با کاهش مالیات و افزایش بهره
ترامپ میخواهد امریکا را فاسدتر کند
نویسنده: جوزف استیگلیتز، برنده نوبل اقتصاد در سال 2001
دیپلماسی ایرانی: همان طور که رئیس جمهور منتخب آمریکا، دونالد ترامپ مشغول پر کردن جاهای خالی کابینه اش است، به مرور درباره مسیر احتمالی و تاثیر سیاست های اقتصادی دولت جدید، چیزهایی را خواهیم فهمید.
همچون زمینه های دیگر، در موارد اقتصادی نیز شک های زیادی باقی مانده است. وعده های ترامپ و اظهارات او در زمینه سیاست اقتصادی تاکنون متناقض بوده است. درحالی که او معمولا دیگران را به دروغگویی متهم می کند، بسیاری از اظهارات و وعده های اقتصادی خود او ـ که در واقع دید کلی حکومت است ـ به نظر ارزشی به اندازه تبلیغات دوران آلمان نازی دارند که «دروغ بزرگ» نامیده می شد.
ترامپ در حالی مسئولیت اقتصادی را برعهده می گیرد که کشور در یک دوره رشد سریع قرار دارد. تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم، با نرخ سالانه قابل توجه 3,2 درصدی در حال رشد است و نرخ بیکاری در ماه نوامبر روی عدد 4,6 درصد ایستاد. در مقابل، باراک اوباما در سال 2009 کشوری را از جورج دبلیو بوش تحویل گرفت که از لحاظ اقتصادی در حال غرق شدن بود و در رکودی عمیق فرو رفته بود. مانند بوش، ترامپ رئیس جمهور جمهوریخواه دیگری است که با وجود از دست دادن آرای کلی مردم، به کاخ ریاست جمهوری می رود و قرار است وانمود کند که مامور انجام دادن سیاست های افراطی است.
تنها راه ترامپ برای عمل به وعده هایش در بهبود زیرساخت ها، دفاع از سیاست کاهش بزرگ مالیاتی و کاهش کسری بودجه ناشی از آن چیزی است که «جادو کردن در اقتصاد» می گویند. دهه ها لاغر کردن دولت چیزهای اندکی را برای کم کردن حجم دولت باقی گذاشته است: درصدی از جمعیت که در دولت فدرال اشتغال دارند امروز حتی از دوران دولت کوچک تحت ریاست جمهوری رونالد ریگان در حدود 30 سال پیش نیز کمتر است.
با تعداد زیادافسران سابق ارتش که در کابینه ترامپ خدمت می کنند یا مشاور او هستند و با وجود علاقه ترامپ برای برقراری روابط دوستانه با ولادیمیتر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و برقراری اتحاد غیررسمی با دیکتاتورها و اقتدارگرایان در سراسر جهان، این احتمال وجود دارد که ایالات متحده پول بیشتری صرف سلاح در برابر دشمنانی کند که وجود ندارند. اگر وزیر بهداشت ترامپ موفق شود که عملیات طرح سلامت و درمان دوران اوباما را خنثی کند، هزینه های درمان افزایش پیدا خواهد کرد یا خدمات بدتر خواهد شد. به احتمال زیاد هر دو این اتفاقات به وقوع بپیوندد.
در طول مبارزات انتخاباتی ترامپ وعده داد که به مدیران اجرایی که مشاغل آمریکایی را به خارجی ها می سپارند، سخت خواهد گرفت. او حالا برای اثبات دیدگاهش این خبر را داغ کرده است که کارخانجات تولید تهویه مطبوع های خانگی به این شکل 800 شغل را برای مردم ایالت ایندیانا به ارمغان خواهند آورد. با این حال این معامله برای مالیات دهندگان 7میلیون دلار هزینه خواهد داشت و هنوز هم اجازه داده می شود که نزدیک به 1300 شغل به مکزیکی ها برسد. این به نظر یک سیاست صنعتی یا اقتصادی نیست، و هیچ کمکی به بالا رفتن دستمزدها یا ایجاد مشاغل مناسب در سراسر کشور نمی کند. این یک دعوت آشکار برای تجزیه دولت توسط مدیران شرکت هایی است که به دنبال کمک مالی هستند.
افزایش هزینه در زیرساخت ها به احتمال زیاد از طریق اعتبارهای مالیاتی به وجود خواهد آمد که صندوق های تامینی آن را فراهم می آورند. اما نه براساس ترازنامه مالی آمریکا، چرا که سابقه طولانی مدت چنین برنامه هایی نشان می دهد که آنها ارزش مالی کمی ایجاد می کنند. هزینه بر عموم مردم به ویژه در زمان هایی بالا خواهد رفت که دولت می تواند وام هایی با نرخ بهره نزدیک به صفر بگیرد. اگر این مشارکت عمومی ـ خصوصی به مانند موارد دیگر در جاهای دیگر باشد، دولت به خطر خواهد افتاد و صندوق های تامینی سود خواهند کرد.
