سازش احزاب حاکم و حرکت ملی ترکیه برای گذار به نظام ریاستی

احزاب حاکم «آک» و حرکت ملی «م.ح.پ» ترکیه درخصوص اصلاح بخشی از قانون اساسی این کشور در گذار به نظام ریاستی به توافق رسیدند. انتظار می رود حزب 'آک' پیش نویس اصلاح قانون اساسی را جمعه و یا شنبه به مجلس ارایه کند.

 

به گزارش ایرنا، شبکه سی.ان.ان.ترک پنجشنبه شب از نهایی شدن پیش نویس اصلاح قانون اساسی در مذاکرات نمایندگان حقوقدان دو حزب سیاسی ترکیه خبر داد.

 

خانم 'هانده فرات' نماینده شبکه خبر سی.ان.ان.ترک در آنکارا گفت: اختلافات جزئی باقی مانده بین دو حزب درخصوص چگونگی نگارش پیش نویس اصلاح قانون اساسی حل شده و احتمالا روز جمعه و یا شنبه به مجلس ارایه خواهد شد. 

 

به گفته وی ؛ 13 ماده از قانون اساسی فعلی که مربوط به وظایف نخست وزیر و رئیس جمهوری می باشد، اصلاح خواهد شد.

 

موضوع اصلاح قانون اساسی که در واقع حذف پست نخست وزیری و گذار به نظام ریاستی درحالی قرار است با توافق دو حزب آک و م.ح.پ به مجلس ملی ترکیه ارایه شود که دو حزب سیاسی دیگر حاضر در مجلس یعنی حزب جمهوریخواه خلق (ج.ح.پ) به عنوان بزرگترین حزب مخالف در مجلس و حزب دموکراتیک خلق ها (ح.د.پ) با این اصلاحات و به گفته آنها با همدستی حزب دست راستی م.ح.پ با حزب حاکم به شدت اعتراض داشته و م.ح.پ را یدک کش حزب آک می دانند.

 

م.ح.پ در دفاع از سازش خود با 'آک' می گوید با اصلاح قانون اساسی در سال 2010 میلادی، که طی آن رئیس جمهوری به جای انتخاب از سوی پارلمان، به طور مستقیم از سوی مردم انتخاب می شود، وضعیت بالفعلی در نظام سیاسی ایجاد شده که بایستی این وضعیت بالفعل به حقوقی تبدیل شود.

 

برای قبول اصلاحات در قانون اساسی بایستی حداقل 330 نماینده از 550 نماینده مجلس، به پیش نویس اصلاح قانون اساسی رای مثبت بدهند.

 

درصورتی که شمار آرای مثبت حداقل به 376 برسد، در این صورت نیازی به همه پرسی نیست و اصلاحات به تصویب رسیده و اجرایی می شود. اما اگر حداقل 330 نماینده با این اصلاحات موافقت کنند، باید همه پرسی برگزار شود. 

 

حزب 'آک' دارای 317 کرسی، ج.ح.پ 133 کرسی ، ح.د.پ 59 کرسی و م.ح.پ 39 کرسی در پارلمان ترکیه است. دو نماینده نیز منفرد است. 

 

از طرفی هم 10 نماینده حزب ح.د.پ در زندان بسر می برند.

 

در چنین شرایطی آرای دو حزب اک و م.ح.پ برای تصویب اصلاح قانون اساسی و رسیدن به حداقل 330 رای مثبت کافی خواهد بود. 

 

اما با توجه به اینکه طبق قانون، احزاب سیاسی در موارد اصلاح و یا تغییر قانون اساسی نمی توانند نمایندگان را وادار به حرکت جمعی کنند، نمایندگان آزادانه باید آرای خود را به صندوق بریزند، این ریسک هم هست که رد شود. 

 

ولی باید گفت: اصلاح قانون اساسی برای گذار به نظام ریاستی به سادگی میسر نیست و پروسه حقوقی و سیاسی طولانی را می طلبد.

 

اول اینکه باید همه پرسی برگزار شود که حداقل در سه ماهه اول سال آینده میلادی می تواند انجام شود. اگر مردم به تغییر رای دهند، اجرایی خواهد شد. آخرین نظرسنجی ها حکایت از حمایت 47 درصدی مردم دارد. اما مخالفان در حدود 42 درصد دیده می شوند. با روش شدن جزئیات اصلاحات در قانون اساسی و شروع کمپین های تبلیغاتی، این نسبت می تواند به نفع حزب آک تغییر یابد. پیش بینی ها در این جهت است. 

 

در محافل سیاسی گمانه زنی می شود درصورت تصویب اصلاحات قانون اساسی، وضع فعلی تا سال 2019 میلادی یعنی تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ادامه خواهد یافت و در این دوران یک سری اصلاحات جدی در قوانین احزاب سیاسی و قوانین انتخابات باید انجام شود.

 

با توجه به اینکه در نظام ریاستی، رئیس جمهوری باید کابینه خود را خارج از مجلس انتخاب کند و یا اگر از بین نمایندگان مجلس انتخاب کند، عملا نمایندگی آن لغو خواهد شد، لذا اجرایی شدن اصلاحات در قانون اساسی در شرایط فعلی میسر دیده نمی شود.

 

گفته می شود در تعیین حدود اختیارات و وظایف رئیس جمهوری در نظام جدید نیز اختلافات و چالش های جدی وجود دارد. در مدلی که اکنون گفت و گو می شود، رئیس جمهوری کابینه خود را باید از خارج از مجلس انتخاب کند. 

 

رئیس جمهوری اختیار پیشنهاد لایحه قانونی به مجلس را نخواهد داشت ولی می تواند با صدور بخشنامه، کشور را مدیریت کند. 

 

از سوی دیگر روشن نیست که استقلال قوای مجریه، مقننه و قضائیه در نظام جدید چگونه خواهد بود؟ گفته می شود مجلس خواهد توانست رئیس جمهوری و رئیس جمهوری نیز می تواند مجلس را وتو کند و این به نوعی زمینه را برای برقراری تعادل بین دو قدرت فراهم خواهد آورد. اما با توجه به اینکه حزب آک بر عدم قطع رابطه رئیس جمهوری در صورت انتخاب با حزب متبوع خود تاکید دارد، در این صورت اگر اکثریت کرسی ها در حزب حاکم باشد، قوه مقننه و مجریه در یک صف قرار خواهد گرفت. 

 

چنین دیده می شود که کشمکش های سیاسی در دوره پیش رو در صحنه سیاست در ترکیه حداقل تا انتخابات آتی و با تکمیل اصلاحات مورد نظر در این دوره گذار از نظام پارلمانی به نظام ریاستی ادامه خواهد داشت.