سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب شده توسط ایران در سال ٢٠١٥ وارد سومین سال متوالی کاهشی خود شد و ٢,٦ درصد نسبت به سال پیش از آن کاهش یافت. براساس آخرین گزارش آنکتاد ٢٠١٦، حجم کلی جذب سرمایه گذاری خارجی انجام شده در جهان در سال ٢٠١٥، ١.٨ تریلیون دلار بوده است و کشورهای آمریکا با ٣٨٠ میلیارد، هنگ کنگ با ١٧٥میلیارد، چین با ١٣٦میلیارد، ایرلند با ١٠١میلیارد، هلند با ٧٣میلیارد و سوییس با ٦٩میلیارد توانسته اند بیشترین جذب سرمایه گذاری خارجی در جهان را به خود اختصاص دهند.
اما ایران در سال ٢٠١٤ با کاهش ٣٠.٩٨ درصدی و در سال ٢٠١٣ با کاهش ٣٥ درصدی جذب سرمایه گذاری خارجی مواجه شده بود. ایران در سال ٢٠١٤ بالغ بر ٢ میلیارد و ١٠٥ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که این رقم در سال ٢٠١٥ به ٢ میلیارد و ٥٠ میلیون دلار کاهش یافته است.
درحالی رقم سرمایه گذاری خارجی در ایران حدود ٥/٢ میلیارد دلار است که ایرانی های مقیم داخل و خارج کشور بالغ بر حدود ٥٠٠ میلیارد دلار سرمایه گذاری در خارج از کشور به خصوص در کشورهایی نظیر امارات متحده عربی، آمریکا، چین و... دارند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، یکی از اصلی ترین معضلات سرمایه گذاری خارجی در ایران وجود بروکراسی گسترده در کشور است. به اعتقاد این دسته از کارشناسان ازجمله عواملی که سبب بروز نا امنی در اقتصاد ایران و مانعی برای سرمایه گذاری خارجی نیز محسوب می شود، حجم گسترده بروکراسی است. مهم ترین علت این معضل، مقررات دست و پاگیر و ناکارآمد و وجود نهادهای موازی است. حاکم بودن قانون با اجرای مقررات فراوان و آیین نامه های غیرضروری و بعضا متناقض همخوانی ندارد. از دیگر مشکلاتی که برای ترغیب سرمایه گذاران خارجی می توان پیش روی ایران دانست، وجود مراکز تصمیم گیری متعدد است. به عنوان مثال برای تصویب یک طرح باید از چندین مرحله عبور کرد که این امر زمان بسیاری می طلبد.
با این وجود، دودانگه معتقد است اگر ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور حاکم شود، نرخ ارز تثبیت یابد، قوانین کار و فضای کسب و کار اصلاح شود، نه تنها سرمایه گذاران کشورهای با شرایط خاص بلکه سرمایه گذاران دیگر کشورها نیز راهی ایران خواهند شد.
او ادامه می دهد: مجامع جهانی در جدیدترین گزارش خود اقتصاد ایران را جزو ٢٠ اقتصاد برتر دنیا اعلام کردند و همین مسأله خود سیگنال های مثبتی را به سرمایه گذاران می دهد.رضا کامی از شرایط سیاسی حاکم بر ترکیه به عنوان فرصتی برای رونق روابط اقتصادی کشور یاد کرده و به «شهروند» توضیح می دهد که بسیاری از کارخانه های ترک به دلیل شرایط ناامنی که در این کشور وجود دارد، حاضرند کارخانه های تولیدی خود را در ایران راه اندازی کنند. مذاکرات متعددی در این رابطه انجام شده و درحال بررسی مناطق برای آغاز سرمایه گذاری مشترک هستیم.
روابط ناپایدار ترکیه با اروپا
او با بیان این که تحریم های اقتصادی علیه ایران نتوانست از حجم تجارت دو کشور بکاهد، اما هزینه مراودات اقتصادی ایران و ترکیه را تا حدودی افزایش داد، می گوید: مدتی است که مناسبات ترکیه با غرب به خصوص در ناتو و اتحادیه اروپا ناپایدار و شکننده شده و دنیا هم روی همین مسأله متمرکز شده است. به نظر می رسد این وضع و نیز فشارهای اقتصادی فزاینده روی ترکیه دارد این کشور را به سمت و سوی کشورهای شرقی به ویژه ایران سوق می دهد.