بحث هایی که هشت سال پیش در مورد زیرساخت های «از پیش آماده» انجام شد به نظر در حافظه های درازمدت خاک خورده است. اگر ترامپ پروژه های از پیش آماده را انتخاب کند، تاثیر بلندمدت آن بر بهره وری، حداقلی خواهد بود. اگر او زیرساخت های واقعی را انتخاب کند تاثیر کوتاه مدت، بر رشد اقتصادی به حداقل خواهد رسید. محرک های تشویقی آتی نیز مشکلات خود را دارد مگر این که بسیار به دقت مدیریت شود.
اگر ترامپ استون منوچین از شرکت مالی گلدمن ساکس را برای پست وزرت خزانه داری برگزیند، به مانند دیگر افراد چنین حوزه ای، تخصص اصلی منوچین اجتناب از مالیات خواهد بود، نه طراحی یک سیستم مالیاتی با ساختار درست. خبر خوب این است که اصلاح مالیاتی اجتناب ناپذیر است و به احتمال زیاد توسط رئیس مجلس پل رایان و تیم او انجام خواهد شد. اهدای سیسم مالیاتی سرمایه پسندتر به طبقه ثروتمندان کمتر مترقی، آروزی طولانی مدت جمهوریخواهان است. با لغو مالیات بر املاک، جمهوریخواهان سرانجام متوجه خواهند شد که جاه طلبی های آنها در ایجاد حکومت توانگران سلسله مراتبی، گریه ای از دور بر «برابری فرصت ها» بود که حزب آنها مدت ها در بوق و کرنا کرده است.
کاهش مالیات و افزایش هزینه ها، به ناچار به کسری بزرگ منجر خواهد شد. همسانی این مساله با وعده های ترامپ برای کاهش کسری بودجه، احتمالا مستلزم بازگشت به دوران تفکر جادویی ریگان خواهد بود: با وجود دهه ها اثبات خلاف این قضیه، این بار هم اعتقادی وجود دارد که می گوید کاهش مالیات بر ثروتمندان آن قدر بزرگ خواهد بود که با گردش اقتصادی، در نهایت درآمدهای مالیاتی افزایش خواهد یافت.
این داستان برای رای دهندگان عصبانی و کم طاقت ترامپ عاقبت خوبی ندارد. سیاست های مالی شلخته به زودی دولت فدرال را مجبور خواهد کرد که نرخ بهره را سریع تر به حالت عادی بازگرداند. برخی به تورم اولیه با توجه به نرخ کم بیکاری اشاره می کنند، برخی معتقدند که دوره طولانی از نرخ بهره فوق العاده کم بازارهای سرمایه را تحریف خواهد کرد. برخی به دنبال پر کردن سفره خود از این خوان هستند و برخی معتقدند که نرخ بهره پایین باعث می شود سرعت اقتصاد دوباره گرفته شود.
ترامپ استدلال می کند که دولت فدرال باید نرخ بهره را افزایش دهد. ترامپ خیلی زود از این آرزویش پشیمان خواهد شد. نرخ بهره بالاتر، شغل های مربوط به ساخت وساز را تضهیف می کند و موجب افزایش ارزش دلار خواهد شد که کسری تجاری بزرگتر و مشاغل تولیدی کمتر را در پی خواهد داشت: دقیقا عکس چیزی که ترامپ وعده داده است. در عین حال، سیاست های مالیاتی او سود طبقه متوسط و خانوانده های کارگر را محدود خواهد کرد که میزان خسارت ناشی از این مساله بیشتر از کاهش هایی است که در بخش مراقبت های بهداشتی، آموزشی و برنامه های اجتماعی صورت خواهد گرفت.
اگر ترامپ جنگ تجاری را آغاز کند، تاثیرهای اقتصادی به مراتب شدیدتر خواهد بود. جنگی که به گفته خود او شامل تحمیل یک تعرفه 45 درصدی برای واردات از چین و ساخت دیواری در مرز با مکزیک است. اعضای کابینه ترامپ همچنان می توانند کیف های دستی مارک گوچی و دسبندهای 10هزار دلاری ایوانکا را بخرند اما هزینه های زندگی معمولی آمریکایی ها به شکل قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت. ضمن این که بدون قطعاتی که از مکزیک و جاهای دیگر وارد می شود، مشاغل تولیدی نایاب تر خواهد شد.
حتما شغل هایی جدید هم ایجاد خواهد شد، به طور عمده در فروشگاه های لابی گر خیایان K در واشنگتن دی سی. باتلاقی که از فساد قانونی در دولت ترامپ دیده خواهد شد احتمالا عمقی به اندازه سال های 1920 و دولت وارن جی هاردینگ پیدا خواهد کرد. سیاست های ترامپ برای اقتصاد و کارگران آمریکایی همان قدر بد و مخرب خواهد بود که سیاست های او در زمینه تغییرات آب وهوایی، حقوق بشر، رسانه ها، صلح و امنیت.
منبع: پراجکت سیندیکیت/ مترجم: روزبه آرش
نظر شما :