اردوغان تا ۲۰۲۹ در قدرت می‌ماند

با حمایت ملی گرایان پارلمان ترکیه از طرح جنجالی رجب طیب اردوغان برای اصلاح قانون اساسی، تلاش های او برای تغییر سیستم سیاسی کشورش به جمهوری تحت رهبری رئیس جمهور جان تازه ای می گیرد و به او اجازه می دهد تا ۲۰۲۹ در قدرت بماند.

به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه گاردین، دولت باغچلی، رهبر بلوک ناسیونالیست های ترکیه (حزب حرکت ملی گرا) در اقدامی که زمینه رفراندوم سراسری را در بهار فراهم می کند، گفت: اصلاحات پیشنهادی برای اعطای اختیارات بیشتر به ریاست جمهوری ترکیه منطقی است.

حزب عدالت و توسعه اردوغان موسوم به آک پارتی احتمالا لایحه رفراندوم قانون اساسی را در ماه های آتی تقدیم پارلمان می کند و با حمایت ناسیونالیست ها انتظار می رود که لایحه مذکور تایید شود. براساس جزئیاتی از این اصلاحات که به رسانه ها درز کرده است، اردوغان می تواند ریاست جمهوری خودش را تا سال ۲۰۲۹ ادامه دهد.

مقام ها همچنین گفتند که پست نخست وزیری ملغی می شود و رئیس جمهوری منتخب دو معاون خواهد داشت و علاوه بر این، اختیارات بیشتری برای عملی کردن سیاست های اجرایی می گیرد. رئیس جمهوری همچنین احتمالا ارتباط با حزب خودش را حفظ خواهد کرد. طبق قانون کنونی، رئیس جمهوری پس از انتخاب شدن باید ارتباط حزبی خودش را قطع کند.

مساله تغییر قانون اساسی ترکیه در هفته های اخیر مجددا پس از آن مطرح شد که ناسیونالیست ها برای بررسی این پیشنهاد ابراز تمایل کردند و همزمان احزاب اپوزیسیون پارلمان ترکیه گفتند که آن را رد خواهند کرد. پیش نویس این لایحه در روزهای گذشته برای ملی گرایان ارسال شد تا مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.

مقام های دولتی مدت هاست که بر تغییر سیستم سیاسی به یک جمهوری تحت رهبری رئیس جمهور همانند فرانسه و آمریکا تاکید دارند و می گویند که ساختارهایی همانند دولت های ائتلافی ترکیه را به عقب باز می گرداند.

با این حال مخالفان طرح، آن را تدبیر دیگری برای محکم کردن قدرت اردوغان می بینند که به گفته آنها در سال های اخیر تا قدرت خودکامه تری حکومت کرده است. آنها به پاکسازی های گسترده کارکنان دولتی در پی کودتای ماه ژوئیه و نیز سرکوب رسانه ها اشاره می کنند. منتقدان معتقدند که این اقدامات فراتر از برخورد با عاملان کودتاست و در واقع تلاشی برای تحکیم قدرت حزب حاکم است.