ترکیه که از دهه ۱۹۵۰ کاملا به نظام اقتصادی و مالی غرب تعلق داشته، به دنبال آلترناتیوهای جدیدی است. یک عامل بروز این تغییر، ضربه ای است که لیره ترکیه در ماه های اخیر خورد و ارزشش به میزان ۱۸ درصد و سپس به میزان ۸ درصد کاهش پیدا کرد. لیر ترکیه که هنوز از افت های قبلی رهایی نیافته بود با افزایش نرخ بهره در آمریکا دوباره روند نزولی به خود گرفت.
کامی درحالی که سال ٢٠١٧ را سالی سخت برای اقتصاد ترکیه پیش بینی می کند، ادامه می دهد: ترکیه درحال حاضر راهی برای جایگزین کردن وابستگیش به دلار در اختیار دارد. یک واکنش به این مسأله می تواند تمرکز روی شرق و فاصله گرفتن از نظام مالی غرب باشد. در همین راستا ترکیه اخیرا اعلام کرد قصد دارد تجارت با کشورهایی مثل روسیه، ایران و چین را با واحد پول محلی انجام دهد.او با اشاره به مذاکراتی که این روزها بیشتر از گذشته دنبال می شود، ادامه داد: ترک ها درحال حاضر خواستار ورود و سرمایه گذاری در بخش هایی همچون نساجی، پتروشیمی و قطعه سازی هستند.
یک تیر و چند نشان
اما سرمایه گذاری ترکیه در ایران نه فقط از جهت دستیابی به بازار کشور بلکه به منظور تصرف بازار کشورهای منطقه هم صورت می گیرد. این نکته ای است که رضا کامی نیز بدان اشاره می کند و توضیح می دهد: «ایران یکی از بازیگران اصلی ترانزیتی منطقه است. البته کم کاری های صورت گرفته و ساختارهای قوانین کشور و تعدد دستگاه های نظارتی در بخش ترانزیت مانع دستیابی کشورمان به جایگاه واقعی خود است، بنابراین ضروری است یک سری از قوانین موجود در کشور بهبود پیدا کند و بخشی از موانع ترانزیت برطرف شود. به نظر می رسد بیش از ١٨ حوزه نظارتی در ترانزیت فعالیت دارند که همین امر خود مشکلات زیادی را به وجود آ ورده است.
دسترسی به منابع و نیروی کار ارزان و همچنین بازار ٤٠٠ میلیونی منطقه از دیگر جذابیت های ایران برای سرمایه گذاری ترک هاست که محمود دودانگه بدان اشاره کرده و می افزاید: ایران به لحاظ دسترسی به کشورهایی همچون عراق، افغانستان، پاکستان، CIS و کشورهای حوزه خلیج فارس در موقعیت مناسبی قرار دارد و همین مسأله جذابیت بالایی را ایجاد کرده و موجب شده که سرمایه گذاری در آن مورد توجه بسیاری از اقتصادهای دنیا قرار گیرد. ضمن این که مجامع جهانی در جدیدترین گزارش خود اقتصاد ایران را جزو ٢٠ اقتصاد برتر دنیا اعلام کرده اند و همین مسأله خود سیگنال های مثبتی را به سرمایه گذاران می دهد.
اما سرمایه گذاری غیرمستقیم از دیگر نکات مورد توجه این کارشناس مسائل اقتصادی است که معتقد است مسئولان باید به صورت هوشمندانه بازار سرمایه را برای جذب سرمایه در آن آماده کنند.
نیم نگاهی به تجارت ایران و ترکیه
این درحالی است که سهم ترکیه از تجارت با ایران طی ١٠ ماه ابتدایی سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته روند نزولی به خود گرفته است و در دو بخش صادرات و واردات به ترتیب افت ٩ و ٣٨,٨ درصدی را تجربه کرده است.
آن گونه که آمارها نشان می دهد صادرات ایران به ترکیه از ٣ میلیارد و ١٧ میلیون دلار به ٢ میلیارد و ٧١٩ میلیون دلار رسیده که از افت ٩,٩ درصدی حکایت می کند. همچنین واردات از این کشور نیز با ٩.٩ درصد کاهش از ٢ میلیارد و ٢٣٠ میلیون در سال گذشته به ٢ میلیارد و ١٨ میلیون دلار رسیده است.
منبع:شهروند
نظر شما :